قانون اساسی آلمان اصل 121 تا انتها

اصل‏121

بر طبق‏ مفاد اين‏ قانون‏ اساسي‏ اكثريتي‏ از اعضاي‏ بوندستاگ‏ و هيات‏ مجتمعه‏ فدرال‏ چنانكه‏ قانون‏ مقرر داشته‏ است‏ اكثريت‏ عددي‏ اعضاي‏ آنها خواهد بود.

اصل‏122

1- از موقع تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ قانون‏ فقط به‏ وسيله‏ ارگان‏ مقننه‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ اند وضع خواهد گرديد. 2- هياتهاي‏ قانونگزاري‏ و هياتهايي‏ كه‏ در كار وضع قانون‏ به‏ عنوان‏ شور همكاري‏ داشته‏ اند و صلاحيت‏ آنها بنا بر بند ( 1 ) پايان‏ مي‌پذيرد از اين‏ تاريخ‏ منحل‏ محسوب‏ مي‌شوند.

اصل‏123

1- هر قانون‏ معتبري‏ كه‏ پيش‏ از تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ وجود داشته‏ در صورتي‏ كه‏ با اين‏ قانون‏ اساسي‏ منافاتي‏ نداشته‏ باشد نافذ باقي‏ خواهد ماند. 2- به‏ شرط آن‏ كه‏ تمام‏ حقوق‏ و اعتراضات‏ اطراف‏ ذينفع ملحوظ بشود عهدنامه‏ هاي‏ رسمي‌كه‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ رايش‏ آلمان‏ راجع به‏ مسايلي‏ كه‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در صلاحيت‏ قوه‏ مقننه‏ استان‏ است‏ انعقاد يافته‏ اگر مطابق‏ با اصول‏ كلي‏ قانوني‏ باشد تا وقتي‏ كه‏ عهدنامه‏ هاي‏ جديد رسمي‌از طرف‏ عمالي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ صلاحيت‏ دارند امضا نشود و يا تا موقعي‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ خود آن‏ قراردادها به‏ نحوي‏ از انحا خاتمه‏ نيافته‏ باشند معتبر شناخته‏ مي‌شوند.

اصل‏124

قانون‏ ناظر بر مسايلي‏ كه‏ تابع انحصاري‏ اختيار قانونگزاري‏ فدراسيون‏ است‏ در مناطقي‏ كه‏ معتبر باشد قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد گرديد.

اصل‏125

قانون‏ ناظر بر اموري‏ كه‏ مشمول‏ اختيار قانونگزاري‏ مشترك‏ فدراسيون‏ باشد در موارد ذيل‏ قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ مي‌گردد: 1- تا حدودي‏ كه‏ به‏ صورت‏ واحدي‏ در داخله‏ يك‏ يا چند منطقه‏ اشغالي‏ مجري‏ مي‌شود. 2- تا حدودي‏ كه‏ بعد از تاريخ‏ 8 مه‏ 1935 به‏ وسيله‏ اصلاح‏ قانون‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ صورت‏ قانوني‏ پيدا كرده‏ است‏.

اصل‏126

ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد اختلافات‏ مربوط به‏ ابقاي‏ يك‏ قانون‏ به‏ عنوان‏ قانون‏ فدرال‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏.

اصل‏127

در ظرف‏ يك‏ سال‏ از تاريخ‏ تدوين‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ حكومت‏ فدرال‏ مجاز خواهد بود با موافقت‏ حكومت‏ استان‏ هاي‏ مربوطه‏ هر نوع‏ مقرراتي‏ را راجع به‏ "دستگاه‏ اداري‏ قلمرو متحده‏ اقتصادي‏" بر استان‏ هاي‏ بادن‏، برلن‏ بزرگ‏، سرزمين‏ رن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ تا موقعي‏ كه‏ بر طبق‏ مواد 134 يا 125 قانون‏ فدرال‏ نافذ مي‌باشد شامل‏ سازد.

اصل‏128

تا موقعي‏ كه‏ قانون‏ معتبري‏ مقاماتي‏ را مجاز مي‌دارد كه‏ در حدود مفاد ماده‏ 84 بند ( 5 ) دستوراني‏ صادر كنند اين‏ مقامات‏ تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديكري‏ مقرر ننموده‏ باشد وجود خواهند داشت‏.

اصل‏129

1- در حدودي‏ كه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منزله‏ قانون‏ فدرال‏ معتبر و جاري‏ اند و حاوي‏ اجازه‏ صدور تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ و نظامنامه‏ هاي‏ كلي‏ اداري‏ يا براي‏ اجراي‏ اقدامات‏ اداري‏ مي‌باشند اجازه‏ به‏ نمايندگي‏ هايي‏ تفويض‏ خواهد شد كه‏ درباره‏ آن‏ كار صلاحيت‏ دارند در صورت‏ ترديد حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏ و متن‏ تصميم‏ بايد انتشار يابد. 2- تا موقعي‏ كه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منزله‏ قانون‏ استان‏ معتبر است‏ حاوي‏ چنين‏ اجازه‏ ايست‏ به‏ وسيله‏ نمايندگيهايي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ صالح‏ اند مجري‏ مي‌شود. 3- در صورتي‏ كه‏ مقررات‏ قانون‏ در حدود مدلول‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) تغيير يا تكميل‏ يا بند و يا صدور مقررات‏ حقوقي‏ را به‏ جاي‏ قوانين‏ تجويز نمايند اين‏ تجويزات‏ منتفي‏ محسوب‏ مي‌شوند. 4- مقررات‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) هر موقع كه‏ مقررات‏ قانوني‏ به‏ قواعدي‏ كه‏ ديگر اعتبار ندارند يا به‏ دستگاه‏ هايي‏ كه‏ ديگر وجود نداشته‏ باشند عطف‏ شود بدون‏ كم‏ و كاست‏ اجرا مي‌شوند.

اصل‏130

1- نمايندگي‏ هاي‏ اداري‏ و مئسسات‏ ديگر كه‏ براي‏ خدمات‏ اداري‏ عمومي‌يا براي‏ دادگستري‏ تشكيل‏ يافته‏ اند و مبتني‏ بر قانون‏ استان‏ يا عهود رسمي‌بين‏ استانها نباشند همچنين‏ اتحاديه‏ دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ راه‏ آهنهاي‏ جنوب‏ غربي‏ آلمان‏ و شوراي‏ اداري‏ براي‏ سرويس‏ هاي‏ پست‏ و تلگراف‏ بي‏ سيم‏ منطقه‏ اشغالي‏ فرانسه‏ زير نظر حكومت‏ فدرال‏ قرار خواهد گرفت‏. حكومت‏ فدرال‏ با تصويب‏ بوندسرات‏ براي‏ انتقال‏ يا انحلال‏ يا از بين‏ بردن‏ آنها ترتيب‏ لازم‏ خواهد داد. 2- عاليترين‏ مقام‏ انتظامي‌ارشد بر نفرات‏ اين‏ ادارات‏ و مئسسات‏ وزير مربوطه‏ فدرال‏ خواهد بود. 3- هياتهاي‏ حقوقي‏ و مئسسات‏ تابع قوانين‏ عمومي‌كه‏ مستقيما تابع دستور استاني‏ نباشند و بنا بر عهود منعقد بين‏ استانها تاسيس‏ نشده‏ باشند تحت‏ نظارت‏ عاليترين‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ خواهند بود.

اصل‏131

قوانين‏ فدرال‏ وضع قانوني‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ را كه‏ از 8 مه‏ 1945 در سرويس‏ هاي‏ عمومي‌كار مي‌كردند و به‏ دلايلي‏ غير از مقررات‏ عمومي‌استخدامي‌يا اصول‏ قرارداد كارشان‏ را ترك‏ كرده‏ باشند و تا اين‏ تاريخ‏ استخدام‏ نشده‏ و يا به‏ ترتيب‏ ديگري‏ كه‏ متفاوت‏ با وضع سابقشان‏ باشد استخدام‏ شده‏ باشند تعيين‏ خواهد كرد. همين‏ ترتيب‏ بدون‏ جزإي‏ تغيير شامل‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگاني‏ خواهد شد كه‏ در 8 مه‏ 1945 مشمول‏ حقوق‏ بازنشستگي‏ و يا كمك‏ هاي‏ مالي‏ ديگر مي‌شدند و بعدا هيچگونه‏ كمك‏ يا مساعده‏ به‏ جهاتي‏ غير از دلايلي‏ كه‏ ناشي‏ از مقررات‏ استخدام‏ كشوري‏ و يا اصول‏ قرارداد دسته‏ جمعي‏ باشد دريافت‏ نكرده‏ باشند. تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ نافذ نشده‏ باشد عنوان‏ كردن‏ هيچگونه‏ دعاوي‏ امكان‏ نخواهد داشت‏ مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ايالتي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد.

اصل‏132

1- اعضاي‏ كشوري‏ و قضايي‏ كه‏ در موقع اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در مقام‏ خود مادام‏ العمر منصوب‏ شده‏ بودند مي‌توانند در ظرف‏ شش‏ ماه‏ پس‏ از اولين‏ جلسه‏ بوندستاك‏ در رديف‏ متقاعدين‏ و يا منتظرين‏ خدمت‏ درآيند و يا اگر فاقد قابليت‏ شخصي‏ يا شغلي‏ براي‏ كار خود باشند به‏ مقام‏ ديگري‏ كه‏ حقوق‏ كمتري‏ به‏ آنان‏ تعلق‏ مي‌گيرد انتقال‏ يابند اين‏ ترتيب‏ بدون‏ كم‏ و كاست‏ شامل‏ مستخدمين‏ روزمزدي‏ نيز خواهد شد كه‏ نتوان‏ به‏ وسيله‏ ابلاغ‏ كتبي‏ به‏ دوره‏ خدمتشان‏ پايان‏ داد. مهلت‏ هاي‏ اعلام‏ شده‏ علاوه‏ بر مدتي‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ قرارداد دسته‏ جمعي‏ پيش‏ بيني‏ گرديده‏ جز مدت‏ مزبور محسوب‏ نخواهد شد. 2- اين‏ ترتيب‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از اعضاي‏ خدمات‏ عمومي‌نخواهد شد كه‏ مشمول‏ مقررات‏ مربوطه‏ رهايي‏ از ناسيونال‏ سوسياليزم‏ و ميليتاريزم‏ شده‏ يا كساني‏ كه‏ قرباني‏ رژيم‏ ناسيونال‏ سوسياليزم‏ شناخته‏ شده‏ باشند مگر آن‏ كه‏ دليل‏ بارزي‏ نسبت‏ به‏ وضع شخصي‏ آنها وجود داشته‏ باشد. 3- آنهايي‏ كه‏ مشمول‏ واقع شده‏ باشند بر طبق‏ ماده‏ 19 بند ( 4 ) مي‌توانند به‏ دادگاه‏ ها مراجعه‏ كنند. 4- جزييات‏ به‏ وسيله‏ تصويب‏ نامه‏ هاي‏ حكومت‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد مقرر خواهد گرديد.

اصل‏133

حقوق‏ و تعهدات‏ دستگاه‏ اقتصادي‏ بين‏ المناطق‏ به‏ فدراسيون‏ انتقال‏ خواهد يافت‏.

