قانون اساسي اسپانيا - اصل 101 تا130

اصل101

1 - فعاليت دولت جديد در صورت از دست دادن اعتماد يا به خاطر استعفا يا فوت رييس آن به پايان مي رسد. 2 - دولت معزول بايستي وظايف خود را تا مراسم تحليف دولت جديد ادامه دهد.

اصل102

1 - اتهامات جنايي رييس دولت و ديگر اعضاي آن در شعبه كيفري ديوان عالي بررسي خواهد شد. 2 - رسيدگي به اتهامات يا هر جرم ديگري كه عليه امنيت كشور باشد، تنها از طريق درخواست يك چهارم نمايندگان كنگره و تصويب اكثريت مطلق آن، قابل پيگيري خواهد بود. 3 - عفو عمومي شامل هيچكدام از موارد مندرج در بند قانوني فوق نخواهد شد.

اصل103

1 - دستگاه هاي دولتي بايستي منافع عمومي را مد نظر داشته باشند و در آنها بايد كفايت، سلسله مراتب، عدم تمركز، هماهنگي و احترام به قانون، رعايت شود. 2 - دستگاه هاي دولتي كشور بر اساس قانون تاسيس و اداره مي شوند. 3 - قانون، آيين نامه كارمندان دولتي را تنظيم كرده و حق عضويت آنها در سنديكاها را در نظر خواهد گرفت.

اصل104

1 - نيروهاي انتظامي به دولت وابسته بوده و وظيفه حراست از حقوق، آزاديها و امنيت شهروندان را به عهده دارند. 2 - وظايف، اصول و آيين نامه نيروهاي انتظامي توسط يك قانون سازماني معين خواهد شد.

اصل105

قانون موارد ذيل را معين مي نمايد: الف ) آگاهي شهروندان به طور مستقيم يا از طريق سازمانها و اتحاديه هاي رسمي از رويه تدوين مقررات اداري كه بر آنان تاثير مي گذارد. ب ) چگونگي دستيابي شهروندان به بايگاني ها و اسناد اداري مگر در موارد كه امنيت و دفاع كشور و حريم اشخاص در خطر افتد. ج ) اعلام روش و عملكرد دستگاههاي دولتي و مطلع نمودن افراد ذينفع از آن.

اصل106

1 - دادگاه ها بر رعايت مقررات و قانوني بودن اقدامات دستگاه هاي دولتي نظارت دارند. 2 - مردم به نحوي كه قانون مشخص مي سازد ميتوانند به خاطر صدمه ديدن داراييها و حقوق خود از دولت غرامت دريافت نمايند، مگر در مواقع اضطراري ( فورس ماژور ) . پرداخت غرامت در صورتي انجام مي گيرد كه صدمات به واسطه عملكرد خدمات دولتي پيش آمده باشد.

اصل107

شوراي كشور بالاترين مرجع مشاورتي دولت مي باشد. تركيب و اختيارات آن را يك قانون سازماني معين خواهد ساخت.

اصل108

دولت مسيول اقدامات سياسي خود در مقابل كنگره نمايندگان مي باشد.

اصل109

مجلسين و كميسيون هاي آنها مي توانند از طريق رئساي خود، كمكهاي مورد نياز را از دولت و دستگاه هاي دولتي، مقامات دولتي و جوامع خود مختار درخواست نمايند.

اصل110

1 - مجلسين و كميسيون هاي آنها ميتوانند اعضاي دولت را احضار نمايند. 2 - اعضاي دولت مي توانند در جلسات مجلسين يا كميسيون هاي مربوطه شركت كده و نقطه نظرات خود را اعلام نمايند. همچنين اعضاي ديگر دستگاه هاي دولتي ميتوانند در جلسات شركت كرده و توضيحات لازم را ارايه نمايند.

اصل111

1 - دولت يا هر يك از اعضاي آن موظف به پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلسين مي باشند. در هر هفته مي توان مدتي را براي اين منظور در نظر گرفت. 2 - در صورتي كه توضيحات قانع كننده نباشد، مجلسين مي توانند به استيضاح خود ادامه دهند.

اصل112

رييس دولت مي تواند پس از مشورت در شوراي وزيران براي هر كدام از برنامه هاي خود از كنگره نمايندگان درخواست راي اعتماد نمايد. كسب اكثريت ساده آرا نمايندگان براي اين مورد كافي است.

اصل113

1 - كنگره نمايندگان ميتواند از طريق استيضاح از دولت درخواست مسيوليت سياسي بنمايد. 2 - استيضاح بايستي حداقل توسط يك دهم نمايندگان مطرح شده و كانديدايي را براي رياست دولت معرفي نمايد. 3 - راي گيري در مورد استيضاح تا پنج روز پس از ارايه آن امكان ندارد. در دو روز اول امكان استيضاح هاي آلترناتيو نيز وجود دارد. 4 - در صورتي كه كنگره نمايندگان استيضاح را تصويب ننمايد، درخواست كنندگان نمي توانند مجددا استيضاح ديگري را در همان دوره ارايه دهند.

اصل114

1 - چنانچه كنگره نمايندگان به دولت راي اعتماد ندهد، دولت بايستي استعفاي خود را به پادشاه تقديم كرده و سپس بر اساس ماده 99 قانون اساسي، رييس دولت جديد معين مي كردد. 2 - چنانچه كنگره نمايندگان استيضاح را تصويب نمايد و پس از تقديم استعفا به پادشاه، كانديداي حزبي كه دولت را استيضاح كرده بر اساس ماده 99 براي مقام رياست دولت معرفي شده و پادشاه حكم او را تفويض خواهد كرد.

اصل115

1 - رييس دولت پس از مشورت با شوراي وزيران و با مسيوليت خود مي تواند انحلال كنگره يا سنا و يا هر دو را پيشنهاد نمايد. سپس پادشاه فرمان آن را امضا كرده و تاريخ انتخابات جديد تعيين خواهد شد. 2 - زماني كه دولت استيضاح شده باشد، نمي تواند پيشنهاد انحلال مجلسين را مطرح نمايد. 3 - انحلال پارلمان تا يك سال پس از انحلال قبلي ممكن نخواهد بود. مگر در مواردي كه در ماده 5 - 99 پيش بيني شده است.

اصل116

1 - يك قانون سازماني چگونگي اعلام وضعيت فوق العاده. اضطراري و حكومت نظامي و همچنين محدوديتهاي مربوط به آن را معين خواهد كرد. 2 - اعلام وضعيت فوق العاده از سوي دولت بايستي از طريق مصوبه شوراي وزيران و حداكثر براي مدت 15 روز انجام گيرد. كنگره نمايندگان بايد فورا تشكيل جلسه داده و آن را بررسي نمايد. تمديد وضعيت فوق العاده بدون مجوز كنگره نمايندگان ممكن نمي باشد. مصوبه دولت بايستي محدوده جغرافيايي تحت تاثير وضعيت فوق العاده را نيز مشخص نمايد. 3 - اعلام و ضعيت اضطراري از طريق مصوبه شوراي وزيران اما با مجوز كنگره نمايندگان امكان دارد. مصوبه مربوط به وضعيت اضطراري بايستي صراحتا اثرات آن، منطقه اجرا و مدت آن را تعيين نمايد. اين مدت نميتواند بيش از سي روز باشد كه تا سي روز ديگر قابل تمديد است. 4 - اعلام حكومت نظامي با تصويب اكثريت مطلق كنگره نمايندگان و پس از پيشنهاد دولت اعلام خواهد شد. كنگره نمايندگان محدود اجرا، مدت زمان و شرايط ديگر آن را مشخص خواهد كرد. 5 - در زماني كه يكي از شرايط فوق جاري باشد نمي توان كنگره نمايندگان را منحل نمود. در صورتي كنگره در ايام تعطيلات باشد بايستي فورا تشكيل جلسه دهد. همچنين در شرايط مذكور نمي توان در فعاليت دستگاه هاي كشور وقفه اي ايجاد نمود. چنانچه كنگره منحل، با دوره آن به پايان رسيده باشد و يكي از شرايط مذكور پيش آيد، نمايندگي دايمي كنگره وظايف آن را به عهده خواهد گرفت. 6 - اعلام وضعيت فوق العاده، اضطراري و حكومتي نظامي در مسيوليتهاي دولت و اعضاي آن، تغييري نخواهد داد.

اصل117

1 - عدالت از مردم سرچشمه مي گيرد و قضات با برخورداري از استقلال و پايبندي به قانون به نمايندگي از سوي شاه آن را اجرا مي نمايد. 2 - قضات را نمي توان خلع يا بازنشسته نمود مگر بر طبق قانون. 3 - اجراي عدالت و دادخواهي انحصارا به دادگاهها و ديوان هايي كه قانون مشخص مي نمايد، مربوط مي گردد. مقررات، اختيارات و روش هاي قضايي را نيز قانون معين خواهد ساخت. 4 - دادگاه ها به غير از وظايفي كه در بند قبل مشخص گرديد و صراحتا بر اساس قانون معين مي شود، اختيارات ديگري ندارند. 5 - اصل وحدت سلسله مراتب قضايي، اساس تشكيلات دادگاه ها مي باشد. سلسله مراتب دادگاه هاي نظامي را قانون معين خواهد ساخت. اينگونه دادگاه ها منحصرا براي اعضا نيروهاي مسلح بوده و در زمان حكومت نظامي حوزه فعاليت آنها بر طبق قانون اساسي خواهد بود. 6 - تشكيل دادگاههاي استثنايي ممنوع مي باشد.

اصل118

اجراي احكام و آراي قضات اجباري مي باشد. همچنين همكاري با دادگاهها در جريان تحقيقات قضايي اجباري است.

اصل119

دادگستري در مواردي كه قانون مقرر مي سازد، رايگان است. همچنين خدمات دادگستري براي كساني كه از بضاعت مالي برخوردار نيستند، رايگان خواهد بود.

اصل120

1 - اقدامات قضايي علني خواهند بود مگر در مواردي كه قانون معين سازد. 2 - تشكيل دادگاه ها و رسيدگي به اتهامات، ترجيحا بايستي حضوري انجام گيرد، بالاخص در موارد جنايي. 3 - احكام صادره با ذكر دلايل بايستي در جلسه علني دادگاه قرايت شود.

اصل121

زيانهاي ناشي از اشتباهات قضايي، همچنين زيانهاي ناشي از عملكرد دستگاه هاي قضايي موجب پرداخت غرامت توسط دولت و طبق قانون خواهد شد.

اصل122

1 - قانون سازماني قوه قضاييه، چگونگي تاسيس، نحوه كار و چگونگي اداره دادرسي ها و دادگاه ها را مشخص مي نمايد. همچنين تعيين كننده آيين نامه قضات و پرسنل قضايي مي باشد. 2 - شوراي كل قوه قضاييه بر عملكرد دادگاهها ناظر مي باشد. يك قانون سازماني، آيين نامه، انتصابات، ارتقا، بازرسي و سيستم انضباطي آن را مشخص خواهد ساخت. 3 - شوراي كل قوه قضاييه متشكل از رياست ديوان عالي كه رياست شورا را نيز به عهده خواهد داشت و 20 عضو ديگر است كه به مدت پنج سال توسط پادشاه منصوب مي شوند. از اين 20 نفر، 12 نفر از ميان قضات، 4 نفر به پيشنهاد كنگره و 4 نفر به پيشنهاد سنا خواهد بود. در هر دو مورد اين حقوقدانان بايستي شناخته شده و سه پنجم اعضاي كانون وكلا و قضات به آنها راي بدهند. همچنين بايد بيش از 15 سال سابقه كار قضايي داشته باشند.

اصل123

1 - ديوان عالي بالاترين مرجع قضايي مي باشد، مگر در زمينه نگهباني از قانون اساسي. 2 - رييس ديوان عالي توسط شوراي كل قوه قضاييه پيشنهاد و بر اساس قانون توسط شاه منصوب مي شود.

اصل124

1 - دادستاني بدون اينكه به زيان ديگر نهادها عمل نمايد وظيفه دفاع از حاكميت قانون، حقوق شهروندان و منافع عامه را به طور تسخيري يا به درخواست طرفهاي ذينفع به عهده دارد. همچنين موظف است از استقلال دادگاهها مراقبت كرده و از منافع اجتماعي در دادگاه ها دفاع نمايد. 2 - دادستاني وظايف خود را از طريق سازمان هاي مختص به خود انجام خواهد داد. 3 - يك قانون سازماني آيين نامه دادستاني را تنظيم خواهد نمود. 4 - دادستان كل كشور به پيشنهاد دولت و توصيه شوراي كل قوه قضاييه، توسط پادشاه منصوب مي شود.

اصل125

شهروندان مي توانند با مشاركت در هياتهاي منصفه در دستگاه دادگستري شركت نمايند. چگونگي تشكيل هيات هاي منصفه را قانون معين خواهد ساخت.

اصل126

پليس قضايي در اجراي وظايف خود يعني تحقيق، كشف جرم و تضمين حقوق مجرمين در چارچوبي كه قانون معين سازد، وابسته به قضات، دادگاه ها و دادستاني مي باشد.

اصل127

1 - قضات، دستياران آنها و دادستانها نمي توانند در حين خدمت در دادگستري سمتي ديگر را پذيرفته و يا در احزاب و سنديكاها عضويت داشته باشند. قانون، چگونگي اتحاديه هاي حرفه اي قضات و دادستانها را معين خواهد ساخت. 2 - قانون، چگونگي و نحوه اعلام مخالفت و اعتراض اعضاي قوه قضاييه را مشخص كرده و استقلال كامل آنها را تامين مي نمايد.

اصل128

1 - كل كشور در شكلهاي مختلف آن و تحت مالكيت هر كس كه باشد بخشي از اقتصاد بوده و همانند منافع عمومي حمايت مي شود. 2 - فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي مورد حمايت قانون قرار دارند. بنا بر قانون، بخش دولتي مي تواند اختيارات خود را در درآمدها يا خدمات اساسي حفظ نمايد به ويژه در انحصارات. همچنين چنانچه منافع عمومي اقتضا نمايد به همكاري با ديگر بخش ها بپردازد.

اصل129

1 - قانون، نحوه مشاركت مردم را در بيمه هاي اجتماعي و در فعاليتهاي دولتي كه عملكرد آنها مستقيما بر كيفيت زندگي و رفاه اثر مي گذارد، معين خواهد ساخت. 2 - دستگاه هاي دولتي بايستي از فعاليتهاي اقتصادي حمايت كرده و با تنظيم مقررات مناسب تعاوني ها را ترويج نمايد. همچنين بايستي از دستيابي كارگران به سهام شركت هاي توليدي حمايت نمايد.

اصل130

1 - دستگاه هاي دولتي در توسعه و مدرنيزاسيون كليه بخش هاي اقتصادي به ويژه كشاورزي، دامداري، شيلات و صنايع دستي مشاركت خواهند كرد تا كيفيت زندگي كليه اسپانيايي ها ارتقا يابد. 2 - براي همين منظور مقررات ويژه اي را براي مناطق كوهستاني تدوين خواهد كرد.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول