قانون اساسي تاجيكستان - اصل 81 تا آخر
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی تاجیکستان
- بازدید: 599
قسمت هفتم- ولايت مختار كوهستاني بدخشان
اصل هشتاد و يكم
ولايت مختار كوهستاني بدخشان بخش تركيبي و جدا نشدني جمهوري تاجيكستان ميباشد. حدود ولايت مختار كوهستاني بدخشان بدون رضايت و توافق مجلس نمايندگان خلق تغيير داده نميشود.
اصل هشتاد و دوم
نمايندگان خلق تاجيكستان از ولايت مختار كوهستاني بدخشان مطابق اصول و معيارهاي مقرر شده در قانون و صرفنظر از تعداد جمعيت آن انتخاب ميشود.
اصل هشتاد و سوم
صلاحيت ولايت مختار كوهستاني بدخشان در زمينههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و صلاحيتهاي ديگر ولايت را قانون اساسي تنظيم ميكند.
قسمت هفتم- محاكم
اصل هشتاد و چهارم
قوه قضائيه (محاكم) قوهاي مستقل بوده حقوق و آزادي اشخاص، سازمانها و مؤسسات را محترم شمرده و عدالت را تضمين مينمايد. قوه قضائيه در كشور تاجيكستان تشكيل شده است از دادگاه قانون اساسي، دادگاه عالي اقتصادي، دادگاه ايالت خودمختار كوهستاني بدخشان، دادگاه ايالت شهر دوشنبه و ساير شهر و ناحيهها. تشكيل دادگاه ويژه و فوقالعاده ممنوع است. تشكيل و ترتيب فعاليت دادگاهها را قانون اساسي تعيين مينمايد وكالت دادگاهها 5 سال است.
اصل هشتاد و پنجم
اشخاصي به عنوان قضات دادگاههاي عالي، دادگاه عالي اقتصادي، دادگاه ايالت و شهر دوشنبه منصوب ميشوند كه سن او از سي سال كمتر و از شصت سال بيشتر نباشد. حداقل پنج سال سابقه در امر قضاوت داشته باشد. شخصي به سمت قاضي شهر و ناحيه منصوب ميگردد كه سنش از بيست و پنج سال كمتر و از شصت سال بيشتر نباشد و حداقل سه سال سابقه در امر قضاوت داشته باشد.
اصل هشتاد و ششم
قضات دادگاههاي نظامي و دادگاه ايالت خودمختار كوهستان بدخشان و استانها، شهر دوشنبه و ساير شهر و ناحيهها با پيشنهاد وزير دادگستري و توسط رئيس جمهور تعيين و عزل مينمايد.
اصل هشتاد و هفتم
قضات در اعمال خويش كاملاً مستقل بوده تنها براساس قانون اساسي و قوانين عادي عمل ميكند. دخالت در امور قضائي و قضاوت ممنوع است.
اصل هشتاد و هشتم
قضاوت يا به صورت يك مرحلهاي و يا چند مرحلهاي است. رسيدگي توسط قضات براساس اصل برابري و تساوي متداعنين (طرفين دعوي) صورت ميگيرد. تشكيل جلسات دادگاه به صورت علني است مگر در مواردي كه قانون استثناء نموده باشد. رسيدگي به دعوي در دادگاهها به زبان دولتي (تاجيكي) و يا به زبان اكثريت افراد آن منطقه است. اشخاصي كه به زبان رسمي آشنا نباشند از كمك مترجم برخوردار خواهند شد.
اصل هشتاد و نهم
دادگاه قانون اساسي مركب از هفت قاضي است و يكي از آنها نماينده استان خودمختار بدخشان است. سن اين افراد نبايد از سي سال كمتر و از شصت سال بيشتر باشد. قضات دادگاههاي قانون اساسي از بين علماء و حقوقداناني كه بيش از ده سال سابقه در امر قضاوت دارند انتخاب ميشوند. صلاحيت دادگاه قانون اساسي:
1- تعيين مطابقت، اسناد حقوقي مجلس عالي، رياست جمهوري، دادگاه عالي، دادگاه عالي اقتصادي و ديگر مقامات دولتي و ساير قراردادهايي كه دولت تاجيكستان كه هنوز قوه قانوني ندارد با قانون اساسي است.
2- حل اختلافات بين مقامات دولتي در خصوص ميزان صلاحيت آنها.
3- اجراي وكالتهاي ديگر مطابق قانون اساسي و ساير قوانين.
مصوبه دادگاه قانون اساسي نهايي است.
اصل نودم
دادگاه نميتواند وظيفه ديگري را اجراء نمايد. وكيل مقامات نمايندگي، عضو احزاب و سازمانهاي سياسي باشد به استثناي فعاليتهاي علمي، تحقيقاتي و آموزگاري.
اصل نود و يكم
قضات حقوق خللناپذيري دارند. او را بدون اجازه مقاماتي كه آنها را انتخاب كردهاند حبس و الزام به جوابگويي ممكن نيست. قاضي را نميشود دستگير نمود به استثناي مواردي كه او در هنگام ارتكاب جنايت دستگير شود.
اصل نود و دوم
تصميمات و كمكهاي حقوقي در تمام مراحل رسيدگي تضمين داده ميشود. طرز تشكيل و ترتيب فعاليت كمك وكلا و ديگر كمكهاي حقوقي را قانون اساسي تعيين مينمايد.
قسمت هشتم- دادستان
اصل نود و سوم
نظارت بر اجراي دقيق قانون در سرتاسر قلمرو دولت تاجيكستان بر عهده دادستان كل است و دادستانهاي شهر و ناحيه در حيطه وظايف خود عمل ميكنند.
اصل نود و چهارم
دادستانهاي كشور تاجيكستان زير نظر دادستان كل كشور تاجيكستان عمل ميكنند. دادستان كل در نزد مجلس عالي و رئيس جمهور تاجيكستان مسئول است.
اصل نود و پنجم
دادستان كل تاجيكستان به مدت 5 سال انتخاب ميشود. دادستان كل دادستانهاي تابع خود را تعيين و منصوب ميكند. مدت انجام وظيفه دادستانها 5 سال است. فعاليت، صلاحيت و نحوه عملكرد دادستانها را قانون معين ميكند.
اصل نود و ششم
دادستان كل و دادستانهاي تابع او به صورت مستقل و بدون دخالت مقامات قوه مجريه عمل ميكند و تنها از قانون اطاعت مينمايد.
اصل نود و هفتم
دادستان نميتواند به مشاغل ديگري و وكيل مجلس باشد، عضو احزاب و سازمانهاي سياسي باشد، مشغول صاحب كاري باشد به استثناي كارهاي علمي و تحقيقاتي و آموزگاري.
قسمت نهم- ترتيب تغيير اصول قانون اساسي
اصل نود و هشتم
تغيير و اصلاح اصول قانون اساسي از راه همهپرسي صورت ميپذيرد. همهپرسي بايد با رأي دو سوم از كل نمايندگان خلق برگزار شود. ترتيب همه پرسي را قانون معين ميكند.
اصل نود و نهم
تغيير و اصلاح در مورد قانون اساسي را رئيس جمهوري و يا با پيشنهاد حداقل دو سوم از نمايندگان مجلس اعلام ميكند. پيشنهاد تغيير قانون اساسي سه ماه پيش از همه پرسي در مطبوعات چاپ ميشود.
اصل صدم
حكومت جمهوري، تماميت ارضي، ماهيت دمكراتيك، حقوق بنيادين و دنيوي دولت تاجيكستان تغييرناپذير و خللناپذير است.
تهيه و تنظيم: ستاد تاجيكستان و آذربايجان 25/3/1375