قانون اساسی الجزایر - اصل 101 تا 150
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی الجزایر
- بازدید: 623
اصل صد و يكم
اعضاي مجلس ملي خلق از طريق انتخابات همگاني، مستقيم و غيرعلني انتخاب مي‌شوند.
اعضاي مجالس خلقي بخش‌ها و مجالس خلقي ولايات دو سوم اعضاي شوراي ملت را از طريق انتخابات غيرمستقيم و غيرعلني از بين خود بر مي‌گزينند.
رئيس‌جمهور يك سوم اعضاي شوراي ملت را از بين شخصيتها و واجدين صلاحيت ملي در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، حرفه‌اي، اقتصادي و اجتماعي منصوب مي‌كند.
تعداد اعضاي شوراي ملت حداكثر معادل نيمي از تعداد اعضاي مجلس ملي خلق مي‌باشد.
چگونگي اجراي بند 2 فوق‌الذكر به موجب قانون تعيين مي‌شود.
اصل صد و دوم
دورة نمايندگي مجلس ملي خلق پنج (5) سال است.
دورة نمايندگي شوراي ملت شش (6) سال تعيين شده است.
در مورد نيمي از اعضاي شوراي ملت هر سه (3) سال يكبار مجدداً انتخابات انجام مي‌گيرد.
دورة نمايندگي مجلسين فقط در مواردي كه فوق‌العاده حاد و مانع انجام عادي انتخابات است تمديد مي‌شود.
مجلسين با تشكيل جلسه مشترك به پيشنهاد رئيس‌جمهور، پس از مشورت با شوراي قانون اساسي، با اخذ تصميم مقتضي اين امر را تأييد مي‌كند.
اصل صد و سوم
نحوة انتخاب وكلا و نحوه انتخاب يا انتصاب اعضاي شوراي ملت، شرايط انتخاب شدن، نحوه عدم انتخاب و مغايرتها به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.
اصل صد و چهارم
تأييد اعتبار نمايندگي وكلا و اعضاي شوراي ملت به ترتيب در حيطة صلاحيت هر يك از مجالس است.
اصل صد و پنجم
مأموريت نمايندگي وكلا و اعضاي شوراي ملت مأموريتي ملي است. مأموريت مزبور قابل تجديد و مغاير با انجام ساير مأموريتهاي نمايندگي يا مشاغل ديگر است.
اصل صد و ششم
وكيل يا عضو شوراي ملت كه حائز شرايط انتخاب شدن نباشد يا ديگر نباشد اعتبار نمايندگي خود را از دست مي‌دهد.
فقدان اعتبار مزبور برحسب مورد ناشي از تصميم مجلس ملي خلق يا شوراي ملت با اكثريت آراء اعضاي آنهاست.
اصل صد و هفتم
وكلا يا اعضاي شوراي ملت در قبال ساير همتايان خود كه مي‌توانند، در صورت ارتكاب عملي دون شأن مأموريت خود، از ايشان خلع يد نمايند مسؤول هستند.
آئين‌نامة هر يك از مجالس شرايطي را تعيين مي‌كند كه در آن شرايط اعتبارنامة وكلا يا اعضاي شوراي ملت ممكن است رد شود. رأي مزبور بدون خدشه‌دار ساختن پيگردهاي حقوق عمومي برحسب مورد به تصويب اكثريت اعضاي مجلس ملي خلق يا شوراي ملت مي‌رسد.
اصل صد و هشتم
شرايط پذيرش استعفاي يكي از اعضا توسط مجلسين به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.
اصل صد و نهم
مصونيت اعضاي مجلسين براي وكلا و اعضاي شوراي ملت در طول مدت نمايندگي ايشان به رسميت شناخته مي‌شود.
وكلا يا اعضاي شوراي ملت به علت اظهارنظر يا سخنراني يا آراء خود در طول انجام وظيفه نمايندگي، مورد تعقيب، بازداشت يا به‌طور كلي هر گونه اقدام مدني يا كيفري قرار نمي‌گيرند.
اصل صد و دهم
چنانچه وكيلي يا عضوي از شوراي ملت جرم يا جنحه‌اي مرتكب شود، فقط در صورت صرفنظر صريح وي از حقوق خود يا، برحسب مورد، با مجوز مجلس ملي خلق يا شوراي ملت كه با اكثريت آراء اعضاي خود سلب مصونيت از وي را تصويب نمايد، قابل پيگرد و تعقيب است.
اصل صد و يازدهم
در صورت ارتكاب جنحه يا جرم مشهود مي‌توان وكيل يا عضو شوراي ملت را بازداشت و هيأت رئيسه مجلس ملي خلق يا شوراي ملت را برحسب مورد بلافاصله از اين امر آگاه نمود.
هيأت رئيسه طبق مفاد اصل صدودهم مي‌تواند خواستار تعليق پيگرد و آزادي وكيل يا عضو شوراي ملت گردد.
اصل صد و دوازدهم
قانون بنيادي شرايط جايگزيني وكيل يا عضو شوراي ملت را در صورت عدم تصدي كرسي نمايندگي وي تعيين مي‌كند.
اصل صد و سيزدهم
دستگاه قانونگذاري به‌طور قانوني ده روز پس از انتخابات مجلس ملي خلق، به رياست رئيس سني و معاونت دو نفر از جوانترين وكلا كار خود را آغاز مي‌كند.
مجلس ملي خلق نسبت به انتخاب هيأت رئيسه و تشكيل كميسيون‌هاي خود اقدام مي‌نمايد.
مقررات فوق در مورد شوراي ملت نيز قابل استفاده است.
اصل صد و چهاردهم
رئيس مجلس ملي خلق براي يك دوره قانونگذاري به اين سمت برگزيده مي‌شود. رئيس شوراي ملت پس از هر تغيير جزئي ساختاري شورا برگزيده مي‌شود.
اصل صد و پانزدهم
سازماندهي و عملكرد مجلس ملي خلق و شوراي ملت و همچنين روابط كاري مجالس مجلسين و دولت به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود. بودجه و حقوق و مزاياي وكلا و اعضاي شوراي ملت به موجب قانون تعيين مي‌شود.
مجلس ملي خلق و شوراي ملت آيين‌نامة داخلي خود را تدوين و تصويب مي‌نمايند.
اصل صد و شانزدهم
نشستهاي مجلسين علني است.
دستور جلسه‌اي براي نشستهاي مزبور در نظر گرفته شده است كه در شرايطي كه به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود منتشر مي‌گردد.
مجلس ملي خلق و شوراي ملت مي‌توانند به درخواست روساي مجالس مزبور، اكثريت اعضاي حاضر يا رئيس دولت اقدام به تشكيل جلسة غيرعلني نمايند.
اصل صد و هفدهم
مجلس ملي خلق و شوراي ملت در چارچوب آيين‌نامة داخلي خود اقدام به تشكيل كميسيون‌هاي دائمي مي‌نمايند.
اصل صد و هجدهم
مجلسين داراي دو نشست عادي ساليانه است كه هر كدام حداقل چهار (4) ماه به طول مي‌انجامد.
رئيس‌جمهور مي‌تواند مجلسين را به نشست فوق‌العاده فرا خواند.
مجلسين مي‌تواند به درخواست رئيس دولت توسط رئيس‌جمهور يا به درخواست دوسوم اعضاي مجلس ملي خلق تشكيل جلسه دهد.
نشست فوق‌العاده مجلسين با انجام دستور جلسه‌اي كه موجب نشست مزبور شده بود خاتمه مي‌يابد.
اصل صد و نوزدهم
رئيس دولت و وكلا توأماً از حق پيشنهاد قانون برخوردارند.
طرحهاي قانوني زماني قابل طرح هستند كه از طرف بيست (20) نفر از وكلا ارايه شوند.
لوايح پس از اعلام نظر شوراي حكومتي، بدواً در هيأت وزيران مطرح مي‌شود و سپس رئيس دولت آن را تقديم هيأت رئيسه مجلس ملي خلق مي‌نمايد.
اصل صد و بيستم
هر لايحه يا طرح قانوني براي تصويب بايد در مجلس ملي خلق و متعاقباً در شوراي ملت مورد رأي‌گيري قرار گيرد.
بحث در خصوص لوايح و طرحهاي قانوني در مجلس ملي خلق به متن تقديمي مربوط مي‌شود.
