قانون اساسي ايتاليا - اصل 31 تا 80

اصل31

جمهوري از طريق اتخاذ اقدامات اقتصادي و غيره، تشكيل خانواده و انجام وظايف مربوط به آن را تسهيل خواهد كرد و توجه ويژه اي به خانواده هاي ثرجمعيت معطوف خواهد داشت. جمهوري از مادران، كودكان و جوانان حمايت و به انجمن هاي لازم براي نيل به هدفهاي فوق كمك مي كند.

اصل32

جمهوري، بهداشت عمومي را به عنوان حق اساسي فرد و در جهت منافع جمع مورد حمايت قرار مي دهد و بهداشت رايگان براي افراد بي بضاعت را تضمين مي كند. هيچكس را نمي توان بدون حكم قانوني به اتخاذ روش بهداشتي و درماني خاصي ملزم نمود. قانون در هيچ موردي نبايد از محدوديتهايي كه براي احترام به شخصيت انساني مقرر شده اند، تخطي نمايد.

اصل33

هنر و علم و آموزش آنها آزاد است. دولت قواعد كلي را در زمينه تعليم و تربيت مقرر مي كند و مدارس دولتي را براي رشته و درجه هاي مختلف آموزشي تاسيس مي نمايد. مئسسات خصوصي و افراد حقيقي بدون ايجاد تعهد مالي براي دولت حق تاسيس مدارس و مئسسات آموزشي را دارند. قانون در تعيين حقوق و وظايف مدارس غير دولتي كه خواهان تساوي با مدارس دولتي هستند، بايد آزادي كامل را براي آنان تضمين نمايد و دانش آموزان اين مدارس را ا ز حيث آموزش برابر با دانش آموزان مدارس دولتي بشناسد. به منظور راه يابي به سطوح مختلف تحصيلي و دستيابي به مدارك تحصيلي و نيز اخذ عناوين تخصصي و حرفه اي، شركت در يك امتحان دولتي الزامي است. مئسسات عالي فرهنگي مانند دانشگاه ها و فرهنگستانها حق دارند در چارچوب قوانين كشور، داراي تشكيلات مستقل باشند.

اصل34

تحصيلات براي همگان آزاد است. آموزش ابتدايي حداقل به مدت هشت سال اجباري و رايگان است. افراد شايسته و با استعداد حتي در صورت عدم توانايي مالي، حق دارند كه مدارج علمي بالا را طي نمايند. جمهوري در جهت تحقق اين حق با در اختيار گذاردن بورس تحصيل و تخصيص حقوق براي خانواده ها و انواع ديگر كمكها كه بايد از طريق برگزاري كنكور انجام گيرد، اقدام مي نمايد.

اصل35

جمهوري همه انواع و مصاديق اشتغال را مورد حمايت قرار مي دهد. جمهوري بر تعليم آموزش حرفه اي كارگران اهتمام مي ورزد. جمهوري تشكيل سازمانها و معاهدات بين المللي را كه در جهت تاييد و تنظيم حقوق كار فعاليت مي كنند، پيشنهاد مي نمايد و مورد مساعدت قرار مي دهد. جمهوري آزادي مهاجرت را به رسميت مي شناسد به استثناي مواردي كه به منظور مصالح عمومي در قانون به نحو ديگري پيش بيني شده باشد و همچنين از حقوق كارگران ايتاليايي در خارج از كشور حمايت مي نمايد.

اصل36

كارگر حق دريافت متناسب با كميت و كيفيت كاري را كه انجام مي دهد، دارا مي باشد و در هر صورت اين اجرت بايد براي وي و خانواده وي يك زندگي آزاد و شرافتمندانه را تضمين نمايد. قانون، حداكثر زمان يك روز كاري را معين مي نمايد. كارگران حق استفاده از تعطيلات هفتگي و مرخصي ساليانه را دارا مي باشند و حقوق مزبور را نمي توان الغا نمود.

اصل37

كارگر زن، داراي حقوق مساوي با كارگر مرد است و در مقابل كار مساوي دستمزدي برابر دستمزد كارگران مرد دريافت مي كند. شرايط كار بايد به نحوي باشد كه به وي امكان ايفاي نقش اساسي زن را در كانون خانواده بدهد و حمايت خاص و كافي از مادران و كودكان را تضمين نمايد. حداقل سن براي كار در برابر دريافت دستمزد را قانون تعيين مي نمايد. جمهوري به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغير حمايت نموده و در مقابل كار مساوي، حق دريافت اجرت مساوي را براي آنان تضمين مي نمايد.

اصل38

هر يك از آحاد ملت كه قادر به انجام كار نيستند و محروم از وسايل امرار معاش مي باشند، حق دارند از كمك خرجي و مددكاري اجتماعي برخوردار شوند. كارگران حق برخورداري از آنچه را براي آنها مقرر شده است، دارند و در صورت بروز حادثه، بيماري، ازكارافتادگي، كهنسالي و بيكاري اجباري، حق استفاده از امكانات متناسب با نيازهاي زندگي اجتماعي براي آنها تضمين مي شود. اشخاص بدون مهارت و از كارافتادگان حق استفاده از بازآموزي حرفه اي را دارا مي باشند. وظايف مقرر شده در اين اصل بر عهده ارگان ها و مئسسه هايي است كه دولت قبلا آنها را تشكيل داده يا مي دهد. مددكاري خصوصي آزاد است.

اصل39

تشكيل اتحاديه صنفي آزاد است. هيچ گونه تعهدي را نمي تواند بر اتحاديه به جز ثبت آن در ادارات محلي يا مركزي مطابق مقررات قانوني تحميل نمود. ثبت اتحاديه ها مشروط به داشتن اساسنامه اي است كه نظام داخلي اتحاديه ها را بر اصول دموكراسي بنيان نهد. سنديكاهاي به ثبت رسيده داراي شخصيت حقوقي مي باشند. آنها مي توانند به نمايندگي از طرف اعضاي خود پيمانهاي دسته جمعي كار منعقد نمايند كه براي كليه اعضاي طبقه شغلي مربوط به آن لازم الاجرا خواهد بود.

اصل40

حق اعتصاب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به آن اعمال مي گردد.

اصل41

فعاليت اقتصادي خصوص آزاد است. چنين فعاليتي نبايد با مصالح اجتماعي مغاير باشد و يا موجب لطمه زدن به امنيت، آزادي و حيثيت افراد گردد. قانون برنامه ها و نظارت هاي مناسبي را مقرر مي دارد تا فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي و خصوصي به سوي اهداف اجتماعي هدايت و هماهنگ شوند.

اصل42

مالكيت، عمومي يا خصوصي مي باشد. اموال اقتصادي متعلق به دولت، سازمانها و يا اشخاص حقيقي است. قانون، مالكيت خصوصي را به رسميت شناخته و آن را تضمين مي نمايد و همچنين راه هاي كسب و انتفاع و نيز حدود مالكيت خصوصي را به منظور تضمين نقش اجتماعي و در دسترس همگان قرار دادن آن، تعيين مي كند. سلب مالكيت خصوصي به منظور رعايت منافع عمومي، صرفا و در مواردي كه قانون پيش بيني مي نمايد، و به شرط جبران خسارت امكان پذير است. قانون، قواعد و حدود وراثت قانوني و وراثت از طريق وصايت و همچنين حق دولت بر ماترك را تعيين مي نمايد.

اصل43

به منظور هدفهاي عام المنفعه، قانون اصولا مي تواند از طريق سلب مالكيت و با ثرداخت خسارت، مئسسات معين و يا مئسسه هايي را كه با خدمات ضروري مردم يا منابع انرژي سر و كار داشته و منافع عمومي بسيار بالايي ارايه مي دهد، به دولت يا مئسسه هاي عمومي يا اتحاديه كارگران يا اتحاديه مصرف كنندگان اختصاص يا انتقال دهد.

اصل44

به منظور بهره برداري منطقي از خاك و استقرار روابط عادلانه اجتماعي، قانون تعهدات و مقرراتي براي تملك اراضي خصوصي وضع، و برحسب نواحي و مناطق كشاورزي، محدوديتهايي در مورد مساحت آنها تعيين و اصلاحات اراضي، تغيير شكل زمينهاي وسيع و بازسازي واحدهاي توليدي را ترغيب و مقرر مي كند. قانون، مالكيتهاي كوچك و متوسط را ياري مي نمايد. حفاظت و اصلاح زمينهاي مناطق كوهستاني را قانون مقرر مي كند.

