قانون اساسی آلمان اصل 121 تا انتها
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی آلمان
- بازدید: 629
اصل121
بر طبق مفاد اين قانون اساسي اكثريتي از اعضاي بوندستاگ و هيات مجتمعه فدرال چنانكه قانون مقرر داشته است اكثريت عددي اعضاي آنها خواهد بود.
اصل122
1- از موقع تشكيل اولين جلسه بوندستاگ قانون فقط به وسيله ارگان مقننه كه به وسيله اين قانون اساسي شناخته شده اند وضع خواهد گرديد. 2- هياتهاي قانونگزاري و هياتهايي كه در كار وضع قانون به عنوان شور همكاري داشته اند و صلاحيت آنها بنا بر بند ( 1 ) پايان ميپذيرد از اين تاريخ منحل محسوب ميشوند.
اصل123
1- هر قانون معتبري كه پيش از تشكيل اولين جلسه بوندستاگ وجود داشته در صورتي كه با اين قانون اساسي منافاتي نداشته باشد نافذ باقي خواهد ماند. 2- به شرط آن كه تمام حقوق و اعتراضات اطراف ذينفع ملحوظ بشود عهدنامه هاي رسميكه به وسيله دولت رايش آلمان راجع به مسايلي كه بر طبق اين قانون اساسي در صلاحيت قوه مقننه استان است انعقاد يافته اگر مطابق با اصول كلي قانوني باشد تا وقتي كه عهدنامه هاي جديد رسمياز طرف عمالي كه به وسيله اين قانون اساسي صلاحيت دارند امضا نشود و يا تا موقعي كه بر طبق مقررات خود آن قراردادها به نحوي از انحا خاتمه نيافته باشند معتبر شناخته ميشوند.
اصل124
قانون ناظر بر مسايلي كه تابع انحصاري اختيار قانونگزاري فدراسيون است در مناطقي كه معتبر باشد قانون فدرال محسوب خواهد گرديد.
اصل125
قانون ناظر بر اموري كه مشمول اختيار قانونگزاري مشترك فدراسيون باشد در موارد ذيل قانون فدرال محسوب ميگردد: 1- تا حدودي كه به صورت واحدي در داخله يك يا چند منطقه اشغالي مجري ميشود. 2- تا حدودي كه بعد از تاريخ 8 مه 1935 به وسيله اصلاح قانون دولت سابق آلمان صورت قانوني پيدا كرده است.
اصل126
ديوان قانون اساسي در مورد اختلافات مربوط به ابقاي يك قانون به عنوان قانون فدرال تصميم خواهد گرفت.
اصل127
در ظرف يك سال از تاريخ تدوين اين قانون اساسي حكومت فدرال مجاز خواهد بود با موافقت حكومت استان هاي مربوطه هر نوع مقرراتي را راجع به "دستگاه اداري قلمرو متحده اقتصادي" بر استان هاي بادن، برلن بزرگ، سرزمين رن و ورتمبرگ هوهنزلرن تا موقعي كه بر طبق مواد 134 يا 125 قانون فدرال نافذ ميباشد شامل سازد.
اصل128
تا موقعي كه قانون معتبري مقاماتي را مجاز ميدارد كه در حدود مفاد ماده 84 بند ( 5 ) دستوراني صادر كنند اين مقامات تا وقتي كه قانون ترتيب ديكري مقرر ننموده باشد وجود خواهند داشت.
اصل129
1- در حدودي كه مقررات قانوني كه به منزله قانون فدرال معتبر و جاري اند و حاوي اجازه صدور تصويبنامه هاي قانوني و نظامنامه هاي كلي اداري يا براي اجراي اقدامات اداري ميباشند اجازه به نمايندگي هايي تفويض خواهد شد كه درباره آن كار صلاحيت دارند در صورت ترديد حكومت فدرال با موافقت بوندسرات تصميم خواهد گرفت و متن تصميم بايد انتشار يابد. 2- تا موقعي كه مقررات قانوني كه به منزله قانون استان معتبر است حاوي چنين اجازه ايست به وسيله نمايندگيهايي كه به موجب قانون صالح اند مجري ميشود. 3- در صورتي كه مقررات قانون در حدود مدلول بندهاي ( 1 ) و ( 2 ) تغيير يا تكميل يا بند و يا صدور مقررات حقوقي را به جاي قوانين تجويز نمايند اين تجويزات منتفي محسوب ميشوند. 4- مقررات بندهاي ( 1 ) و ( 2 ) هر موقع كه مقررات قانوني به قواعدي كه ديگر اعتبار ندارند يا به دستگاه هايي كه ديگر وجود نداشته باشند عطف شود بدون كم و كاست اجرا ميشوند.
اصل130
1- نمايندگي هاي اداري و مئسسات ديگر كه براي خدمات اداري عمومييا براي دادگستري تشكيل يافته اند و مبتني بر قانون استان يا عهود رسميبين استانها نباشند همچنين اتحاديه دستگاه هاي اداري راه آهنهاي جنوب غربي آلمان و شوراي اداري براي سرويس هاي پست و تلگراف بي سيم منطقه اشغالي فرانسه زير نظر حكومت فدرال قرار خواهد گرفت. حكومت فدرال با تصويب بوندسرات براي انتقال يا انحلال يا از بين بردن آنها ترتيب لازم خواهد داد. 2- عاليترين مقام انتظاميارشد بر نفرات اين ادارات و مئسسات وزير مربوطه فدرال خواهد بود. 3- هياتهاي حقوقي و مئسسات تابع قوانين عموميكه مستقيما تابع دستور استاني نباشند و بنا بر عهود منعقد بين استانها تاسيس نشده باشند تحت نظارت عاليترين مقام مربوطه فدرال خواهند بود.
اصل131
قوانين فدرال وضع قانوني افراد و از جمله پناهندگان و تبعيدشدگان را كه از 8 مه 1945 در سرويس هاي عموميكار ميكردند و به دلايلي غير از مقررات عمومياستخدامييا اصول قرارداد كارشان را ترك كرده باشند و تا اين تاريخ استخدام نشده و يا به ترتيب ديگري كه متفاوت با وضع سابقشان باشد استخدام شده باشند تعيين خواهد كرد. همين ترتيب بدون جزإي تغيير شامل افراد و از جمله پناهندگان و تبعيدشدگاني خواهد شد كه در 8 مه 1945 مشمول حقوق بازنشستگي و يا كمك هاي مالي ديگر ميشدند و بعدا هيچگونه كمك يا مساعده به جهاتي غير از دلايلي كه ناشي از مقررات استخدام كشوري و يا اصول قرارداد دسته جمعي باشد دريافت نكرده باشند. تا وقتي كه قانون فدرال نافذ نشده باشد عنوان كردن هيچگونه دعاوي امكان نخواهد داشت مگر آن كه قانون ايالتي ترتيب ديگري را پيش بيني كرده باشد.
اصل132
1- اعضاي كشوري و قضايي كه در موقع اجراي اين قانون اساسي در مقام خود مادام العمر منصوب شده بودند ميتوانند در ظرف شش ماه پس از اولين جلسه بوندستاك در رديف متقاعدين و يا منتظرين خدمت درآيند و يا اگر فاقد قابليت شخصي يا شغلي براي كار خود باشند به مقام ديگري كه حقوق كمتري به آنان تعلق ميگيرد انتقال يابند اين ترتيب بدون كم و كاست شامل مستخدمين روزمزدي نيز خواهد شد كه نتوان به وسيله ابلاغ كتبي به دوره خدمتشان پايان داد. مهلت هاي اعلام شده علاوه بر مدتي كه بر طبق مقررات قرارداد دسته جمعي پيش بيني گرديده جز مدت مزبور محسوب نخواهد شد. 2- اين ترتيب شامل آن قسمت از اعضاي خدمات عمومينخواهد شد كه مشمول مقررات مربوطه رهايي از ناسيونال سوسياليزم و ميليتاريزم شده يا كساني كه قرباني رژيم ناسيونال سوسياليزم شناخته شده باشند مگر آن كه دليل بارزي نسبت به وضع شخصي آنها وجود داشته باشد. 3- آنهايي كه مشمول واقع شده باشند بر طبق ماده 19 بند ( 4 ) ميتوانند به دادگاه ها مراجعه كنند. 4- جزييات به وسيله تصويب نامه هاي حكومت فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد مقرر خواهد گرديد.
اصل133
حقوق و تعهدات دستگاه اقتصادي بين المناطق به فدراسيون انتقال خواهد يافت.
اصل134
1- دارايي رايش ( آلمان ) اصولا دارايي فدرال محسوب خواهد شد. 2- تا حدودي كه در نظر بوده اموالي كه در اصل و ترجيحا براي اقدامات عمده اداري باشد كه برطبق اين قانون اساسي ديگر اقدامات فدراسيون تلقي نميشود بايد بدون غرامت به مقاماتي انتقال يابد كه در حال حاضر اين امور را بر عهده دارند و به استان تا حدودي كه فعلا معمول است نه فقط به صورت موقت بلكه براي امور اداري كه اكنون به موجب اين قانون اساسي در حوزه عمليات اداري استانند. فدراسيون همينين ميتواند اموال ديگر را به استان انتقال بدهد. 3- دارايي كه از طرف استان و بخش ( اتحاديه بخشها ) بدون غرامت در اختيار رايش ( آلمان سابق ) گذاشته شده بود مجددا دارايي استتن و بخش ( اتحاديه بخشها ) محسوب ميشود و اين در صورتي است كه فدراسيون آنها را براي اقدامات مهم اداري خود لازم نداشته باشد. 4- جزييات به وسيله قانون فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد مقرر خواهد گرديد.
اصل135
1- هر گاه بعد از 8 مه 1945 و قبل از به اجرا درآمدن اين قانون اساسي مقداري از خاك يك استان به استان ديگر انتقال يافته باشد استاني كه فعلا مالك اراضي است صاحب زميني كه در داخله حدود آن قرار گرفته است شناخته ميشود. 2- دارايي استان و ساير هياتهاي قانوني و مئسسات مبتني بر قانون عموميكه ديگر وجود خارجي ندارند تا حدودي كه اصلا در نظر بوده كه مرجحا براي اقدامات اداري به كار برود و يا اكنون به كار ميرود نه فقط به صورت موقت بلكه جهت اقدامات اداري به استان يا هياتهاي قانوني ديگر يا مئسساتي كه به موجب قانون عموميفعلا عهده دار اين اقدامات و امور هستند انتقال خواهد يافت. 3- املاك متعلق به استاني كه ديگر وجود ندارد و متعلقات آن نيز به استاني انتقال خواهد يافت كه در آن واقع شده اند در صورتي كه جز آن قسم از دارايي نباشند كه مشمول بند ( 1 ) ميباشند. 4- هر گاه يك منفعت نافذ فدراسيون يا نفع اختصاصي ناحيه اي ايجاب كند ميتوان ترتيب تسويه اي را در موارد ناشي از بندهاي ( 1 ) تا ( 3 ) به وسيله قانون فدرال در نظر گرفت. 5- درباره ساير ترتيب وراثت قانوني و تنظيم امور دارايي تا حدودي كه قبل از اول ژانويه 1952 به وسيله موافقت ميان استان و هياتهاي قانوني ديگر يا مئسسات مربوط مبتني بر قانون عموميصورت نگرفته باشد به وسيله يك قانون فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات خواهد داشت تنظيم خواهد شد. 6- منافع ايالت سابق پروس در امور و مئسساتي كه مبتني بر قانون خصوصي ايجاد شده بود به فدراسيون انتقال مييابد قانون فدرال كه امكان دارد از مقررات مزبور هم عدول كند جزييات را تنظيم خواهد كرد. 8- تا موقع شروع اجراي اين قانون اساسي دارايي كه بر طبق بندهاي ( 1 ) تا ( 3 ) به استان يا هياتهاي قانوني يا تاسيسات ديگر انتقال خواهد يافت اگر به موجب مقررات و يا قانون استان و يا هر ترتيب ديگري نصيب طرف ذينفع شده باشد انتقال دارايي مزبور پيش از اين مقررات امري انجام شده تلقي ميگردد. ماده 135* حق قانونگزاري كه بر طبق ماده 134 بند ( 4 ) و ماده 135 بند ( 5 ) براي فدراسيون شناخته شده ممكن است ضمنا مقرر دارد كه مسيوليتهاي ذيل به كلي و تماما منتفي نخواهد بود: 1- مسإوليتهاي دولت سابق آلمان و يا مسيوليتهاي استان سابق پروس يا مسيوليتهاي ساير هياتهاي قانوني كه به موجب قانوت عموميديگر وجود خارجي ندارد. 2- اينگونه مسيوليتهاي فدراسيون يا ساير هياتهاي قانوني و مئسسات ديگر كه بر طبق قانون عموميبا انتقال دارايي هاي مندرج در مواد 89 و 90 و 134 و 135 ارتباط دارند و مسيوليت هايي از اين قبيل كه از اقدامات صاحبان حقوق معطوف در قسمت 1 ناشي گردد. 3- اينگونه مسيوليت هاي استان يا بخشها ( اتحاديه بخشها ) كه به واسطه اقدامات صاحبان حقوق مزبور قبل از اوت 1945 در حدود عمليات اداري مربوطه و يا به وسيله دولت سابق آلمان به منظور انطباق با مقررات دول اشغال كننده تفويض و يا براي رفع وضع خطرناكي به علت جنگ ناشي شده باشد. ( پاورقي*: به وسيله قانون فدرال 22 اكتبر 1957 الحاق يافته. )
اصل136
بوندسرات براي نخستين بار در همان روز اولين جلسه بوندستاگ تشكيل خواهد يافت. 2- تا موعد انتخاب اولين رييس جمهوري فدرال اختيارات او را رييس بوندسرات اجرا خواهد كرد ولي حق انحلال بوندستاگ را نخواهد داشت.
اصل137
1- حق مستخدمين اداري و خدمتگزاران مكلف خدمات عموميو نظاميان و سربازان داوطلب موقت و قضات را براي داوطلبي انتخاب شدن در فدراسيون، در استان يا در بخشها ميتوان به وسيله قانون محدود ساخت.* ( پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مورخ 19 مارس 1959 اصلاح شده است ) . 2- قانون انتخابات كه به وسيله شوراي پارلماني پذيرفته ميشود ناظر بر انتخابات اولين دوره بوندستاگ و اولين هيات مجتمعه فدرال و اولين رييس جمهوري، فدرال خواهد بود. 3- عمل دادگاه فدرال مربوط به قانون اساسي را بر طبق ماده 41 بند ( 2 ) تا موقع تاسيس آن، دادگاه استيناف آلمان مختص منطقه مشترك اقتصادي كه مطابق آيين نامه خود تصميم خواهد گرفت عهده دار خواهد بود.
اصل138
تغييرات در مقررات مربوط به سردفتران به وضعي كه فعلا در استان بادن* باواريا، ورتمبرك بادن وورتمبرك هوهنزلرن* وجود دارند منوط به موافقت حكومت هاي اين استانها خواهد بود. ( پاورقي*: به موجب قانون فدرال 4 مه 1951 استان بادن و ورتمبرك از استان هاي سابق بادن و ورتمبرك بادن و ورتمبرك هوهنزلرن منتزع و تشكيل گرديده است. )
اصل139
قوانيني كه براي رهايي مردم آلمان از شر ناسيونال سوسياليزم و ميليتاريزم تصويب شده است مشمول مقررات اين قانون اساسي نخواهد بود.
اصل140
مقررات مواد 136 و 137 و 138 و 139 و 141 قانون اساسي آلمان مصوب 11 اوت 1919 قسمت مكمل اين قانون اساسي محسوب ميشود. ماده 136 ( قانون اساسي ويمار ) حقوق و تكاليف مدني و كشوري را براي اجراي آزادي مذهبي مقيد و يا محدود نتوان كرد. احدي الزام نخواهد داشت كه معتقدات ديني خود را فاش سازد. مقامات دولتي حق ندارند راجع به عضويت افراد در مجامع مذهبي به تحقيقات بپردازند مگر در حدودي كه حقوق يا تكاليف مدني به آن ارتباط يابد و يا عمليات آمارگيري مبتني بر قانون آن را ايجاب نمايد. هيچكس را نميتوان مجبور ساخت كه به نوعي از آداب و رسوم مذهبي مبادرت ورزد يا در تمرين هاي مذهبي و يا اداي نوعي از سوگندهاي مذهبي شركت جويد. ماده 137 ( قانون اساسي ويمار ) مذهب رسميوجود ندارد. آزادي گردهم آمدن جمعيتهاي مذهبي تضمين شده است. اتحاد جمعيت هاي مذهبي در داخله سرزمين آلمان تابع هيچگونه محدوديتي نخواهد بود. هر جمعيتي مذهبي ترتيب اداره امور خود را مستقلا در حدود قانوني كه متساويا شامل همه است خواهد داد و دستگاه هاي خود را بدون دخالت و همكاري دولت يا بخش هاي مدني اداره خواهد كرد. جمعيتهاي مذهبي بايد بر طبق مقررات عموميقانون مدني حايز اهليت قانوني شوند. جمعيت هاي مذهبي به موجب قانون عموميهياتهاي متحد چنانكه بوده اند باقي خواهند ماند. دسته هاي ديگر مذهبي نيز در صورت درخواست حايز اين حق خواهند شد مشروط بر اين كه اساسنامه و تعداد اعضاي آنها موجب اطمينان كافي درباره دوام و پايندگي آنها را فراهم سازد. اگر تعدادي از اين دسته هاي مذهبي بر طبق مقررات قانوني به صورت سازمان واحدي درآيند اين سازمان نيز به موجب قانون عموميهيات متحده محسوب ميشود. جمعيت هاي مذهبي كه هيات هاي متحدي مطابق قانون عموميباشند مجاز خواهند بود به شرط رعايت قانون استان و بر اساس صورتهاي مالياتي مدني ماليات دريافت كنند. اجتماعاتي كه هدف آنها ترويج كلي يك ايدهيولوژي فلسفي باشد همان وضعي را خواهند داشت كه جمعيتهاي مذهبي دارند. هر نوع مقررات اضافي كه براي اجراي اين قواعد ضروري باشد به عهده هيات مقننه استان خواهد بود. ماده 138 ( قانون اساسي ويمار ) مقرري هاي دولتي نسبت به جمعيتهاي مذهبي كه بر اساس قانون يا قرارداد يا عنوان قانوني اختصاصي مبتني باشد به وسيله هيات مقننه استان ملحوظ خواهد شد اصول اين كار به وسيله دولت آلمان ( رايش ) مقرر خواهد گرديد. حقوق مالكيت و حقوق ديگر جمعيتهاي مذهبي و هياتهاي ديني نسبت به تاسيسات و سرمايه و دارايي هاي ديگر كه به منظور خداپرستي، تربيت يا نوع پروري باشد تضمين خواهد شد. ماده 139 ( قانون اساسي ويمار ) كشنبه و ايام تعطيل عموميكه از طرف دولت شناخته شده باشند به موجب قانون به منزله روزهاي آسودگي از كار و پرورش روحي حمايت خواهند شد. ماده 140 ( قانون اساسي ويمار ) تا حدودي كه احتياج سرويس هاي مذهبي و مراقبت روحي در ميان نظاميها و در بيمارستانها، زندانها و يا مئسسات عموميديگر ايجاب كند جمعيت هاي مذهبي مجاز خواهند بود مراسم ديني را معمول دارند و در اين باره هيچگونه الزاميقيدي وجود نخواهد داشت.
اصل141
جمله اول بند 3 ماده 7 شامل استاني كه در آنجا مقرراتي غير از قانون ايالتي در تاريخ اول ژانويه 1949 مجري بوده است نخواهد شد.
اصل142
صرفنظر از مفاد ماده 31 مقررات قانون اساسي استانها تا حدودي معتبر خواهد بود كه با مقررات فصل هاي 1 تا 18 اين قانون اساسي موافقت داشته باشد.
اصل143
ماده 143* مقررات اين قانون اساسي با انعقاد و اجراي عهدنامه هايي كه در بن و پاريس در تاريخ 26 و 27 مه 1952 ( معاهده راجع به روابط جمهوري فدرال آلمان و سه دولت بزرگ و عهدنامه موجد جامعه دفاعي اروپايي ) امضا شده اند قراردادهاي عموميمربوطه و الحاقي به آنها مخصوصا پروتكل 26 ژوييه 1952 منافاتي ندارند. ( پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954 الحاق يافته است. ) ماده 143** شرايطي كه به موجب آن تجويز شده است كه از نيروهاي نظاميدر صورت پيش آمد يك ضرورت اضطراري داخلي استفاده شود فقط به وسيله قانوني كه بر طبق شرايط ماده 79 باشد تنظيم خواهد يافت. ( پاورقي**: چنانكه به وسيله قانون 19 مارس 1956 اصلاح شده است. )
اصل144
1- اين قانون اساسي احتياج تصويب مجمع هاي نمايندگي دو سوم از استانهاي آلمان را كه براي نخستين بار در آنجا مجري ميشود خواهد داشت. 2- تا حدودي كه اجراي اين قانون اساسي تابع محدوديتهايي در استاني باشد كه در ماده 23 نام برده شده و يا در قسمتي از چنين استاني، اين استان يا بخشي از آن حق خواهد داشت بر طبق ماده 38 نمايندگي هايي به بوندستاگ و به موجب ماده 50 به بوندسرات گسيل دارد.
اصل145
1- شوراهاي پارلماني در جلساتي عموميبا شركت نمايندگي هايي از برلن بزرگ انجام تصويب اين قانون اساسي را قطعي و آن را امضا و رسما اعلام خواهد كرد. 2- اين قانون اساسي از روز انقضاي مراسم امضا و اعلام اعتبار خواهد يافت. 3- متن آن در مجلسه حقوقي فدرال منتشر خواهد گرديد.
اين قانون اساسي ( Basic Law ) از روزي كه يك قانون اساسي ( Constitution ) به وسيله راي آزاد مردم آلمان به مرحله اجرا در آيد از درجه اعتبار خواهد افتاد. بن، بر ساحل رن، در تاريخ 23 مه 1349 دكتر ادناير- رييس شوراي پارلماني دكتر شونفلدر- معاون اول دكتر شافر- معاون دوم
نظرات (0)