قانون اساسي اسپانيا - اصل 90تا100

اصل81

1 - قوانين در رابطه با حقوق اساسي و آزاديهاي اجتماعي، قوانين مربوط به جوامع خودمختار، قوانين مربوط به انتخابات و ديگر قوانيني كه در قانون اساسي پيش بيني شده باشد، قوانين سازماني ناميده ميشوند. 2 - تصويب، اصلاح و حذف اينگونه قوانين نياز به راي اكثريت مطلق كنگره دارد.

اصل82

1 - مجلسين مي توانند چنانچه مايل باشند تنظيم برخي از لوايح قانوني را به دولت واگذار نمايند. اما تنظيم قوانين سازماني از اين مورد مستثني مي گردد. 2 - در صورت محول نمودن تنظيم قوانين به دولت، بايستي چارچوب قانوني آن، و اينكه آيا هدف پيش نويس يك قانون جديد و يا ادغام چند قانون در يكديگر است، مشخص شود. 3 - در صورت محول نمود تنظيم يك لايحه قانوني به دولت، بايستي هدف به صورت واضح مشخص شده و مدت زماني مناسب براي تدوين لايحه در نظر گرفته شود. دولت نمي تواند هيات ديگري را مسيول رسيدگي و تدوين پيشنويس بنمايد. 4 - لوايح قانوني تدوين شده بايستي اهداف لايحه را به صورت واضح بيان نمايند. 5 - مجوز تنظيم لوايح قانوني بايستي حدود آن را نيز مشخص نمايد به نحوي كه مشخص شود آيا منظور تنها تدوين يك متن است يا با متون قانوني ديگر نيز ارتباط دارد. 6 - بدون دخالت در وظايف مخصوص ديوانها و دادگاه ها، قوانين تدوين شده بايستي فرمولهاي مخصوصي را براي كنترل اجرايي آن تدوين نمايند.

اصل83

قانون هاي كلي نمي توانند: الف ) قوانين كلي ديگر را اصلاح نمايند. ب ) به تدوين مقررات براي امور منسوخ شده بپردازند.

اصل84

1 - هر گاه يك پيشنهاد قانوني يا تصويبنامه اي مخالف قوانين معتبر باشد، دولت مي تواند مانع پيگيري آن شود. همچنين مي تواند يك پيشنهاد قانوني مبني بر جلوگيري كلي يا جزيي قانون مذكور را ارايه دهد.

اصل85

پيشنهادات قانوني دولت عنوان تصويبنامه هاي قانوني را خواهد داشت.

اصل86

1 - در صورت نياز فوري و فوق العاده، دولت مي تواند تصويبنامه هاي قانوني موقت را تصويب نموده، به نحوي كه متضاد با اصول حقوق، وظايف و آزاديهاي شهروندان كه در عنوان اول آمده است، نباشد. 2 - تصويب نامه ها بايستي فورا و حداكثر پس از سي روز براي بحث و راي گيري به كنگره نمايندگان فرستاده شوند. كنگره نمايندگان نيز بايستي ظرف مدت مذكور، نظر خود را پيرامون اعتبار يا لغو آن اعلام نمايد. براي دستيابي به اين منظور در مقررات، رويه ويژه اي در نظر گرفته خواهد شد. 3 - پس از مدت مقرر شده در بند فوق، مجلسين مي توانند مصوبه را به صورت لايحه قانوني و با قيد فوريت مورد بررسي قرار دهند.

اصل87

1 - قانون گذاريهاي دولت، كنگره و سنا بايستي بر اساس قانون اساسي و مقررات مجلسين انجام گيرد. 2 - پارلمانهاي دولت هاي خودمختار مي توانند از دولت درخواست تدوين يك لايحه قانوني را بنمايند. يا اينكه مي توانند يك پيشنهاد قانوني را به هيات رييسه كنگره ارايه دهند و حداكثر سه نفر از نمايندگان پارلمان خود را، براي دفاع از پيشنهاد مذكور به كنگره اعلام نمايد. 3 - يك قانون سازماني چگونگي و شرايط ارايه پيشنهادات قانوني مردم را به كنگره نمايندگان، معين خواهد ساخت. براي قبول بررسي پيشنهادات قانوني مردمي حداقل نياز به 000 / 500 امضا مي باشد. پيشنهادات قانوني مردمي نمي تواند شامل قوانين سازماني، مالياتي، بين المللي و عفو زندانيان شود.

اصل88

لوايح قانوني تصويب شده توسط شوراي وزيران، همراه با گزارش و سوابق لازم به كنگره فرستاده مي شود.

اصل89

1 - به جريان انداختن پيشنهادات قانوني بر اساس آيين نامه هاي مجلسين انجام خواهد گرفت، بدون اينكه اولويت لوايح مانع از ابتكارات تدوين به نحوي كه دراصل 87 آمده است، بشود. 2 - پيشنهادات قانوني كه مطابق اصل 87 از سنا آغاز شود، به كنگره ارسال خواهد شد تا رويه مربوطه دنبال شود.

اصل90

1 - پس از تصويب لايحه قانوني در كنگره نمايندگان، رييس كنگره آن را به اطلاع رييس سنا، مي رساند تا بحث در سنا آغاز شود. 2 - سنا پس از دريافت متن دو ماه مهلت داشته تا آن را وتو كرده يا اصلاحيه اراإه دهد. براي وتوي يك لايحه قانوني آرا اكثريت مطلق سناتورها لازم است. پس از آن كنگره مجددا بايستي لايحه را با اكثريت مطلق به تصويب برساند تا بتوان آن را جهت توشيح پادشاه ارسال كرد. 3 - مهلت دو ماهه اي كه سنا براي بررسي لوايح در اختيار دارد، در صورتي كه لايحه با قيد فوريت ارسال شود به 20 روز كاهش مي يابد.