اصل45

جمهوري نقش اجتماعي تعاوني را كه بر اساس همكاري متقابل باشد و هدف سودجويانه و شخصي را مد نظر قرار نداده باشد، به رسميت مي شناسد. قانون گسترش تعاوني را از طريق مناسبترين شيوه ها پيشنهاد و مساعدت مي كند و با نظارتهاي خاص، ويئگي و مقاصد آن را تضمين مي كند. قانون حمايت و توسعه صنايع دستي را مد نظر قرار مي دهد.

اصل46

جمهوري به منظور رشد اقتصادي و اجتماعي كار و هماهنگي با ضروريات توليد، همكاري كارگران را در اداره نمودن مئسسه ها بر طبق كيفيات و در محدوده ضابطه ها و مقررات قانوني به رسميت مي شناسد.

اصل47

جمهوري تشويق پس انداز و حمايت از آن را در كليه اشكال مورد توجه قرار داده و عمليات اعتباري را تنظيم و هماهنگ و بر اجراي آن نظارت مي نمايد. جمهوري دستيابي افراد به مالكيت مسكن، مالكيت اراضي زراعي و همچنين سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم را در سهام شركتهاي بزرگ توليدي كشور، از طريق پس اندازهاي عمومي ترغيب مي نمايد.

اصل48

تمامي آحاد ملت اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده اند، حق شركت در انتخابات را دارند. آرا فردي و به صورت آزاد و مخفي بوده و داراي ارزش يكسان است. شركت در انتخابات يك وظيفه مدني است. حق راي را نمي توان محدود نمود، مگر در صورت عدم اهليت مدني، يا در نتيجه حكم كيفري نهايي و يا بالاخره در صورت عدم قابليت اخلاقي به نحوي كه در قانون پيش بيني شده است.

اصل49

تمام شهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشاركت در تعيين سياست ملي به روش دموكراتيك در احزاب تشكل يابند.

اصل50

تمام افراد ملت مي توانند تقاضاهاي خود را براي درخواست تصويب قوانين يا بيان نيازهاي عمومي به مجلسين ارسال كنند .

اصل51

تمام افراد ملت اعم از مرد و زن مي توانند در شرايط برابر، طبق كيفيات مقرر در قانون به استخدام دولت درآيند و يا مشاغلي را كه از طريق انتخابات به دست مي آيد، برگزينند. قانون مي تواند براي ايتاليايهايي كه تبعه جمهوري نيستند، در مورد استخدام دولتي يا مشاغلي كه از طريق انتخابات به دست مي آيد، حقوقي مساوي با اتباع ايتاليا قايل شود. هر كس كه به تصدي مشاغل دولتي كه از طريق انتخابات به دست مي آيد منصوب شود، ضمن حفظ سمت سازماني خود، حق دارد از فرصت زماني لازم براي انجام وظايف محوله برخوردار باشد.

اصل52

دفاع از ميهن براي هر شهروند وظيفه اي مقدس است. خدمت سربازي در چارچوب قانون و كيفيات مقرر در آن اجباري مي باشد. انجام خدمت سربازي نبايد باعث لطمه زدن به وضع شغلي افراد گردد و حقوق سياسي آنان را مختل نمايد. سازمان نيروهاي مسلح، برخاسته از روح دمكراتيك نظام جمهوري مي باشد.

اصل53

تمام افراد مكلفند به نسبت توانايي مالي خويش در هزينه هاي عمومي كشور سهيم گردند. نظام مالياتي بر اساس معيارهاي تصادعي مقرر مي گردد.

اصل54

تمامي افراد ملت مكلفند به جمهوري وفادار باشند و اصول قانون اساسي و كليه قوانين را مراعات نمايند. اتباع ايتاليا كه عهده دار مشاغل دولتي مي گردند، ملزم به ايفاي وظايف خود به نحوي منظم و شرافتمندانه بوده و در مواردي كه قانون مقرر داشته، ملزم به اداي سوگند مي باشند.

اصل55

پارلمان از مجلس نمايندگان و مجلس سناي جمهوري تشكيل مي گردد. اجلاسيه مشترك پارلمان كه از اعضاي مجلسين تشكيل مي گردد، منحصرا در مواقعي است كه در قانون اساسي مقرر گرديده است.