شوراي ملت متن مصوب مجلس ملي خلق را به بحث مي‌گذارد و با اكثريت سه چهارم اعضاي خود آن را تصويب مي‌كند. در صورت بروز اختلاف بين دو مجلس به درخواست رئيس دولت كميسيون مشتركي مركب از اعضاي هر دو مجلس به تعداد مساوي، به‌منظور پيشنهاد متني در خصوص مفاد مورد اختلاف، تشكيل مي‌شود.
متن مزبور براي تصويب از سوي دولت به هر دو مجلس تقديم مي‌گردد و در صورت موافقت دولت مورد اصلاح قرار مي‌گيرد.
مجلسين قانون بودجه را حداكثر ظرف مهلت هفتادوپنج (75) روز پس از تقديم آن طبق بند پيشين، تصويب مي‌كنند.
در صورت عدم تصويب در مهلت تعيين شده، رئيس‌جمهور از طريق صدور دستورالعمل، طرح دولت را توشيح مي‌نمايد.
روشهاي ديگر به موجب قانون بنيادي مندرج در اصل صدوپانزدهم قانون اساسي تعيين مي‌شود.
اصل صد و بيست و يكم
هر طرح قانوني كه كاهش درآمد يا افزايش مخارج دولت را به دنبال داشته باشد غيرقابل پذيرش است مگر اينكه تدابيري در جهت افزايش عايدات دولت يا در جهت حداقل صرفه‌جويي متناسب با مخارج دولتي اخذ كرده باشد.
اصل صد و بيست و دوم
مجلسين در زمينه‌هايي كه قانون اساسي به آن واگذار كرده است و همچنين در موارد ذيل اقدام به قانونگذاري مي‌كند:
ـ حقوق و وظايف بنيادين اشخاص، به‌خصوص آزاديهاي عمومي، حفظ آزاديهاي فردي و تعهدات اتباع؛
ـ قواعد كلي مربوط به احوال شخصيه و حقوق خانواده و بخصوص ازدواج، طلاق، ذريت، اهليت و وراثت؛
ـ شرايط اقامت اشخاص،
ـ قوانين بنيادين مربوط به مليت؛
ـ قواعد كلي مربوط به وضعيت بيگانگان؛
ـ قواعد مربوط به سازمان قضايي و ايجاد محاكم؛
ـ قواعد كلي حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري و بخصوص تعيين جنحه و جنايات، تعيين مجازاتهاي گوناگون مناسب، عفو عمومي، استرداد مجرمين و امور زندانها؛
ـ قواعد كلي آيين دادرسي مدني و مجاري اجرايي؛
ـ نظام الزامات مدني، تجاري و مالكيت؛
ـ تقسيمات كشوري؛
ـ تصويب طرحهاي ملي؛
ـ تصويب بودجة دولت؛
ـ وضع، موارد شمول و ميزان عوارض، سهميه‌ها و مالياتها و كلية حقوق مربوطه؛
ـ نظام گمركي؛
ـ مقررات مربوط به نشر اسكناس، نظام بانكها، اعتبار و بيمه‌ها؛
ـ قواعد كلي مربوط به آموزش و تحقيقات علمي؛
ـ قواعد كلي مربوط به بهداشت عمومي و جمعيت؛
ـ قواعد كلي مربوط به حقوق كار، تأمين اجتماعي و اعمال حقوق صنفي؛
ـ قواعد كلي مربوط به محيط زيست در چارچوب حيات و توزيع مناسب فعاليت‌هاي اقتصادي در خصوص منابع طبيعي و انساني؛
ـ قواعد كلي مربوط به حمايت از حيات وحش و گياهان بومي؛
ـ حمايت و حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي؛
ـ نظام كلي سرپرستي جنگلها و مراتع؛
ـ نظام كلي آبها؛
ـ نظام كلي معادن و مواد سوختي؛
ـ نظام اراضي؛
ـ تضمينات اساسي ارايه شده به كاركنان و نظامنامة كلي خدمات دولتي؛
ـ قواعد كلي مربوط به دفاع ملي و استفاده از نيروهاي مسلح توسط مقامات كشوري؛
ـ قواعد مربوط به انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي؛
ـ ايجاد مجتمعهاي اقامتي؛
ـ ابداع نشانها، امتيازات و عناوين افتخاري حكومتي.
