قانون اساسي تاجيكستان - اصل 61 تا 80
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی تاجیکستان
- بازدید: 504
اصل شصت و يكم
مصوبات و قانون مجلس عالي با رأي اكثريت نمايندگان مجلس خلق قبول ميگردد. قوانيني كه تصويب آنها را قانون اساسي پيشبيني كرده است با رأي حداقل دو سوم كل نمايندگان مجلس خلق قبول ميگردد.
اصل شصت و دوم
قانون (مصوبه) مجلس تاجيكستان براي امضاء به رئيس جمهور پيشنهاد ميشود. اگر رئيس جمهور با مصوبه راضي نباشد آن را ظرف مدت 15 روز با ذكر موارد نقص و رفع آنها بر ميگرداند. اگر مجلس عالي مصوبه سابقش را با تصويب دو سوم نمايندگان خلق مجدداً تصديق نمايد رئيس جمهور بايد آن را امضاء كند. اگر رئيس جمهور در مدت تعيين شده مدت 15 روز مصوبه را برنگرداند موظف است آن را امضاء كند.
اصل شصت و سوم
مجلس عالي ميتواند به طور اختياري پيش از انقضاي مدت نمايندگي با رأي حداقل دو سوم از نمايندگان خلق منحل گردد. به طور كلي صلاحيت نمايندگان خلق تاجيكستان در روز آغاز اجلاسيه اول دعوت از او جهت شركت در مجلس عالي قطعي ميگردد.
قسمت چهارم- رئيس جمهور
اصل شصت و چهارم
رئيس جمهور، رئيس دولت و حاكميت اجراي حكومت با اوست. رئيس جمهور مجري اصول قانون اساسي و قوانين عادي است. حقوق و آزاديهاي افراد ملت، استقلال كشور، حفظ تماميت ارضي و برقراري دولت، همكاري بين مقامات دولتي و ارتباط مقامات، رعايت موافقتنامهها و عهدنامههاي بينالمللي از وظايف رئيس جمهور است.
اصل شصت و پنجم
رئيس جمهور را ملت تاجيكستان با آراي عمومي، مستقيم و با رأي شخصي پنهاني به مدت 5 سال انتخاب مينمايند. هر يك از افراد ملت (شهروند) تاجيكستان كه از سن 35 تا 65 سالگي را دارد و زبان تاجيكي (دولتي) ميداند و در كشور تاجيكستان حداقل 10 سال اقامت دارد ميتواند به نامزدي رياست جمهوري انتخاب شود شخصي به رياست جمهوري نامزد ميشود كه حداقل 5% رأيدهندگان به پيشنهاد نامزدي او رأي مثبت داده باشند. رئيس جمهور بيش از دو بار نميتواند به سمت رياست جمهوري انتخاب گردد.
اصل شصت و ششم
انتخاب رئيس جمهور زماني معتبر است كه در آن بيش از نصف افراد انتخابكننده شركت داشته باشند، نامزدي به عنوان رئيس جمهور شناخته ميشود كه بيش از نصف شركتكنندگان در انتخابات به او رأي مثبت داده باشند. ترتيب انتخاب رئيس جمهور را قانون معين ميكند.
اصل شصت و هفتم
رئيس جمهور پيش از شروع سمت رياست جمهوري در مجلس عالي بدين صورت سوگند ياد ميكند «من به عنوان رياست جمهور سوگند ياد ميكنم كه از قانون اساسي و قوانين جمهوري حمايت نمايم. حقوق، آزاديها و شرف شهروندان را تضمين نمايم. سرزمين و استقلال سياسي، اقتصادي، فرهنگي تاجيكستان را حفظ نموده و به ملت تاجيكستان صادقانه خدمت نمايم». نمايندگي رياست جمهور پس از سوگند وي قطعي ميگردد.
اصل شصت و هشتم
رياست جمهور نميتواند غير از سمت رياست جمهوري سمت ديگري را داشته باشد. حقوق و مزاياي رئيس جمهور را مجلس عالي تعيين ميكند.
اصل شصت و نهم
صلاحيت رياست جمهور عبارتند از:
1- نماينده كشور تاجيكستان در داخل كشور و در مناسبات بينالمللي است.
2- وزارتها و كميتههاي دولتي را با رضايت مجلس عالي تأسيس و منحل ميكند.
3- نخستوزير، معاونان اول، معاونان معاون اول، وزيران، رؤساي كميتههاي دولتي را تعيين و يا عزل ميكند و در جهت تصديق (رأي اعتماد) به مجلس عالي پيشنهاد ميكند.
4- تعيين و عزل رئيس بانك ملي و معاونان او.
5- دستگاه اجرائي (دفتر رئيس جمهور) را تأسيس مينمايد.
6- تعيين و يا سبكدوش رئيس ايالت خودمختار كوهستاني بدخشان، رؤساي استانها، شهر دوشنبه و ناحيه با پيشنهاد تصديق آنها از طرف مجلسهاي نمايندگي مربوطه.
7- نامزدي رئيس، معاونان و قضات دادگاه قانون اساسي، رئيس، معاونان و قضات دادگاه عالي اقتصادي را براي انتخاب و رأي اعتماد به مجلس عالي معرفي مينمايد.
8- با رضايت مجلس عالي دادستان كل و معاونان اول را تعيين و يا عزل مينمايد.
9- با پيشنهاد وزير دادگستري دادستان نظامي و دادستانهاي استان خودمختار بدخشان، دادستانهاي استانهاي ديگر، شهر دوشنبه و ساير شهر و ناحيهها را تعيين و يا عزل مينمايد.
10- متصدي و مسئول خزانهداري كل بوده و اطلاعات لازم را به مجلس عالي ارائه ميدهد.
11- براي تنظيم سيستم پولي كشور به مجلس عالي پيشنهاد ارائه ميدهد.
12- مصوبات مجلس عالي را امضاء ميكند.
13- اسناد مقامات دولتي و اقدامات آنها را در صورتي كه مغاير با قانون اساسي و يا قانون عادي باشد لغو ميكند.
14- سياست خارجي كشور تاجيكستان را رهبري ميكند. موافقتنامهها و قراردادهاي بينالمللي را امضاء و جهت تصويب به مجلس عالي نمايندگان پيشنهاد ميكند.
15- سفرا و سران نمايندگي ديپلماسي را در ساير كشورها و هم چنين نمايندگان جمهوري تاجيكستان را جهت شركت در عهدنامهها و كنفرانسهاي بينالمللي با توافق رياست مجلس عالي تعيين ميكند.
16- اعتبارنامه نمايندگان و سفراي كشورهاي خارجي را قبول مينمايد.
17- رياست جمهور فرمانده كل قواي مسلح كشور تاجيكستان ميباشد. سران نيروهاي نظامي كشور تاجيكستان را تعيين مينمايد.
18- هنگام خطر واقعي حالتهاي فوقالعاده اعلام ميكند و فرمان را فوراً جهت تصويب به مجلس عالي پيشنهاد ميكند.
19- در سراسر خاك جمهوري و يا در نقاط خاص وضعيت فوقالعاده اعلام ميكند و فوراً جهت تصويب به مجلس عالي پيشنهاد ميكند و به سازمان ملل متحد اطلاع ميدهد.
20- شوراي امنيت كشور را تأسيس و رهبري مينمايد.
21- پناهندگي سياسي ميدهد.
22- مسأله قبول تابعيت و يا رد تابعيت نسبت به شهروند را حل مينمايد.
23- اعلام عفو ميكند (رياست جمهور).
24- نشانهاي عالي جنگي، رتبههاي ديپلماسي و ساير عناوين اعطاء مينمايد.
25- به افراد جامعه نشانهاي دولتي و ساير عناوين افتخاري كشور تاجيكستان اعطاء مينمايد.
26- اجراء و عملي نمودن ساير اعمالي كه قانون اساسي و قوانين عادي بر عهده رئيس جمهور نهاده است.
اصل هفتادم
رئيس جمهور در قلمرو صلاحيت خويش فرمان ميدهد. درباره اوضاع كشور به مجلس عالي اطلاعات و آگاهي ميدهد. در مورد مسائل مهم و ضروري به مجلس عالي پيشنهاداتي ارائه ميدهد.
اصل هفتاد و يكم
در صورت فوت، استعفاء و ساير مواردي كه به رئيس جمهور امكان انجام وظيفه رياست جمهوري نميدهد، وظايف او تا انتخاب رئيس جمهور جديد بر عهده رئيس مجلس عالي است و وظايف رئيس مجلس عالي به عهده معاون اول او خواهد بود. در صورت به وجود آمدن موارد فوق ظرف مدت سه ماه انتخابات رياست جمهوري جديد برگزار ميشود. موضوع استعفاء و فقدان صلاحيت رئيس جمهور با اكثريت آراء نمايندگان خلق در مجلس عالي حل ميشود به استثناي مواردي كه در اصل 72 ذكر گرديده است.
اصل هفتاد و دوم
رئيس جمهور حقوق تصرف و خللناپذيري دارد. در صورت عدم رعايت سوگند انجام شده از ناحيه رئيس جمهور و انجام جرم و جنايت از ناحيه وي مجلس عالي براساس تصميم دادگاه قانون اساسي با رأي حداقل دو سوم از كل نمايندگان مجلس از وظيفه رئيس جمهوري خارج ميگرداند. تخلف از سوگند و صدور جنايت از ناحيه رئيس جمهور را حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس مطرح ميكنند. در چنين حالتي رياست اجلاسيه مخصوص مجلس عالي بر عهده رئيس دادگاه عالي گذاشته ميشود و نمايندگان خلق سوگند ياد ميكنند كه در بررسي اين موضوع از روي وجدان، قانون اساسي و عدالت عمل كنند بعد از فقدان مسئوليت رئيس جمهوري تحقيق و تفحص نسبت به موضوع ادامه مييابد و رئيس جمهور استيضاح ميگردد و پرونده او به دادگاه جهت رسيدگي داده ميشود.
قسمت پنجم - حكومت
اصل هفتاد و سوم
هيأت دولت (حكومت) عبارت از نخست وزير، معاون اول و معاونان او، وزراء و رؤساي كميتههاي دولتي ميباشد و جهت تصويب به مجلس عالي نمايندگان پيشنهاد ميكند. اعضاء هيأت دولت نميتوانند شغل ديگري داشته باشند و نماينده مجلس باشند و اشتغال به كاري داشته باشند. هيأت دولت مصوبه قانوني مجلس عالي و (قرارها و تصميمهاي مجلس عالي) فرمان و اوامر رئيس جمهور را اجراء ميكند.
اصل هفتاد و چهارم
هيأت دولت براساس قوانين جمهوري تاجيكستان كه اجراي قوانين در قلمرو تاجيكستان حتمي است عمل ميكند. هيأت دولت وكالت خويش و بعد از انتخاب رئيس جمهور جديد انجام شده ميپذيرد اگر هيأت دولت تأييد كند كه نميتواند به طور عادي فعاليت نمايد به رئيس جمهور اعلان استعفاء مينمايد. ترتيب تشكيل و فعاليت و وكالت هيأت دولت را قانون معين ميكند.
قسمت ششم- حاكميت محلي
اصل هفتاد و پنجم
دولت برنامههاي اقتصادي، اجتماعي و لوايح بودجه دولت را جهت تصويب به مجلس عالي ارائه ميدهد. استقراض از ساير دولتها و پرداخت وام به كشورهاي ديگر را با رضايت و اجازه مجلس عالي حل ميكند. مسأله امكان كسر بودجه دولت و نحوه جبران آن را به مجلس عالي پيشنهاد ميكند.
اصل هفتاد و ششم
حاكميت محلي عبارت از مقامات قوه مقننه واجرائيه بوده كه اين مقامات در حيطه صلاحيت خود عمل ميكند. اين مقامات اجراي قوانين اساسي و قوانين عادي، اسناد مجلس عالي و رياست جمهوري را تأمين مينمايند.
اصل هفتاد و هفتم
مقام قوه مقننه محلي در استانها، شهرها و ناحيهها مجلس نمايندگان مردمي بوده كه از طرف رئيس رهبري ميشود. نمايندگان مجلس محلي به مدت 5 سال انتخاب ميشوند. مجلس محلي نمايندگان مردمي بودجه محل و گزارش اجراء آن را تصديق نموده راههاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي محل، پرداخت مربوطه را مطابق قوانين معين نموده طريق پيشبرد كار سازمانهاي خدمترساني را تعيين كرده وكالتهاي ديگر را طبق قانون اساسي و ساير قوانين عملي مينمايد.
اصل هفتاد و هشتم
حاكميت قوه مجريه در محل بر عهده نماينده رئيس جمهور يعني رئيس استان و شهر و ناحيه ميباشد. مقامات نمايندگي و قوه مجريه در واحدهاي مرزي بر عهده رئيس است. رئيس جمهور رؤساي استان خودمختار بدخشان و ساير استانها، شهر دوشنبه و ديگر شهر و ناحيهها را تعيين و عزل مينمايد و نامزدي آنها را براي تصديق به مجلسهاي مربوطه پيشنهاد مينمايد. رئيس در نزد مقامات ذيصلاح اجرائي و مجلس نمايندگان استان مربوطه مسئول است. مقام خودگرداني در دهات جماعت ميباشد. تشكيل و نحوه فعاليت مقامات حاكميت محلي را قانون تنظيم ميكند.
اصل هفتاد و نهم
مقامات نمايندگي و رئيس در حيطه صلاحيت خود اسناد حقوقي كه اجراي آنها در قلمرو آن حتمي است را اجراء ميكنند. در صورتي كه اين اسناد با قانون اساسي و قوانين عادي موافقت ننمودهاند اين اسناد از طرف دادگاه ذيصلاح لغو ميگردد.
اصل هشتادم
مجلس محلي نمايندگان استان بدخشان و ديگر استانها، شهر دوشنبه و ساير شهرها هرگاه قانوني اساسي و قوانين عادي را به صورت منظم و مرتب اجرا نكند مجلس عالي ميتواند آن مجلس را منحل كند و انتخابات جديد تشكيل دهد.
نظرات (0)