اصل56

( × ) اعضاي مجلس نمايندگان به موجب آراي عمومي ملت و به طور مستقيم انتخاب مي شوند. تعداد نمايندگان آن بالغ بر ششصد و سي نفر مي باشند. افرادي مي توانند به نمايندگي مجلس نمايندگان انتخاب شوند كه در روز انتخابات حداقل بيست و پنج سال تمام داشته باشند. توزيع كرسيهاي نمايندگي بين نواحي مختلف بر اساس تقسيم تعداد ساكنان جمهوري طبق آخرين سرشماري عمومي بر 630 و توزيع كرسيها به نسبت جمعيت هر ناحيه بر مبناي خارج قسمت هاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده، صورت مي گيرد. <<پاورقي ( × ) : اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت.>>

اصل57

( × ) نمايندگان مجلس سناي جمهوري بر مبناي منطقه اي انتخاب مي شوند. هيچ منطقه اي نبايد تعداد سناتورهاي آن از هفت نفر كمتر باشد. به استثناي موليزه كه دو سناتور دارد و واله دايوستا كه داراي يك سناتور است. توزيع كرسيها بين مناطق، پس از اعمال مقدماتي مقررات مندرج در بند پيشين، به تناسب جمعيت مناطق بر اساس آخرين سرشماري عمومي و بر مبناي خارج قسمتهاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده، صورت خواهد پذيرفت. <<پاورقي ( × ) : اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت و به نوبه خود ماده 2 قانون شماره 3 مصوب 27 دسامبر 1963 به موجب مقررات بالا جايگزين آن شد.>>

اصل58

سناتورها به موجب آراي عمومي و به صورت مستقيم از طرف راي دهندگاني كه حداقل 25 سال تمام دارند، انتخاب مي شوند. انتخاب شوندگاني كه به سن چهل سالگي رسيده باشند، واجد شرايط سناتور شدن مي باشند.

اصل59

هر رييس جمهور سابق، مادام العمر سناتور قانوني است، مگر اين كه از اين شغل انصراف دهد. رييس جمهور مي تواند ثنج نفر از اتباع كشور را كه به علت كارها يا موفقيتهاي استثناييشان در زمينه هاي اجتماعي، علمي، هنري و ادبي به افتخار ميهني نايل آمده اند، به عنوان سناتور مادام العمر منصوب نمايند.

اصل60

( × ) دوره نمايندگي مجلس نمايندگان و مجلس سناي جمهوري پنج سال است. هر دوره مجلسين نمي تواند تمديد گردد، مگر به موجب قانون و فقط در صورت بروز جنگ. <<پاورقي ( × ) : اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت.>>

اصل61

انتخابات مجلسين جديد حداكثر ظرف هفتاد روز پس از پايان دوره مجلسين پيشين انجام مي گيرد. اولين اجلاس نمايندگان ظرف بيست روز پس از انتخابات تشكيل مي گردد. تا زماني كه دوره مجلسين جديد آغاز نگرديده است، نمايندگان مجلسين پيشين به كار خود ادامه خواهند داد.

اصل62

اولين اجلاس قانوني مجلسين در اولين روز غير تعطيل ماه فوريه و اكتبر تشكيل مي گردد. اجلاسيه فوق العاده هر يك از مجلسين بنا به دعوت رييس جمهور يا رييس مجلس و همچنين بنا به تقاضاي يك سوم از نمايندگان مجلس مربوطه تشكيل مي گردد. تشكيل جلسه فوق العاده يكي از مجلسين به منزله دعوت قانوني از مجلس ديگر نيز مي باشد.

اصل63

هر يك از مجلسين از بين اعضاي خود رياست مجلس و اعضاي هيات رييسه را انتخاب مي نمايند. هنگام تشكيل اجلاس مشترك پارلمان، رياست قانوني آن به عهده رييس و هيات رييسه مجلس نمايندگان خواهد بود.

اصل64

هر يك از مجلسين آيين نامه هاي داخلي خود را به موجب راي اكثريت مطلق اعضاي خود تصويب خواهند نمود. جلسات مجلسين علني مي باشند. با اين حال دو مجلس، به طور مجزا يا مشترك مي توانند تصميم به تشكيل جلسه غير علني بگيرند. تصميمات اجلاس مشترك مجلسين در صورتي معتبر خواهد بود كه به موجب آراي اكثريت حاضر در جلسه اتخاذ گرديده باشد، مگر اين كه قانون اساسي براي تصميمات متخذه نصاب ويژه اي را معين كرده باشد. اعضاي شوراي وزيران گريه عضو مجلس نيستند، حق حضور در جلسات مجلسين را دارا مي باشند. چنانچه هر يك از وزيران مورد سإوال قرار گيرد، وزير مذكور موظف به حضور در مجلس است. هر زمان كه وزيران بخواهند، مي توانند در مجلسين خطابه ايراد نمايند.

اصل65

قانون مواردي را كه با نمايندگي در مجلس نمايندگان و سنا مغايرت يا ناسازگاري دارد، معين مي نمايد. هيچكس نمي تواند همزمان سمت نمايندگي را در دو مجلس عهده دار باشد.

اصل66

هر يك از مجلسين در خصوص صحت اعتبارنامه اعضاي خود و هم در مورد علل مغايرت يا عدم صلاحيت اعضا براي احراز سمت نمايندگي تصميم گيري مي نمايد.

اصل67

هر عضو پارلمان نماينده ملت است و وظايف خود را بدون وابستگي به مرجع خاصي انجام مي دهد.

اصل68

اعضاي پارلمان را نمي توان به سبب اظهار عقايد و آراي خود در زمان انجام وظايف نمايندگي تحت تعقيب قرار داد. هيچ يك از اعضاي مجلسين را بدون كسب اجازه از مجلس مربوطه نمي توان تحت تعقيب كيفري قرار داد. سلب آزاديهاي شخصي، بازجويي، تفتيش بدني، و تفتيش محل سكونت و توقيف آنان ممنوع است، مگر آن كه در حين ارتكاب جرمي دستگير شوند كه براي آن جرم، حكم جلب يا بازداشت الزامي باشد. چنين كسب اجازه اي از مجلس حتي براي بازداشت يا حبس نماينده مجلس به منظور اجراي حكمي كه عليه وي صادر شده ولو آن كه حكم لازم الاجرا و قطعي باشد، ضروري است.

اصل69

اعضاي پارلمان به ميزاني كه قانون تعيين مي كند، حقوق دريافت خواهند داشت.

اصل70

هر دو مجلس به طور مشترك امر قانونگذاري را انجام مي دهند.

اصل71

پيشنهاد قوانين، وظيفه دولت و هر يك از اعضاي مجلسين و همينين ارگانها و سازمانهايي است كه به موجب قانون اساسي اين حق به آنها اعطا گرديده است. آحاد ملت مي توانند از طريق پيشنهادي كه پنجاه هزار شهروند داراي حق راي ارايه داده اند و به صورت لايحه درآمده باشد، تقاضاي تصويب قوانيني را بنمايند.

اصل72

لايحه اي كه به هر يك از مجلسين پيشنهاد مي گردد، طبق مقررات آيين نامه آن مجلس، در كميسيون مربوطه و سپس در همان مجلس، رسيدگي شده و سپس جهت تصويب ماده به ماده به راي نهايي گذاشته مي شود. آيين نامه مجلسين نحوه رسيدگي سريع به لوايحي را كه فوريت آنها محرز شده باشد تعيين مي نمايد. همچنين در آيين نامه، شرايط و نحوه ارجاع لوايح قانوني جهت رسيدگي و تصويب به كميسيونها و نيز به كميسيونهاي دايمي متشكل از گروه هاي ويژه مجلس مربوطه تعيين مي شود. در اين شرايط نيز، چنانچه دولت يا يكي دهم از نمايندگان يا يك پنجم از اعضاي كميسيون مربوطه تقاضا نمايند كه لايحه به شور گذاشته و در مجلس راي گيري شود و يا اين كه تصويب نهايي آن منوط به اعلام راي اكثريت نمايندگان شود، لايحه تا زمان تصويب قطعي در اختيار مجلس مي ماند. آيين نامه، شرايط علني بودن كار كميسيونها را تعيين مي نمايد. رويه معمول بررسي و تصويب مستقيم مجلس، هميشه در مورد لوايح قانوني مربوط به قانون اساسي و قانون انتخابات و لوايح مربوط به تفويض اختيار قانونگذاري، اجازه تصويب معاهدات بين المللي، تصويب بودجه و تعيين حسابها اعمال مي گردد.

اصل73

قوانين پس از تصويب ظرف مدت يك ماه توسط رييس جمهور توشيح مي شوند. چنانچه هر يك از مجلسين با اكثريت مطلق آرا فوريت يك قانون را اعلام نمايند، در مدت زمان تعيين شده توسط آن مجلس، قانون مذكور توشيح خواهد شد. قوانين بلافاصله پس از موافقت رييس جمهور به طور رسمي به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد و ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار رسمي به مورد اجرا گذارده مي شود، مگر اين كه در همان قانون مهلت ديگري معين شده باشد.

اصل74

رييس جمهور قبل از توشيح يك قانون مي تواند با ارسال پيام مستدلي به مجلسين تقاضاي بررسي مجدد آن را بنمايد. چنانچه مجلسين قانون مورد نظر را مجددا تاييد نمايد، آن قانون بايد به طور رسمي اعلام گردد.

اصل75

اعلام همه پرسي عمومي به منظور لغو كامل يا قسمتي از يك قانون يا حكمي كه قدرت قانوني دارد، زماني انجام مي پذيرد كه تعداد پانصد هزار نفر راي دهنده يا پنج شوراي منطقه خواستار آن باشند. مراجعه به آراي عمومي در مورد قوانين مالياتي و بودجه و همچنين عفو و بخشودگي و تخفيف مجازات و تصويب معاهدات بين المللي مجاز نمي باشد. تمام شهرونداني كه مي توانند در انتخابات مجلس نمايندگان شركت كنند، حق شركت در همهپرسي عمومي را دارند. موضوعاتي كه به همه پرسي گذاشته مي شوند، در صورتي تصويب خواهند شد كه اكثر دارندگان حق راي در انتخابات شركت كرده باشند و آراي معتبر اكثريت مطلق شركت كنندگان به دست آمده باشد. نحوه اجراي همه پرسي را قانون تعيين مي نمايد.

اصل76

امر قانونگذاري را نمي توان به دولت محول نمود، مگر با تعيين اصول و قواعد معين و فقط براي مدتي محدود و براي موضوعات مشخص.

اصل77

دولت نمي تواند اقدام به صدور احكامي نمايد كه جنبه قانوني دارد، مگر اين كه اين اختيار به طور صريح توسط مجلسين به دولت تفويض شده باشد. هر گاه دولت در موارد فو ق العاده ضروري و فوري با مسيوليت خود مقررات موقتي كه قدرت قانوني دارد تصويب نمايد، مكلف است مصوبات خود را در همان روز جهت قانون شدن به مجلسين تقديم نمايد، و مجلسين، حتي اگر در زمان فترت هم بسر برند، به طور فوق العاده دعوت شده و ظرف مدت پنج روز تشكيل جلسه خواهند داد. تصويب نامه هايي كه ظرف مدت شصت روز پس از انتشار به تاييد مجلسين نرسيده باشند، از ابتداي امر بي اعتبار تلقي مي گردند. ليكن مجلسين مي توانند با وضع قوانين، روابط حقوقي را كه از تصويب نامه هاي مذكور بوجود مي آيند، تنظيم نمايند.

اصل78

مجلسين در خصوص وضعيت جنگي تصميم گيري نموده و اختيارات لازم را به دولت محول مي نمايند.

اصل79

عفو جرايم و تخفيف مجازات توسط رييس جمهور بر اساس قانوني كه اين اختيار از طرف مجلسين به وي داده شده، اعطا مي گردد. عفو و تخفيف مجازات شامل حال كساني كه پس از پيشنهاد قانون اعطاي عفو مرتكب جرم شده باشند، نمي شود.

اصل80

معاهدات بين المللي كه داراي ماهيت سياسي هستند يا امري را به داوري ارجاع داده يا مقررات قضايي خاصي را مقرر مي نمايند و يا تغييرات مرزي، تعهدات مالي و يا هر گونه تغييراتي در قوانين را موجب مي شوند، با اجازه قانوني مجلسين به تصويب خواهند رسيد.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول