قانون اساسی آلمان اصل 91 تا 120

توضیحات: دسته: قانون اساسی آلمان; بازدید: 534

اصل‏91

( 1 ) به‏ منظور اجتناب‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ هستي‏ يا نظم‏ آزاد دموكراتيك‏ حكومت‏ متخده‏ يا استان‏، هر استاني‏ مي‌تواند از نيروهاي‏ پليسي‏ استان‏ هاي‏ ديگر استمداد كند. ( 2 ) هر گاه‏ استاني‏ كه‏ دچار خطري‏ عاجل‏ شده‏ است‏ خود نخواهد يا نتواند از عهده‏ رفع آن‏ برآيد حكومت‏ متحده‏ مي‌تواند نيروي‏ پليس‏ استان‏ مزبور يا استان‏ هاي‏ ديگر را زير فرمان‏ خود درآورد. حكم‏ راجع به‏ اين‏ مورد پس‏ از رفع خطر و يا هر موقعي‏ كه‏ بوندسرات‏ تقاضا كند منتفي‏ خواهد شد.

اصل‏92

قدرت‏ قضايي‏ بر عهده‏ قضات‏ خواهد بود و به‏ وسيله‏ دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسي‏ و ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ و دادگاه‏ هاي‏ استان‏ اجرا مي‌شود.

اصل‏93

1- ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ در موارد ذيل‏ تصميم‏ مي‌گيرد: 2- در باب‏ تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ در صورتي‏ كه‏ اختلافي‏ راجع به‏ ميزان‏ حقوق‏ و تكاليف‏ يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ يا قسمت‏ هاي‏ مربوط ديگر كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ واجد حقوق‏ خاصي‏ باشند يا به‏ واسطه‏ آيين‏ كار يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ پيش‏ آمده‏ باشد. 3- در مورد اختلاف‏ نظر يا وجود ترديد راجع به‏ صلاحيت‏ رسمي‌و صوري‏ قانون‏ فدرال‏ يا قانون‏ ايالتي‏ با اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا در اثر تباين‏ قانون‏ استان‏ با قوانين‏ ديگر فدرال‏ به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ يا حكومت‏ يكي‏ از استانها و يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ اقدام‏ خواهد كرد. 3- در صورت‏ اختلاف‏ نظر راجع به‏ حقوق‏ و وظايف‏ فدراسيون‏ و استان‏ به‏ خصوص‏ در مورد اجراي‏ قانون‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ و درباره‏ اجراي‏ حق‏ نظارت‏ فدرال‏. 4- در باب‏ اختلافات‏ ديگري‏ كه‏ بر اثر تصادم‏ با قوانين‏ عمومي‌بين‏ فدراسيون‏ و استان‏ و استانها و يا در داخله‏ يك‏ استان‏ بروز مي‌كند مگر آن‏ كه‏ موجبات‏ مراجعه‏ به‏ ساير دادگاه‏ ها وجود داشته‏ باشد. 5- در ساير مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏. 2- ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ همچنين‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ تصريح‏ كرده‏ است‏ اقدام‏ خواهد كرد.

اصل‏94

1- ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مركب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضاي‏ ديگر. نصف‏ اعضاي‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسي‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ ديگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ ميشوند. ايشان‏ ممكن‏ است‏ متعلق‏ به‏ بوندستاگ‏، بوندسرات‏، حكومت‏ فدرال‏ و يا ارگان‏ مربوطه‏ استان‏ نباشد. 2- تاسيس‏ و ترتيب‏ كار آن‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ فدرال‏ كه‏ تصريح‏ خواهد كرد كه‏ تصميماتش‏ در چه‏ مواردي‏ اثر قانوني‏ دارند تنظيم‏ خواهد گرديد.

اصل‏95

1- به‏ منظور حفظ وحدت‏ شكل‏ قانون‏ فدرال‏، يك‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ تاسيس‏ خواهد شد. 2- ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ مواردي‏ را كه‏ تصميم‏ راجع به‏ آنها در حفظ وحدت‏ شكل‏ قوه‏ قضاييه‏ از طرف‏ دادگاه‏ هاي‏ عالي‏ فدرال‏ اهميت‏ اساسي‏ دارد تعيين‏ خواهد كرد. 3- قضات‏ ديوان‏ عالي‏ متفقا از طرف‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و يك‏ هيات‏ انتخاب‏ قضات‏ مركب‏ از وزراي‏ دادگستري‏ استانها و عده‏ متساوي‏ آن‏ از اعضاي‏ منتخب‏ بوندستاگ‏ انتخاب‏ مي‌شوند. 4- در موارد ديگر اساسنامه‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و آيين‏ نامه‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد.

اصل‏96

1- دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ براي‏ موضوعات‏ معمولي‏ و اداري‏ و ماليات‏ و كار و تصميمات‏ اجتماعي‏ تشكيل‏ خواهد يافت‏. 2- ماده‏ 95 بند ( 3 ) نسبت‏ به‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ عاليتر فدرال‏ مجري‏ خواهد شد ولي‏ وزيراني‏ كه‏ در مورد خاصي‏ صلاحيت‏ دارند جاي‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و وزيران‏ دادگستري‏ استانها را خواهند گرفت‏. مدت‏ خدمت‏ اين‏ قضات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد. 3- فدراسيون‏ مي‌تواند دادگاه‏ هاي‏ انتظامي‌به‏ منظور اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ ماموران‏ كشوري‏ و قضات‏ فدرال‏ و همچنين‏ دادگاه‏ هاي‏ نظامي‌فدرال‏ جهت‏ اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ سربازان‏ و امور مربوط به‏ شكايات‏ سربازان‏ تشكيل‏ دهد.* ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏. ) ماده‏ 96**- 1- فدراسيون‏ مي‌تواند دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‌براي‏ افراد ارتش‏ به‏ منزله‏ دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ ترتيب‏ دهد. اين‏ دادگاه‏ ها مجاز نيستند احكام‏ جزايي‏ صادر كنند، مگر در مورد دفاع‏ ملي‏ و يا راجع به‏ افراد نظامي‌كه‏ در خارجه‏ و يا در ناوهاي‏ جنگي‏ خدمت‏ مي‌كنند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد گرديد. 2- دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‌در حوزه‏ كار وزير دادگستري‏ فدرال‏ خدمت‏ خواهند كرد. قضات‏ دايمي‌آنها بايد از كساني‏ باشند كه‏ صلاحيت‏ احراز مقام‏ قضاوت‏ را دارند. 3- ديوان‏ دادگستري‏ فدرال‏*** عاليترين‏ دادگاه‏ فدرال‏ براي‏ مراجعه‏ دادگاههايي‏ جنايي‏ نظامي‌خواهد بود. ( پاورقي‏**: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏. ) ( پاورقي‏***: دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ درباره‏ دادرسي‏ معمولي‏ ( ماده‏ 96 ) بند ( 1 ) )

اصل‏97

1- قضات‏ مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ خواهند بود. 2- قضاتي‏ كه‏ به‏ صورت‏ داإم‏ و بر اساس‏ اشتغال‏ تمام‏ وقت‏ در يك‏ مقام‏ منصوب‏ مي‌شوند عليرغم‏ ميل‏ خودشان‏ قابل‏ عزل‏ نخواهند بود و دايما و يا موقتا آنها را از كارشان‏ بر كنار يا معلق‏ نمي‌توان‏ كرد يا به‏ مقام‏ ديگر نمي‌شود انتقال‏ داد و يا قبل‏ از انقضاي‏ دوره‏ خدمتشان‏ بازنشسته‏ كرد مگر بنا بر يك‏ راي‏ قضايي‏ و فقط مطابق‏ و به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. قانون‏ مي‌تواند موقع تقاعد قضات‏ منصوب‏ براي‏ تمام‏ عمر را تعيين‏ كند. در صورت‏ تغييراتي‏ در اساس‏ كار دادگاه‏ ها و يا منطقه‏ دادرسي‏ ايشان‏ قضات‏ را مي‌توان‏ به‏ دادگاه‏ ديگر انتقال‏ داد و يا از كارشان‏ برانداخت‏ مشروط بر اينكه‏ تمام‏ حقوق‏ آنها پرداخت‏ شود.

اصل‏98

1- وضع استخدامي‌قانوني‏ قضات‏ فدرال‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. 2- هر گاه‏ يك‏ قاضي‏ فدرال‏ در مقام‏ رسمي‌خود و يا به‏ طور غير رسمي‌لطمه‏ اي‏ به‏ اصول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ و يا نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ وارد سازد ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ آرا به‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ مي‌تواند تصميم‏ بگيرد كه‏ قاضي‏ مزبور به‏ محل‏ ديگري‏ منتقل‏ و يا جز متقاعدين‏ محسوب‏ گردد. در صورت‏ خلاف‏ عمدي‏ حكم‏ عزل‏ او را مي‌توان‏ صادر كرد. 3- وضع استخدامي‌قانوني‏ قضات‏ در استان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ استان‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏. فدراسيون‏ مي‌تواند در اين‏ باب‏ مقررات‏ كلي‏ وضع و اجرا كند. 4- استان‏ مي‌تواند مقرر دارد كه‏ وزير دادگستري‏ استان‏ به‏ اتفاق‏ كميته‏ اي‏ مخصوص‏ برگزيدن‏ قضات‏ جهت‏ نصب‏ قضات‏ استان‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ كند. 5- حكومت‏ استان‏ مي‌تواند در مورد قضات‏ ايالتي‏ مقرراتي‏ بر طبق‏ پيش‏ بيني‏ در بند ( 2 ) وضع و اجرا كند قانون‏ اساسي‏ موجود در استان‏ از اين‏ شمول‏ مصون‏ خواهد بود. تصميم‏ درباره‏ تعقيب‏ جزايي‏ يك‏ قاضي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ خواهد بود.

اصل‏99

تصميم‏ راجع به‏ اختلافات‏ اساسي‏ در داخله‏ استان‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ ايالتي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ واگذار و راي‏ نهايي‏ در مسايلي‏ كه‏ مربوط به‏ اجراي‏ قانون‏ استان‏ باشد مخصوص‏ دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ گردد.

اصل‏100

1- هر گاه‏ دادگاهي‏ دريابد قانوني‏ كه‏ اعتبارش‏ با راي‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ جريان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ كه‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ به‏ اختلافات‏ اساسي‏ را دارد در صورتي‏ كه‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسي‏ استان‏ باشد تصميم‏ لازم‏ تحصيل‏ كند يا اگر موضوع‏ ارتكاب‏ خلافي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ تصميم‏ يا ديوان‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. اين‏ ترتيب‏ همچنين‏ اگر مورد تجاوزي‏ از ناحيه‏ يك‏ قانون‏ ايالاتي‏ يا تضاد يك‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد. 2- هرگاه‏ در طي‏ رسيدگي‏ قانوني‏ ترديدي‏ پيدا شود در اينكه‏ يكي‏ از مقررات‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‌جز مكملي‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ يا نه‏ و اينكه‏ آيا چنين‏ قاعده‏ اي‏ مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ فرد ( ماده‏ 25 ) ايجاد مي‌كند دادگاه‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را استعلام‏ خواهد كرد. 3- اگر دادگاه‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ در مورد تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ قصد كند كه‏ از تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ و يا از راي‏ دادگاه‏ اساسي‏ استان‏ ديگر انحراف‏ جويد بايد راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را تحصيل‏ نمايد و در مورد تفسير قوانين‏ ديگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآيد كه‏ از تصميم‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ و يا يك‏ دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ عدول‏ كند بايستي‏ راي‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ در اين‏ باب‏ صادر شود.

اصل‏101

1- تشكيل‏ دادگاه‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ ممنوع‏ است‏. هيچ‏ فردي‏ را نمي‌توان‏ از حق‏ قضاوت‏ قاضي‏ قانوني‏ او محروم‏ ساخت‏. 2- دادگاه‏ هاي‏ براي‏ موارد مخصوص‏ را فقط بر طبق‏ قانون‏ مي‌توان‏ تشكيل‏ داد.

اصل‏102

مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ خواهد بود.

اصل‏103

1- هر فردي‏ حق‏ عرضحال‏ خود را بر طبق‏ قانون‏ در دادگاه‏ خواهد داشت‏. 2- عملي‏ را مي‌توان‏ مستوجب‏ مجازات‏ دانست‏ كه‏ پيش‏ از ارتكاب‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ باشد. 3- هيچ‏ فردي‏ را براي‏ عمل‏ واحدي‏ بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ عمومي‌بيش‏ از يك‏ بار نمي‌توان‏ مجازات‏ كرد.

اصل‏104

1- آزادي‏ فرد را فقط به‏ موجب‏ يك‏ قانون‏ رسمي‌و تنها بر طبق‏ آيين‏ مندرج‏ در آن‏ قانون‏ مي‌توان‏ محدود كرد. اشخاص‏ بازداشت‏ شده‏ نبايد مورد آزار روحي‏ يا جسمي‌قرار گيرند. 2- فقط قضات‏ مي‌توانند راجع به‏ دوام‏ يا تجويز محروميت‏ آزادي‏ افراد تصميم‏ بگيرند. هرگاه‏ چنين‏ مرحوميت‏ مبتني‏ بر راي‏ قاضي‏ نباشد بدون‏ تاخير بايد راي‏ دادگاه‏ صادر شود. پليس‏ نمي‌تواند براي‏ خود كسي‏ را بعد از توقيف‏ بيش‏ از انقضاي‏ روز در بازداشتگاه‏ نگاه‏ دارد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تنظيم‏ خواهد شد. 3- هر فردي‏ را كه‏ بواسطه‏ سو ظن‏ ارتكاب‏ جرمي‌قابل‏ مجازات‏، موقتا بازداشت‏ شده‏ باشد بايد حداكثر روز بعد از توقيف‏ به‏ پيشگاه‏ دادگاه‏ برد. قاضي‏ بايد دليل‏ بازداشت‏ را ابلاغ‏ و از او بازپرسي‏ كند و به‏ او فرصت‏ دفاع‏ از خود بدهد. قاضي‏ بايد بدون‏ تاخير يا حكم‏ توقيف‏ متضمن‏ دلايل‏ آن‏ صادر و يا راي‏ رفع بازداشت‏ را اعلام‏ كند. 4- هر گونه‏ راي‏ قضايي‏ مربوط به‏ حكم‏ محروميت‏ از آزادي‏ يا ادامه‏ چنين‏ محروميتي‏ صادر شود بايد مراتب‏ بدون‏ تاخير به‏ اطلاع‏ يكي‏ از بستگان‏ شخص‏ بازداشت‏ شده‏ و يا يكي‏ از افراد مورد اعتماد او برسد.

اصل‏105

( 1 ) حكومت‏ متحده‏ ( فدراسيون‏ ) اختيار انحصاري‏ قانونگزاري‏ امور گمركي‏ و انحصارات‏ مالي‏ را دارا است‏. ( 2 ) فدراسيون‏ همچنين‏ اختيار وضع قوانين‏ را راجع به‏ مسايل‏ ذيل‏ دارد: 1- ماليات‏ هاي‏ غير مستقيم‏ و ماليات‏ بر وسايط نقليه‏ و حمل‏ و نقل‏ و معاملات‏ به‏ استثناي‏ مالياتهاي‏ مربوط به‏ اجراييات‏ محلي‏ به‏ خصوص‏ ماليات‏ املاك‏ و ماليات‏ بر سود و ماليات‏ راجع به‏ حمايت‏ از حريق‏. 2- ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ مستغلات‏، ارث‏ و هبه‏ 3- ماليات‏ بر اموال‏ غير منقول‏ و كسب‏ به‏ استثناي‏ تثبيت‏ نرخ‏ مالياتها و هر گاه‏ راجع به‏ مالياتهايي‏ باشد كه‏ كلا يا بعضا براي‏ تامين‏ هزينه‏ هاي‏ فدرال‏ و يا انجام‏ شرايطي‏ است‏ كه‏ در ماده‏ 72 بند ( 2 ) قيد شده‏ است‏. ( 3 ) براي‏ قوانين‏ فدرال‏ مربوط به‏ مالياتهايي‏ كه‏ عايدات‏ آن‏ كلا يا بعضا به‏ استان‏ يا بخشها ( اتحاديه‏ بخش‏ ها ) مي‌رسد تصويب‏ بوندسرات‏ لازم‏ خواهد بود.

اصل‏106

( * ) ( 1 ) درآمد انحصارات‏ مالي‏ و وصول‏ مالياتهاي‏ ذيل‏ مختص‏ فدراسيون‏ خواهد بود: 1- عوارض‏ گمركي‏ 2- آن‏ قسمت‏ از مالياتهاي‏ غير مستقيم‏ كه‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) مختص‏ استان‏ نباشد. 3- ماليات‏ بر مجموع‏ دريافتي‏. 4- ماليات‏ حمل‏ و نقل‏. 5- عوارض‏ ثابتي‏ كه‏ بر اموال‏ تحميل‏ مي‌شود و مالياتهاي‏ تعديلي‏ كه‏ به‏ منظور تامين‏ توازن‏ مالياتهاي‏ قانوني‏ وضع گرديده‏ است‏. 6- ماليات‏ امدادي‏ براي‏ برلن‏. 7- ماليات‏ بر درآمد و مالياتهاي‏ اضافي‏ و شركتهايي‏ كه‏ شخصيت‏ حقوقي‏ دارند ( كورثراسيون‏ ) ( 2 ) عايدات‏ ذيل‏ و اصل‏ از ساير مالياتها نصيب‏ استان‏ خواهد شد: 1- ماليات‏ املاك‏ 2- ماليات‏ ارث‏ 3- ماليات‏ وسايط نقليه‏ موتوري‏ 4- آن‏ قسمت‏ از ماليات‏ بر معاملات‏ كه‏ بر طبق‏ بند ( 1 ) عايد فدراسيون‏ نشود 5- ماليات‏ آبجو 6- ماليات‏ بر مئسسات‏ قمار 7- مالياتهاي‏ اختصاصي‏ مربوط به‏ اجراييات‏ محلي‏. ( 3 ) عايدات‏ ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ مشاغل‏ تجارتي‏ به‏ ترتيب‏ ذيل‏ اختصاص‏ خواهد يافت‏: تا سال‏ 1958 بين‏ حكومت‏ متحده‏ و استان‏ به‏ ميزان‏ ( 3 ) / ( 1 ) 33 درصد و ( 3 ) / ( 2 ) 66 درصد. از اول‏ آوريل‏ 1958 بين‏ حكومت‏ متحده‏ و استان‏ به‏ ميزان‏ 35 درصد و 65 درصد. ( 4 ) ميزان‏ تقسيم‏ بندي‏ مالياتهاي‏ درآمد و شركتهاي‏ حقوقي‏ ( بند 3 ) بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ مستلزم‏ تاييد بوندسرات‏ مي‌باشد، هر موقع كه‏ در وضع ارتباط عايدات‏ و مخارج‏ در فدراسيون‏ با مخارج‏ استان‏ تغييري‏ حاصل‏ شود و احتياجات‏ بودجه‏ اي‏ فدراسيون‏ يا استان‏ از ميزاني‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ تجاوز كند و تا حدود و مقداري‏ كه‏ تعادل‏ لازم‏ در ميزان‏ تقسيم‏ بندي‏ به‏ نفع فدراسيون‏ يا استان‏ ايجاب‏ نمايد، هر نوع‏ تبديل‏ بر طبق‏ اصول‏ ذيل‏ خواهد بود: 1- فدراسيون‏ و استان‏ هر كدام‏ بايد از عهده‏ مخارجي‏ كه‏ ناشي‏ از اداره‏ امور مربوطه‏ آنها است‏ برآيند. ماده‏ 120 بند ( 1 ) مشمول‏ اين‏ ترتيب‏ نخواهد بود. 2- تساوي‏ وضع بين‏ دعاوي‏ فدراسيون‏ و استان‏ در قسمت‏ مخارج‏ مربوطه‏ هر يك‏ كه‏ از درآمدهاي‏ معمولي‏ تامين‏ شود برقرار خواهد بود. 3- احتياجات‏ فدراسيون‏ و استان‏ در قسمت‏ تامين‏ مخارج‏ از محل‏ بودجه‏ چنان‏ تنظيم‏ خواهد گرديد كه‏ تسهيم‏ عادلانه‏ تامين‏ و از هر گونه‏ تحميل‏ اضافي‏ بر ماليات‏ دهندگان‏ اجتناب‏ و حفاظت‏ پايه‏ واحد زندگي‏ در سرزمين‏ فدرال‏ تضمين‏ شود. ميزان‏ تسهيم‏ را براي‏ نخستين‏ بار از اول‏ آوريل‏ 1958 مي‌توان‏ تغيير داد و پس‏ از آن‏ در فواصلي‏ كه‏ كمتر از دو سال‏ از تاريخ‏ اجراي‏ هر قانوني‏ نباشد كه‏ ناظر بر چنين‏ تقسيمي‌است‏ و مشروط بر اينكه‏ اين‏ ترتيب‏ تاثيري‏ در تغيير سهم‏ بندي‏ مقرر در بند ( 5 ) ننمايد. ( 5 ) هر گاه‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ مخارج‏ اضافي‏ پيش‏ بياورد و يا عايداتي‏ را از استانها پس‏ بگيرد ميزان‏ تسهيم‏ درآمد و ماليات‏ شركتهاي‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ ( كورثراسيون‏ ) به‏ نفع استانها تغيير خواهد كرد منوط بر اينكه‏ شرايطي‏ كه‏ در بند ( 4 ) پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ به‏ وجود آمده‏ باشد. اگر مالياتهاي‏ اضافي‏ بر استانها براي‏ مدت‏ محدودي‏ باشد چنين‏ تحميلي‏ را به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ رسيده‏ و اصولي‏ را براي‏ تخمين‏ مبلغ چنين‏ غرامت‏ و توزيع آن‏ در ميان‏ استانها مقرر نموده‏ باشد از جانب‏ فدراسيون‏ مي‌توان‏ جبران‏ كرد. ( 6 ) عايدات‏ از مالياتهاي‏ بر املاك‏ و مشاغل‏ به‏ بخشها خواهد رسيد و هر گاه‏ در استاني‏ بخش‏ وجود نداشته‏ باشد اين‏ عايدات‏ نصيب‏ خود استان‏ مي‌شود. مالياتهاي‏ بر املاك‏ و مشاغل‏ بر طبق‏ مقررات‏ استان‏ را مي‌توان‏ اساس‏ تقسيم‏ بندي‏ اين‏ مبالغ پرداختي‏ و يا تفويض‏ به‏ بخشها قرارداد. به‏ وسيله‏ قانون‏ استان‏ چند درصدي‏ از سهم‏ استان‏ از مالياتهاي‏ درآمد و بنگاه‏ هاي‏ تجارتي‏ عموما نصيب‏ بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) خواهد شد. ميزان‏ اينكه‏ عايدات‏ از مالياتهاي‏ ايالتي‏ نصيب‏ بخشها بشود و حدود آن‏ چه‏ باشد از طرف‏ مجلس‏ مقننه‏ استان‏ تعيين‏ خواهد گرديد. ( 7 ) اگر در استانهاي‏ به‏ خصوص‏ يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) حكومت‏ متحده‏ ( فدراسيون‏ ) موجب‏ تسهيلات‏ خاصي‏ بشود كه‏ در نتيجه‏ مستقيما توليد مخارج‏ بيشتر و يا عايدات‏ كمتر ( تحميلات‏ اختصاصي‏ ) به‏ استان‏ هاي‏ ديگر يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) گردد در صورتي‏ كه‏ استانها يا بخشها نتوانند حقا اين‏ تحميلات‏ را بر عهده‏ بگيرند، فدراسيون‏ غرامت‏ كافي‏ را تامين‏ خواهد كرد. براي‏ پرداخت‏ چنين‏ غرامتي‏ بايد به‏ رفع خسارات‏ طرفهاي‏ سوم‏ يا به‏ امتيازات‏ مالي‏ ناشي‏ از اينگونه‏ تسهيلات‏ به‏ استانها يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) توجه‏ كافي‏ بشود. ( 8 ) براي‏ منظور مندرج‏ در اين‏ ماده‏ عايدات‏ و مخارج‏ بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) به‏ منزله‏ عايدات‏ و مخارج‏ استان‏ تلقي‏ خواهد گرديد. ( * پاورقي‏: چنانكه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 24 دسامبر 1955 و قانون‏ فدرال‏ 24 دسامبر 1956 اصلاح‏ شده‏ است‏. )

اصل‏107

( * ) ( 1 ) عايدات‏ از مالياتهاي‏ هر استان‏ تا حدودي‏ كه‏ اين‏ مالياتها به‏ وسيله‏ ماموران‏ دارايي‏ در داخله‏ استان‏ وصول‏ ميشود ( عايدات‏ محلي‏ ) به‏ همان‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. قانون‏ فدرال‏ با تاييد بوندسرات‏ مي‌تواند مشروحا براي‏ تعيين‏ ميزان‏ و تقسيم‏ بندي‏ عايدات‏ محلي‏ از مالياتهاي‏ اختصاصي‏ ( سهم‏ مالياتي‏ ) تصميم‏ بگيرد. ( 2 ) قانون‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تعديل‏ وضع مالي‏ بين‏ يك‏ استان‏ قوي‏ از جهت‏ مالي‏ و استان‏ ديگر ضعيف‏ از اين‏ جهت‏ را تامين‏ خواهد كرد و در اين‏ مورد توجه‏ كافي‏ نسبت‏ به‏ توان‏ مالي‏ و احتياجات‏ بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) خواهد شد. چنين‏ قانوني‏ ميزان‏ مساعده‏ از ناحيه‏ استان‏ قوي‏ مالي‏ نسبت‏ به‏ استان‏ ضعيف‏ مالي‏ را پيش‏ بيني‏ خواهد كرد به‏ علاوه‏ بايد شرايط تعديل‏ و دعاوي‏ و مسيوليت‏ هاي‏ مربوط به‏ آن‏ و همچنين‏ ميزان‏ مبلغ براي‏ پرداخت‏ هايي‏ را نيز كه‏ به‏ وسيله‏ فدراسيون‏ از دارايي‏ فدرال‏ به‏ استان‏ ضعيف‏ مالي‏ به‏ منظور تكميل‏ احتياجات‏ مالي‏ آنها خواهد شد پيش‏ بيني‏ كند. ( پرداخت‏ هاي‏ تكميلي‏ ) . ( *پاورقي‏: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ 23 دسامبر 1955 اصلاح‏ شده‏. )

اصل‏108

( 1 ) امور حقوق‏ گمركي‏ و انحصارات‏ مالي‏ و مالياتهاي‏ غير مستقيم‏ كه‏ تابع مقررات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏ خواهند بود با ماليات‏ حمل‏ و نقل‏ و ماليات‏ برگشتي‏ از سرمايه‏ و ماليات‏ غير جاري‏ بر املاك‏ توسط ماموران‏ مالياتي‏ فدرال‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ كار اين‏ مقامات‏ و نظامنامه‏ انجام‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏. رئساي‏ ادارات‏ در مراحل‏ واسط پس‏ از مشورت‏ با حكومت‏ هاي‏ ايالتي‏ تعيين‏ خواهند شد. فدراسيون‏ مي‌تواند دستگاه‏ اداري‏ ماليت‏ غير جاري‏ بر املاك‏ را به‏ ادارات‏ ماليات‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ خود واگذار كند. ( 2 ) تا حدودي‏ كه‏ فدراسيون‏ مدعي‏ قسمتي‏ از ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ بر مشاغل‏ براي‏ سهم‏ خود باشد، حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ اداره‏ آن‏ را به‏ عهده‏ بگيرد ولي‏ مي‌توان‏ اين‏ اداره‏ را به‏ مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ خود واگذار كند. ( 3 ) ترتيب‏ كار بقيه‏ مالياتها به‏ عهده‏ مقامات‏ استان‏ خواهد بود. فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ قوانين‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد، سازمان‏ اين‏ ادارات‏ و آيين‏ نامه‏ اجرايي‏ و ترتبيت‏ متحدالشكل‏ ماموران‏ اداري‏ را ترتيب‏ خواهد داد و رئساي‏ مقامات‏ در مراحل‏ اوسط با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ منصوب‏ خواهند گرديد. اداره‏ امور مالياتي‏ كه‏ به‏ بخشها خواهد رسيد ( اتحاديه‏ بخشها ) ممكن‏ است‏ از طرف‏ استان‏ كلا يا جزإا به‏ خود بخشها واگذار شود. ( 4 ) تا حدودي‏ كه‏ مالياتها عايد فدراسيون‏ مي‌شود مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ حكومت‏ متحده‏ اقدام‏ خواهند كرد. استان‏ تا ميزاني‏ كه‏ به‏ درآمد مالياتي‏ آن‏ مربوط است‏ براي‏ حسن‏ جريان‏ كار اينگونه‏ مالياتها مسيول‏ خواهد بود. وزير دارايي‏ فدرال‏ مي‌تواند توسط نمايندگان‏ مجاز فدرال‏ در حسن‏ جريان‏ آن‏ نظارت‏ كند و اين‏ نمايندگان‏ اختيار خواهند داشت‏ كه‏ به‏ ماموران‏ هر درجه‏ در مقامات‏ اوسط و پايين‏ دستورات‏ بدهند. ( 5 ) اختيارات‏ قضايي‏ دادگاه‏ هاي‏ مالياتي‏ را قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد كرد. ( 6 ) مقررات‏ عمومي‌اداري‏ از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ صادر مي‌شود و در قسمتي‏ كه‏ اختيارات‏ اداري‏ به‏ عهده‏ مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ است‏ تصويب‏ بوندسرات‏ لازم‏ خواهد بود.

