رشوه در فقه و حقوق - 1

رشاء و ارتشاء از جمله جرايمي هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه نشده است؛ از اين رو در اين مقاله از منظر فقهي و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرين به اين مسئله پرداختيم. ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
چکيده
 رشاء و ارتشاء از جمله جرايمي هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه نشده است؛ از اين رو بنده در اين مقاله از منظر فقهي و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرين به اين مسئله پرداختيم و از سوي ديگر از ديد قوانين و حقوق داخلي اين قضيه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بيان اين مسئله و مصاديق آن در حقوق خارجي پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسواي اين مباحث از نقطه نظر اجتماعي و به خصوص فرهنگ رفتار سازماني که شاخه جديدی از مديريت سازمانی است پديده رشوه را بررسی نمودم و در اين بين از جنبه های اقتصادي و روانشناسي رشوه نيز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختيار خواننده قرار دهم بدين اميد که مخاطب با مطالعه اين مقاله به يک ديد کلی در اين زمينه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحليل درستی از اين دو پديده شوم و علل آنها داشته باشد.

مقدمه

هدف از نگارش اين مقاله در وراي تبيين برخي از مهم ترين مباحث جرايم رشاء ، رايش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کليدي ذيل ودرپايان ارائه راهکارهايي براي برون رفت از بحران يا به تعبيري اپيدمي رشوه و رشوه خواري در نظام اداري ماست . سوالاتي از قبيل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسيارسنگين خبري از کاهش ارتکاب اين جرايم نيست ؟ چرا شکست سياست هاي کيفري دولت ؟ و هزاران چراي ديگر که ما در اين مجال اندک ياراي پاسخگويي به تمام اين چراها را نداشته و تنها به بيان چند راهکار علمي و عملي براي اقدامي عاجل دراين زمينه بسنده مي کنيم. که البته اينها همه نظريه و نيازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کليدي

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــي ، رايــش ، مرتــشي 

تعريف و تاريخچه

دربادي امرلازم ديدم به بيان که ابتدا تعاريف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاريخچه اي از اين جرم کهن را بيان مي داريم:
كتب لغت 
1ـ رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعي است كه قرار داده مي‌شود كه رشوه را جعل مي‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بيشتر در مواردي است كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطاي مال به حاكم يا غير اوست كه به نفع دهنده مال حكم كند يا او را (حاكم را) بر آنچه معطي اراده مي‌كند وادار كند.
5ـ رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشي، كسي است كه براي دستيابي به باطل، بذل مال و هزينه مي‌كند. مرتشي، گيرنده مال است و رايش، كسي است كه دلال و كارچاق‌كن معامله است.
ترمينولوژي حقوق
 رشوه: دادن مالي است به مأمور رسمي يا غيررسمي دولتي يا بلدي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري و قضائي، ولو اين‌كه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد؛ خواه مستقيم آن مال را دريافت كند يا به واسطه شخصي ديگر آن را بگيرد. اين شخص واسطه را در فقه «رايش» گويند و دهنده مال را «راشي» و گيرنده مال را مرتشي خوانند... و شرط تحقق رشوه، تباني و توافق گيرنده و دهنده براي دادن و گرفتن رشوه است.
 شايد بتوان جرايم « رشاء » و « ارتشاء » را از قديمي ترين جرايم تاريخ کيفري بشر دانست. سابقه تاريخي اين دو جرم، به زمان تشکيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان باز مي گردد ؛ يعني از زمان پيدايش اولين مجموعه هاي بشري وزندگي اجتماعي که اين نوع زندگي که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که اين امرزمينه را براي بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفين، براي اينکه حتما به نتيجه مطلوب خود برسند، راههاي فرعي ديگري، غير از ارائه اسناد و شواهد، پيش گرفتند: يکي براي احقاق حقش، و ديگري براي اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدليل دارا بودن خصايص بشري، همچون طمع و دنيادوستي، زمينه را براي ارضاي حوايج خود مهيا ديدند … و بدين سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
 حکومتها نيز چون اين جرايم را مخل نظم و موجب بي اعتمادي مردم به حاکميت مي دانستند، مجازاتهاي بسيارسنگيني براي آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ يوناني در کتاب خود آورده است که کمبوجيه، دومين پادشاه هخامنشي، دستور داد تا سيسامنس، يکي از قضات بزرگ را به جرم دريافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضي را به جاي او منصوب کرد و به او يادآوري کرد که بر چه جايي نشسته است! از اردشير و داريوش نيز داستانهاي مشابه همين نقل شده است.
در قوانين جزايي معاصر جهان نيز، به طور مفصل به اين جرم توجه شده است. کنوانسيونهاي بين المللي متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداري مؤيد اين مدعاست (همچون کنوانسيون OECD در سال 1997، يا کنوانسيون مربوط به فساد اداري استراسبورگ 1999)
 در دوران پس از ظهور اسلام نيز مبارزه با فساد مالي کارگزاران حکومتي، مورد توجه جدي قرار گرفت. نمونه بارز آن در سيره عملي اميرالمؤمنين علي عليه السلام است. ايشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر مي فرمايند: «… اگر يکي از آنان دست به خيانتي گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت، هم داستان بود، بدين گواه بسنده کن، و کيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خيانتکار شمار، و طوق بدنامي در گردنش درآر.» اين نمونه هايي از سير تطور رشوه ورشوه خواري وموضع گيري حکومت ها درقبال آن درطول تاريخ بود.

بررسي علل رشوه از منظر فقهي ، حقوقي 

حقوقي ← حقوق ايران

رشوه يک عنوان کلي است که خود دربرگيرنده سه عنوان ذيل است است:
الف ) رشاء ب ) رايش ج ) ارتشاء

الف ) رشاء 
در ابتدا به بيان تعريف کلي از اين جرم پرداخته سپس به ترتيب به عنصر مادي ، معنوي وقانوني اين جرم مي پردازيم : 
تعريف کلي
 رشاء در لغت به معناي پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غير قانوني ( اعم ازاينکه قانوناً حق فرد باشد و طريق دستيابي غير قانوني باشد يا اينکه اصل عمل غير قانوني باشد ) کاري است که انجام دهنده آن را نيز راشي مي نامند. در مورد جرم رشاء نيز مطابق اصول کلي حقوق جزا و مانند ساير جرايم سه عنصر وجود دارد که درذيل به ترتيب آنها را بيان مي داريم :
1. عنصر مادي
 عنصر مادي يا " کالبد جرم" كه همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نيرويي است كه مي‌خواهد در عالم خارج چيزي را تغيير دهد و از سوي علماي حقوق عمل مجرمانه ناميده مي‌شود. زماني جرم انجام شده يا كامل محسوب مي شود كه تغيير صورت حاصل شده باشد. اجراي جرم ممكن است در يک آن باشد و با يك عمل انجام گيرد و يا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند، پيدايش عنصر مادي ضرورت دارد، زيرا فكر و قصد مجرمانه به تنهايي براي ارتكاب جرم كافي نيست و اگر سياست جزايي كشور صرف قصد ارتكاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههاي تفتيش عقايد يا همان انگيزاسيون است، که البته اين امر با موازين شرع مقدس اسلام ونيز قواعد حقوق جزا هم خواني ندارد.
عنصر مادي جرم رشاء
پرداخت مال يا وجه يا سند پرداخت
 راشي مي بايست اقدام به دادن يکي ازموارد مذکور در بالا نمايد تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته اين کار را مي تواند بالمباشره يا توسط شخص ديگري انجام دهد؛ صرف پيشنهاد رشوه، نمي تواند مشمول مقررات کيفري رشاء و ارتشاء گردد بلکه بايد عمل فيزيکي مبني بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه اين پيشنهاد از سوي راشي باشد، چه از سوي مرتشي.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچيزهاي در حکم مال ملاک مي باشد و نه چيزهاي غير مالي، بحث در مورد ماليت داشتن نيز به قدر کافي در کتب حقوق مدني صورت گرفته وتنها ذکراين مورد کافي است که مال آن چيزي است که در عرف عقلا درازاي آن پول پرداخت شود واز اين نکته نيز نبايد غافل شد که مال مي بايست مشروعيت نيز داشته باشد يعني شارع مقدس آن را قابل تمليک و تملُک بداند. البته گاهي عمل پرداخت به گونه اي غيرازدادن مال به طور مستقيم به طرف مقابل( مرتشي ) است که اين فرض درماده 590 بيان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معموي يا ظاهرا" به قيمت معمولي و واقعا" به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري بطور مستقيم يا غيرمستقيمي منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت ازمستخدمين و مامورين مزبور مرتشي وطرف معامله راشي محسوب مي شود .
 اين ماده به صراحت معملات صوري که براي پرداخت رشوه صورت مي گيرد را بيان نموده وجاي هيچ نوع شک و شبهه اي را در اين مورد باقي نگذاشته است، ونيز در معاملات غير نافذ درصورتي که مالک آن را تنفيذ نمايد زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظريه کاشف بودن تنفيذ همان زمان عقد محسوب مي گردد البته انجام معامله اي که داراي شرايط صحت عقد نيست، را نمي توان انتقال مالکيت دانست.
ازماده فوق الذکراين مطلب نيزاستفاده مي شود که جرم رشاء جرمي است فعلي که تنها با فعل مثبت محقق مي شود ونيزجرمي مقيد است يعني صرف پرداخت جرم نيست و بايد از سوي مرتشي قبول صورت گيرد تا بزه رشاء محقق شود.
در مورد جرم رشاء ماده 592 اشعارمي دارد که : هركس عالما" و عامدا" براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده ( 3 ) قانون تشديد ارتشاء ، اختلاس وكلاهبرداري مصوب 15/9/13766 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي رامستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ويا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود . 
تبصره - در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد . 
ازاين ماده چند نکته در مورد عنصر مادي جرم رشاء به دست مي آيد : اول: مال مورد رشاء بايد مال خود راشي باشد دوم: دادن چک بلا محل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه مي شود سوم: دادن چک سفيد امضاء را نمي توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چيزي پرداخت نشده است.
عنصر معنوي 
 عنصر معنوي يا همان روح جرم که در تمامي جرايم عمدي مي بايست در کنارجسم جرم ياهمان عنصر مادي وجود داشته باشد. جرم رشاء نيز از اين مورد مستثني نيست و راشي نيز مي بايست داراي قصد در فعل و نتيجه باشد تا عمل رشاء حادث شود از سوي ديگر بايد اقتران زماني ميان عمل مرتکب وقصد او وجود داشته باشد يعني اگراقدام به دادن مالي به يک کارمند نماييد و بعداً از آن کارمند تقاضاي انجام کاري را بکند جرم رشاء محقق نمي شود؛البته در نظري شيخ انصاري دراين باره که در بخش فقهي مطرح مي شود نيز حائز اهميت است.
عنصر قانوني
موضوع مجازات راشي در مقررات كيفري ايران از موضوعاتي است كه امروزه توجه حقوقدانان كيفري را به خود معطوف داشته است در اين مجال به خاطر پرهيزاز اطاله کلام تنها به سيرتحول عنصر قانوني بعد ازتصويب قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداري مصوب  1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي پردازيم :
همانطور كه مي دانيم تا سال 1367 ابهام و اشكال چنداني در خصوص مجازات راشي وجود نداشت اما پس از اينكه در تاريخ 15/9/13677 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيد در اين خصوص ابهامي بوجود آمد كه تاكنون نيز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره 2 ماده 3 قانون مذكور است كه مقرر ميدارد: 
 «در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.» آنچه موجب ابهام گرديد حكمي بود كه در تبصره مذكور در خصوص مال ناشي از ارتشاء مقرر گرديده است و براي درك بهتر موضوع اشاره اي به وضعيت و تكليف مال ناشي از ارتشاء در قوانين قبلي و نيز فقه شيعه ضروري است. 
مطابق ماده 1466 قانون مجازات عمومي: «در هيچ موقعي اشياء يا وجوهي كه راشي به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد، وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط ميشود» پس مطابق ماده مذكور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط ميشد و تنها استثناءي كه در اين خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوم تيرماه 1307 بود كه مقرر ميداشت: 
«هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه يا مالي كه به رشوه داده شده به او مسترد ميگردد». 
حضرت امام خميني (ره) در خصوص وضعيت مال ناشي از ارتشاء مي فرمايند: 
«… و يجب عل المرتشي اعادتُها الي صاحبها» يعني بر مرتشي واجب است كه مالي را كه از راشي اخذ كرده است به صاحب آن مسترد نمايد. 
مرحوم شهيد اول (ره) نيز در اين خصوص ميفرمايند: 
«و تحرم الرشوه فتجب اعادتها» يعني رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور كه اشاره شد از نظر فقهاي شيعه مال ناشي از ارتشاء ميبايست به راشي مسترد گردد. 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 49 مقرر ميدارد: 
 «دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، … را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد، اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجراء شود.» در قانون تعزيرات حكم صريحي در اين خصوص مقرر نشده بود و بدين دليل دو تصور متضاد وجود داشت: 
1- تصور اول اين بود كه با توجه به نظر فقهاي شيعه و مخصوصاً نظر حضرت امام خميني(ره) در تحرير الوسيله و نيز اصل 49 قانون اساسي مال ناشي از ارتشاء ميبايست به صاحب آن (راشي) مسترد گردد و در تأييد اين نظر به قسمت اخير ماده 655 قانون تعزيرات كه در مقام بيان مجازات مرتشي مقرر ميدارد»… علاوه بر تأديه آنچه گرفته است…» استناد ميشد و استدلال ميشد كه متبادر از لفظ «تأديه»، استرداد مال ناشي از ارتشاء به صاحب آن ميباشد. 
2- تصور ديگر كه به نظر ما با واقعيت انطباق بيشتري دارد تصوري است كه ناشي از تبصره ماده 5922 قانون تعزيرات ميباشد، مطابق تبصره مذكور: «هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد ميگردد.» بنابراين با توجه به قسمت اخير تبصره مذكور مشخص مي شود كه از نظر قانونگذار اصل بر عدم استرداد مال ناشي از ارتشاء است و مال موصوف مي بايست به نفع دولت ضبط شود و تنها استثناء موجود نيز موردي است كه در تبصره ماده 592 به آن اشاره شده است و اگر منظور قانونگذار اين بود كه در كليه موارد مال ناشي از ارتشاء به صاحب آن مسترد شود لزومي به ذكر موضوع در تبصره ماده 592 نبود و در واقع تبصره ماده 592 قانون تعزيرات همانند تبصره ماده 1 قانون ارتشاء در مقام بيان يك استثناء است.
در صورتيكه به اين نظر معتقد باشيم با مشكل ديگري مواجه ميشويم و آن عبارت از موضوع مخالفت قانون عادي (تبصره ماده 592 قانون تعزيرات) با شرع و قانون اساسي (اصل 499) ميباشد كه به نظر ما با توجه به اينكه قانون مذكور به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مخالف شرع يا قانون اساسي اعلام نشده است اين اشكال خودبخود مرتفع ميباشد و بحث بيشتر در اين خصوص نيز در اينجا ممكن نيست و فرصت بيشتري مي طلبد. پس از وضع تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، تبصره 2 ماده 60 قانون خدمات وظيفه عمومي اصلاحي 8/9/1368 نيز در خصوص مال ناشي از ارتشاء حكم مشابهي را مقرر داشت بموجب تبصره مذكور: 
«اموالي كه رشوه داده شده به عنوان جريمه ضبط ميگردد و هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه يا مالي كه به رشوه داده شده به او مسترد ميگردد.» 
پس از تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با عنايت به اينكه در تبصره 2 ماده 33 قانون موصوف ضبط مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير در خصوص مجازات راشي هنوز هم قابليت اجرايي دارد يا اينكه ضبط مال ناشي از ارتشاء و لغو امتياز مكتسبه موضوع تبصره 2 ماده 3 تنها مجازاتي است كه براي راشي مقرر گرديده است بين حقوقدانان اختلاف نظر حاصل شد و دو نظر كاملاً متفاوت ارائه گرديد: 
الف – گروهي معتقدند كه قانونگذار در تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مجازات راشي را صرفاً ضبط مال ناشي از ارتشاء و لغو امتياز مقرر كرده است و چون به مجازات ديگري اشاره نكرده است و مجازات حبس وشلاق مطابق ماده 5922 ق.م.ا در حق راشي اعمال مي شود. 
درماده 8 قانون تشديد مجازات تصريح شده كه كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است درحالي که ماده592 بعد ازاين قانون تصويب شده وبا توجه مصوبات مجلس توان نقض مصوبات مجمع را ندارد پس بايد با توجه به قانون تشديد و ماده 5922 ق.م.ا اقدام به تعيين مجازات کرد و با توجه به نقش مخرب راشي در تحقق جرم و شيوع فساد اداري و به مصداق قاعده«الجمع مهما امكن اولي من الطرح» بهتر است كه مقررات قانون تعزيرات و قانون تشديد مجازات را توأماً بپذيريم .
 ب – در مقابل، گروهي معتقدند كه قانونگذار در قانون تشديد مجازات اصولاً نظري به مجازات راشي نداشته و صرفاً در مقام تشديد مجازات مرتشي بوده است و قانون تعزيرات به تنهايي لازم الاجراء است. زيرا همانطور که از نام اين قانون هم برمي آيد قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نظر مقنن برتشديد مجازات مرتشي است ودراين حالت که مجازات مقرر در ماده 592 براي راشي مجازات شديدي است لذا اعمال اي مجازات توجيه عقلي نيز دارد، از سويي موخرالتصويب بودن قانون مجازات اسلامي خود دليل ديگري است .
ازسويي مصالح اجتماعي و اينكه غالباً راشي موجبات آلوده شدن كارمندان دولت را فراهم ميكند و نقش او در تحقق جرم بسيار اساسي است و در مواردي كه راشي از معافيت مقرر در تبصره 5 ماده 33 استفاده ميكند چون از تمام يا قسمتي از تعزير نيز معاف ميگردد اگر معتقد باشيم كه مجازات ديگري در خصوص وي قابل اعمال نيست به اعتقاد ما اعتقادي است باطل،هرچند که احکام مشابه اين ماده در تبصره ماده592 وماده591 آمده است زيرا در خصوص قسمت اول تبصره 5 ماده 3 يعني فرضي كه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد، ازتعزير مالي معاف شده و در مورد امتياز نيز طبق مقررات عمل ميشود و بديهي است در مواردي كه اخذ امتياز حق راشي بوده لكن مشاراليه بدليل تسريع در كار و به اصطلاح «اولويتي» انجام دادن كار اقدام به پرداخت رشوه مي نمايد به راحتي ميتواند بعد از رسيدن به مقصود خود با گزارش موضوع كارمند نگون بخت را در معرض مجازاتهاي شديد قرار دهد و خود نيز از تعزير مالي معاف ميگردد و چون امتياز نيز حق او بوده است طبعاً ابقاء مي شود و با وجود نقش مهمي كه در تحقق جرم داشته است نه تنها مجازات نمي شود بلكه از دستگاه عدالت نيز طلبكار مي شود. 
 و بديهي است كه عدالت اجتماعي به هيچ وجه چنين نتيجه ناگواري را نخواهد پذيرفت، البته در اين خصوص ممكن است استدلال شود كه معافيت مقرر نشأت گرفته از سياست كيفري خاصي است كه قانونگذار مدنظر داشته است بدين توضيح كه قانونگذار هدفش اين بوده است كه با ايجاد انگيزه در راشي او را به افشاء جرم تشويق و ترغيب نمايد اما به نظر ما اين موضوع را نبايد پذيرفت و از نظر جرم شناسي اصولاً تدابير بايد بگونه اي باشد كه از وقوع جرم جلوگيري كند نه اينكه پس از وقوع جرم آن را كشف نمايد و به تعبير ديگر تدابير بايد «بازدارنده» از وقوع جرم باشد نه كشف كننده آن و قانونگذار مي بايست تدابيري اتخاذ كند كه از وقوع جرم ارتشاء جلوگيري كند نه تدابيري كه باعث كشف جرم ميگردند و به نظر ما اين معافيت قبل از اينكه بتواند نقش پيشگيري داشته باشد، جرم زا و موجب افزايش جرم مي باشد، مضافاً به اينكه در بسياري از موارد پرداخت كنندگان رشوه از افشاء موضوع بدليل مشكلات بسياري كه اين امر براي آنان بوجود مي آورد خودداري مي كنند و بديهي است كه قياس موضوع با معاذير قانوني كه فرضاً در باب جعل مقرر شده است نيز صحيح به نظر نمي رسد. 
نکته حائزاهميت در اينجا اين است که با توجه به نظريه مشورتي اگر مرتشي بنا به علل غير شخصي از مجازات معاف شود وبرائت حاصل نمايد راشي نيز قابل مجازات نيست، ونکته ديگر اينکه مطابق ماده 30 ق.م.ا جرم رشاء قابل تعليق مي باشد .
 نكته ديگري كه اشاره بدان ضروري مي نمايد اين است كه اداره حقوقي در خصوص اخذ تأمين از راشي با توجه به ميزان مجازات او معتقد است كه تأمين بايد بگونه اي باشد كه موجب سلب آزادي و بازداشت راشي نگردد به نظر ما اين نظريه با اين كليت به هيچ وجه صحيح نيست زيرا ضوابط و ملاكهايي كه در خصوص متناسب بودن قرار تأمين در ماده 130 قانون آئين دادرسي كيفري ذكر شده است منحصر به ميزان مجازات نيست و لازم است به ساير فاكتورها نيز توجه شود به عنوان نمونه اگر بيم تباني راشي با مرتشي يا مطلعين وجود داشته باشد هيچ مانعي براي صدور قرار بازداشت موقت كه شديدترين نوع قرار تأمين است وجود ندارد يا اگر فرضاً بعد از وقوع جرم مرتشي وجه مورد ارتشاء را به راشي مسترد كرده باشد اخذ وثيقهاي برابر با ميزان مال ناشي از ارتشاء يا اخذ كفيل معتبر از راشي هيچ منع قانوني ندارد و به نظر ما نظر اداره حقوقي را بايد بر موردي حمل كرد كه بيم هيچگونه تباني و فرار و … وجود ندارد و مال مورد ارتشاء نيز يا در يد مرتشي است يا اينكه كشف گرديده است. 
جمع بندي: 
با توجه به مطالبي كه تاكنون بيان كرديم نتيجه اين ميشود كه عليرغم دلايل قوي و معتبري كه در خصوص لازم الاجراء بودن مقررات قانون تعزيرات ارائه شده است و مجازات مقرر در ماده 5922 مي بايست بر راشي بار شود و از سوي ديگر دادگاهها علاوه بر محكوم كردن راشي به مجازات فوق الذکر ونيز مجازات ضبط مال و لغو امتيازمندرج در قانون تشديد مي توانند از مجازات تتميمي موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي استفاده و راشي را به آن نيز محكوم نمايند.
ب ) رايش
اين واژه اصطلاح فقهي جرمي است در ارتباط با رشوه خواري که قانونگذار درماده 5933 ق.م.ا به آن اشاره کرده است : هركس" عالما وعامدا " موجبات تحقق جرم ارتشاءاز قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود .
عنصر مادي 
 اين جرم عملي است که ازسوي غير راشي و مرتشي صورت مي گيرد و قيد هر کس در بردارنده اين مفهوم است که اين جرن از سوي کارمند و غير کارمند قابل تحقق است و در واقع نوعي معاونت در جرم ارتشاء است که قانونگذاردراين ماده به طور خاص آن را جرم انگاري نموده است و براي آن مجازات تعيين کرده است، وبنا به نص ماده 593 ق.م.ا شامل اعمالي از قبيل : مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه مي باشد که با توجه به قيد ( از قبيل) اين موارد حصري نيست وشامل موارد ديگر هم مي شود.
عنصر معنوي
 اين جرم با توجه به قيد (عالماً وعامداً ) در زمره جرايم عمدي است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروري است . يعني مي بايست عمد در فعل ( سوء نيت عام ) و قصد نتيجه ( سوء نيت خاص ) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتکاب اين جرم مجازات نمود، از سوي ديگر مبحث تقارن ميان فعل وعمل مجرمانه نيز بايد وجود داشته باشد.
عنصر قانوني 
دراين ماده مقنن براي شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتي برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است که از نظر اصول کلي حقوقي اين امر چندان پسنديده نيست، از سوي ديگرمجازات را هم بنا به ذيل مجازات مندرج در ماده 5922 ذکر کرده است که البته خود محل ايراد است زيرا مجازات ضبط مال ناشي از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رايش قابل اعمال نيست و بهتر بود مقنن يا مستقلاً مجازات تعيين مي کرد و يا اگرهم نمي خواست اينگونه عمل کند بهتر بود اينگونه ذکرمي کرد که : ( مرتکب به مجازات حبس ويا شلاق مندرج در ماده 592 محکوم مي شود ) ؛ دراين ماده يک نکته ديگرهم وجود دارد و آن اينکه عنصر قانوني اين ماده مرکب است يعني جرم انگاري در اين ماده و نوع وميزان مجازات در ماده ديگري ذکر شده است.
ج ) ارتشاء 
 طرف سوم جرم مورد بحث ما کسي نيست جز مرتشي يا همان دريافت کننده رشوه که يک کارمند دولت صرف نظرازپايه و مقامي اداري است؛ که البته بيشتر حساسيت ها نيز در مورد اوست؛اين جرم نيز با توجه به تعاريف حقوق جزاي اختصاصي داراي سه عنصر متشکله يعني عنصر مادي ، عنصر معنوي ، عنصر قانوني است که در اين مجال به تبيين هر يک از عناصر مي پردازيم :
الف) عنصر مادي
جرم ارتشاء يا رشوه خواري که مرتکب در آن وجهي را از ديگري براي انجام کاري يا عدم انجام کاري در يافت مي کند در اين مورد صدر ماده 33 قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداري اشعار مي دارد : ((هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود ..... ))

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول