اعمال حقوقی مجنون ادواری - 4
- توضیحات
- دسته: قوانین عمومی
- بازدید: 551
اثر آگاهي از جنون در مورد عقد وكالت
نخستين پرسش اين است كه آيا پيش از رسيدن خبر موت يا جنون موكل به وكيل بايد اعمال او را نافذ شناخت يا وكالت با اين حوادث منحل مي شود و علم و جهل وكيل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟
در اين باره قانون مدني حكمي ندارد و ظاهر از سكوت نويسندگان قانون اين است كه نخواسته اند به مانند عزل و انفساخ وكالت در اثر موت يا جنون را منوط به علم وكيل سازند. بويژه كه نظر قاطع فقيهان اماميه نيز اين است كه نفوذ اعمال وكيل پيش از آگاهي از عزل موكل حكم استثنائي است كه نمي توان به قياس در مورد فوت يا جنون موكل اجرا كرد در تاييد اين نظر نسبت به موت مي توان گفت در مورد عزل موكل وظيفه دارد كه نهي از اجراي وكالت را به اطلاع مامور آن ( وكيل ) برساند و اگر در اجراي اين وظيفه كاهلي كند بايد نتايج آن را نيز متحمل گردد ولي در مورد موت اين نتيجه را نمي توان به وراث ( مالكان جديد اموال ) تحميل كرد و اعمال وكيل منعزل را درباره آنان نافذ شناخت.
با وجود اين اگر پذيرفته شود كه مبناي نافذ شناختن اعمال وكيل معزول جلوگيري از ضرر نامشروعي است كه به وكيل و طرف قرارداد مي رسد بايد انصاف داد كه اين مبنا در مورد ناآگاه ماندن از فوت و جنون موكل نيز وجود دارد انتقال اموال موكل به ورثه نيز مانع از اجراي قاعده لاضرر نيست زيرا هدف آن جلوگيري از ضرر نامتعارف وكيل و اشخاص ثالث است، نه كيفر دادن موكل بي مبالات. پس براي حفظ نظم در معاملات و حمايت از اعتماد مشروع بيگناهاني كه با وكيل هدف معامله مي شوند، بايد قراردادهايي را كه وكيل پيش از علم به موت يا جنون موكل بسته است نافذ شناخت.
اين نتيجه در مورد جنون به آساني قابل پذيرفتن است زيرا ولي يا قيم موكل به عنوان مدير و نماينده پايبند به پيمانهاي او است در مورد فوت موكل نيز نبايد از اين هراسيد كه ورثه به قراردادي ملتزم شوند كه نايب موروث آن را امضا كرده است چرا كه اينان نيز جانشين موكلند و تركه را با همه عوارض آن به ارث مي برند.
ممكن است ادعا شود كه جنون ناشي از سفاهت وكالت را منحل نمي كند و مفاد ماده 682 دلالت بر اين انحلال را ندارد تا بتوان در انعقاد وكالت نيز براي لزوم رشد وكيل سود ببرد ولي، با اندك توجهي به مفاد مواد 672 و 6822 و جمع آنها مي توان بطلان اين ادعا را دريافت بدين توضيح كه در ماده 678 اثر جنون در انحلال وكالت بيان شده استو نيازي به تكرار آن در ماده 682 وجود ندارد.
دوران كودكي نيز به كسي باز نمي گردد و در شمار عارضه ها در نمي آيد پس تنها دليلي كه براي انشاء ماده 682 باقي مي ماند بيان حكم عارض شدن سفه است.
بنابراين چگونه مي توان پذيرفت كه حجر وكيل در آن ماده شامل مورد سفاهت نمي شود؟
آيا بخش اخير ماده 6822 جز اين معني مي دهد كه سفه وكيل موجب بطلان عقد وكالت مي شود مگر در مواردي كه مانع از اقدام در امري نباشد؟ آيا نمي توان گفت همانگونه كه عارض شدن سفه در امور مالي باعث بطلان وكالت مي شود از آغاز نيز مانع انعقاد است و تنها تملكات مجاني بايد از آن استثناء كرد؟
اثر جنون در عقد جعاله
مي دانيم كه عقد جايز در اثر فوت، جنون و سفه هر يك از طرفين فسخ مي شود ( ماده 594 قانون مدني) عقد جعاله نيز تابع همين قاعده است ولي بايد ديد آثاري كه بر فسخ عقد از طرف جاعل بار مي شود و او ناگزير از دادن اجرت المثل و گاه سهمي از اجرت مي كند و در حالت انفساخ عقد نيز بوجود مي آيد يا جنون و يا فوت و يا حجر جاعل هيچ التزامي براي او و بازماندگانش بوجود نمي آورد؟
در پاسخ اين پرسش بايد بين موردي كه پاره اي از نتيجه هاي مطلوب جاعل بدست آمده است و در حاليكه عامل تنها مقدمه نتيجه نهايي را فراهم آورده است تفاوت گذارد.
در مورد نخست چون عامل بنا بر مفاد پيمان و به حكم قانون استحقاق گرفتن سهمي از اجرت را دارد طبيعي است كه موت و حجر جاعل نمي تواند اين حق ثابت را از بين ببرد. زيرا اثر انفساخ در مورد آينده است و در فرض ما جاعل پيش از انحلال عقد سهمي از اجرت مقرر حق پيدا كرده است.
ولي در حالت دوم، اين بحث به ميان آمده است كه آيا التزام جاعل به پرداخت اجزت المثل ناشي از مسووليتي است كه در نتيجه ضرر و زيان به عامل بوجود آمده و مبتني بر تقصير او است يا هدف جلوگيري از تضرر بيهوده عامل بوده است و خطاي جاعل در اين راه سهمي ندارد؟
بعضي از استادان گفته اند چون در تسبيب مسووليتي مبتني بر تقصير است و فوت و جنون جاعل كه باعث انحلال عقد شده تقصير محسوب نمي شود، جاعل در چنين موردي ملتزم به پرداختن اجرت المثل كار عامل نيست مسووليت جاعل در پرداختن اجرت المثل كاري نيست نتيجتاً اين نظر را بايد پذيرفت ولي به مقدمه آن مي توان خرده گرفت كه مسووليت جاعل در پرداخت اجرت المثل عامل نتيجه تقصير او نيست تا بتوان گفت حتي در صورت وجود حالت جنون ادواري خطائي از او سر نزده است و مسووليتي هم ندارد.
گفته شده كه، در اين فرض، جاعل حقي را كه قانون به او داده است اعمال مي كند و مسووليت او نيز مشروط به سوء استفاده از اين حق نيست و به همين جهت، اگر بهانه مشروعي هم در فسخ عقد داشته باشد باز هم ناگزير از پرداخت اجرت المثل است بنابراين قانونگذار رابطه سببيت عرفي و مادي بين كار جاعل و زيان عامل را كافي شمرده و به مانند موردي كه شخص مال ديگري را به طور مستقيم تلف مي كند بدون توجه به وجود تقصير جاعل را مسوول دانسته است منتها آنچه نتيجه اين نظر را قابل قبول مي سازد اين است كه در صورت فوت و جنون اين رابطه عرفي و مادي بين كار جاعل و زيان عامل وجود ندارد ، حادثه اي رخ داده است و رابطه حقوقي بين آن دو را از بين برده است و اين قطع رابطه جاعل هيچگونه دخالتي ندارد ولي در اين باره بهتر است حالت جنون را در عقد جعاله بررسي نماييم كه آيا شخص مجنون در حالت جنون ادواري بايد التزام داشته باشد يا خير؟
در اين جواب مي توان گفت مجنون ادواري حالتش شايد زودگذر باشد ولي وقتي در اين حالت به وي بازگردد پس در آن حالت وي را در مورد قيد التزام بايد مبري ساخت چون حالت جنون به وي شايد حالت منفي باشد و عمل را به ضرر هر يك از ذينفع به اتمام رساند پس در حالت جنون مي توان گفت كه با توجه به اصول حقوقي مسلم در اين رابطه عامل مختار است بين فسخ و يا انتظار براي بهبودي وي به وضع سابق چون التزام جاعل در برابر تحقق نتيجه مورد نظر اصلي ما است نه كوشش در اين راه و انجام مقدمات آن. اين نتيجه را عامل بايد تسليم كند تا مستحق اجرت شود بنابراين ممكن است نتيجه گيري شود كه عقد تا زمان تحويل نتيجه كار تمام نيست و تا اين لحظه جاعل مي تواند آن را بر هم بزند. ولي قانون مدني اين نتيجه را نپذيرفته است و انجام كار را سبب لزوم عقد و از جانب جاعل دانسته است چنانچه ماده 565 مقرر مي دارد « جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند »
آثار انحلال شركت به جهت وجود جنون خواه ادواري خواه اطباقي
انحلال مضاربه خواه در اثر فسخ يا انفساخ باشد در گذشته اثر ندارد و ناظر به آينده است . شخص مجنون ادواري ممكن است در مورد انعقاد قرارداد حالت جنون نداشته باشد انعقاد قرارداد صحيح است پس اگر تا زمان انحلال روحي به دست آمده باشد بر مبناي قرارداد طرفين تقسيم مي گردد. نمايندگي عامل در اداره سرمايه و تجارت با آن پايان مي پذيرد و او ناگزير است در نخستين فرصت ممكن سرمايه و ربع سهم مالك را به او بدهد و از تاريخ مطالبه مالك و امتناع از پرداخت يا انكار در حكم غاصب مي باشد.
از سويي ديگر ، چون فسخ عقد حق هر يك از طرفين است اقدام به آن هيچ مسووليتي به بار نمي آورد. به طور مثال اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد مالك نمي تواند به بهانه اينكه سرمايه معطل مانده و احتمال بردن سود به جهت تسري حالت جنون ازدست رفته است از او خسارت بگيرد. همچنين، در فرض عامل حق گرفتن اجرت المثل كارهايي را كه انجام گرفته است ندارد. زيرا هدف از مضاربه بدست آوردن سود است و تجارت به عنوان مقدمه رسيدن به اين هدف و جنون ادواري مورد توجه قرار مي گيرد و به طور مستقل اجرتي ندارد. وانگهي چون عامل خود در انحلال مضاربه پيشقدم شده است، حق مطالبه خسارت را ندارد.
ممكن است گفته شود كه هرگاه از اقدام عامل سودي به مالك برسد ولي به جهت تسري جنون و يا بعد از آن بر مبناي استيفا مي تواند آن را مطالبه كند بنا بر مثال اگر كالايي خريداري شده و به گونه بسته بندي و ارائه گردد كه در ايجاد رغبت مشتري و افزايش بهاي آن قبل از جنون موثر واقع گردد ، ولي هرچند از فروش كالا سودي بدست نيامده باشد عامل مي تواند بعد از رفع حالت جنون خود به شرط اثبات اجرت المثل دريافت دارد. حتي افزايش بها را نيز، در صورتيكه محق و قابل محاسبه باشد، بايستي در شمار سود قابل محاسبه درآورد. منتها در اين صورت ديگر نمي توان براي اقدام به انجام مقدمه آن و منع اجرت المثلي در نظر گرفت.
اين گفته در بخشي كه مربوط به سود ناشي از بالا رفتن قيمت و ايجاد رغبت است ، منطقي به نظر مي رسد ولي، در جايي كه اطلاق سود تجارتي به آن نمي شود قابل انتقاد به نظر مي رسد زيرا مبناي طرفين در عقد مضاربه اين است كه كارهاي مقدماتي عامل مجنون در حالت سالم بودن اجري مستقل نداشته باشد و در واقع آورده ناشي از او به اين شركت است، پس در صورت فسخ مضاربه نيز نمي توان از بابت آن اجرت المثلي دريافت كرد.
ترديد بيشتر در جائي است كه مالك مضاربه را فسخ مي كند و كار عامل را نيمه تمام مي گذارد. زيرا در مواردي مشابه كه جاعل عقد جعاله را بر هم مي زند ماده 5655 قانون مدني تصريح مي كند كه : «... اگر جاعل در اثناي عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد » بدين ترتيب، قانونگذار از عقايد نويسندگاني پيروي مي كند كه كار عامل را محترم شمرده اند و او را، به دليل محروم ماندن از بختي را كه پيش رو داشته است مستحق اجرت المثل دانسته است ، بر اين مبنا كه قصد تبرع نداشته و به اميد وصول ربح به آن دست زده است پس، مالك كه مانع رسيدن به اين هدف شده بايد اجرت المثل بدهد چون مجنون ادواري حالتش زودگذر يا دوره اي مي باشد و بعد از افاقه مي تواند آن را به جاي آورد.
ولي بايد دانست كه جمعي از بزرگان فقها به حق با اين نظر مخالفت نموده اند، بر اين مبنا كه مالك حق خويش را در فسخ مضاربه اعمال مي كند و بناي طرفين اين بوده است كه عامل تنها، در صورت ايجاد ربح، در آن شريك باشد و اين توافق را بايستي محترم بشمارد، حتي بعضي نيز كوشيده اند تا بين وضع عامل در جعاله ( پس از اقدام ) و مضاربه تفاوت گذارند.
الزام مالك به دادن اجرت المثل در جايي است كه قابل توجيه باشد:
1- احتمال بدست آوردن سود، در صورتيكه عامل به كار خود ادامه مي داد و مضاربه فسخ نمي شد چندان قوي باشد كه گفته شود ظن قوي به تحصيل سود مي رود.
2- مالك از اختيار خود به فسخ مضاربه « سوء استفاده » كند يعني بروز حالت جنون در فرد بهانه اي باشد براي مالك مانند اينكه با علم به وضع تجارت و به منظور اضرار به عامل آن را فسخ كند و بيهوده مانع حصول ربع گردد.
با جمع اين دو شرط مي توان گفت كه سوء استفاده از حق فسخ « تقصير » باعث خسارت هاي نارواي عامل شده است و چون در عقدي مانند مضاربه بناي طرفين بر اتحاد و همبستگي است و انتظار چنين اقدامي از مالك نمي رود و مالك بايد خسارات ناشي از تقصير را جبران نمايد و عادلانه ترين راه دادن اجرت المثل كار او است. منتها مبناي مسووليت مالك در اين فرض نقض عهد و تخلف از انتظار طرفين در استمرار عقد، چنانچه گفته شده است نيست و بايد آن را مسووليت غير قراردادي شمرد چون جنون ادواري حالتي است كه شخص با اراده خودش آن را به وجود نياورده است.
نظرات (0)