قانون اساسي اندونزي - اصل 1 تا آخر
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی اندونزی
- بازدید: 646
اصل1
1 - دولت اندونزي يك دولت واحد و داراي شكل جمهوري خواهد بود. 2 - حاكميت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمايندگان اعمال خواهد شد.
اصل2
1 - مجلس شوراي خلق مركب از اعضاي مجلس نمايندگان و نمايندگان مناطق محلي و گروه ها، طبق موازين مقرر در قانون مي باشد. 2 - مجلس شوراي خلق لااقل هر پنج سال يكبار در پايتخت كشور تشكيل جلسه مي دهد. 3 - كليه تصميمات مجلس شوراي خلق با اكثريت آرا اتخاذ مي گردد.
اصل3
مجلس شوراي خلق، قانون اساسي و خطوط اصلي سياست كشور را تعيين و مقرر مي نمايد.
اصل4
1 - رييس جمهور اندونزي اختيار حكومت را به موجب قانون اساسي عهده دار خواهد بود. 2 - يك معاون، رييس جمهور را در انجام وظايف خود ياري خواهد كرد.
اصل5
1 - رييس جمهور با توافق مجلس شوراي خلق، اختيار وضع قانون را خواهد داشت. 2 - رييس جمهور مقررات لازم براي اجرايي قوانين را تعيين و مقرر خواهد كرد.
اصل6
1 - رييس جمهور بايد بومي بوده و در اندونزي متولد شده باشد. 2 - رييس جمهور و معاون وي با اكثريت راي مجلس شوراي خلق انتخاب خواهند شد.
اصل7
رييس جمهور و معاون رييس جمهور براي يك دوره پنج ساله انتخاب مي شوند و حق انتخاب مجدد را دارند.
اصل8
اگر رييس جمهور فوت كند يا از سمت خود كناره گيري نمايد و يا قادر به انجام وظايف خويش نباشد، معاون رييس جمهور تا خاتمه دوره رياست جمهوري، وظايف و اختيارات وي را عهده دار خواهد بود.
اصل9
رييس جمهور و معاون رييس جمهور پيش از تصدي مقام خود، طبق موازين مذهبي سوگند ياد خواهند كرد و يا به شرح زير در برابر مجلس شوراي خلق يا نمايندگان رسما متعهد خواهند شد: سوگند رييس جمهور ( معاون رييس جمهور ) "در پيشگاه خداوند سوگند ياد مي نمايم كه با تمام توان وظايف رياست جمهوري ( معاونت رياست جمهوري ) را تا آنجا كه ممكن است به درستي و صحت انجام دهم و نسبت به قانون اساسي وفادار بمانم وهمه قوانين و مقررات را وجدانا اجرا كنم و خود را وقف خدمت به مملكت و ملت نمايم." تعهد رييس جمهور ( معاون رييس جمهور ) "موكدا متعهد مي شوم كه با تمام توان وظايف رياست جمهوري ( معاونت رياست جمهوري ) را تا آنجا كه ممكن است به درستي و صحت انجام دهم. من نسبت به قانون اساسي وفادار خواهم ماند و همه قوانين و مقررات را وجدانا اجرا و خود را وقف خدمت به مملكت و ملت خواهم نمود. "
اصل10
رييس جمهور بالاترين قدرت را بر ارتش، نيروي دريايي و نيروي هوايي اعمال خواهد كرد.
اصل11
رييس جمهور با موافقت مجلس نمايندگان حق اعلان جنگ، انعقاد صلح و عهدنامه با ساير دولتها را دارد.
اصل12
رييس جمهور حق اعلام وضعيت اضطراري را دارد. شرايط حاكم بر وضعيت اضطراري و آثار آن به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل13
1 - رييس جمهور نمايندگان سياسي و كنسولها را منصوب مي نمايد. 2 - رييس جمهور استوارنامه نمايندگان سياسي ساير دولتها را مي پذيرد.
اصل14
رييس جمهور حق عفو، بخشودگي، لغو و استرداد حقوق را دارا مي باشد.
اصل15
رييس جمهور حق اعطاي عناوين، درجات، نشانها و ساير علايم افتخاري را دارد.
اصل16
1 - تركيب شوراي عالي مشورتي به موجب قانون تعيين خواهد شد. 2 - اين شورا به موضوعاتي كه توسط رييس جمهور مطرح مي شود، رسيدگي مي كند و حق ارايه پيشنهاد به دولت را دارد.
اصل17
1 - وزراي دولت، رييس جمهور را ياري مي نمايند. 2 - وزرا توسط رييس جمهور منصوب و معزول مي شوند. 3 - اداره و سازماندهي وزارتخانه هاي دولتي بر عهده وزرا مي باشد.
اصل18
تقسيم قلمرو اندونزي به مناطق كوچك و بزرگ و نيز ساختار اداري آنها را، قانون با رعايت اصلي مشورت در نظام حكومتي كشور و با رعايت حقوق سنتي در سرزمينهاي ناحيه اي كه داراي ويژگيهاي مخصوص به خود هستند تعيين مي نمايد.
اصل19
1 - ساختار مجلس نمايندگان به موجب قانون معين خواهد شد. 2 - مجلس نمايندگان لااقل يكبار در سال تشكيل جلسه مي دهد.
اصل20
1 - كليه قوانين بايد به تصويب مجلس نمايندگان برسد. 2 - اگر يك لايحه قانوني مورد تصويب مجلس نمايندگان قرار گيرد، نمي توان لايحه مذكور را مجددا در همان دوره اجلاسيه به مجلس تقديم كرد.
اصل21
1 - اعضاي مجلس نمايندگان اختيار تهيه و تقديم طرح تقديم طرح قانوني را به مجلس دارند. 2 - چنانچه لوايح مزبور با وجود تصويب مجلس نمايندگان مورد تاييد و تنفيذ رييس جمهور نباشد نمي توان آنها را در آن دوره مجددا مطرح كرد.
اصل22
1 - اگر مصلحت ايجاب نمايد، رييس جمهور اختيار وضع مقررات حكومتي را به جاي قوانين دارد. 2 - مقررات ياد شده بايد در اجلاسيه بعدي مجلس نمايندگان به تصويب برسد. 3 - اگر مقررات مذكور به تصويب مجلس نمايندگان نرسد، منسوخ خواهند شد.
اصل23
1 - پيش بيني درآمد و هزينه همه ساله به موجب قانون به عمل مي آيد. اگر مجلس نمايندگان پيش بيني دولت را نپذيرفت، دولت بر اساس پيش بيني سال قبل عمل خواهد كرد. 2 - وضع هر نوع ماليات براي رفع احتياجات كشور بايد به موجب قانون صورت گيرد. 3 - انواع پول و ارزشهاي آن را قانون مقرر مي دارد. 4 - ديگر امور مالي كشور را قانون تنظيم مي نمايد. 5 - به منظور رسيدگي به حسابرسي مالي دولت، هيات رسيدگي به امور مالي تشكيل خواهد شد و قواعد ناظر بر آن را قانون تعيين خواهد كرد. نتايج رسيدگي هيات مذكور به اطلاع مجلس نمايندگان مي رسد.
اصل24
1 - اختيارات قضايي توسط يك دادگاه عالي و ساير دادگاه ها مطابق با مقررات قانوني اعمال مي شود. 2 - سازمان و اختيارات دادگاههاي ياد شده را قانون تعيين مي نمايد.
اصل25
شرايط نصب و عزل قضات به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل26
1 - اتباع اندونزي اشخاصي هستند كه يا متولد و بومي اندونزي مي باشند و يا اشخاصي از ساير مليتها كه قانون آنها را تبعه شناخته است. 2 - شرايط مربوط به تابعيت را قانون تعيين مي نمايد.
اصل27
1 - بدون استثنا همه اتباع موضوع و جايگاه برابر در مقابل قانون و حكومت دارند و بايد قانون و دولت را حمايت نمايند. 2 - هر تبعه اي حق كار و حيات شايسته انسان را دارد.
اصل28
آزادي تشكيل انجمن و اجتماعات و آزادي ابراز عقيده و قلم و نظاير آن به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل29
1 - اساس دولت اعتقاد به خداي واحد متعال مي باشد. 2 - دولت آزادي هر كس را به ثيروي از دين و مذهب و اجراي مراسم و وظايف مذهبي خود تضمين مي نمايد.
اصل30
1 - همه اتباع كشور موظف و مكلف به دفاع از كشور مي باشند. 2 - شرايط مربوط به دفاع به موجب قانون تعيين مي شود.
اصل31
1 - هر تبعه اي حق تحصيل و برخورداري از آموزش را دارد. 2 - دولت مكلف است نظام آموزش همگاني را به موجب موازين قانوني داير نمايد.
اصل32
دولت جهت رشد و توسعه فرهنگ ملي اندونزي تلاش مي كند.
اصل33
1 - اقتصاد كشور به عنوان تلاش مشترك بر مبناي اصل نظام خانواده سازمان خواهد يافت. 2 - صنايع توليدي كه براي كشور از اهميت خاصي برخوردار است و در زندگي اكثر مردم تاثير دارد، از جانب دولت كنترل خواهد شد. 3 - زمين، آب و ثروتهاي طبيعي توسط دولت كنترل شده و براي استفاده همه مردم مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
اصل34
فقرا و اطفال نيازمند بايد تحت مراقبت دولت قرار گيرند.
اصل35
پرچم كشور اندونزي مزين به رنگهاي سرخ و سفيد است.
اصل36
زبان كشور، اندونزيايي است.
اصل37
1 - به منظور اصلاح قانون اساسي بايد لااقل دو سوم كل اعضاي مجلس شوراي خلق حضور داشته باشند. 2 - اخذ تصميم با موافقت لااقل دو سوم كل اعضاي حاضر در جلسه صورت خواهد گرفت.
نظرات (0)