اصل صد و بيست و سوم
علاوه بر حيطه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي براي قانون بنيادي، موارد ذيل نيز در حيطة قانون بنيادي قرار دارد:
ـ سازماندهي و عملكرد اركان اصلي؛
ـ نظام انتخابات؛
ـ قانون مربوط به احزاب سياسي؛
ـ قانون مربوط به اطلاع‌رساني؛
ـ نظامنامة صاحبمنصبان قضايي و سازمان قضايي؛
ـ قانون ساختاري در خصوص قوانين مالي؛
ـ قانون مربوط به امنيت ملي.
قانون بنيادي با اكثريت مطلق وكلا و با اكثريت سه چهارم اعضاي شوراي ملت تصويب مي‌شود.
پيش از توشيح قانون بنيادي بر مطابقت آن با قانون اساسي توسط شوراي قانون اساسي نظارت تام اعمال مي‌شود.
اصل صد و بيست و چهارم
در صورت تعطيلي مجلس ملي خلق يا در حد فاصل بين نشستهاي مجلسين، رئيس‌جمهور مي‌تواند از طريق صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نمايد.
رئيس‌جمهور متون مورد نظر خويش را براي تصويب در نشست آتي به هر يك از مجالس مجلسين ارائه مي‌نمايد.
دستورالعمل‌هاي رد شده در مجلسين فاقد اعتبار است.
در موارد اضطراري مندرج در اصل نودوسوم رئيس‌جمهور مي‌تواند با صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نمايد. دستورالعملها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اصل صد و بيست و پنجم
جز موضوعات موجود در حيطه قانون، ساير موضوعات در حيطه اختيارات آيين‌نامه‌اي رئيس‌جمهور است.
اجراي قوانين در حيطة آيين‌نامه‌اي رئيس دولت است.
اصل صد و بيست و ششم
رئيس‌جمهور قوانين را ظرف سي (30) روز پس از دريافت توشيح مي‌نمايد.
معذالك هرگاه شوراي قانون اساسي به درخواست يكي از مقامات عاليرتبة پيش‌بيني شده در اصل صدوشصت‌وششم پيش از توشيح قانون تشكيل جلسه دهد، مهلت مذكور تا تصميم‌گيري شوراي قانون اساسي در شرايط مندرج در اصل صدوشصت‌وهفتم به حالت تعليق در مي‌آيد.
اصل صد و بيست و هفتم
رئيس‌جمهور مي‌تواند تا سي (30) روز پس از تصويب قانون بررسي مجدد آن را درخواست نمايد.
در اين موارد رأي اكثريت دوسوم وكلاي مجلس ملي خلق، براي تصويب قانون، لازم است.
اصل صد و بيست و هشتم
رئيس‌جمهور مي‌تواند براي مجلسين پيام ارسال نمايد.
اصل صد و بيست و نهم
رئيس‌جمهور مي‌تواند، پس از مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت و رئيس دولت، در مورد انحلال مجلس ملي خلق يا انجام انتخابات زودرس تصميم‌گيري نمايد.
در هر دو صورت انتخابات مجلس بايد حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه انجام پذيرد.
اصل صد و سي‌ام
مجلس ملي خلق به درخواست رئيس‌جمهور يا رئيس يكي از مجالس مجلسين مي‌تواند بحث سياست خارجي را مطرح كند.
اين مباحث در صورت اقتضا به صدور قطعنامه تنظيمي در جلسه مشترك مجلسين مي‌انجامد و قطعنامه مزبور به اطلاع رئيس‌جمهور مي‌رسد.
اصل صد و سي و يكم
رئيس‌جمهور موافقتنامه‌هاي آتش‌بس، صلح، اتحاد و همبستگي، قراردادهاي مربوط به مرزهاي كشور و همچنين قراردادهاي مربوط به احوال شخصيه و قراردادهايي را كه هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده‌اي را بر بودجه دولت تحميل مي‌نمايد پس از تصويب قطعي هر يك از مجالس تنفيذ مي‌كند.
اصل صد و سي و دوم
قراردادهايي كه رئيس‌جمهور با شرايط مذكور تنفيذ مي‌كند بر قانون ارجحيت دارد.
اصل صد و سي و سوم
اعضاي مجلسين مي‌توانند دولت را براي اداء توضيحات در خصوص سؤال مربوط به مسائل روز احضار نمايند.
توضيحات اعضاي دولت در كميسيون‌هاي مجلسين مسموع است.
اصل صد و سي و چهارم
اعضاي مجلسين مي‌توانند سؤالات خود را شفاهاً يا كتباً براي هر يك از اعضاي دولت ارسال كنند.
به سؤالات كتبي حداكثر ظرف سي (30) روز كتباً پاسخ داده مي‌شود.
به سؤالات شفاهي در ضمن مجلس پاسخ داده مي‌شود.
چنانچه يكي از دو مجلس پاسخ، شفاهي يا كتبي، وزير مورد نظر را توجيه كننده تلقي نمايد، بحث با شرايطي كه آيين‌نامة داخلي مجلس ملي خلق و شوراي ملت پيش‌بيني كرده است آغاز مي‌شود.
پرسش و پاسخ با همان شرايط دستور جلسات مباحث مجلسين منتشر مي‌شود.
اصل صد و سي و پنجم
مجلس ملي خلق مي‌تواند در مباحث مربوط به بيانيه سياست كلي، با پيشنهاد استيضاح به مسؤوليت دولت معترض شود.
پيشنهاد مزبور فقط با امضا حداقل يك هفتم تعداد كل وكلا قابل بررسي است.
اصل صد و سي و ششم
پيشنهاد استيضاح بايد به تصويب اكثريت دوسوم وكلا برسد.
رأي‌گيري سه (3) روز پس از اراية پيشنهاد استيضاح انجام مي‌گيرد.
اصل صد و سي و هفتم
هنگامي كه پيشنهاد استيضاح به تصويب مجلس ملي خلق برسد، رئيس دولت استعفاي دول خود را تقديم رئيس‌جمهور مي‌كند.
مبحث سوم _ قوة قضاييه
اصل صد و سي و هشتم
قوة قضاييه مستقل است و در چارچوب قانون عمل مي‌كند.
اصل صد و سي و نهم
قوة قضاييه از جامعه و آزاديها حمايت و حفظ آزاديهاي بنيادين را براي همگان و براي آحاد ملت تضمين كند.
اصل صد و چهلم
عدالت بر اصول مشروعيت و مساوات پايه‌گذاري شده است.
عدالت براي همگان و در دسترس همگان است و در رعايت حقوق نمود مي‌بايد.
اصل صد و چهل و يكم
عدالت به نام مردم جاري مي‌شود.
اصل صد و چهل و دوم
مجازاتهاي كيفري تابع اصول مشروعيت و شخصيت هستند.
اصل صد و چهل و سوم
مراجع قضايي در برخورد با اعمال مرتكبة مسؤولين اداري شكايات مطروحه را به رسميت مي‌شناسند.
اصل صد و چهل و چهارم
آراء مراجع قضايي در جلسة علني اتخاذ و اعلام مي‌شود.
اصل صد و چهل و پنجم
تمامي سازمانهاي ذيصلاح حكومتي در هر زمان، در هر مكان و در هر وضعيتي موظف به اجراي آراء مراجع قضايي هستند.
اصل صد و چهل و ششم
صاحبمنصبان قضايي عدالت را جاري مي‌سازند. دستياران خلقي، در شرايط معين در قانون، صاحبمنصبان قضايي را ياري مي‌دهند.
اصل صد و چهل و هفتم
قاضي فقط تابع قانون است.
اصل صد و چهل و هشتم
قاضي در مقابل هر نوع فشار، دخالت يا اقدامي، به‌منظور خدشه وارد نمودن به انجام مأموريت يا به رعايت قضاوت آزادانه وي، حمايت مي‌شود.
اصل صد و چهل و نهم
صاحبمنصبان قضايي به انحاء معين در قانون در برابر شوراي‌عالي قضايي، در خصوص نحوه انجام مسؤوليت خود مسؤولند.
اصل صد و پنجاهم
قانون از محكومين در مقابل هر نوع سوء استفاده يا انحراف قاضي حمايت مي‌كند.
نظرات (0)