قانون اساسی آلمان اصل 91 تا 120
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی آلمان
- بازدید: 535
اصل91
( 1 ) به منظور اجتناب از خطري عاجل نسبت به هستي يا نظم آزاد دموكراتيك حكومت متخده يا استان، هر استاني ميتواند از نيروهاي پليسي استان هاي ديگر استمداد كند. ( 2 ) هر گاه استاني كه دچار خطري عاجل شده است خود نخواهد يا نتواند از عهده رفع آن برآيد حكومت متحده ميتواند نيروي پليس استان مزبور يا استان هاي ديگر را زير فرمان خود درآورد. حكم راجع به اين مورد پس از رفع خطر و يا هر موقعي كه بوندسرات تقاضا كند منتفي خواهد شد.
اصل92
قدرت قضايي بر عهده قضات خواهد بود و به وسيله دادگاه فدرال قانون اساسي و ديوان عالي فدرال و دادگاه هاي فدرال كه در اين قانون اساسي پيش بيني شده است و دادگاه هاي استان اجرا ميشود.
اصل93
1- ديوان قانون اساسي فدرال در موارد ذيل تصميم ميگيرد: 2- در باب تفسير اين قانون اساسي در صورتي كه اختلافي راجع به ميزان حقوق و تكاليف يكي از ارگان عالي فدرال يا قسمت هاي مربوط ديگر كه به وسيله اين قانون اساسي واجد حقوق خاصي باشند يا به واسطه آيين كار يكي از ارگان عالي فدرال پيش آمده باشد. 3- در مورد اختلاف نظر يا وجود ترديد راجع به صلاحيت رسميو صوري قانون فدرال يا قانون ايالتي با اين قانون اساسي يا در اثر تباين قانون استان با قوانين ديگر فدرال به درخواست حكومت فدرال يا حكومت يكي از استانها و يا يك سوم اعضاي بوندستاگ اقدام خواهد كرد. 3- در صورت اختلاف نظر راجع به حقوق و وظايف فدراسيون و استان به خصوص در مورد اجراي قانون فدرال از طرف استان و درباره اجراي حق نظارت فدرال. 4- در باب اختلافات ديگري كه بر اثر تصادم با قوانين عموميبين فدراسيون و استان و استانها و يا در داخله يك استان بروز ميكند مگر آن كه موجبات مراجعه به ساير دادگاه ها وجود داشته باشد. 5- در ساير مواردي كه اين قانون اساسي پيش بيني كرده است. 2- ديوان قانون اساسي همچنين در مواردي كه قانون فدرال تصريح كرده است اقدام خواهد كرد.
اصل94
1- ديوان قانون اساسي مركب خواهد بود از قضات فدرال و اعضاي ديگر. نصف اعضاي دادگاه قانون اساسي از طرف بوندستاگ و نصف ديگر از جانب بوندسرات منتخب ميشوند. ايشان ممكن است متعلق به بوندستاگ، بوندسرات، حكومت فدرال و يا ارگان مربوطه استان نباشد. 2- تاسيس و ترتيب كار آن به وسيله قانوني فدرال كه تصريح خواهد كرد كه تصميماتش در چه مواردي اثر قانوني دارند تنظيم خواهد گرديد.
اصل95
1- به منظور حفظ وحدت شكل قانون فدرال، يك ديوان عالي فدرال تاسيس خواهد شد. 2- ديوان عالي فدرال مواردي را كه تصميم راجع به آنها در حفظ وحدت شكل قوه قضاييه از طرف دادگاه هاي عالي فدرال اهميت اساسي دارد تعيين خواهد كرد. 3- قضات ديوان عالي متفقا از طرف وزير دادگستري فدرال و يك هيات انتخاب قضات مركب از وزراي دادگستري استانها و عده متساوي آن از اعضاي منتخب بوندستاگ انتخاب ميشوند. 4- در موارد ديگر اساسنامه ديوان عالي فدرال و آيين نامه آن به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد گرديد.