اصل‏134

1- دارايي‏ رايش‏ ( آلمان‏ ) اصولا دارايي‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد شد. 2- تا حدودي‏ كه‏ در نظر بوده‏ اموالي‏ كه‏ در اصل‏ و ترجيحا براي‏ اقدامات‏ عمده‏ اداري‏ باشد كه‏ برطبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ديگر اقدامات‏ فدراسيون‏ تلقي‏ نمي‌شود بايد بدون‏ غرامت‏ به‏ مقاماتي‏ انتقال‏ يابد كه‏ در حال‏ حاضر اين‏ امور را بر عهده‏ دارند و به‏ استان‏ تا حدودي‏ كه‏ فعلا معمول‏ است‏ نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلكه‏ براي‏ امور اداري‏ كه‏ اكنون‏ به‏ موجب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در حوزه‏ عمليات‏ اداري‏ استانند. فدراسيون‏ همينين‏ ميتواند اموال‏ ديگر را به‏ استان‏ انتقال‏ بدهد. 3- دارايي‏ كه‏ از طرف‏ استان‏ و بخش‏ ( اتحاديه‏ بخشها ) بدون‏ غرامت‏ در اختيار رايش‏ ( آلمان‏ سابق‏ ) گذاشته‏ شده‏ بود مجددا دارايي‏ استتن‏ و بخش‏ ( اتحاديه‏ بخشها ) محسوب‏ مي‌شود و اين‏ در صورتي‏ است‏ كه‏ فدراسيون‏ آنها را براي‏ اقدامات‏ مهم‏ اداري‏ خود لازم‏ نداشته‏ باشد. 4- جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد مقرر خواهد گرديد.

اصل‏135

1- هر گاه‏ بعد از 8 مه‏ 1945 و قبل‏ از به‏ اجرا درآمدن‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ مقداري‏ از خاك‏ يك‏ استان‏ به‏ استان‏ ديگر انتقال‏ يافته‏ باشد استاني‏ كه‏ فعلا مالك‏ اراضي‏ است‏ صاحب‏ زميني‏ كه‏ در داخله‏ حدود آن‏ قرار گرفته‏ است‏ شناخته‏ مي‌شود. 2- دارايي‏ استان‏ و ساير هياتهاي‏ قانوني‏ و مئسسات‏ مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‌كه‏ ديگر وجود خارجي‏ ندارند تا حدودي‏ كه‏ اصلا در نظر بوده‏ كه‏ مرجحا براي‏ اقدامات‏ اداري‏ به‏ كار برود و يا اكنون‏ به‏ كار مي‌رود نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلكه‏ جهت‏ اقدامات‏ اداري‏ به‏ استان‏ يا هياتهاي‏ قانوني‏ ديگر يا مئسساتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‌فعلا عهده‏ دار اين‏ اقدامات‏ و امور هستند انتقال‏ خواهد يافت‏. 3- املاك‏ متعلق‏ به‏ استاني‏ كه‏ ديگر وجود ندارد و متعلقات‏ آن‏ نيز به‏ استاني‏ انتقال‏ خواهد يافت‏ كه‏ در آن‏ واقع شده‏ اند در صورتي‏ كه‏ جز آن‏ قسم‏ از دارايي‏ نباشند كه‏ مشمول‏ بند ( 1 ) مي‌باشند. 4- هر گاه‏ يك‏ منفعت‏ نافذ فدراسيون‏ يا نفع اختصاصي‏ ناحيه‏ اي‏ ايجاب‏ كند مي‌توان‏ ترتيب‏ تسويه‏ اي‏ را در موارد ناشي‏ از بندهاي‏ ( 1 ) تا ( 3 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ در نظر گرفت‏. 5- درباره‏ ساير ترتيب‏ وراثت‏ قانوني‏ و تنظيم‏ امور دارايي‏ تا حدودي‏ كه‏ قبل‏ از اول‏ ژانويه‏ 1952 به‏ وسيله‏ موافقت‏ ميان‏ استان‏ و هياتهاي‏ قانوني‏ ديگر يا مئسسات‏ مربوط مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‌صورت‏ نگرفته‏ باشد به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ خواهد داشت‏ تنظيم‏ خواهد شد. 6- منافع ايالت‏ سابق‏ پروس‏ در امور و مئسساتي‏ كه‏ مبتني‏ بر قانون‏ خصوصي‏ ايجاد شده‏ بود به‏ فدراسيون‏ انتقال‏ مي‌يابد قانون‏ فدرال‏ كه‏ امكان‏ دارد از مقررات‏ مزبور هم‏ عدول‏ كند جزييات‏ را تنظيم‏ خواهد كرد. 8- تا موقع شروع‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ دارايي‏ كه‏ بر طبق‏ بندهاي‏ ( 1 ) تا ( 3 ) به‏ استان‏ يا هياتهاي‏ قانوني‏ يا تاسيسات‏ ديگر انتقال‏ خواهد يافت‏ اگر به‏ موجب‏ مقررات‏ و يا قانون‏ استان‏ و يا هر ترتيب‏ ديگري‏ نصيب‏ طرف‏ ذينفع شده‏ باشد انتقال‏ دارايي‏ مزبور پيش‏ از اين‏ مقررات‏ امري‏ انجام‏ شده‏ تلقي‏ مي‌گردد. ماده‏ 135* حق‏ قانونگزاري‏ كه‏ بر طبق‏ ماده‏ 134 بند ( 4 ) و ماده‏ 135 بند ( 5 ) براي‏ فدراسيون‏ شناخته‏ شده‏ ممكن‏ است‏ ضمنا مقرر دارد كه‏ مسيوليتهاي‏ ذيل‏ به‏ كلي‏ و تماما منتفي‏ نخواهد بود: 1- مس‏إوليتهاي‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و يا مسيوليتهاي‏ استان‏ سابق‏ پروس‏ يا مسيوليتهاي‏ ساير هياتهاي‏ قانوني‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانوت‏ عمومي‌ديگر وجود خارجي‏ ندارد. 2- اينگونه‏ مسيوليتهاي‏ فدراسيون‏ يا ساير هياتهاي‏ قانوني‏ و مئسسات‏ ديگر كه‏ بر طبق‏ قانون‏ عمومي‌با انتقال‏ دارايي‏ هاي‏ مندرج‏ در مواد 89 و 90 و 134 و 135 ارتباط دارند و مسيوليت‏ هايي‏ از اين‏ قبيل‏ كه‏ از اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ معطوف‏ در قسمت‏ 1 ناشي‏ گردد. 3- اينگونه‏ مسيوليت‏ هاي‏ استان‏ يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) كه‏ به‏ واسطه‏ اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ مزبور قبل‏ از اوت‏ 1945 در حدود عمليات‏ اداري‏ مربوطه‏ و يا به‏ وسيله‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ به‏ منظور انطباق‏ با مقررات‏ دول‏ اشغال‏ كننده‏ تفويض‏ و يا براي‏ رفع وضع خطرناكي‏ به‏ علت‏ جنگ‏ ناشي‏ شده‏ باشد. ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ 22 اكتبر 1957 الحاق‏ يافته‏. )

اصل‏136

بوندسرات‏ براي‏ نخستين‏ بار در همان‏ روز اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ تشكيل‏ خواهد يافت‏. 2- تا موعد انتخاب‏ اولين‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ اختيارات‏ او را رييس‏ بوندسرات‏ اجرا خواهد كرد ولي‏ حق‏ انحلال‏ بوندستاگ‏ را نخواهد داشت‏.

اصل‏137

1- حق‏ مستخدمين‏ اداري‏ و خدمتگزاران‏ مكلف‏ خدمات‏ عمومي‌و نظاميان‏ و سربازان‏ داوطلب‏ موقت‏ و قضات‏ را براي‏ داوطلبي‏ انتخاب‏ شدن‏ در فدراسيون‏، در استان‏ يا در بخشها ميتوان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ محدود ساخت‏.* ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 19 مارس‏ 1959 اصلاح‏ شده‏ است‏ ) . 2- قانون‏ انتخابات‏ كه‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ پارلماني‏ پذيرفته‏ مي‌شود ناظر بر انتخابات‏ اولين‏ دوره‏ بوندستاگ‏ و اولين‏ هيات‏ مجتمعه‏ فدرال‏ و اولين‏ رييس‏ جمهوري‏، فدرال‏ خواهد بود. 3- عمل‏ دادگاه‏ فدرال‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ را بر طبق‏ ماده‏ 41 بند ( 2 ) تا موقع تاسيس‏ آن‏، دادگاه‏ استيناف‏ آلمان‏ مختص‏ منطقه‏ مشترك‏ اقتصادي‏ كه‏ مطابق‏ آيين‏ نامه‏ خود تصميم‏ خواهد گرفت‏ عهده‏ دار خواهد بود.

اصل‏138

تغييرات‏ در مقررات‏ مربوط به‏ سردفتران‏ به‏ وضعي‏ كه‏ فعلا در استان‏ بادن‏* باواريا، ورتمبرك‏ بادن‏ وورتمبرك‏ هوهنزلرن‏* وجود دارند منوط به‏ موافقت‏ حكومت‏ هاي‏ اين‏ استانها خواهد بود. ( پاورقي‏*: به‏ موجب‏ قانون‏ فدرال‏ 4 مه‏ 1951 استان‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ از استان‏ هاي‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ هوهنزلرن‏ منتزع‏ و تشكيل‏ گرديده‏ است‏. )

اصل‏139

قوانيني‏ كه‏ براي‏ رهايي‏ مردم‏ آلمان‏ از شر ناسيونال‏ سوسياليزم‏ و ميليتاريزم‏ تصويب‏ شده‏ است‏ مشمول‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ نخواهد بود.

اصل‏140

مقررات‏ مواد 136 و 137 و 138 و 139 و 141 قانون‏ اساسي‏ آلمان‏ مصوب‏ 11 اوت‏ 1919 قسمت‏ مكمل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ محسوب‏ مي‌شود. ماده‏ 136 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) حقوق‏ و تكاليف‏ مدني‏ و كشوري‏ را براي‏ اجراي‏ آزادي‏ مذهبي‏ مقيد و يا محدود نتوان‏ كرد. احدي‏ الزام‏ نخواهد داشت‏ كه‏ معتقدات‏ ديني‏ خود را فاش‏ سازد. مقامات‏ دولتي‏ حق‏ ندارند راجع به‏ عضويت‏ افراد در مجامع مذهبي‏ به‏ تحقيقات‏ بپردازند مگر در حدودي‏ كه‏ حقوق‏ يا تكاليف‏ مدني‏ به‏ آن‏ ارتباط يابد و يا عمليات‏ آمارگيري‏ مبتني‏ بر قانون‏ آن‏ را ايجاب‏ نمايد. هيچكس‏ را نمي‌توان‏ مجبور ساخت‏ كه‏ به‏ نوعي‏ از آداب‏ و رسوم‏ مذهبي‏ مبادرت‏ ورزد يا در تمرين‏ هاي‏ مذهبي‏ و يا اداي‏ نوعي‏ از سوگندهاي‏ مذهبي‏ شركت‏ جويد. ماده‏ 137 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) مذهب‏ رسمي‌وجود ندارد. آزادي‏ گردهم‏ آمدن‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ تضمين‏ شده‏ است‏. اتحاد جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ در داخله‏ سرزمين‏ آلمان‏ تابع هيچگونه‏ محدوديتي‏ نخواهد بود. هر جمعيتي‏ مذهبي‏ ترتيب‏ اداره‏ امور خود را مستقلا در حدود قانوني‏ كه‏ متساويا شامل‏ همه‏ است‏ خواهد داد و دستگاه‏ هاي‏ خود را بدون‏ دخالت‏ و همكاري‏ دولت‏ يا بخش‏ هاي‏ مدني‏ اداره‏ خواهد كرد. جمعيتهاي‏ مذهبي‏ بايد بر طبق‏ مقررات‏ عمومي‌قانون‏ مدني‏ حايز اهليت‏ قانوني‏ شوند. جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‌هياتهاي‏ متحد چنانكه‏ بوده‏ اند باقي‏ خواهند ماند. دسته‏ هاي‏ ديگر مذهبي‏ نيز در صورت‏ درخواست‏ حايز اين‏ حق‏ خواهند شد مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ و تعداد اعضاي‏ آنها موجب‏ اطمينان‏ كافي‏ درباره‏ دوام‏ و پايندگي‏ آنها را فراهم‏ سازد. اگر تعدادي‏ از اين‏ دسته‏ هاي‏ مذهبي‏ بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ به‏ صورت‏ سازمان‏ واحدي‏ درآيند اين‏ سازمان‏ نيز به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‌هيات‏ متحده‏ محسوب‏ مي‌شود. جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ كه‏ هيات‏ هاي‏ متحدي‏ مطابق‏ قانون‏ عمومي‌باشند مجاز خواهند بود به‏ شرط رعايت‏ قانون‏ استان‏ و بر اساس‏ صورتهاي‏ مالياتي‏ مدني‏ ماليات‏ دريافت‏ كنند. اجتماعاتي‏ كه‏ هدف‏ آنها ترويج‏ كلي‏ يك‏ ايدهيولوژي‏ فلسفي‏ باشد همان‏ وضعي‏ را خواهند داشت‏ كه‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ دارند. هر نوع‏ مقررات‏ اضافي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ اين‏ قواعد ضروري‏ باشد به‏ عهده‏ هيات‏ مقننه‏ استان‏ خواهد بود. ماده‏ 138 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) مقرري‏ هاي‏ دولتي‏ نسبت‏ به‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ كه‏ بر اساس‏ قانون‏ يا قرارداد يا عنوان‏ قانوني‏ اختصاصي‏ مبتني‏ باشد به‏ وسيله‏ هيات‏ مقننه‏ استان‏ ملحوظ خواهد شد اصول‏ اين‏ كار به‏ وسيله‏ دولت‏ آلمان‏ ( رايش‏ ) مقرر خواهد گرديد. حقوق‏ مالكيت‏ و حقوق‏ ديگر جمعيتهاي‏ مذهبي‏ و هياتهاي‏ ديني‏ نسبت‏ به‏ تاسيسات‏ و سرمايه‏ و دارايي‏ هاي‏ ديگر كه‏ به‏ منظور خداپرستي‏، تربيت‏ يا نوع‏ پروري‏ باشد تضمين‏ خواهد شد. ماده‏ 139 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) ‏ كشنبه‏ و ايام‏ تعطيل‏ عمومي‌كه‏ از طرف‏ دولت‏ شناخته‏ شده‏ باشند به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ منزله‏ روزهاي‏ آسودگي‏ از كار و پرورش‏ روحي‏ حمايت‏ خواهند شد. ماده‏ 140 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) تا حدودي‏ كه‏ احتياج‏ سرويس‏ هاي‏ مذهبي‏ و مراقبت‏ روحي‏ در ميان‏ نظامي‌ها و در بيمارستانها، زندانها و يا مئسسات‏ عمومي‌ديگر ايجاب‏ كند جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ مجاز خواهند بود مراسم‏ ديني‏ را معمول‏ دارند و در اين‏ باره‏ هيچگونه‏ الزامي‌قيدي‏ وجود نخواهد داشت‏.

اصل‏141

جمله‏ اول‏ بند 3 ماده‏ 7 شامل‏ استاني‏ كه‏ در آنجا مقرراتي‏ غير از قانون‏ ايالتي‏ در تاريخ‏ اول‏ ژانويه‏ 1949 مجري‏ بوده‏ است‏ نخواهد شد.

اصل‏142

صرفنظر از مفاد ماده‏ 31 مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ استانها تا حدودي‏ معتبر خواهد بود كه‏ با مقررات‏ فصل‏ هاي‏ 1 تا 18 اين‏ قانون‏ اساسي‏ موافقت‏ داشته‏ باشد.

اصل‏143

ماده‏ 143* مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ با انعقاد و اجراي‏ عهدنامه‏ هايي‏ كه‏ در بن‏ و پاريس‏ در تاريخ‏ 26 و 27 مه‏ 1952 ( معاهده‏ راجع به‏ روابط جمهوري‏ فدرال‏ آلمان‏ و سه‏ دولت‏ بزرگ‏ و عهدنامه‏ موجد جامعه‏ دفاعي‏ اروپايي‏ ) امضا شده‏ اند قراردادهاي‏ عمومي‌مربوطه‏ و الحاقي‏ به‏ آنها مخصوصا پروتكل‏ 26 ژوييه‏ 1952 منافاتي‏ ندارند. ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) ماده‏ 143** شرايطي‏ كه‏ به‏ موجب‏ آن‏ تجويز شده‏ است‏ كه‏ از نيروهاي‏ نظامي‌در صورت‏ پيش‏ آمد يك‏ ضرورت‏ اضطراري‏ داخلي‏ استفاده‏ شود فقط به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ بر طبق‏ شرايط ماده‏ 79 باشد تنظيم‏ خواهد يافت‏. ( پاورقي‏**: چنانكه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏ است‏. )

اصل‏144

1- اين‏ قانون‏ اساسي‏ احتياج‏ تصويب‏ مجمع هاي‏ نمايندگي‏ دو سوم‏ از استانهاي‏ آلمان‏ را كه‏ براي‏ نخستين‏ بار در آنجا مجري‏ مي‌شود خواهد داشت‏. 2- تا حدودي‏ كه‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تابع محدوديتهايي‏ در استاني‏ باشد كه‏ در ماده‏ 23 نام‏ برده‏ شده‏ و يا در قسمتي‏ از چنين‏ استاني‏، اين‏ استان‏ يا بخشي‏ از آن‏ حق‏ خواهد داشت‏ بر طبق‏ ماده‏ 38 نمايندگي‏ هايي‏ به‏ بوندستاگ‏ و به‏ موجب‏ ماده‏ 50 به‏ بوندسرات‏ گسيل‏ دارد.

اصل‏145

1- شوراهاي‏ پارلماني‏ در جلساتي‏ عمومي‌با شركت‏ نمايندگي‏ هايي‏ از برلن‏ بزرگ‏ انجام‏ تصويب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را قطعي‏ و آن‏ را امضا و رسما اعلام‏ خواهد كرد. 2- اين‏ قانون‏ اساسي‏ از روز انقضاي‏ مراسم‏ امضا و اعلام‏ اعتبار خواهد يافت‏. 3- متن‏ آن‏ در مجلسه‏ حقوقي‏ فدرال‏ منتشر خواهد گرديد.

 

اين‏ قانون‏ اساسي‏ ( Basic Law ) از روزي‏ كه‏ يك‏ قانون‏ اساسي‏ ( Constitution ) به‏ وسيله‏ راي‏ آزاد مردم‏ آلمان‏ به‏ مرحله‏ اجرا در آيد از درجه‏ اعتبار خواهد افتاد. بن‏، بر ساحل‏ رن‏، در تاريخ‏ 23 مه‏ 1349 دكتر ادناير- رييس‏ شوراي‏ پارلماني‏ دكتر شونفلدر- معاون‏ اول‏ دكتر شافر- معاون‏ دوم‏

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library قانون کارما (از هر دست بدهی از همان دست

insert_link

local_library چه کنیم تا بیشتر جوان بمانیم

insert_link

local_library اصل و منشأ خربزه از کجا است؟

insert_link

local_library آیا تا به حال به راز بقای گلها فکر کرده‌