اصل 4 اكليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي ...

اصل 4
اكليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library آموزش یوگا - یوگا و درمان سردرد

insert_link

local_library آموزش یوگا - مبحثی در شناخت تمرکز و تربی

insert_link

local_library دستورالعمل های استيل شروع ، قدمها و پرتا