قانون اساسی اسپانیا

اسپانیا کشوری‌است در جنوب غربی اروپا. نام رسمی آن پادشاهی اسپانیا و پایتخت آن، مادرید

است. سرزمین اسپانیا شامل قسمت اعظم شبه‌جزیره ایبری، جزایر بالئارس، جزایر قناری، شهر‌های سبته (Ceuta) و ملیله (Melilla) در شمال قاره افریقا و برخی جزایر دیگر واقع در مقابل سواحل این قاره‌ و خود شبه‌جزیره‌است.

 

در شمال با فرانسه و آندورا، در غرب با پرتغال، در جنوب با جبل‌الطارق و مراکش و هم‌چنین دارای مرزهای دریایی در شرق با دریای مدیترانه، و در غرب و شمال با اقیانوس اطلس است.


 

قانون اساسي اسپانيا - اصل 1 تا 30

اصل‏1

1 - اسپانيا كشوري اجتماعي و دموكراتيك مبتني بر قانون ميباشد كه براي حفظ ارزشهاي والاي نظام حقوقي خود، آزادي، عدالت، برابري و پلوراليسم سياسي را ترويج مي نمايد. 2 - حاكميت از آن ملت اسپانيا مي باشد و قواي كشور از ملت سرچشمه مي گيرند. 3 - رژيم سياسي كشور اسپانيا پادشاهي پارلماني مي باشد.

اصل2

قانون اساسي بر تجزيه ناپذيري كشور تاكيد كرده و معتقد است كه وطن مشترك و تقسيم ناپذيري، متعلق به كليه مردم اسپانيا مي باشد. حق خودمختاري مليتها و مناطق را به رسميت شناخته و تضمين مي نمايد.

اصل3

1 - اسپانيولي، زبان رسمي كشور مي باشد. همه اسپانيايي ها موظف به يادگيري آن هستند و حق استفاده از آن را دارند. 2 - ديگر زبانهاي اسپانيا در جوامع خودمختار مربوط به خود و بر اساس آيين نامه هاي خود رسمي خواهند بود. 3 - زبان هاي مختلف اسپانيا ميراث فرهنگي محسوب شده و مورد احترام و حراست ويژه قرار خواهند گرفت.

اصل4

پرچم اسپانيا از سه نوار افقي به رنگهاي قرمز، زرد، قرمز تشكيل شده به طوري كه پهناي رنگ زرد آن دو برابر هر كدام از نوارهاي قرمز باشد. 2 - آيين نامه هاي جوامع خودمختار مي توانند براي هر كدام از اين جوامع، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به رسميت شناسند. اينگونه پرچم ها در كنار پرچم اسپانيا، در ساختمان هاي دولتي و مراسم رسمي استفاده خواهند شد.

اصل5

5 - پايتخت كشور شهر مادريد مي باشد.

اصل6

6 - احزاب سياسي مروج پلوراليسم سياسي هستند. وظيفه آنها انعكاس خواسته هاي مردمي بوده و ابزار اصلي مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي، محسوب ميشوند. ايجاد و آغاز فعاليت احزاب با احترام به قانون اساسي و قوانين مربوطه آزاد است. تشكيلات داخلي و عملكرد احزاب بايستي دموكراتيك باشد.

اصل7

7 - سنديكاهاي كارگري و اتحاديه هاي كارفرمايان وظيفه دفاع از منافع اقتصادي و اجتماعي خود را دارند. ايجاد فعاليت آنها با احترام به قانون اساسي و قوانين مربوطه آزاد است. تشكيلات داخلي و عملكرد آنها بايستي دمكراتيك باشد.

اصل8

1 - نيروهاي مسلح از نيروهاي زميني، دريايي و هوايي تشكيل شده و وظيفه تضمين حاكميت و استقلال، دفاع از تماميت ارضي و اجراي قانون اساسي را به عهده دارند. 2 - چگونگي تشكيلات قواي مسلح را با توجه به قانون اساسي، قانون معين خواهد نمود.

اصل9

1 - كليه شهروندان و مسيولان تابع قانون اساسي و ديگر قوانين هستند. 2 - وظيفه دولت حفظ آزادي و مساوات براي اشخاص و گروه هاي حقيقي و حقوقي بوده و بايستي شرايط لازم را براي مشاركت كليه شهروندان در امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي فراهم آورد. 3 - قانون اساسي، اجراي قوانين، مقررات، مجازات، حفظ امنيت قضايي و جلوگيري از استبداد مجريان دولتي را تضمين مي نمايد.

اصل10

1 - كرامت اشخاص، حقوق غير قابل نقض آنها، آزادي رشد افراد، احترام به قانون و حقوق ديگران، اساس نظم سياسي و آرامش اجتماعي را تشكيل مي دهند. 2 - مقررات مربوط به حقوق اساسي و آزادي هاي شناخته شده در قانون اساسي، با توجه به بيانيه حقوق بشر و قراردادها و توافقنامه هاي بين المللي كه به تصويب اسپانيا رسيده است، تفسير خواهد شد.

اصل11

1 - چگونگي سلب، كسب و حفظ تابعيت اسپانيايي را قانون معين مي سازد. 2 - از هيچ اسپانيايي الاصلي نمي توان سلب تابعيت نمود. 3 - دولت مي تواند قراردادهاي تابعيت مضاعف را با كشورهاي آمريكاي لاتين و ديگر كشورها امضا نمايد. اينگونه كشورها اگر چه تابعيت مضاعف را به رسميت نشناسند، تابعيت اسپانيايي به اتباع آنها اعطا مي شود، بدون آن كه تابعيت كشور اصلي خود را از دست بدهند.

اصل12

اتباع اسپانيايي از سن 18 سالگي، صغير محسوب نخواهند شد.

اصل13

1 - اتباع خارجي در اسثانيا از آزاديهايي كه در اين قانون و قوانين ديگر آمده است، برخوردار خواهند بود. 2 - تنها اتباع اسپانيا از حقوق شناخته شده در ماده 23 برخوردار خواهند بود. مگر آن كه بر اساس قراردادهاي دو جانبه، حق شركت در انتخابات محلي براي خارجيان نيز فراهم شود. 3 - استرداد مجرمين تنها براساس قراردادهاي دو جانبه امكانپذير است. جرايم سياسي از اين ماده قانون مستثني مي گردد، تروريسم جرم سياسي محسوب نمي شود. 4 - چگونگي اعطاي حق پناهندگي به شهروندان ديگر كشورها را قانون معين مي سازد.

اصل14

كليه اسپانيايي ها در برابر قانون يكسان هستند. بدون آن كه محل تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقايد و ديگر مسايل شخصي و اجتماعي سبب امتياز و تبعيض گردد.

اصل15

كليه اشخاص حق زندگي، رشد و تكامل جسمي و روحي خود را دارند. هيچكس را نمي توان تحت شكنجه و يا رفتار غير انساني قرار داد. مجازات مرگ به جز در قوانين جزايي نظامي زمان جنگ لغو مي شود.

اصل16

1 - آزادي هاي عقيدتي، مذهبي و تفكرات شخصي و گروهي تا حدودي كه نظام اجتماعي نشاخته شده در قانون را به خطر نيندازد، تضمين مي گردد. 2 - هيچكس را نمي توان مجبور به اعلام مواضع ايديولوژيكي، مذهبي و يا اعتقادي خود نمود. 3 - هيچ مذهبي، دين رسمي كشور نمي باشد. نهادهاي دولتي بايستي به اعتقادات مذهبي جامعه اسپانيا احترام گذاشته و روابط خود را با كليساي كاتوليك و ديگر مذاهب حفظ نمايند.

اصل17

1 - آزادي و امنيت حق مسلم اشخاص است. آزادي هيچكس را نمي توان محدود كرد، مگر در مواردي كه قانون معين مي سازد. 2 - مدت بازداشت موقت نمي تواند بيش از زمان مورد نياز براي انجام بازپرسيها و يا حداكثر بيش از 72 ساعت باشد. فرد بازداشت شده پس از اين مدت يا آزاد شده و يا در اختيار مراجع قضايي قرار مي گيرد. 3 - در صورت بازداشت، بايستي بلافاصله به متهم دلايل بازداشت را تفهيم كرد. متهم را نمي توان مجبور به اقرار نمود. حق حضور وكيل در دستگاه هاي قضايي و انتظامي بر اساس قانون تضمين خواهد شد.

اصل18

1 - حيثيت، حريم شخصي و خانوادگي و وجهه اشخاص، تضمين مي شود. 2 - مسكن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسي محل سكونت بدون اجازه صاحب ملك يا حكم قضايي، ممنوع است. 3 - محرمانه بودن كليه وسايل ارتباطي بالاخص نامه ها، تلگراف ها و تلفن ها تضمين مي شود، مگر به حكم قضايي. 4 - قانون حدود استفاده از اطلاعات را براي تضمين حيثيت و حريم هاي شخصي و خانوادگي شهروندان، مشخص مي سازد.

اصل19

ملت اسپانيا حق انتخاب محل اقامت و تردد آزادانه در سرزمين اسپانيا را دارد. همچنين حق ورود و خروج از كشور را دارد، مگر آن كه آن را قانون محدود سازد. دلايل سياسي يا ايديولوژيكي نمي تواند محدودكننده قانون مذكور باشد.

اصل20

حقوق ذيل شناخته و تضمين مي شود: الف ) آزادي بيان و عقايد از طريق سخنراني، نوشتار و يا هرگونه وسايل ارتباطي ديگر. ب ) آزادي ايجاد و خلق آثار ادبي، هنري، علمي و فني. ج ) آزادي انتصاب معلم، مربي و ... د ) آزادي دريافت اطلاعات از هر گونه وسايل ارتباطي. قانون حدود كسب اطلاعات مذكور را براي حفظ حريم هاي شخصي و اسرار حرف هاي معين مي سازد. 2 - اجراي آزادي هاي ذكر شده را نمي توان از طريق سانسور محدود نمود. 3 - قانون، نوع تشكيلات و نحوه كنترل پارلماني رسانه هاي عمومي دولتي را تعيين كرده به نحوي كه گروههاي سياسي و اجتماعي مختلف اداره آنها را به عهده گرفته و به پلوراليسم اجتماعي و اختلافات زباني موجود در اسپانيا احترام گذارده شود. 4 - آزاديهاي ذكر شده در اين قانون و قوانين ديگر تنها براي حفظ حيثيت، حريم، وجهه اشخاص و حفاظت از جوانان و كودكان محدود مي شود. 5 - توقيف تاليفات، وسايل سمعي و بصري و ديگر وسايل ارتباطي تنها با مجوز قضايي امكان ثذير است.

اصل21

1 - تشكيل اجتماعات، بدون حمل سلاح آزاد است. اجراي اين قانون احتياج به مجوز قبلي ندارد. 2 - اجتماعات و تظاهرات در معابر عمومي، بايستي با مجوز قبلي باشد و تنها به دلايل اخلال در نظم عمومي و خطر براي اشخاص و اموال مي توان از آن جلوگيري كرد.

اصل22

1 - ايجاد انجمن هاي مختلف آزاد است. 2 - انجمن هاي كه اهداف آنها جرم محسوب شود غير قانوني هستند. 3 - انجمن هاي ايجاد شده بايستي به ثبت برسند. 4 - انحلال و جلوگيري از ادامه فعاليت انجمن ها تنها با حكم قضايي امكان پذير است. 5 - ايجاد انجمن هاي زيرزميني و شبه نظامي ممنوع مي باشد.

اصل23

1 - شهروندان حق مشاركت در سرنوشت عمومي خود به صورت مستقيم يا از طريق نمايندگان منتخب در انتخابات سراسري را دارند. 2 - همچنين حق دستيابي به مشاغل دولتي را در شرايط يكسان و با ارايه مدارك مورد لزوم دارند.

اصل24

1 - كليه شهروندان حق دستيابي به قضاوت و دادگاهها را براي اجراي حقوق و منافع مشروع خويش دارند. به نحوي كه هيچكس احساس بي دفاعي ننمايد. 2 - همچنين فرد، حق داشتن قاضي مشخص شده توسط قانون، وكيل، اطلاع از اتهامات عليه خود، روند قضايي كوتاه مدت و با ضمانتهاي كافي، استفاده از مدارك مورد لزوم براي دفاع از خود، اقرار نكردن عليه خويش، اعتراف نكردن به گناهان را داشته و اصل برايت است. قانون حدود مواردي را كه به دلايل نسبي يا اسرار حرفه اي نمي توان به برخي از اتهامات پاسخ داد را معين مي سازد.

اصل25

1 - هيچكس را نمي توان محكوم به جرايمي نمود كه در هنگام وقوع، بر طبق قوانين جاري زمان، جرم محسوب نمي شده است. 2 - هدف از مجازاتهايي مانند زندان و غيره، تنبيه و بازگرداندن اشخاص به جامعه مي باشد و نمي توان افراد را به كار اجباري مجبور ساخت. محكومين به زندان نيز از حقوق اساسي ذكر شده در قانون اساسي بهره مند خواهند بود، به جز استثناياتي كه مشخصا در حكم دادگاه و قوانين بازداشت آمده باشد. در هر حال زنداني حق كار، كسب سود حاصل از آن، بيمه هاي اجتماعي، تحصيل و ادامه رشد شخصيت خود را دارد. 3 - دستگاه هاي دولتي نمي توانند مجازاتهايي كه مستقيم يا غير مستقيم از آزادي ها جلوگيري مي نمايد را تحميل نمايند.

اصل26

هتك حيثيت افراد توسط ادارات دولتي و سازمان هاي حرفه اي ممنوع است.

اصل27

1 - آموزش و پرورش حق همگان بوده و انتخاب نحوه فراگيري آزاد است. 2 - هدف از آموزش، رشد و پرورش شخصيت انساني بر پايه اصول دموكراتيك و حقوق و آزاديهاي اساسي است. 3 - دولت بايستي زمينه هاي لازم را براي اينكه فرزندان افراد معتقد به آموزش هاي مذهبي و اخلاقي، به اينگونه آموزشها دستيابي داشته باشند را فراهم نمايد. 4 - آموزش ابتدايي اجباري و رايگان مي باشد. 5 - دولت وظيفه دارد از طريق برنامه ريزي هاي آموزشي، مشاركت دادن مردم و ايجاد مراكز مورد نياز، امكانات استفاده از آموزش را فراهم نمايد. 6 - اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند با احترام به قانون اساسي مراكز آموزشي ايجاد نمايند. 7 - معلمان، اوليا و دانش آموزان در كنترل و مديريت مراكز تحصيلي دولتي دخالت دارند. چگونگي آن را قانون معين مي سازد. 8 - دولت بازرسي و ارزشيابي سيستم آموزشي را براي تضمين اجراي قوانين به عهده دارد. 9 - دولت وظيفه فراهم نمودن شرايط لازم براي مراكز آموزشي را به عهده دارد. 10 - دانشگاه ها خودمختار مي باشند. چگونگي و حدود آن را قانون معين مي سازد.

اصل28

1 - عضويت در سنديكاها آزاد است. قانون مي تواند محدويتهايي را در اين مورد براي نيروهاي مسلح و ديگر نيروهاي انتظامي به دليل وضعيت خاص آنان قايل شود. آزادي سنديكاها عبارت است از ايجاد سنديكا و عضويت درآن. اعضا سنديكاها همچنين مي توانند در كنفدراسيون ها و سازمان هاي بين المللي سنديكايي به فعاليت بثردازند. هيچكس را نمي توان به عضويت در سنديكاها مجبور نمود. 2 - اعتصاب كارگران براي دفاع از منافع خود، حق مسلم آنها است. چگونگي انجام اعتصابات بدون مخل نمودن خدمات مورد نياز جامعه را قانون معين مي سازد.

اصل29

1 - كليه اسپانيايي ها حق درخواست و ارايه شكايتهاي شخصي و جمعي خود را بر اساس قانون دارند. 2 - نيروهاي مسلح و ديگر مئسسات نظامي، شكايات خود را با توجه به قوانين منحصر به فرد آنها، ارايه مي نمايند.

اصل30

1 - دفاع از كشور وظيفه كليه مردم اسپانيا مي باشد. 2 - قانون وظايف نظامي اسپانيايي ها را مشخص كرده و افرادي كه به دلايل اعتقادي يا ديگر دلايل از خدمت نظام معاف مي شوند بايستي به خدمات اجتماعي بپردازند. 3 - براي حفظ منافع عمومي، مي توان دفتر خدمات به شهروندان را ايجاد نمود. 4 - وظايف شهروندان در مواقع اضطراري توسط قانون معين مي شود.

قانون اساسي اسپانيا - اصل 31 تا60

اصل31

1 - كليه شهروندان بايستي در پرداخت هزينه هايي عمومي، با توجه به قدرت اقتصادي خود و از طريق مشاركت در سيستم مالياتي عادلانه همكاري ها عادلانه بوده و هيچگاه جنبه مصادره نخواهند داشت. 2 - هزينه هاي عمومي بر اساس معيار درآمدهاي عمومي طرح ريزي شده و اجراي آن بستگي به قدرت اقتصادي دارد. 3 - حدود و ميزان اينگونه همكاري ها را قانون معين مي سازد.

اصل32

1 - مرد و زن با حقوق يكسان مي توانند ازدواج نمايند. 2 - حدود، شكل ازدواج، سن، حقوق و وظايف مزدوجين، چگونگي جدايي و طلاق را قانون معين مي سازد.

اصل33

1 - حق مالكيت خصوصي وارث، شناخته ميشود. 2 - حدود و نحوه اجراي حقوق مذكور را قانون معين مي سازد. 3 - هيچكس را نمي توان از مالكيت محروم ساخت مگر در مواردي كه منافع عمومي مطرح باشد. سلب مالكيت در اين مواقع با توجه به قانون و پرداخت غرامت صورت مي گيرد.

اصل34

1 - ايجاد بنيادهاي مختلف براي حفظ منافع عمومي آزاد است. 2 - اجراي بندهاي 2 و 4 ماده 22 در بنيادها نيز لازم الاجرا است.

اصل35

1 - كليه اسپانيايي ها حق كار كردن، آزادي انتخاب شغل و حرفه، رشد و ترقي از طريق كار، كسب سود كافي براي رفع نيازهاي خود و خانواده خود را بدون هيچگونه تبعيضي دارند. 2 - قانون كار، نوع تشكيلات كار را معين مي نمايد.

اصل36

قانون وجه مشخصه حقوقي كانون هاي شغلي و حرفه هاي تخصصي را مشخص مي سازد. تشكيلات داخلي كانونهاي حرفه اي بايستي دموكراتيك باشد.

اصل37

1 - قانون بر مذاكرات مابين كارگران و كارفرمايان تاكيد كرده و اجراي توافقات حاصله را تضمين مي نمايد. 2 - اقدامات گروهي كارگران و كارفرمايان جهت حفظ منافع خود قانوني مي باشد. دولت بدون قضاوت و يا محدود كردن حقوق ذكر شده تنها بايستي خدمات مورد نياز و ضروري شهروندان را تضمين نمايد.

اصل38

فعاليت شركت ها در چارچوب اقتصاد و بازار آزاد است. دولت بايستي از توليد كار شركت ها با توجه به برنامه هاي كلي اقتصادي حمايت نمايد.

اصل39

1 - حمايت هاي اجتماعي، اقتصادي و قضايي خانواده ها به عهده دولت است. 2 - دستگاه هاي دولتي بايستي از فرزندان و مادران، بدون در نظر گرفتن وضعيت تاهل آنان، حمايت نمايند. قانون امكانات لازم براي انجام تحقيقات راجع به ولايت پدران را فراهم مي سازد. 3 - اوليا بايستي، چه هنگام تاهل و چه پس از طلاق، از هر گونه كمكي نسبت به فرزندان در دوران صغارت آنان دريغ نورزند. 4 - اطفال از حفاظت هاي پيش بيني شده در قراردادهاي بين المللي بهره مند خواهند بود.

اصل40

1 - دولت بايستي شرايط لازم را براي توسعه اجتماعي و اقتصادي و تقسيم عادلانه ثروتها در چارچوب يك سيستم با ثبات اقتصادي فراهم آورد. بالاخص بايد تلاشهاي خود را بر ايجاد كار متمركز نمايد. 2 - همچنين بايد بر آموزش حرفه ها، ايجاد امنيت و بهداشت در كار، استراحت مورد نياز كارگران از طريق محدويت زمان كار، اعلام نمودن تعطيلات مقطعي و ايجاد مراكز مورد نياز ديكر تاكيد نمايد.

اصل41

دولت بايستي كليه شهروندان را تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي، بالاخص به هنگام بيكاري، قرار دهد. ارايه كمك هاي ديگر، آزاد است.

اصل42

دولت بايستي از حقوق اقتصادي و اجتماعي كارگران اسپانيايي مقيم در خارج دفاع كرده و سياست هاي خود را در بازگشت آنان متمركز نمايد.

اصل43

1 - بهداشت حق همگاني است. 2 - سازماندهي و هدايت بهداشت عمومي، از طريق اقدامات پيشگيري و ارايه خدمات مورد نياز، به عهده دولت است. قانون حقوق و وظايف شهروندان در اين مورد را معين مي سازد. 3 - دولت بايستي آموزش هاي بهداشتي، تربيت بدني و ورزش را ترويج نمايد. همچنين بايد تسهيلات لازم را براي استفاده از اوقات فراغت فراهم آورد.

اصل44

1 - توسعه آموزش و هدايت آن به عهده دولت است. 2 - دولت بايستي آموزش علوم و تحقيقات علمي و فني را در مسير منافع عمومي هدايت نمايد.

اصل45

1 - حق استفاده از محيط زيست مناسب، همگاني بوده و حفاظت از آن نيز وظيفه همگان است. 2 - دولت بايستي استفاده منطقي از منابع طبيعي را براي حفظ و بهبود كيفيت زندگي و حفاظت آن را با حمايت و همبستگي جامعه، ترويج نمايد. 3 - كساني كه به موارد ذكر شده در بند قبلي تعرض نمايند، بر طبق قانون مجازات شده و بايستي رفع ضرر نمايند.

اصل46

حفظ ميراثهاي تاريخي، فرهنگي و هنري اسپانيا به عهده دولت است. قوانين جزايي بايستي نسبت به تعرض به اينگونه ميراثها مجازات در نظر گيرند.

اصل47

داشتن مسكن مناسب حق مسلم كليه اسپانيايي ها است. دولت بايستي شرايط لازم را فراهم كرده و تسهيلات كافي براي داشتن مسكن را بوجود آورد. جامعه نيز از ارزش هاي اضافي حاصل از فعاليت هاي مسكن سازي دولت، بهره مند خواهد بود.

اصل48

ايجاد شرايط لازم براي مشاركت جوانان در توسعه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به عهده دولت است.

اصل49

دولت بايستي يا اتخاذ سياستهاي پيشگيري، درمان و توانبخشي براي معلولين جسمي و رواني، زمينه هاي لازم را براي شهروندان مذكور آماده كرده تا از حقوق ذكر شده در اين عنوان بهره مند شوند.

اصل50

دولت بايستي از طريق ايجاد پانسيون هاي مناسب، كفايت اقتصادي سالمندان را تضمين نمايد. همچنين رفاه آنها را با ارايه خدمات اجتماعي مختص سالمندان در زمينه بهداشت، مسكن، فرهنگ و اوقات فراغت تامين نمايد.

اصل51

1 - دولت دفاع از مصرف كنندگان را از طريق اقدامات امنيتي، بهداشتي و حفظ منافع اقتصادي آنها، به عهده دارد. 2 - دولت وظيفه ارايه اطلاعات و آموزش هاي لازم به مصرف كنندگان را داشته و از سازمان هاي ذيربط حمايت خواهد كرد. همچنين بايستي به درخواست ها و شكايات مصرف كنندگان رسيدگي نمايد. 3 - با توجه به بندهاي ذكر شده قبلي بايستي مقررات داخلي و مجوز توليدات به تصويب برسد.

اصل52

قانون، وظايف سازمان هاي حرفه اي و تخصصي را براي دفاع از منافع اقتصادي معين خواهد كرد. تشكيلات داخلي و عملكرد اينگونه سازمانها بايستي دموكراتيك باشد.

اصل53

1 - اجراي حقوق و آزادي هاي شناخته شده در فصل دوم عنوان حاضر، به عهده كليه دستگاه هاي دولتي است. تنها قانون كه در عين حال نبايد ناقض اصل حقوق مذكور باشد، مي تواند ميزان اين آزاديها را با توجه به اصل 1 - 161، محدود نمايد. 2 - كليه شهروندان مي توانند از عدم وجود آزاديهاي شناخته شده در اصل 4 و بخش اول فصل دوم به ديوان ها شكايت نموده و يا از ديوان قانون اساسي فرجام خواهي نمايند. فرجام خواهي در مورد دلايل وجداني ذكر شده در اصل 30 نيز صورت خواهد گرفت. 3 - احترام و حراست از اصول شناخته شده در فصل سوم، اساس فعاليت هاي قضايي و دولتي مي باشد. محدود نمودن حقوق مذكور تنها در مواردي كه قانون معين مي سازد مي تواند در ديوان هاي عادي مورد بررسي قرار گيرند.

اصل54

"مدافع ملت" يك تشكيلات سازماني بوده كه به عنوان نماينده مجلسين و منتصب از جانب آنان، براي دفاع از حقوق ذكر شده در اين عنوان، ايجاد خواهد شد. "مدافع ملت" مي تواند عملكرد ادارات دولتي را بازرسي نموده و به مجلسين گزارش دهد.

اصل55

1 - حقوق شناخته شده در اصول 17 و 18 بندهاي 2 و 3، اصول 19 و 20 بندهاي الف - ب و 5، اصول 21 و 28 بند 2 و اصل 37 بند 2 مي تواند به هنگام حكومت نظامي و به نحوي كه در قانون اساسي پيش بيني شده است، معلق شود. بند 3 از اصل 17 از اين مورد استثنا مي گردد. 2 - قانون مي تواند حدود و نوع معلق نمودن حقوق شناخته شده در اصل 17 بند 2 و اصل 18 بندهاي 2 و 3 را براي افرادي مشخص، با انجام تحقيقات كافي و يا حكم قضايي و كنترل پارلماني، در مورد باندهاي مسلح و تروريست، معين سازد. سو استفاده از اين اصل، مسيوليت جزايي دارد.

اصل56

1 - پادشاه رييس كشور و سمبل اتحاد و ثبات آن است. شاه عملكرد عادي نهادها را زير نظر داشته و عاليترين مقام دولتي در روابط بين المللي مي باشد. وظايف شاه را قانون اساسي و ديگر قوانين معين مي سازد. 2 - عنوان رسمي او "شاه اسپانيا" است و مي توان از عناوين ديگر نيز كه در رابطه با سلطنت باشد، استفاده كرد. 3 - شخصيت شاه خدشه ناپذير بوده و مسيوليتي ندارد. وظايف شاه هميشه بايستي به نحوي كه در اصل 64 آمده است، انجام گيرد در غير اين صورت، اعتبار ندارد. موضوع اصل 65 بند 2، از اين مورد مستثني مي گردد.

اصل57

1 - سلطنت اسپانيا در خانواده اعليحضرت خوان كارلوس اول، وارث سلسله تاريخي بوربون، موروثي است. جانشين سلطنت فرزند مذكر اول ميباشد. در غير اين صورت وابستگي نزديك بر دور، مرد بر زن، سن زيادتر بر سن كمتر ارجحيت دارد. 2 - وليعهد از بدو تولد يا از زماني كه به عنوان وليعهد نامبرده شود، عنوان نامبرده PRINCIPE DE ASTURIAS ( پرنسيپه - د - آستورياس ) و عنوان هاي ديگري كه به طور سنتي براي جانشين سلطنت اسپانيا استفاده ميشده است را همراه دارد. 33 - در صورت عدم وجود جانشين به طوري كه ذكر شد، مجلسين مي توانند با توجه به منافع اسپانيا جانشين سلطنت را معرفي نمايند. 4 - اشخاصي كه حق جانشيني و سلطنت را داشته باشند اما بر خلاف نظر شاه و مجلسين ازدواج نمايند، خود و فرزندانشان از جانشيني محروم ميشوند. 5 - كناره گيري از سلطنت، عدم قبول آن و يا هر ترديد ديگري كه در مورد جانشين سلطنت بوجود آيد را قانون حل خواهد نمود.

اصل58

همسر شاه يا زوج ملكه نمي تواند وظايف سلطنتي را به عهده گيرند به استثنا وظايفي كه مشخصا به آنها محول گرديده است.

اصل 59

1 - هنگامي كه شاه صغير است. پدر يا مادر شاه و در صورت نبودن هيچكدام، نزديكترين فاميل ارشد بر طبق آنچه در قانون اساسي معين شده وظايف پادشاه را به عهده مي گيرد. 2 - در صورتي كه پادشاه از عهده وظايف محوله به هر دليلي بر نيايد و مجلسين آن را تاييد نمايد، سلطنت به وليعهد واگذار ميشود. در صورتي كه وليعهد صغير باشد، مانند بند قبل، عمل مي شود. 3 - در صورتي كه هيچكس براي بدست گرفتن امور سلطنتي وجود نداشته باشد، مجلسين يك، سه يا پنج نفر را عهده دار امور سلطنتي مي نمايند. 4 - پادشاه بايستي اسپانيايي بوده و صغير نباشد. 5 - اجراي وظايف پادشاهي بر اساس قانون اساسي و هميشه تحت عنوان "پادشاه اسپانيا" انجام ميگيرد.

اصل60

1 - قيوميت شاه صغير را شخصي كه شاه مرحوم معرفي كرده، به عهده دارد. نايب السطنه بايستي اسپانيايي بوده و صغير نباشد. در صورت عدم معرفي قيم توسط شاه، پدر و يا مادر و در غير اينصورت مجلسين بايستي از خاندان سلطنتي كسي را انتخاب نمايند. 2 - قيوميت شاه صغير مقام سياسي محسوب نمي شود.

قانون اساسي اسپانيا- اصل 61 تا80

اصل61

1 - پادشاه بايستي در مقابل مجلسين سوگند ياد كرده كه وظايف خود را به نحو احسن انجام داده، پايبند به قانون اساسي و ديگر قوانين بوده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختار احترام بگذارد. 2 - وليعهد نيز وقتي كه به سن قانوني مي رسد، بايستي همان سوگند را ياد نمايد. جانشين يا جانشينان شاه نيز بايد همان سوگند را ياد كرده و همچنين وفاداري خود را به شاه اعلام نمايند.

اصل62

اختيارات و وظايف پادشاه: الف ) نظارت بر حسن اجراي قوانين. ب ) انحلال مجلسين و اعلام انتصابات به طوري كه در قانون اساسي پيش بيني شده. ج ) اعلام همه پرسي در موضوعات پيش بيني شده در قانون اساسي. د ) پيشنهاد رييس دولت و انتصاب او و همچنين پايان دادن به خدمت رييس دولت به طوري كه در قانون اساسي پيش بيني شده. ه ) حكم انتصاب اعضاي دولت، پس از پيشنهاد رييس دولت. و ) بررسي تصويب نامه هاي شوراي وزيران، اعطاي نشان هاي نظامي و غير نظامي با توجه به قوانين. ز ) اطلاع از امور دولتي و به عهده گرفتن رياست شوراي وزيران به درخواست رييس دولت و يا درخواست خود. ح ) فرماندهي كل نيروهاي مسلح. ط ) درخواست عفو، وليكن پادشاه قادر به عفو نمي باشد. ي ) نيابت آكادمي ها.

اصل63

1 - شاه سفرا و نمايندگان سياسي را انتخاب مي نمايد. نمايندگان سياسي خارجي در اسپانيا نيز توسط پادشاه پذيرفته مي شوند. 2 - پذيرش قراردادهاي بين المللي با توجه به قانون اساسي و ديگر قوانين به عهده پادشاه است. 3 - اعلام صلح و جنگ پس از تصويب در مجلسين به عهده پادشاه است.

اصل64

1 - فرمان هاي پادشاه هميشه بايستي با حضور رييس دولت و يا وزرا مربوطه صورت گيرد. پيشنهاد و انتصاب رييس دولت و موضوع انحلال پيش بيني شده در اصل 99، بايستي با حضور رييس كنگره انجام گيرد. 2 - مسيوليت فرمان هاي صادر شده از سوي پادشاه با كساني است كه به هنگام امضاي فرمان، حضور داشته باشند.

اصل65

1 - بخشي از بودجه دولتي براي امور دربار و خانواده سلطنتي در اختيار پادشاه قرار مي گيرد. شاه در چگونگي هزينه نمودن آن آزاد است. 2 - شاه مي تواند آزادانه اعضاي نظامي و غير نظامي دربار خود را انتخاب نمايد.

اصل66

1 - نمايندگان مجلسين از سوي مردم انتخاب شده و شامل كنگره نمايندگان و سنا مي باشد. 2 - وظيفه مجلسين قانونگذاري، تصويب بودجه، كنترل دولت و ديگر وظايفي است كه در قانون اساسي ذكر شده است. نمايندگان مجلسين از تعرض مصون هستند.

اصل67

1 - هيچكس نمي تواند همزمان نماينده كنگره و سنا باشد. همچنين نمي تواند نماينده كنگره نمايندگان و نماينده پارلمانهاي جوامع خودمختار باشد. 2 - نمايندگان مجلسين وابسته به قدرت دولتي نبوده و استقلال راي دارند. 3 - تجمعات و جلسات نمايندگان خارج از آيين نامه هاي داخلي مجلسين، فاقد ارزش حقوقي مي باشد.

اصل68

1 - ميزان نمايندگان كنگره حداقل 300 و حداكثر 400 نفر است. نمايندگان كنگره با انجام انتخابات سراسري، آزاد، مستقيم و مخفي چنانچه در قانون مشخص شده است، انتخاب ميشوند. 2 - هر شهرستان يك حوزه انتخاباتي ناميده ميشود. "سيوتا" و "مليا" هر كدام داراي يك نماينده مي باشند. قانون تعداد نمايندگان هر حوزه را با توجه به ميزان جمعيت آن مشخص مي سازد. 3 - انتخابات در هر حوزه انتخاباتي و با توجه به ميزان نمايندگانش مورد نظارت قرار مي گيرد. 4 - نمايندگان كنگره براي يك دوره چهارساله انتخاب مي شوند. مدت نمايندگي پس از گذشت چهار سال و يا در صورت انحلال كنگره پايان مي يابد. 5 - كليه اسپانياييهايي كه داراي شرايط معين شده در قانون باشند، حق راي داشته و همچنين مي توانند به نمايندگي انتخاب شوند. دولت بايستي تسهيلات لازم را براي شركت اسپانيايي هاي مقيم در خارج از كشور فراهم آورد. 6 - انتخابات بايستي سي روز الي شصت روز قبل از پايان دوره قبلي كنگره انجام گيرد. كنگره منتخب بايستي حداكثر پس از 25 روز بعد از انتخابات، اولين اجلاس خود را تشكيل دهد.

اصل69

1 - سنا محل اجلاس نمايندگان مناطق و جوامع مختلف است. 2 - هر استان كه يك حوزه ميباشد، چهار سناتور را از طريق انتخابات سراسري، مستقيم، آزاد و مخفي بر اساسي كه قانون معين مي سازد، انتخاب مي نمايد. 3 - در استانهاي جزيره اي، هر جزيره با مجمع الجزايري كه داراي شوراهاي محلي باشد، يك حوزه محسوب ميشود. بدين ترتيب سه سناتور براي قناري بزرگ، "مايوركا" و "تنريفه" و يك سناتور براي "ايبيثا - فرومنته را"، "منوركا"، "فوينته ونتورا"، "گومرا"، "رو"، "لنيروته" و "لاپالما" انتخاب مي شود. 4 - شهرهاي "سيوتا" و "مليا" هر كدام داراي دو سناتور مي باشند. 5 - علاوه بر اين هر جامعه خودمختار يك سناتور را در ازاي هر يك ميليون جمعيت خود و يك سناتور را از جانب كل جامعه، به نمايندگي سنا انتصاب مينمايند. انتصاب نمايندگان سنا بايستي از سوي پارلمان هاي جوامع خودمختار و يا سازمان هاي مربوطه انجام گيرد. 6 - نمايندگان سنا براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند. مدت نمايندگي سناتورها پس از 4 سال و يا در صورت انحلال سنا پايان مي پذيرد.

اصل70

1 - قانون انتخابات شرايط كانديداها را معين مي سازد، ولي در هر حال نبايستي سمت هاي زير را داشته باشند: الف ) اعضاي ديوان قانون اساسي ب ) مقامات عاليرتبه دولتي به نحوي كه قانون معين مي سازد، به استثناي هيات دولت ج ) مدافع ملت د ) قضات و دادستانها ه ) نظاميان رسمي، اعضاي غير رسمي نظامي سازمان هاي اطلاعاتي، امنيتي و پليس و ) اعضاي شوراهاي انتخاباتي 2 - اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلسين تحت كنترل قضايي بوده كه قانون انتخابات چگونگي آن را معين مي سازد.

اصل71

1 - نمايندگان و سناتورها را نمي توان به دليل اظهار عقايد خود تحت تعقيب قرار داد. 2 - در مدت نمايندگي، نمايندگان و سناتورها داراي مصونيت مي باشند و تنها مي توان آنان را در حال انجام جرم دستگير نمود. نمايندگان متهم را نمي توان بدون مجوز قبلي پارلمان يا سنا تحت روند قضايي عادي قرار داد. 3 - موارد اتهام نمايندگان و سناتورها تنها مي تواند توسط ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گيرد. 4 - ميزان دستمزد نمايندگان و سناتورها توسط مجلسين تعيين مي شود.

اصل72

1 - مجلسين آيين نامه هاي داخلي و بودجه خود را تنظيم و تصويب مي نمايند. آيين نامه ها و اصلاحات بايستي به راي اكثريت مطلق نمايندگان برسد. 2 - مجلسين هر كدام رييس و هيات رييسه خود را انتخاب مي نمايند. در صورتي كه مجلسين اجلاس مشترك داشته باشند، اين اجلاس توسط رييس كنگره اداره مي شود و مقررات تصويب شده هر يك از مجالس در آن اجرا مي گردد. 3 - رياست مجلسين، رياست اداري و انتظامي داخلي مجلسين را نيز به عهده دارند.

اصل73

1 - مجلسين در دو دوره اجلاس عادي دارند. دوره اول از سپتامبر لغايت دسامبر و دوره دوم از فوريه تا ژوين مي باشد. 2 - به درخواست دولت يا اكثريت مطلق اعضاي هر يك از دو مجلسين مي توان تشكيل اجلاس فوق العاده داد. دستور كار اجلاس هاي فوق العاده بايستي مشخص بوده و پس از آن پايان مي پذيرد.

اصل74

1 - اجلاس مشترك مجلسين براي قانون گذاري نبوده و تنها براي انجام وظايفي كه در عنوان دوم اين قانون آمده، مي باشد. 2 - تصميمات مشترك مجلسين در مورد اصول 1 - 94، 2 - 145 و 2 - 158 بايستي به تصويب اكثريت آرا برسد. روند كار اصل 1 - 94 از كنگره و روند كار اصول 2 - 145 و 2 - 158 از سنا آغاز مي شود. در صورتي كه توافق مابين سنا و كنگره براي تصويب حاصل نشود، يك كميسيون مختلط مركب از اعضاي سنا و كنگره به نسبت مساوي تشكيل مي شود. كميسيون مختلط متن قانوني را تهيه كرده تا به تصويب مجلسين برسد. در صورت عدم تصويب، كنگره مي تواند به تنهايي با اخذ اكثريت مطلق آرا آن را تصويب نمايد.

اصل75

1 - كار در مجلسين در جلسات رسمي و در كميسيون ها انجام ميگيرد. 2 - مجلسين مي توانند تصويب پروژه ها و پيشنهادات قانوني را به كميسيون هاي دايم واگذار نمايند. با اين حال جلسه رسمي مي تواند هر زمان كه مايل باشد بحث راجع به پيشنهادات قانوني را خود دنبال نمايد. 3 - انجام اصلاحات در قانون اساسي، امور بين المللي، مقررات سازماني و بودجه دولتي از قانون قبلي مستثني مي گردد.

اصل76

1 - كنگره و سنا و يا هر دو مشتركا مي توانند كميسيون هاي تحقيقاتي در خصوص مسايلي كه منافع عمومي در ميان است، تشكيل بدهند. نتايج تحقيقات اين كميسيون ها نمي توانند در ديوان هاي قضايي مورد استفاده قرار گيرد. البته اين نتايج مي تواند به دادستاني براي ادامه تحقيقات ارايه شود. 2 - مجلسين مي توانند افراد را احضار نمايند و نمي توان از حضور در مجلسين خودداري نمود. قانون، نحوه مجازات در صورت عدم اجراي اين قانون را معين مي سازد.

اصل77

1 - مجلسين مي توانند درخواست هاي فردي يا گروهي شهروندان را به صورت كتبي دريافت نمايند. حضور مستقيم و انجام تظاهرات و در خواست هاي حضوري شهروندان در مجلسين ممنوع مي باشد. 2 - مجلسين مي توانند درخواست هاي دريافت شده را به دولت ارايه نمايند. دولت بايستي در صورت تمايل مجلسين به اينگونه درخواستها، پاسخ دهد.

اصل78

1 - هر مجلس داراي يك "نمايندگي دايمي" بوده كه حداقل 21 عضو دارد. نمايندگي مذكور معرف گروه هاي پارلماني با توجه به تعداد نمايندگان آنها است. 2 - رياست دايمي به عهده رياست هر يك از مجلسين است. وظايف دايمي اجراي اصل 73، وظايف ديگر محول شده اصول 86 و 116، در زمان انحلال يا پايان كار و نمايندگي مجلسين در زماني كه اجلاس رسمي ندارد، مي باشد. 3 - در صورت پايان يافتن كار مجلسين يا انحلال آنها، نمايندگي دايمي به وظايف خود تا شكل گيري مجلسين جديد ادامه مي دهد. 4 - پس از شكل گيري مجلسين جديد، نمايندگي رسمي، امور جاريه و تصميمات اتخاذ شده را به اطلاع مجلسين مي رساند.

اصل79

1 - براي تصويب لوايح در جلسات رسمي مجلسين، حضور اكثريت اعضا لازم است. 2 - لوايح بايستي به تصويب اكثريت حاضرين در مجلسين برسد. لوايحي كه بر اساس قانون اساسي و يا ديگر قوانين و يا مقررات خود مجلسين احتياج به اكثريت مطلق دارد، مستثني مي گردد. 3 - راي سناتورها و نمايندگان، قايم به شخص بوده و قابل واگذاري نيست.

اصل80

جلسات رسمي مجلسين علني مي باشد. به استثناي جلساتي كه به تصويب اكثريت مطلق نمايندگان رسيده باشد.

قانون اساسي اسپانيا - اصل 90تا100

اصل81

1 - قوانين در رابطه با حقوق اساسي و آزاديهاي اجتماعي، قوانين مربوط به جوامع خودمختار، قوانين مربوط به انتخابات و ديگر قوانيني كه در قانون اساسي پيش بيني شده باشد، قوانين سازماني ناميده ميشوند. 2 - تصويب، اصلاح و حذف اينگونه قوانين نياز به راي اكثريت مطلق كنگره دارد.

اصل82

1 - مجلسين مي توانند چنانچه مايل باشند تنظيم برخي از لوايح قانوني را به دولت واگذار نمايند. اما تنظيم قوانين سازماني از اين مورد مستثني مي گردد. 2 - در صورت محول نمودن تنظيم قوانين به دولت، بايستي چارچوب قانوني آن، و اينكه آيا هدف پيش نويس يك قانون جديد و يا ادغام چند قانون در يكديگر است، مشخص شود. 3 - در صورت محول نمود تنظيم يك لايحه قانوني به دولت، بايستي هدف به صورت واضح مشخص شده و مدت زماني مناسب براي تدوين لايحه در نظر گرفته شود. دولت نمي تواند هيات ديگري را مسيول رسيدگي و تدوين پيشنويس بنمايد. 4 - لوايح قانوني تدوين شده بايستي اهداف لايحه را به صورت واضح بيان نمايند. 5 - مجوز تنظيم لوايح قانوني بايستي حدود آن را نيز مشخص نمايد به نحوي كه مشخص شود آيا منظور تنها تدوين يك متن است يا با متون قانوني ديگر نيز ارتباط دارد. 6 - بدون دخالت در وظايف مخصوص ديوانها و دادگاه ها، قوانين تدوين شده بايستي فرمولهاي مخصوصي را براي كنترل اجرايي آن تدوين نمايند.

اصل83

قانون هاي كلي نمي توانند: الف ) قوانين كلي ديگر را اصلاح نمايند. ب ) به تدوين مقررات براي امور منسوخ شده بپردازند.

اصل84

1 - هر گاه يك پيشنهاد قانوني يا تصويبنامه اي مخالف قوانين معتبر باشد، دولت مي تواند مانع پيگيري آن شود. همچنين مي تواند يك پيشنهاد قانوني مبني بر جلوگيري كلي يا جزيي قانون مذكور را ارايه دهد.

اصل85

پيشنهادات قانوني دولت عنوان تصويبنامه هاي قانوني را خواهد داشت.

اصل86

1 - در صورت نياز فوري و فوق العاده، دولت مي تواند تصويبنامه هاي قانوني موقت را تصويب نموده، به نحوي كه متضاد با اصول حقوق، وظايف و آزاديهاي شهروندان كه در عنوان اول آمده است، نباشد. 2 - تصويب نامه ها بايستي فورا و حداكثر پس از سي روز براي بحث و راي گيري به كنگره نمايندگان فرستاده شوند. كنگره نمايندگان نيز بايستي ظرف مدت مذكور، نظر خود را پيرامون اعتبار يا لغو آن اعلام نمايد. براي دستيابي به اين منظور در مقررات، رويه ويژه اي در نظر گرفته خواهد شد. 3 - پس از مدت مقرر شده در بند فوق، مجلسين مي توانند مصوبه را به صورت لايحه قانوني و با قيد فوريت مورد بررسي قرار دهند.

اصل87

1 - قانون گذاريهاي دولت، كنگره و سنا بايستي بر اساس قانون اساسي و مقررات مجلسين انجام گيرد. 2 - پارلمانهاي دولت هاي خودمختار مي توانند از دولت درخواست تدوين يك لايحه قانوني را بنمايند. يا اينكه مي توانند يك پيشنهاد قانوني را به هيات رييسه كنگره ارايه دهند و حداكثر سه نفر از نمايندگان پارلمان خود را، براي دفاع از پيشنهاد مذكور به كنگره اعلام نمايد. 3 - يك قانون سازماني چگونگي و شرايط ارايه پيشنهادات قانوني مردم را به كنگره نمايندگان، معين خواهد ساخت. براي قبول بررسي پيشنهادات قانوني مردمي حداقل نياز به 000 / 500 امضا مي باشد. پيشنهادات قانوني مردمي نمي تواند شامل قوانين سازماني، مالياتي، بين المللي و عفو زندانيان شود.

اصل88

لوايح قانوني تصويب شده توسط شوراي وزيران، همراه با گزارش و سوابق لازم به كنگره فرستاده مي شود.

اصل89

1 - به جريان انداختن پيشنهادات قانوني بر اساس آيين نامه هاي مجلسين انجام خواهد گرفت، بدون اينكه اولويت لوايح مانع از ابتكارات تدوين به نحوي كه دراصل 87 آمده است، بشود. 2 - پيشنهادات قانوني كه مطابق اصل 87 از سنا آغاز شود، به كنگره ارسال خواهد شد تا رويه مربوطه دنبال شود.

اصل90

1 - پس از تصويب لايحه قانوني در كنگره نمايندگان، رييس كنگره آن را به اطلاع رييس سنا، مي رساند تا بحث در سنا آغاز شود. 2 - سنا پس از دريافت متن دو ماه مهلت داشته تا آن را وتو كرده يا اصلاحيه اراإه دهد. براي وتوي يك لايحه قانوني آرا اكثريت مطلق سناتورها لازم است. پس از آن كنگره مجددا بايستي لايحه را با اكثريت مطلق به تصويب برساند تا بتوان آن را جهت توشيح پادشاه ارسال كرد. 3 - مهلت دو ماهه اي كه سنا براي بررسي لوايح در اختيار دارد، در صورتي كه لايحه با قيد فوريت ارسال شود به 20 روز كاهش مي يابد.

اصل91

قوانيني كه به تصويب مجلسين رسيده است، پس از 15 روز به توشيح پادشاه رسيده و سپس منتشر خواهند شد.

اصل92

1 - تصميمات سياسي كه از اهميت ويژه اي برخوردار باشند را مي توان به همه پرسي گذاشت. 2 - پيشنهاد همه پرسي از سوي رييس دولت مطرح و پس از موافقت كنگره نمايندگان، پادشاه فراخوان آن را صادر خواهد كرد. 3 - يك قانون سازماني، شرايط و چگونگي انواع همه پرسي كه در اين قانون اساسي پيش بيني شده را معين خواهد ساخت.

اصل93

از طريق يك قانون سازماني مي توان اجازه عقد قراردادهاي بين المللي را صادر نمود. اجراي قراردادها و قطعنامه هاي بين المللي و فراملي به عهده مجلسين يا دولت خواهد بود.

اصل94

1 - موافقت دولت با قراردادها يا ثيمانهاي بين المللي، در موارد ذيل نياز به اجازه مجلسين دارد: الف ) قراردادهايي كه جنبه سياسي دارند. ب ) قراردادهاي نظامي ج ) قراردادها يا پيمانهايي كه بر تماميت ارضي كشور يا بر حقوق مقرر در عنوان اول اين قانون اساسي تاتهير گذارند. د ) قراردادها يا پيمانهايي كه بر دارايي عمومي تاثير گذارند. ه ) قراردادها يا پيمانهايي كه موجب لغو يا اصلاح قوانين ديگر شده يا اجراي آن نيازمند اقدامات قانونگذاري باشد. 2 - كنگره و سنا را بايستي فورا از عقد قراردادها و پيمانهاي ديگر آگاه نمود.

اصل95

1 - عقد قراردادهاي بين المللي كه با مفاد قانون اساسي مغايريت دارد، نياز به انجام اصلاحات در قانون اساسي دارد. 2 - دولت يا هر كدام از مجلسين مي توانند به ديوان قانون اساسي مراجعه كرده و نسبت به وجود يا عدم وجود مغايرت، نظرخواهي نمايد.

اصل96

1 - قراردادهاي بين المللي پس از اينكه رسما در اسپانيا منتشر شوند به بخشي از نظام قانوني داخلي تبديل مي شود. مفاد آنها در صورتي مي تواند لغو، اصلاح و يا معلق گردد كه يا در خود قرارداد منظور شده باشد و يا بر طبق مقررات كلي حقوق بين المللي تغيير يابد. 2 - براي مخالفت با قراردادها و پيمانهاي بين المللي همان رويه اي كه در ماده 94 منظور گرديده به كار گرفته خواهد شد.

اصل97

دولت هدايت سياستهاي داخلي و خارجي و اداره دستگاههاي نظامي و غير نظامي و دفاع از كشور را به عهده دارد. دولت مجري قوانين و مقررات با توجه به قانون اساسي و ديگر قوانين مي باشد.

اصل98

1 - دولت مركب از رييس، معاونين در صورت لوازم، وزرا و ديگر اعضايي است كه قانون معين مي سازد. 2 - رييس دولت وظايف ديگر اعضا را هماهنگ نموده، بدون اينكه خدشه اي در اختيارات مستقيم آنها وارد آيد. 3 - اعضا دولت نمي توانند به استثناي وظايف ناشي از مسإوليت خود و مسيوليت پارلماني فعاليتهاي حرفهاي يا تجاري ديگر داشته باشند. 4 - قانون، فعاليتهاي حرفه اي قيد شده در بند فوق را معين مي سازد.

اصل99

1 - ثس از هر بار تجديد كنگره و يا موارد ديگري كه در قانون پيش بيني شده است، پادشاه پس از مشورت با نمايندگان گروه هاي سياسي مختلف كه در پارلمان حضور دارند، كانديدايي را براي رياست دولت پيشنهاد خواهد كرد. 2 - كانديداي پيشنهادي پادشاه بايستي برنامه هاي دولت خود را در كنگره نمايندگان ارايه نموده و درخواست راي اعتماد نمايد. 3 - چنانچه كنگره نمايندگان با اكثريت مطلق اعضاي خود به كانديداي مذكور راي اعتماد دهد، پادشاه او را به رياست دولت منصوب خواهد نمود. چنانچه اكثريت قيد شده به دست نيابد، راي گيري مجدد پس از 48 ساعت انجام گرفته و اين بار اكثريت ساده كافي خواهد بود. 4 - چنانچه پس از راي گيريهاي ذكر شده راي اعتماد حاصل نگردد، كانديداهاي جديدي پيشنهاد خواهند شد. 5 - چنانچه تا دو ماه پس از راي گيري در مورد اولين كانديدا هيچكدام از كانديداهاي بعدي از كنگره نمايندگان راي اعتماد نگيرند، پادشاه مجلسين را منحل و به درخواست رييس كنگره فراخوان انتخابات جديد را صادر خواهد كرد.

اصل100

ديگر اعضاي دولت را رييس دولت به پادشاه معرفي كرده و حكم انتصاب آنان را پادشاه صادر مي نمايد.

قانون اساسي اسپانيا - اصل 101 تا130

اصل101

1 - فعاليت دولت جديد در صورت از دست دادن اعتماد يا به خاطر استعفا يا فوت رييس آن به پايان مي رسد. 2 - دولت معزول بايستي وظايف خود را تا مراسم تحليف دولت جديد ادامه دهد.

اصل102

1 - اتهامات جنايي رييس دولت و ديگر اعضاي آن در شعبه كيفري ديوان عالي بررسي خواهد شد. 2 - رسيدگي به اتهامات يا هر جرم ديگري كه عليه امنيت كشور باشد، تنها از طريق درخواست يك چهارم نمايندگان كنگره و تصويب اكثريت مطلق آن، قابل پيگيري خواهد بود. 3 - عفو عمومي شامل هيچكدام از موارد مندرج در بند قانوني فوق نخواهد شد.

اصل103

1 - دستگاه هاي دولتي بايستي منافع عمومي را مد نظر داشته باشند و در آنها بايد كفايت، سلسله مراتب، عدم تمركز، هماهنگي و احترام به قانون، رعايت شود. 2 - دستگاه هاي دولتي كشور بر اساس قانون تاسيس و اداره مي شوند. 3 - قانون، آيين نامه كارمندان دولتي را تنظيم كرده و حق عضويت آنها در سنديكاها را در نظر خواهد گرفت.

اصل104

1 - نيروهاي انتظامي به دولت وابسته بوده و وظيفه حراست از حقوق، آزاديها و امنيت شهروندان را به عهده دارند. 2 - وظايف، اصول و آيين نامه نيروهاي انتظامي توسط يك قانون سازماني معين خواهد شد.

اصل105

قانون موارد ذيل را معين مي نمايد: الف ) آگاهي شهروندان به طور مستقيم يا از طريق سازمانها و اتحاديه هاي رسمي از رويه تدوين مقررات اداري كه بر آنان تاثير مي گذارد. ب ) چگونگي دستيابي شهروندان به بايگاني ها و اسناد اداري مگر در موارد كه امنيت و دفاع كشور و حريم اشخاص در خطر افتد. ج ) اعلام روش و عملكرد دستگاههاي دولتي و مطلع نمودن افراد ذينفع از آن.

اصل106

1 - دادگاه ها بر رعايت مقررات و قانوني بودن اقدامات دستگاه هاي دولتي نظارت دارند. 2 - مردم به نحوي كه قانون مشخص مي سازد ميتوانند به خاطر صدمه ديدن داراييها و حقوق خود از دولت غرامت دريافت نمايند، مگر در مواقع اضطراري ( فورس ماژور ) . پرداخت غرامت در صورتي انجام مي گيرد كه صدمات به واسطه عملكرد خدمات دولتي پيش آمده باشد.

اصل107

شوراي كشور بالاترين مرجع مشاورتي دولت مي باشد. تركيب و اختيارات آن را يك قانون سازماني معين خواهد ساخت.

اصل108

دولت مسيول اقدامات سياسي خود در مقابل كنگره نمايندگان مي باشد.

اصل109

مجلسين و كميسيون هاي آنها مي توانند از طريق رئساي خود، كمكهاي مورد نياز را از دولت و دستگاه هاي دولتي، مقامات دولتي و جوامع خود مختار درخواست نمايند.

اصل110

1 - مجلسين و كميسيون هاي آنها ميتوانند اعضاي دولت را احضار نمايند. 2 - اعضاي دولت مي توانند در جلسات مجلسين يا كميسيون هاي مربوطه شركت كده و نقطه نظرات خود را اعلام نمايند. همچنين اعضاي ديگر دستگاه هاي دولتي ميتوانند در جلسات شركت كرده و توضيحات لازم را ارايه نمايند.

اصل111

1 - دولت يا هر يك از اعضاي آن موظف به پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلسين مي باشند. در هر هفته مي توان مدتي را براي اين منظور در نظر گرفت. 2 - در صورتي كه توضيحات قانع كننده نباشد، مجلسين مي توانند به استيضاح خود ادامه دهند.

اصل112

رييس دولت مي تواند پس از مشورت در شوراي وزيران براي هر كدام از برنامه هاي خود از كنگره نمايندگان درخواست راي اعتماد نمايد. كسب اكثريت ساده آرا نمايندگان براي اين مورد كافي است.

اصل113

1 - كنگره نمايندگان ميتواند از طريق استيضاح از دولت درخواست مسيوليت سياسي بنمايد. 2 - استيضاح بايستي حداقل توسط يك دهم نمايندگان مطرح شده و كانديدايي را براي رياست دولت معرفي نمايد. 3 - راي گيري در مورد استيضاح تا پنج روز پس از ارايه آن امكان ندارد. در دو روز اول امكان استيضاح هاي آلترناتيو نيز وجود دارد. 4 - در صورتي كه كنگره نمايندگان استيضاح را تصويب ننمايد، درخواست كنندگان نمي توانند مجددا استيضاح ديگري را در همان دوره ارايه دهند.

اصل114

1 - چنانچه كنگره نمايندگان به دولت راي اعتماد ندهد، دولت بايستي استعفاي خود را به پادشاه تقديم كرده و سپس بر اساس ماده 99 قانون اساسي، رييس دولت جديد معين مي كردد. 2 - چنانچه كنگره نمايندگان استيضاح را تصويب نمايد و پس از تقديم استعفا به پادشاه، كانديداي حزبي كه دولت را استيضاح كرده بر اساس ماده 99 براي مقام رياست دولت معرفي شده و پادشاه حكم او را تفويض خواهد كرد.

اصل115

1 - رييس دولت پس از مشورت با شوراي وزيران و با مسيوليت خود مي تواند انحلال كنگره يا سنا و يا هر دو را پيشنهاد نمايد. سپس پادشاه فرمان آن را امضا كرده و تاريخ انتخابات جديد تعيين خواهد شد. 2 - زماني كه دولت استيضاح شده باشد، نمي تواند پيشنهاد انحلال مجلسين را مطرح نمايد. 3 - انحلال پارلمان تا يك سال پس از انحلال قبلي ممكن نخواهد بود. مگر در مواردي كه در ماده 5 - 99 پيش بيني شده است.

اصل116

1 - يك قانون سازماني چگونگي اعلام وضعيت فوق العاده. اضطراري و حكومت نظامي و همچنين محدوديتهاي مربوط به آن را معين خواهد كرد. 2 - اعلام وضعيت فوق العاده از سوي دولت بايستي از طريق مصوبه شوراي وزيران و حداكثر براي مدت 15 روز انجام گيرد. كنگره نمايندگان بايد فورا تشكيل جلسه داده و آن را بررسي نمايد. تمديد وضعيت فوق العاده بدون مجوز كنگره نمايندگان ممكن نمي باشد. مصوبه دولت بايستي محدوده جغرافيايي تحت تاثير وضعيت فوق العاده را نيز مشخص نمايد. 3 - اعلام و ضعيت اضطراري از طريق مصوبه شوراي وزيران اما با مجوز كنگره نمايندگان امكان دارد. مصوبه مربوط به وضعيت اضطراري بايستي صراحتا اثرات آن، منطقه اجرا و مدت آن را تعيين نمايد. اين مدت نميتواند بيش از سي روز باشد كه تا سي روز ديگر قابل تمديد است. 4 - اعلام حكومت نظامي با تصويب اكثريت مطلق كنگره نمايندگان و پس از پيشنهاد دولت اعلام خواهد شد. كنگره نمايندگان محدود اجرا، مدت زمان و شرايط ديگر آن را مشخص خواهد كرد. 5 - در زماني كه يكي از شرايط فوق جاري باشد نمي توان كنگره نمايندگان را منحل نمود. در صورتي كنگره در ايام تعطيلات باشد بايستي فورا تشكيل جلسه دهد. همچنين در شرايط مذكور نمي توان در فعاليت دستگاه هاي كشور وقفه اي ايجاد نمود. چنانچه كنگره منحل، با دوره آن به پايان رسيده باشد و يكي از شرايط مذكور پيش آيد، نمايندگي دايمي كنگره وظايف آن را به عهده خواهد گرفت. 6 - اعلام وضعيت فوق العاده، اضطراري و حكومتي نظامي در مسيوليتهاي دولت و اعضاي آن، تغييري نخواهد داد.

اصل117

1 - عدالت از مردم سرچشمه مي گيرد و قضات با برخورداري از استقلال و پايبندي به قانون به نمايندگي از سوي شاه آن را اجرا مي نمايد. 2 - قضات را نمي توان خلع يا بازنشسته نمود مگر بر طبق قانون. 3 - اجراي عدالت و دادخواهي انحصارا به دادگاهها و ديوان هايي كه قانون مشخص مي نمايد، مربوط مي گردد. مقررات، اختيارات و روش هاي قضايي را نيز قانون معين خواهد ساخت. 4 - دادگاه ها به غير از وظايفي كه در بند قبل مشخص گرديد و صراحتا بر اساس قانون معين مي شود، اختيارات ديگري ندارند. 5 - اصل وحدت سلسله مراتب قضايي، اساس تشكيلات دادگاه ها مي باشد. سلسله مراتب دادگاه هاي نظامي را قانون معين خواهد ساخت. اينگونه دادگاه ها منحصرا براي اعضا نيروهاي مسلح بوده و در زمان حكومت نظامي حوزه فعاليت آنها بر طبق قانون اساسي خواهد بود. 6 - تشكيل دادگاههاي استثنايي ممنوع مي باشد.

اصل118

اجراي احكام و آراي قضات اجباري مي باشد. همچنين همكاري با دادگاهها در جريان تحقيقات قضايي اجباري است.

اصل119

دادگستري در مواردي كه قانون مقرر مي سازد، رايگان است. همچنين خدمات دادگستري براي كساني كه از بضاعت مالي برخوردار نيستند، رايگان خواهد بود.

اصل120

1 - اقدامات قضايي علني خواهند بود مگر در مواردي كه قانون معين سازد. 2 - تشكيل دادگاه ها و رسيدگي به اتهامات، ترجيحا بايستي حضوري انجام گيرد، بالاخص در موارد جنايي. 3 - احكام صادره با ذكر دلايل بايستي در جلسه علني دادگاه قرايت شود.

اصل121

زيانهاي ناشي از اشتباهات قضايي، همچنين زيانهاي ناشي از عملكرد دستگاه هاي قضايي موجب پرداخت غرامت توسط دولت و طبق قانون خواهد شد.

اصل122

1 - قانون سازماني قوه قضاييه، چگونگي تاسيس، نحوه كار و چگونگي اداره دادرسي ها و دادگاه ها را مشخص مي نمايد. همچنين تعيين كننده آيين نامه قضات و پرسنل قضايي مي باشد. 2 - شوراي كل قوه قضاييه بر عملكرد دادگاهها ناظر مي باشد. يك قانون سازماني، آيين نامه، انتصابات، ارتقا، بازرسي و سيستم انضباطي آن را مشخص خواهد ساخت. 3 - شوراي كل قوه قضاييه متشكل از رياست ديوان عالي كه رياست شورا را نيز به عهده خواهد داشت و 20 عضو ديگر است كه به مدت پنج سال توسط پادشاه منصوب مي شوند. از اين 20 نفر، 12 نفر از ميان قضات، 4 نفر به پيشنهاد كنگره و 4 نفر به پيشنهاد سنا خواهد بود. در هر دو مورد اين حقوقدانان بايستي شناخته شده و سه پنجم اعضاي كانون وكلا و قضات به آنها راي بدهند. همچنين بايد بيش از 15 سال سابقه كار قضايي داشته باشند.

اصل123

1 - ديوان عالي بالاترين مرجع قضايي مي باشد، مگر در زمينه نگهباني از قانون اساسي. 2 - رييس ديوان عالي توسط شوراي كل قوه قضاييه پيشنهاد و بر اساس قانون توسط شاه منصوب مي شود.

اصل124

1 - دادستاني بدون اينكه به زيان ديگر نهادها عمل نمايد وظيفه دفاع از حاكميت قانون، حقوق شهروندان و منافع عامه را به طور تسخيري يا به درخواست طرفهاي ذينفع به عهده دارد. همچنين موظف است از استقلال دادگاهها مراقبت كرده و از منافع اجتماعي در دادگاه ها دفاع نمايد. 2 - دادستاني وظايف خود را از طريق سازمان هاي مختص به خود انجام خواهد داد. 3 - يك قانون سازماني آيين نامه دادستاني را تنظيم خواهد نمود. 4 - دادستان كل كشور به پيشنهاد دولت و توصيه شوراي كل قوه قضاييه، توسط پادشاه منصوب مي شود.

اصل125

شهروندان مي توانند با مشاركت در هياتهاي منصفه در دستگاه دادگستري شركت نمايند. چگونگي تشكيل هيات هاي منصفه را قانون معين خواهد ساخت.

اصل126

پليس قضايي در اجراي وظايف خود يعني تحقيق، كشف جرم و تضمين حقوق مجرمين در چارچوبي كه قانون معين سازد، وابسته به قضات، دادگاه ها و دادستاني مي باشد.

اصل127

1 - قضات، دستياران آنها و دادستانها نمي توانند در حين خدمت در دادگستري سمتي ديگر را پذيرفته و يا در احزاب و سنديكاها عضويت داشته باشند. قانون، چگونگي اتحاديه هاي حرفه اي قضات و دادستانها را معين خواهد ساخت. 2 - قانون، چگونگي و نحوه اعلام مخالفت و اعتراض اعضاي قوه قضاييه را مشخص كرده و استقلال كامل آنها را تامين مي نمايد.

اصل128

1 - كل كشور در شكلهاي مختلف آن و تحت مالكيت هر كس كه باشد بخشي از اقتصاد بوده و همانند منافع عمومي حمايت مي شود. 2 - فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي مورد حمايت قانون قرار دارند. بنا بر قانون، بخش دولتي مي تواند اختيارات خود را در درآمدها يا خدمات اساسي حفظ نمايد به ويژه در انحصارات. همچنين چنانچه منافع عمومي اقتضا نمايد به همكاري با ديگر بخش ها بپردازد.

اصل129

1 - قانون، نحوه مشاركت مردم را در بيمه هاي اجتماعي و در فعاليتهاي دولتي كه عملكرد آنها مستقيما بر كيفيت زندگي و رفاه اثر مي گذارد، معين خواهد ساخت. 2 - دستگاه هاي دولتي بايستي از فعاليتهاي اقتصادي حمايت كرده و با تنظيم مقررات مناسب تعاوني ها را ترويج نمايد. همچنين بايستي از دستيابي كارگران به سهام شركت هاي توليدي حمايت نمايد.

اصل130

1 - دستگاه هاي دولتي در توسعه و مدرنيزاسيون كليه بخش هاي اقتصادي به ويژه كشاورزي، دامداري، شيلات و صنايع دستي مشاركت خواهند كرد تا كيفيت زندگي كليه اسپانيايي ها ارتقا يابد. 2 - براي همين منظور مقررات ويژه اي را براي مناطق كوهستاني تدوين خواهد كرد.