اصل96
1- دادگاه هاي استينافي فدرال براي موضوعات معمولي و اداري و ماليات و كار و تصميمات اجتماعي تشكيل خواهد يافت. 2- ماده 95 بند ( 3 ) نسبت به قضات دادگاه هاي عاليتر فدرال مجري خواهد شد ولي وزيراني كه در مورد خاصي صلاحيت دارند جاي وزير دادگستري فدرال و وزيران دادگستري استانها را خواهند گرفت. مدت خدمت اين قضات به وسيله قانون مخصوص فدرال تعيين خواهد شد. 3- فدراسيون ميتواند دادگاه هاي انتظاميبه منظور اقدامات انضباطي بر عليه ماموران كشوري و قضات فدرال و همچنين دادگاه هاي نظاميفدرال جهت اقدامات انضباطي بر عليه سربازان و امور مربوط به شكايات سربازان تشكيل دهد.* ( پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 اصلاح شده. ) ماده 96**- 1- فدراسيون ميتواند دادگاه هاي جنايي نظاميبراي افراد ارتش به منزله دادگاه هاي فدرال ترتيب دهد. اين دادگاه ها مجاز نيستند احكام جزايي صادر كنند، مگر در مورد دفاع ملي و يا راجع به افراد نظاميكه در خارجه و يا در ناوهاي جنگي خدمت ميكنند. جزييات به وسيله قانون فدرال تعيين خواهد گرديد. 2- دادگاه هاي جنايي نظاميدر حوزه كار وزير دادگستري فدرال خدمت خواهند كرد. قضات دايميآنها بايد از كساني باشند كه صلاحيت احراز مقام قضاوت را دارند. 3- ديوان دادگستري فدرال*** عاليترين دادگاه فدرال براي مراجعه دادگاههايي جنايي نظاميخواهد بود. ( پاورقي**: به وسيله قانون فدرال مصوب مارس 1956 الحاق يافته. ) ( پاورقي***: دادگاه استيناف فدرال درباره دادرسي معمولي ( ماده 96 ) بند ( 1 ) )
اصل97
1- قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود. 2- قضاتي كه به صورت داإم و بر اساس اشتغال تمام وقت در يك مقام منصوب ميشوند عليرغم ميل خودشان قابل عزل نخواهند بود و دايما و يا موقتا آنها را از كارشان بر كنار يا معلق نميتوان كرد يا به مقام ديگر نميشود انتقال داد و يا قبل از انقضاي دوره خدمتشان بازنشسته كرد مگر بنا بر يك راي قضايي و فقط مطابق و به ترتيبي كه در قانون پيش بيني شده است. قانون ميتواند موقع تقاعد قضات منصوب براي تمام عمر را تعيين كند. در صورت تغييراتي در اساس كار دادگاه ها و يا منطقه دادرسي ايشان قضات را ميتوان به دادگاه ديگر انتقال داد و يا از كارشان برانداخت مشروط بر اينكه تمام حقوق آنها پرداخت شود.
اصل98
1- وضع استخداميقانوني قضات فدرال به وسيله يك قانون مخصوص فدرال تنظيم خواهد گرديد. 2- هر گاه يك قاضي فدرال در مقام رسميخود و يا به طور غير رسميلطمه اي به اصول اين قانون اساسي و يا نظم مبتني بر قانون اساسي يك استان وارد سازد ديوان قانون اساسي با اكثريت دو سوم آرا به درخواست بوندستاگ ميتواند تصميم بگيرد كه قاضي مزبور به محل ديگري منتقل و يا جز متقاعدين محسوب گردد. در صورت خلاف عمدي حكم عزل او را ميتوان صادر كرد. 3- وضع استخداميقانوني قضات در استان به وسيله قانون مخصوص استان تنظيم خواهد يافت. فدراسيون ميتواند در اين باب مقررات كلي وضع و اجرا كند. 4- استان ميتواند مقرر دارد كه وزير دادگستري استان به اتفاق كميته اي مخصوص برگزيدن قضات جهت نصب قضات استان تصميم لازم اتخاذ كند. 5- حكومت استان ميتواند در مورد قضات ايالتي مقرراتي بر طبق پيش بيني در بند ( 2 ) وضع و اجرا كند قانون اساسي موجود در استان از اين شمول مصون خواهد بود. تصميم درباره تعقيب جزايي يك قاضي به عهده ديوان قانون اساسي فدرال خواهد بود.
اصل99
تصميم راجع به اختلافات اساسي در داخله استان ممكن است به وسيله قانون ايالتي به عهده ديوان قانون اساسي فدرال واگذار و راي نهايي در مسايلي كه مربوط به اجراي قانون استان باشد مخصوص دادگاه هاي استينافي فدرال گردد.
اصل100
1- هر گاه دادگاهي دريابد قانوني كه اعتبارش با راي او ارتباط دارد مطابق قانون اساسي نيست جريان را متوقف و از دادگاه استان كه صلاحيت رسيدگي به اختلافات اساسي را دارد در صورتي كه موضوع مربوط به تجاوز نسبت به مقررات اساسي استان باشد تصميم لازم تحصيل كند يا اگر موضوع ارتكاب خلافي نسبت به اين قانون اساسي است تصميم يا ديوان عالي قانون اساسي خواهد بود. اين ترتيب همچنين اگر مورد تجاوزي از ناحيه يك قانون ايالاتي يا تضاد يك قانون استان با قانون فدرال باشد مجري خواهد گرديد. 2- هرگاه در طي رسيدگي قانوني ترديدي پيدا شود در اينكه يكي از مقررات حقوق بين الملل عموميجز مكملي از قانون فدرال است يا نه و اينكه آيا چنين قاعده اي مستقيما حقوق و تكاليفي براي فرد ( ماده 25 ) ايجاد ميكند دادگاه راي ديوان قانون اساسي را استعلام خواهد كرد. 3- اگر دادگاه اساسي يك استان در مورد تفسير اين قانون اساسي قصد كند كه از تصميم ديوان قانون اساسي فدرال و يا از راي دادگاه اساسي استان ديگر انحراف جويد بايد راي ديوان قانون اساسي را تحصيل نمايد و در مورد تفسير قوانين ديگر فدرال هر گاه در صدد برآيد كه از تصميم دادگاه عالي فدرال و يا يك دادگاه استيناف فدرال عدول كند بايستي راي دادگاه عالي فدرال در اين باب صادر شود.
اصل101
1- تشكيل دادگاه هاي فوق العاده ممنوع است. هيچ فردي را نميتوان از حق قضاوت قاضي قانوني او محروم ساخت. 2- دادگاه هاي براي موارد مخصوص را فقط بر طبق قانون ميتوان تشكيل داد.
اصل102
مجازات اعدام ممنوع خواهد بود.
اصل103
1- هر فردي حق عرضحال خود را بر طبق قانون در دادگاه خواهد داشت. 2- عملي را ميتوان مستوجب مجازات دانست كه پيش از ارتكاب جرم شناخته شده باشد. 3- هيچ فردي را براي عمل واحدي بر طبق قانون مجازات عموميبيش از يك بار نميتوان مجازات كرد.
اصل104
1- آزادي فرد را فقط به موجب يك قانون رسميو تنها بر طبق آيين مندرج در آن قانون ميتوان محدود كرد. اشخاص بازداشت شده نبايد مورد آزار روحي يا جسميقرار گيرند. 2- فقط قضات ميتوانند راجع به دوام يا تجويز محروميت آزادي افراد تصميم بگيرند. هرگاه چنين مرحوميت مبتني بر راي قاضي نباشد بدون تاخير بايد راي دادگاه صادر شود. پليس نميتواند براي خود كسي را بعد از توقيف بيش از انقضاي روز در بازداشتگاه نگاه دارد. جزييات به وسيله قانون تنظيم خواهد شد. 3- هر فردي را كه بواسطه سو ظن ارتكاب جرميقابل مجازات، موقتا بازداشت شده باشد بايد حداكثر روز بعد از توقيف به پيشگاه دادگاه برد. قاضي بايد دليل بازداشت را ابلاغ و از او بازپرسي كند و به او فرصت دفاع از خود بدهد. قاضي بايد بدون تاخير يا حكم توقيف متضمن دلايل آن صادر و يا راي رفع بازداشت را اعلام كند. 4- هر گونه راي قضايي مربوط به حكم محروميت از آزادي يا ادامه چنين محروميتي صادر شود بايد مراتب بدون تاخير به اطلاع يكي از بستگان شخص بازداشت شده و يا يكي از افراد مورد اعتماد او برسد.
اصل105
( 1 ) حكومت متحده ( فدراسيون ) اختيار انحصاري قانونگزاري امور گمركي و انحصارات مالي را دارا است. ( 2 ) فدراسيون همچنين اختيار وضع قوانين را راجع به مسايل ذيل دارد: 1- ماليات هاي غير مستقيم و ماليات بر وسايط نقليه و حمل و نقل و معاملات به استثناي مالياتهاي مربوط به اجراييات محلي به خصوص ماليات املاك و ماليات بر سود و ماليات راجع به حمايت از حريق. 2- ماليات بر درآمد و ماليات مستغلات، ارث و هبه 3- ماليات بر اموال غير منقول و كسب به استثناي تثبيت نرخ مالياتها و هر گاه راجع به مالياتهايي باشد كه كلا يا بعضا براي تامين هزينه هاي فدرال و يا انجام شرايطي است كه در ماده 72 بند ( 2 ) قيد شده است. ( 3 ) براي قوانين فدرال مربوط به مالياتهايي كه عايدات آن كلا يا بعضا به استان يا بخشها ( اتحاديه بخش ها ) ميرسد تصويب بوندسرات لازم خواهد بود.
اصل106
( * ) ( 1 ) درآمد انحصارات مالي و وصول مالياتهاي ذيل مختص فدراسيون خواهد بود: 1- عوارض گمركي 2- آن قسمت از مالياتهاي غير مستقيم كه بر طبق بند ( 2 ) مختص استان نباشد. 3- ماليات بر مجموع دريافتي. 4- ماليات حمل و نقل. 5- عوارض ثابتي كه بر اموال تحميل ميشود و مالياتهاي تعديلي كه به منظور تامين توازن مالياتهاي قانوني وضع گرديده است. 6- ماليات امدادي براي برلن. 7- ماليات بر درآمد و مالياتهاي اضافي و شركتهايي كه شخصيت حقوقي دارند ( كورثراسيون ) ( 2 ) عايدات ذيل و اصل از ساير مالياتها نصيب استان خواهد شد: 1- ماليات املاك 2- ماليات ارث 3- ماليات وسايط نقليه موتوري 4- آن قسمت از ماليات بر معاملات كه بر طبق بند ( 1 ) عايد فدراسيون نشود 5- ماليات آبجو 6- ماليات بر مئسسات قمار 7- مالياتهاي اختصاصي مربوط به اجراييات محلي. ( 3 ) عايدات ماليات بر درآمد و ماليات مشاغل تجارتي به ترتيب ذيل اختصاص خواهد يافت: تا سال 1958 بين حكومت متحده و استان به ميزان ( 3 ) / ( 1 ) 33 درصد و ( 3 ) / ( 2 ) 66 درصد. از اول آوريل 1958 بين حكومت متحده و استان به ميزان 35 درصد و 65 درصد. ( 4 ) ميزان تقسيم بندي مالياتهاي درآمد و شركتهاي حقوقي ( بند 3 ) بر طبق قانون فدرال كه مستلزم تاييد بوندسرات ميباشد، هر موقع كه در وضع ارتباط عايدات و مخارج در فدراسيون با مخارج استان تغييري حاصل شود و احتياجات بودجه اي فدراسيون يا استان از ميزاني كه پيش بيني شده است تجاوز كند و تا حدود و مقداري كه تعادل لازم در ميزان تقسيم بندي به نفع فدراسيون يا استان ايجاب نمايد، هر نوع تبديل بر طبق اصول ذيل خواهد بود: 1- فدراسيون و استان هر كدام بايد از عهده مخارجي كه ناشي از اداره امور مربوطه آنها است برآيند. ماده 120 بند ( 1 ) مشمول اين ترتيب نخواهد بود. 2- تساوي وضع بين دعاوي فدراسيون و استان در قسمت مخارج مربوطه هر يك كه از درآمدهاي معمولي تامين شود برقرار خواهد بود. 3- احتياجات فدراسيون و استان در قسمت تامين مخارج از محل بودجه چنان تنظيم خواهد گرديد كه تسهيم عادلانه تامين و از هر گونه تحميل اضافي بر ماليات دهندگان اجتناب و حفاظت پايه واحد زندگي در سرزمين فدرال تضمين شود. ميزان تسهيم را براي نخستين بار از اول آوريل 1958 ميتوان تغيير داد و پس از آن در فواصلي كه كمتر از دو سال از تاريخ اجراي هر قانوني نباشد كه ناظر بر چنين تقسيمياست و مشروط بر اينكه اين ترتيب تاثيري در تغيير سهم بندي مقرر در بند ( 5 ) ننمايد. ( 5 ) هر گاه يك قانون فدرال مخارج اضافي پيش بياورد و يا عايداتي را از استانها پس بگيرد ميزان تسهيم درآمد و ماليات شركتهاي داراي شخصيت حقوقي ( كورثراسيون ) به نفع استانها تغيير خواهد كرد منوط بر اينكه شرايطي كه در بند ( 4 ) پيش بيني شده است به وجود آمده باشد. اگر مالياتهاي اضافي بر استانها براي مدت محدودي باشد چنين تحميلي را به وسيله يك قانون فدرال كه به تصويب بوندسرات رسيده و اصولي را براي تخمين مبلغ چنين غرامت و توزيع آن در ميان استانها مقرر نموده باشد از جانب فدراسيون ميتوان جبران كرد. ( 6 ) عايدات از مالياتهاي بر املاك و مشاغل به بخشها خواهد رسيد و هر گاه در استاني بخش وجود نداشته باشد اين عايدات نصيب خود استان ميشود. مالياتهاي بر املاك و مشاغل بر طبق مقررات استان را ميتوان اساس تقسيم بندي اين مبالغ پرداختي و يا تفويض به بخشها قرارداد. به وسيله قانون استان چند درصدي از سهم استان از مالياتهاي درآمد و بنگاه هاي تجارتي عموما نصيب بخشها ( اتحاديه بخشها ) خواهد شد. ميزان اينكه عايدات از مالياتهاي ايالتي نصيب بخشها بشود و حدود آن چه باشد از طرف مجلس مقننه استان تعيين خواهد گرديد. ( 7 ) اگر در استانهاي به خصوص يا بخشها ( اتحاديه بخشها ) حكومت متحده ( فدراسيون ) موجب تسهيلات خاصي بشود كه در نتيجه مستقيما توليد مخارج بيشتر و يا عايدات كمتر ( تحميلات اختصاصي ) به استان هاي ديگر يا بخشها ( اتحاديه بخشها ) گردد در صورتي كه استانها يا بخشها نتوانند حقا اين تحميلات را بر عهده بگيرند، فدراسيون غرامت كافي را تامين خواهد كرد. براي پرداخت چنين غرامتي بايد به رفع خسارات طرفهاي سوم يا به امتيازات مالي ناشي از اينگونه تسهيلات به استانها يا بخشها ( اتحاديه بخشها ) توجه كافي بشود. ( 8 ) براي منظور مندرج در اين ماده عايدات و مخارج بخشها ( اتحاديه بخشها ) به منزله عايدات و مخارج استان تلقي خواهد گرديد. ( * پاورقي: چنانكه به وسيله قانون فدرال مورخ 24 دسامبر 1955 و قانون فدرال 24 دسامبر 1956 اصلاح شده است. )
اصل107
( * ) ( 1 ) عايدات از مالياتهاي هر استان تا حدودي كه اين مالياتها به وسيله ماموران دارايي در داخله استان وصول ميشود ( عايدات محلي ) به همان استان تعلق خواهد داشت. قانون فدرال با تاييد بوندسرات ميتواند مشروحا براي تعيين ميزان و تقسيم بندي عايدات محلي از مالياتهاي اختصاصي ( سهم مالياتي ) تصميم بگيرد. ( 2 ) قانون فدرال با موافقت بوندسرات تعديل وضع مالي بين يك استان قوي از جهت مالي و استان ديگر ضعيف از اين جهت را تامين خواهد كرد و در اين مورد توجه كافي نسبت به توان مالي و احتياجات بخشها ( اتحاديه بخشها ) خواهد شد. چنين قانوني ميزان مساعده از ناحيه استان قوي مالي نسبت به استان ضعيف مالي را پيش بيني خواهد كرد به علاوه بايد شرايط تعديل و دعاوي و مسيوليت هاي مربوط به آن و همچنين ميزان مبلغ براي پرداخت هايي را نيز كه به وسيله فدراسيون از دارايي فدرال به استان ضعيف مالي به منظور تكميل احتياجات مالي آنها خواهد شد پيش بيني كند. ( پرداخت هاي تكميلي ) . ( *پاورقي: به وسيله قانون فدرال 23 دسامبر 1955 اصلاح شده. )
اصل108
( 1 ) امور حقوق گمركي و انحصارات مالي و مالياتهاي غير مستقيم كه تابع مقررات قانونگزاري مشترك خواهند بود با ماليات حمل و نقل و ماليات برگشتي از سرمايه و ماليات غير جاري بر املاك توسط ماموران مالياتي فدرال اداره خواهد شد. ترتيب كار اين مقامات و نظامنامه انجام آن به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد يافت. رئساي ادارات در مراحل واسط پس از مشورت با حكومت هاي ايالتي تعيين خواهند شد. فدراسيون ميتواند دستگاه اداري ماليت غير جاري بر املاك را به ادارات ماليات استان به منزله نمايندگان خود واگذار كند. ( 2 ) تا حدودي كه فدراسيون مدعي قسمتي از ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل براي سهم خود باشد، حق خواهد داشت كه اداره آن را به عهده بگيرد ولي ميتوان اين اداره را به مقامات مالياتي استان به منزله نمايندگان خود واگذار كند. ( 3 ) ترتيب كار بقيه مالياتها به عهده مقامات استان خواهد بود. فدراسيون به وسيله قوانين فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد، سازمان اين ادارات و آيين نامه اجرايي و ترتبيت متحدالشكل ماموران اداري را ترتيب خواهد داد و رئساي مقامات در مراحل اوسط با موافقت حكومت فدرال منصوب خواهند گرديد. اداره امور مالياتي كه به بخشها خواهد رسيد ( اتحاديه بخشها ) ممكن است از طرف استان كلا يا جزإا به خود بخشها واگذار شود. ( 4 ) تا حدودي كه مالياتها عايد فدراسيون ميشود مقامات مالياتي استان به منزله نمايندگان حكومت متحده اقدام خواهند كرد. استان تا ميزاني كه به درآمد مالياتي آن مربوط است براي حسن جريان كار اينگونه مالياتها مسيول خواهد بود. وزير دارايي فدرال ميتواند توسط نمايندگان مجاز فدرال در حسن جريان آن نظارت كند و اين نمايندگان اختيار خواهند داشت كه به ماموران هر درجه در مقامات اوسط و پايين دستورات بدهند. ( 5 ) اختيارات قضايي دادگاه هاي مالياتي را قانون فدرال تعيين خواهد كرد. ( 6 ) مقررات عمومياداري از طرف حكومت فدرال صادر ميشود و در قسمتي كه اختيارات اداري به عهده مقامات مالياتي استان است تصويب بوندسرات لازم خواهد بود.
اصل109
حكومت متحده و استان از لحاظ بودجه خود از يكديگر جدا و مستقل خواهند بود.
اصل110
( 1 ) تمام عايدات و مخارج حكومت متحده بايد براي هر سال مالي ثيش بيني و در بودجه ملحوظ شود. ( 2 ) بودجه بايد به وسيله قانون قبل از شروع سال مالي تثبيت شود و بايد به تناسب درآمد و هزينه متوازن باشد مخارج معمولا بايد فقط براي يك سال در نظر گرفته شود در موارد مخصوص ميتوان آن را براي دوره طولاني تر تصويب كرد وگرنه هيچگونه ماده و موردي را نميتوان بيش از حدود يكسال يا چيزهايي كه مربوط به عايدات و مخارج حكومت متحده يا دستگاه اداري آن نباشد در قانون بودجه فدرال جاداد. ( 3 ) دارايي و ديون در ضميمه اي محلق به بودجه عنوان خواهد شد. ( 4 ) در موارد مربوط به مئسسات حكومت متحده كه به صورت تجارتي اداره ميشوند ذكر درآمدها و مخارج جز در صورت بودجه لازم نيست فقط درآمد ويژه بايد قيد شود.
اصل111
( 1 ) هر گاه در پايان يك سال مالي بوجده سال آينده به وسيله قانون تثبيت نشده باشد حكومت فدرال ميتواند تا چنين قانوني به مرحله اجرا درآيد تمام هزينه هاي ضروري ذيل را پرداخت كند. ( الف ) براي نگاهداري تمام مئسساتي كه به وسيله قانون ايجاد شده اند و بايد تصميمات قانوني را اجرا كنند. ( ب ) براي انجام تعهدات قانوني حكومت متحده. ( ح ) براي تعقيب پروژه هاي ساختماني و امور مباشرتي و سرويس هاي ديگر يا ادامه پرداخت مساعده هاي به اين منظور مشروط بر اين كه مبالغ مربوط در بودجه سال قبل تصويب شده باشد. ( 2 ) هر گاه عايداتي كه به وسيله قانون مخصوص پيش بيني شده است و از مالياتها و عوارض و يا هر نوع ماليات يا منابعي يا سود سرمايه هاي ذخيره شده دريافت ميشود كفاف مخارج مذكور در بند ( 1 ) را ننمايد حكومت فدرال ميتواند وجوه لازم را براي جريان كارها تا حداكثر يك چهارم جمع رقم مندرج در بودجه وام دريافت كند.
اصل112
مخارج زايد بر اختيارات قانوني و مخارج خارج از بودجه احتياج به تاييد وزير دارايي فدرال دارد. اين موافقت فقط در صورتي مقدور است كه احتياج اضطراري و دور از احتمال، پيش آمده باشد.
اصل113
تصميمات بوندستاگ و بوندسرات كه بر مبلغ بودجه ثيشنهادي حكومت متحده چيزي بيفزايد يا هزينه اي تازه پيش بياورد يا ايجاد خرج هاي جديد در آينده بكند احتياج به موافقت حكومت فدرال خواهد داشت.
اصل114
( 1 ) وزير دارايي فدرال بايد هر سال به بوندستاك و بوندسرات ترازنامه اي از تمام عايدات و مخارج و همچنين راجع به دارايي و ديون تسليم كند. ( 2 ) اين گزارش بايد به تاييد ديوان محاسبات كه اعضاي آن از حق استقلال قضايي برخوردار خواهند بود برسد. گزارش عموميو شرح خلاصه اي از دارايي و ديون بايد طي سال بعدي مالي به ضيمه نظريات ديوان محاسبات به بوندستاگ و بوندسرات تسليم گردد تا بدين وسيله هر گونه سلب مسيوليتي از حكومت فدرال تضمين شود. وضع ديوان محاسبات را قانون فدرال تنظيم خواهد كرد.
اصل115
اعتبارات مالي را ميتوان فقط در مورد احتياجات فوق العاده از طريق وام بدست آورد و بر حسب معمول تنها براي مخارجي كه به منظور مقاصد توليدي و فقط به موجب قانون فدرال باشد. دادن اعتبارات و شرط تامين آن از ناحيه فدراسيون كه اثراتش به خارج از حدود سال مالي تجاوز كند فقط بر طبق يك قانون فدرال امكان پذير است. مبلغ اعتبار يا ميزان تعهدي كه فدراسيون مسيوليت آن را به عهده ميگيرد بايد در قانون قيد شود.
اصل116
1- در صورتي كه ترتيب ديگري به وسيله قانون مقرر نشده باشد يك فرد آلماني بر طبق مدلول اين قانون اساسي كسي است كه داراي تابعيت آلمان است و يا كسي كه اجازه ورود به سرزمين آلمان را چنانكه در تاريخ 31 دسامبر 1937 مقرر بود به منزله پناهنده يا تبعيدشده اي از نسل آلماني واجد بوده يا به عنوان همسر و يا تولد از چنين شخصي به خاك آلمان وارد شده باشد. 2- به اتباع سابق آلمان كه بين 30 ژانويه 1933 و 8 مه 1945 به دلايل سياسي و نژادي يا مذهبي از تابعيت خود محروم شدند و به اخلاف آنها در صورت درخواست، تابعيت آلماني مجددا تفويض خواهد شد. اينگونه افراد اگر بعد از 8 مه 1945 در سرزمين آلمان مستقر شده اند و نيت ديگري ابراز نداشته باشند به منزله كساني كه از تابعيت آلماني خود محروم شده بودند تلقي نخواهند شد.
اصل117
1- قانوني كه با ماده 3 بند ( 2 ) منافي باشد تا وقتي كه با مقررات اين قانون اساسي منطبق است منتها تا انقضاي تاريخ 31 مارس 1953 نافذ خواهد بود. 2- قوانين كه حق آزادي نقل و انتقال را به واسطه كميابي مسكن در حال حاضر محدود ميسازند تا وقتي كه قانون فدرال عملا آنها را لغو نكرده باشد نافذ خواهد بود.
اصل118
تجديد سازمان ارضي ( مرزي ) شامل استانهاي ( لندر ) بادن، ورتمبرك بادن و ورتمبرك هوهنزلرن ممكن است با وجود مقررات ماده 39 به وسيله توافق بين استان هاي مربوط عملي گردد و هرگاه توافقي حاصل نشود تجديد سازمان به وسيله قانون فدرال كه بايد متضمن مراجعه به آراي عموميباشد به عمل خواهد آمد.
اصل119
راجع به مسايل مربوط به پناهندگان و تبعيدشدگان و به خصوص در مورد تقسيم ايشان در ميان استانها حكومت فدرال با موافقت بوندسرات ميتواند تا حل نهايي موضوع به وسيله قانون فدرا ل تصويبنامه هايي كه داراي اثر قانوني اند صادر كند. حكومت فدرال را در اين مورد ميتوان مجاز ساخت كه دستورهاي جداگانه براي موارد اختصاصي صادر نمايد به استثناي مواقعي كه تاخير موجب خطر شود. دستورها بايد به عنوان عاليترين مقام استان صادر گردد.
اصل120
1- فدراسيون ( حكومت متحده ) هزينه هاي توقف قواي اشغالي و تحصيلات داخلي و خارجي ديگري كه از جنگ ناشي گرديده به طوري كه در قانون فدرال مشروحا بيان شده است و همچنين مساعده هاي مربوط به تحميلات بيمه هاي اجتماعي و از جمله بيمه بيكاري و تعاون عمومينسبت به بيكاران را عهده دارد خواهد بود. 2- عايدات تحويل فدراسيون خواهد گرديد در عين حالي كه فدراسيون نيز مخارج را عهد ه دار خواهد بود. ماده 120*- ( پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مورخ 14 اوت 1952 الحاق يافته ) 1- در قوانين مربوط به اجراي مقررات موازنه تحميلات مالياتي با موافقت بوندسرات ميتوان پيش بيني كرد كه در زمينه متوازن ساختن درآمدها كه قسمتي از طرف فدراسيون و قسمتي هم به وسيله استانها به منزله نمايندگان فدراسيون به عمل خواهد آمد و اختيارات مربوطه اهدايي به حكومت فدرال و مقامات صالحه عاليه فدرال بر طبق ماده 85 كلا يا جزيا به دستگاه موازنه ( تعديل ) فدرال واگذار شود براي اعمال اين اختيارات دستگاه موازنه فدرال احتياجي به موافقت بوندسرات نخواهد داشت و مگر در موارد فوري دستورهاي آن به عاليترين مقام استان ( اداره موازنه استان ) صادر خواهد گرديد. 2- مقررات ماده 87 بند ( 3 ) جمله دوم در اين مورد منتفي خواهد بود.
نظرات (0)