اصل91

قوانيني كه به تصويب مجلسين رسيده است، پس از 15 روز به توشيح پادشاه رسيده و سپس منتشر خواهند شد.

اصل92

1 - تصميمات سياسي كه از اهميت ويژه اي برخوردار باشند را مي توان به همه پرسي گذاشت. 2 - پيشنهاد همه پرسي از سوي رييس دولت مطرح و پس از موافقت كنگره نمايندگان، پادشاه فراخوان آن را صادر خواهد كرد. 3 - يك قانون سازماني، شرايط و چگونگي انواع همه پرسي كه در اين قانون اساسي پيش بيني شده را معين خواهد ساخت.

اصل93

از طريق يك قانون سازماني مي توان اجازه عقد قراردادهاي بين المللي را صادر نمود. اجراي قراردادها و قطعنامه هاي بين المللي و فراملي به عهده مجلسين يا دولت خواهد بود.

اصل94

1 - موافقت دولت با قراردادها يا ثيمانهاي بين المللي، در موارد ذيل نياز به اجازه مجلسين دارد: الف ) قراردادهايي كه جنبه سياسي دارند. ب ) قراردادهاي نظامي ج ) قراردادها يا پيمانهايي كه بر تماميت ارضي كشور يا بر حقوق مقرر در عنوان اول اين قانون اساسي تاتهير گذارند. د ) قراردادها يا پيمانهايي كه بر دارايي عمومي تاثير گذارند. ه ) قراردادها يا پيمانهايي كه موجب لغو يا اصلاح قوانين ديگر شده يا اجراي آن نيازمند اقدامات قانونگذاري باشد. 2 - كنگره و سنا را بايستي فورا از عقد قراردادها و پيمانهاي ديگر آگاه نمود.

اصل95

1 - عقد قراردادهاي بين المللي كه با مفاد قانون اساسي مغايريت دارد، نياز به انجام اصلاحات در قانون اساسي دارد. 2 - دولت يا هر كدام از مجلسين مي توانند به ديوان قانون اساسي مراجعه كرده و نسبت به وجود يا عدم وجود مغايرت، نظرخواهي نمايد.

اصل96

1 - قراردادهاي بين المللي پس از اينكه رسما در اسپانيا منتشر شوند به بخشي از نظام قانوني داخلي تبديل مي شود. مفاد آنها در صورتي مي تواند لغو، اصلاح و يا معلق گردد كه يا در خود قرارداد منظور شده باشد و يا بر طبق مقررات كلي حقوق بين المللي تغيير يابد. 2 - براي مخالفت با قراردادها و پيمانهاي بين المللي همان رويه اي كه در ماده 94 منظور گرديده به كار گرفته خواهد شد.

اصل97

دولت هدايت سياستهاي داخلي و خارجي و اداره دستگاههاي نظامي و غير نظامي و دفاع از كشور را به عهده دارد. دولت مجري قوانين و مقررات با توجه به قانون اساسي و ديگر قوانين مي باشد.

اصل98

1 - دولت مركب از رييس، معاونين در صورت لوازم، وزرا و ديگر اعضايي است كه قانون معين مي سازد. 2 - رييس دولت وظايف ديگر اعضا را هماهنگ نموده، بدون اينكه خدشه اي در اختيارات مستقيم آنها وارد آيد. 3 - اعضا دولت نمي توانند به استثناي وظايف ناشي از مسإوليت خود و مسيوليت پارلماني فعاليتهاي حرفهاي يا تجاري ديگر داشته باشند. 4 - قانون، فعاليتهاي حرفه اي قيد شده در بند فوق را معين مي سازد.

اصل99

1 - ثس از هر بار تجديد كنگره و يا موارد ديگري كه در قانون پيش بيني شده است، پادشاه پس از مشورت با نمايندگان گروه هاي سياسي مختلف كه در پارلمان حضور دارند، كانديدايي را براي رياست دولت پيشنهاد خواهد كرد. 2 - كانديداي پيشنهادي پادشاه بايستي برنامه هاي دولت خود را در كنگره نمايندگان ارايه نموده و درخواست راي اعتماد نمايد. 3 - چنانچه كنگره نمايندگان با اكثريت مطلق اعضاي خود به كانديداي مذكور راي اعتماد دهد، پادشاه او را به رياست دولت منصوب خواهد نمود. چنانچه اكثريت قيد شده به دست نيابد، راي گيري مجدد پس از 48 ساعت انجام گرفته و اين بار اكثريت ساده كافي خواهد بود. 4 - چنانچه پس از راي گيريهاي ذكر شده راي اعتماد حاصل نگردد، كانديداهاي جديدي پيشنهاد خواهند شد. 5 - چنانچه تا دو ماه پس از راي گيري در مورد اولين كانديدا هيچكدام از كانديداهاي بعدي از كنگره نمايندگان راي اعتماد نگيرند، پادشاه مجلسين را منحل و به درخواست رييس كنگره فراخوان انتخابات جديد را صادر خواهد كرد.

اصل100

ديگر اعضاي دولت را رييس دولت به پادشاه معرفي كرده و حكم انتصاب آنان را پادشاه صادر مي نمايد.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول