جرم قاچاق مشروبات الكلي - 2
- توضیحات
- دسته: قوانین عمومی
- بازدید: 3309
آخرين نکته اي که در اين قانون جلب توجه مي نمايد ماده هفت آن است که به بيان نحوه و در صد توزيع عوايد حاصل از فروش کالاي ضبط شده مي پردازد، جالب آنکه چگونه مشروبات الکلي را (که طبق ماده ده اين قانون که کليه قوانين قبل از خود را ملغي دانسته و به تبع آن مشروبات الکلي را نيز جزء اين قانون محسوب نموده و برای آن ماليت قائل نشده) مي توان به فروش رساند و به اجراي ماده فوق الاشعار پرداخت.
زيرا عمده ايراد در اين مورد ماليت نداشتن مشروبات الکلي است که در قسمت بعدي مقاله به طور تفصيلي به آن خواهيم پرداخت.
1-2-3) ماده 703 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
"ماده 703 - هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا درمعرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قراردهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا ( 744 ) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها محكوم مي شود." که مصاديق گوناگوني را مطرح نموده که يک مورد آن با بحث ما به طور مستقيم ارتباط دارد:
وارد کردن مشروبات الکلی به کشور که بنابر تعريف قانون از کالاي قاچاق از مصاديق قاچاق بوده و اقدام به آن نيز مشمول عنوان قاچاق کالاست. با تصويب اين قانون در سال 1375 که پس از قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 13744 مي باشد بحث هايي پيرامون اين دو قانون حادث گشت و نيز مباحثي در مورد مرجع صالح به رسيدگي در اين موارد به وجود آمد که در ادامه نوشتار حاضر به آن خواهيم پرداخت.
1-2-4)بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
اين قانون که آخرين اراده قانونگذار در مورد جرم قاچاق است مواردی را بيان کرده که قابل بحث است؛
الف) حذف مجازات هاي مطروحه در اين مورد و افزايش ميزان جريمه و نيز يکسان سازي که تفاوتي ميان کالاهاي قاچاق شده نمي گذارد و همه را مشمول جريمه مي داند (برخلاف آنچه که در قانون تعزيرات حکومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده بود).
ب) تفاوت گذاشتن بين کالاهاي ضروري، غيرضروري و ممنوعه است به طوري که بيان مي دارد:
1 ـ كالاهاي مورد نياز و ضروري: در صورت كشف، ضبط مال و جريمه معادل دو برابر قيمت كالا.
2 ـ كالاهاي غيـرضـروري: در صـورت كشف، ضبـط مـال و جريمه معادل پنج برابـر قيمت‌كالا.
3 ـ كالاهاي غيرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غيره): در صورت كشف، انهدام و ضبط مال و جريمه معادل ده برابر قيمت كالا.
در واقع هدف قانونگذار به نوعي تسامح در ورود کالاهاي ضروري و شدت عمل در مورد ورود کالاهاي ممنوعه است. هر چند که شدت عمل ويژه اي نيز در رابطه با مشروبات الکلي مورد امعان نظر قرار داده است. در قانون بودجه سال 13866 جريمه كليه مشروبات الكلي مكشوفه براساس هر ليتر حداقل معادل سيصد هزار ريال و يا (10) برابر قيمت جهاني هر ليتر (مشروط به اينكه از سيصد هزار ريال كمتر نباشد) دريافت و به حساب خزانه واريز خواهد شد.
از سوی ديگر در قانون بودجه سال 13866 آمده است که: در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الكلي علاوه بر جريمه ده برابر قيمت بين‌المللي، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، حمل و نگهداري، توزيع و فروش مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود.
2) ماليت داشتن مشروبات الکلي
در دوره پيش از انقلاب بحثي در ماليت داشتن مشروبات الکلي مطرح نبوده زيرا از دو نقطه نظر قانونی و عرفی اين نوع مواد داراي ماليت بوده اند لکن پس از انقلاب اسلامي که ضرورت تطبيق قوانين با فقه و شريعت اسلام به ميان آمد بحث ماليت مشروبات الکلي مطرح شد که ما اين موضوع را به دو دسته تقسيم کرده ايم : اول: وضعيت شرعي دوم: وضعيت عرفي و قانوني
2-1) وضعيت شرعي
در اسلام ما دو فرض براي عدم ماليت داريم 1. عدم ماليت ذاتي 2. عدم ماليت عرضي که اکنون به بيان مختصر آنها مي پردازيم.
2-1-1) اموري كه به طور ذاتي ماليت ندارند
اين امور چيزهايي هستند كه به اندازه زيادي در طبيعت وجود دارند و از ابتدا و قبل از اسلام نيز ماليتي نداشته اند و به عنوان يک امر امضائي شارع مقدس نيز براي آنها وضع ماليت نکرد مانند ،هوا يا پرنده در آسمان ( اگر عادت كرده نباشد ) و … اين امور مگر در مواقع استثناء‌ماليت ندارد.
2-1-2) اموري که به طور عرضي ماليت ندارند
امور ديگر اموري هستند كه شرع آنها را به علت حرمتي كه بر آنها حادث شده است از ماليت انداخته است. اين گفته يعني اين كه اين امور ذاتاً ماليت داشته است و سپس توسط شارع مقدس از ماليت افتاده است مانند : خوک، مسکر(مشروبات الكلي) كه هم مورد تحريم شارع قرار گرفتند و هم از ماليت افتادند.
ولي بايد دانست كه اين امور ذاتاً ماليت دارند و به علت حرمت از ماليت افتاده اند و اين امر به علت مفسده اي است كه در محرمات وجود دارد، در فقه نيز مطرح است. آنجا كه يك مسلمان فرضاً به خوك يك غيرمسلمان ضرر وارد مي كند يا آن را مي كشد. در اين مورد بايد قيمت آن خوك نزد اهلش ( كساني كه آن را حلال مي شمرند ) برآورد شود. اين امر خود دليل بر قيمت داشتن آن خوك است. که خود تائيدي بر قيمت عرفي آن کالا نزد اهلش است.
2-2) وضعيت عرفي و قانوني
در قوانين پس از انقلاب اظهار نظر صريحي در اين مورد صورت نگرفته بود و اين امر خود سبب تعارض آراء ميان حقوقدانان و قضات محاکم شده بود، که حتي منجر به صدور راي وحدت رويه در سال 1373 شد، لکن بر اساس ماده 7033 ق.م.ا عده اي قائل به اين نظر شدند که مشروبات الکلي ماليت نداشته تا مشمول قانون قاچاق کالا و ارز باشد و جريمه مورد نظر آن قانون درباره وي اعمال شود تا اينکه نظر تفسيري مجمع تشخيص در سال 1381 به آن پايان داد و سرانجام در قانون بودجه سال 1386 به طور صريح براي آن قيمت گذاري شد و البته در بخشنامه اي که توسط قوه قضائيه پس از تصويب اين قانون صادر شد براي تک تک مشروبات با توجه به نوع آنها اقدام به قيمت گذاري شد. حال ما سه وضعيت را مورد بررسي قرار مي دهيم 1- قبل از تصويب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375 2- پيش از نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1381 و3- پس ازقانون بودجه در سال 1386.
2-2-1) وضعيت قبل از تصويب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
در اين زمان اختلاف نظر زيادي بين محاکم وجود داشت که سبب اصدار راي وحدت رويه اي به شماره 595 9/12/1373 ديوان عالي کشور گشت که ناشي از دو راي شعب 31 و 34 ديوان عالي کشور بود.
شعبه 34 ديوانعالي کشور در نظريه خود راي شعبه بدوي را در مورد شخصي که به علت قاچاق مشروبات الکلي به جريمه محکوم شده بود تائيد نمود؛ لکن شعبه 31 ديوان عالي كشور در دادنامه شماره 761/31 مورخ 28/8/13733 درباره راي شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي اهواز که مرتکب را به جزاي نقدي محکوم کرده بود بدين نحو اظهار نظر نمود: ".... نظر به اينكه محكوم عليه به جرائم انتسابي درمراحل تحقيق ومرحله دادرسي اقرار و اعتراف نموده است وسلاح ومهمات مربوطه و مشروبات الكلي از او كشف شده است مجرميت او ثابت است واعتراض او موجه نمي باشد النهايه چون ماليت شراب محل شبهه و ترديد است و درنتيجه تعيين جريمه براساس مشروبات كشف شده برمبناي قيمتي كه براي آن تعيين شده است مي باشد راي صادره نسبت بپرداخت جريمه قاچاق مشروبات صحيح بنظرنرسيده و راي صادره ازجهت پرداخت مبلغ 22141542 ريال جريمه باستناد ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها نقض بلا ارجاع نموده و حكم صادره در ساير موارد چون مستند و مستدل مي باشد ابرام مي گردد". در نتيجه با توجه به اين تعارض آراء هيات عمومی ديوان عالی کشور بدين نحو اعلام نظر نمود: "چون به موجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبين قاچاق توليد يا ورود يا صدور مشروبات الكلي ممنوع بوده و مرتكبين آن وفق مقررات قانوني مستوجب كيفرهستند واز جمله مجازات مقرره پرداخت جريمه مي باشد لذا بنظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و راي شعبه 34 ديوانعالي كشور كه بر مبني و اساس اين نظر صادر گرديده ، موجه تشخيص مي شود اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1338 درموارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است ."
مشاهده مي شود که ديوان عالي کشور با تعيين جريمه بر نرخ عرفي وپذيرش آن اقدام به حل اختلاف ميان محاکم نمود. لکن با تصويب ماده 703 قانون مجازات اسلامي در 1375 راي وحدت رويه 1373 نقض شد که در اين مورد نظريه مشورتي شماره 2708/7-22/4/777 اداره حقوقي وجود دارد که بيان مي داشت: " با توجه به مواد ( 703) ق م ا وارد كردن مشروبات الكلي از خارج جرم مستقلي به حساب آمده و عناصر تشكيل دهنده و مجازات مختص به خود را دارد و نتيجتاً از شمول مقررات قاچاق و رأي وحدت رويه شماره 595-9/12/73 كه وارد كننده اين نوع مشروبات را داخل در قانون مرتكبين قاچاق مي داند خارج كرده است . به عبارت ديگر ماده ( 703) ق مجازات اسلامي راي وحدت رويه اخير را كه به استناد مقررات ديگري صادر شده است منتفي مي سازد." از اينرو مجددا بحث ماليت مشروبات الکلي مطرح گشت.
2-2-2) پيش از نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1381
کشمکش ها در مورد ماليت مشروبات الکلي همچنان ادامه داشت و سبب اصدار احکام متعارضي از محاکم شده بود تا اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 18/8/1381 اقدام به تصويب استفساريه در توضيح عبارت ( بهاي كالا ) در بندهاي الف وب ماده 22 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز ، مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام نمود که عينا ذکر مي گردد:
" ماده واحده - در ارزيابي بهاي كالاي مشمول بندهاي الف وب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در موارديكه كالاي قاچاق فاقد ماليت و ارزش شرعي باشد ماليت ارزش عرفي آن ملاك ارزيابي است ."
اين اظهار نظر همچون راي وحدت رويه سال 1373 قائل به ماليت عرفي براي مشروبات الکلي شد و به طور کلي به اظهار نظر ها در اين مورد پايان داد.
2-2-3) پس ازقانون بودجه در سال 1386
نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنان به قوت خود باقي است و قانونگذار در پاراگراف هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 نظر مجمع را دال بر ماليت داشتن مشروبات الکلي مجددا تاکيد نمود و به تعيين جريمه هاي سنگين تر در اين مورد اقدام نمود، مطابق بند 11اين پاراگراف " مي بايست از حداكثر اختيارات قانوني دستگاههاي اجرايي عليه محكومان قاچاق كالا و ارز استفاده شود و با بكارگيري توان اجرايي دستگاههاي ذيربط نسبت به تشديد مبارزه با قاچاق و پيشگيري از آن اقدام نمود." در راستاي تحقق اين خواسته در بخشنامه اي در قوه قضائيه کليه مصاديق مشروبات الکلي احصاء و نسبت به قيمت گذاري آنها در سال 1386 اقدام شد. بدين ترتيب شبهه ماليت داشتن يا نداشتن مشروبات الکلي براي تعيين مجازات به طور کامل از ميان رفت زيرا قانونگذار قيمت عرفي و جهاني اين محصول در کشورهاي همسايه را مد نظر قرار داد. البته بايد خاطر نشان نمود که با توجه به منطوق اين قانون و نيز بخشنامه رئيس قوه قضائيه که اين عبارت را در خود دارد (پرونده‌هاي مربوط به سال 1386) اينگونه به نظر می رسد که اين حکم قانونگذار تنها درباره جرايم قاچاق مشروبات الکلی که در سال 1386 رخ داده اند مناط اعتبار است و عمر اين قانون نيز تا پايان سال مذکور می باشد.
در ادامه مقاله ما به دو بحث ديگر مي پردازيم: 1- مشخص نمودن قانون حاکم در رسيدگي به جرايم مرتبط با قاچاق مشروبات الکلي و نظرات موافقان و مخالفان. 2- بررسي مرجع صالح در رسيدگي به اين جرايم و بيان نظرات موافقان و مخالفان.
3) مشخص نمودن قانون حاکم در رسيدگي به جرايم مرتبط با قاچاق مشروبات الکلي و نظرات موافقان و مخالفان آن
اين مبحث را در دو قسمت مورد بررسي قرار مي دهيم اول وضعيت پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386 و دوم وضعيت پس از تصويب قانون بودجه سال 1386و به بررسي و نقد هريک مي پردازيم.
3-1) وضعيت پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386
در آن زمان تعارضات زيادي در رويه راجع به ورود مشروبات الكلي وجود داشت به طوري كه عده اي آن را با توجه به استدلالهاي خود مشمول ماده 703 ق.م.ا و عده اي ديگر آن را مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز سال 74 مي دانستند.
3-1-1) استدلال كساني كه ورود مشروبات الكلي را شامل ماده 703 ق .م. ا مي دانستند
بنيان اصلي نظريه هاي اين گروه بر اين امر مستقر بود که قانونگذار مشروبات الکلي را فاقد ماليت فرض کرده از شمول کالا خارج نموده و ارتکاب آن را جرم مستقلي فرض کرده و بنابر ماده 7033 ق.م.ا نسبت به مجازات آن اقدام نموده است. عمده تکيه آنها بر عبارت "از خارج وارد كند" است و اينگونه استدلال نموده اند که قانونگذار عالما، عامدا از اين عبارت استفاده کرده و از واژه قاچاق استفاده نکرده است و به نوعي قصد بر خروج موضوعي مشربات الکلي از قانون قاچاق کالا و ارز و ملحقات آن را داشته است؛ که نظريه مشورتي اداره حقوقي در سال 1377 که قبلا بيان گشت نيز آن را تقويت مي کرد؛ از طرف ديگر اين گروه اعتقاد داشتند که راي وحدت رويه شماره 595 سال 1373 ديوان عالي کشور که ورود مشروبات الکلي به کشور را قاچاق تلقي کرده بود توسط ماده 703 ق.م.ا مصوب 1375 نسخ شده است.
آنچه در فوق بيان گرديد عمده دلايل اين گروه در بيان اين نظرات بود، که سبب شد در برخي موارد احکامي با استدلال فوق صادر شود.که در اين جا دو نمونه از اين آراء را که ديوان عالي کشور صادر نموده است عينا بيان مي داريم:
" دادنامه شماره 83/15/858 مورخ 27/7/1383 شعبه 15 تشخيص :
تجديد نظر خواهي ( ي . الف ) نسبت به دادنامه شماره 462 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي زنجان كه به اتهام قاچاق مشروبات الكلي به استناد مواد ( 1) و ( 45 ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق و بند ب ماده 2 و 33 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي به پرداخت …………… ريال دو برابر ارزش كالاي قاچاق در حق دولت و تحمل 6 ماه حبس محكوم شده وارد است،زيرا با توجه به قانون خاص وارد كنندگان مشروبات استناد دادگه به مواد عام قاچاق موجه نيست . عليهذا مستنداً به تبصره 2 ماده ( 18 ) قانون اصلاحي تشكيل محاكم عمومي و انقلاب و ماده ( 250 ) آيين دادرسي كيفري با حذف مواد استنادی شعبه اول دادگاه انقلاب و نقض مجازاتهاي تعيين شده به استناد ماده ( 703 ) قانون مجازات اسلامي ( ي . الف ) به تحمل 5 ماه حبس محكوم مي گردد… "
" دادنامه شماره 82/268/2 مورخ 8/10 /1382 شعبه دوم تشخيص:
درخصوص درخواست آقاي ( ن . م ) مبني بر اعمال تبصره ( 2) ماده ( 18) الحاقي نسبت به دادنامه قطعي شماره 1579 – 26/10/82 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستا زنجان كه به موجب آن معترض از جهت شركت در قاچاق مشروبات الكلي خارجی به استناد مواد ( 1و3وو45 ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 واصلاحيه ماده يك مزبور و بند ( ب) ماده دوم قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز به شرح دادنامه صادره با متهمين ديگر مشتركاً و متضامناً به پرداخت جريمه نقدي به مبلغ پنجاه و چهار ميليون ريال محكوم گرديده و مشروبات مكشوفه نيز مشمول دستور به انهدام گرديده است. نظر به اين كه باوضع تصويب مواد ( 702 و 703 ) قانون مجازات اسلامي مؤخر بر مواد مورد استناد دادگاه صادر كننده حكم و رأي وحدت رويه مستند حكم، وارد كردن مشروبات الكلي از خارج و حمل و نگهداري و خريد و فروش آن جرم تلقي شده ( جرم عمومي ) و رسيدگي به آن هم در صلاحيت داده عمومي است نه انقلاب و به عبارت ديگر مشروبات الكلي با توجه به مواد ( 165 تا 175 ) و ( 702 و 703 ) قانون مجازات اسلامي واجد ارزش مالي تلقي نشده تا كالا دانسته شود و شامل قاچاق كالا و ارز باشد. بنابر اين دادنامه مورد اعتراض مغاير قانون اصدار يافته و داراي اشكال بيّن است . مستنداً به تبصره 2 ماده 18 يادشده چون دادگاه انقلاب زنجان صلاحيت رسيدگي به جرائم اعلامي را نداشته و موضوع در صلاحيت مراجع عمومي بوده با رعايت بند 3 ماده ( 265 ) قانون آيين دادرسي كيفري با نقض دادنامه صادره پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عمومي زنجان ارجاع مي گردد."
نکته جالب اينکه اين دو راي در ازمنه مختلفی از سوي شعب تشخيص صادر شدند که نظريه استفساري مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در آن مورد بيان شده بود، و مستنبط از آن نظريه کليه نظرات اين دسته از حقوقدانان و استدلال هايشان را نفي شده بود.
3-1-2) استدلال كساني كه ورود مشروبات الکلي را مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز سال 744 مي دانستند.
نظرات (0)