اصل‏109

حكومت‏ متحده‏ و استان‏ از لحاظ بودجه‏ خود از يكديگر جدا و مستقل‏ خواهند بود.

اصل‏110

( 1 ) تمام‏ عايدات‏ و مخارج‏ حكومت‏ متحده‏ بايد براي‏ هر سال‏ مالي‏ ثيش‏ بيني‏ و در بودجه‏ ملحوظ شود. ( 2 ) بودجه‏ بايد به‏ وسيله‏ قانون‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ مالي‏ تثبيت‏ شود و بايد به‏ تناسب‏ درآمد و هزينه‏ متوازن‏ باشد مخارج‏ معمولا بايد فقط براي‏ يك‏ سال‏ در نظر گرفته‏ شود در موارد مخصوص‏ مي‌توان‏ آن‏ را براي‏ دوره‏ طولاني‏ تر تصويب‏ كرد وگرنه‏ هيچگونه‏ ماده‏ و موردي‏ را نمي‌توان‏ بيش‏ از حدود يكسال‏ يا چيزهايي‏ كه‏ مربوط به‏ عايدات‏ و مخارج‏ حكومت‏ متحده‏ يا دستگاه‏ اداري‏ آن‏ نباشد در قانون‏ بودجه‏ فدرال‏ جاداد. ( 3 ) دارايي‏ و ديون‏ در ضميمه‏ اي‏ محلق‏ به‏ بودجه‏ عنوان‏ خواهد شد. ( 4 ) در موارد مربوط به‏ مئسسات‏ حكومت‏ متحده‏ كه‏ به‏ صورت‏ تجارتي‏ اداره‏ مي‌شوند ذكر درآمدها و مخارج‏ جز در صورت‏ بودجه‏ لازم‏ نيست‏ فقط درآمد ويژه‏ بايد قيد شود.

اصل‏111

( 1 ) هر گاه‏ در پايان‏ يك‏ سال‏ مالي‏ بوجده‏ سال‏ آينده‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تثبيت‏ نشده‏ باشد حكومت‏ فدرال‏ مي‌تواند تا چنين‏ قانوني‏ به‏ مرحله‏ اجرا درآيد تمام‏ هزينه‏ هاي‏ ضروري‏ ذيل‏ را پرداخت‏ كند. ( الف‏ ) براي‏ نگاهداري‏ تمام‏ مئسساتي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ ايجاد شده‏ اند و بايد تصميمات‏ قانوني‏ را اجرا كنند. ( ب‏ ) براي‏ انجام‏ تعهدات‏ قانوني‏ حكومت‏ متحده‏. ( ح‏ ) براي‏ تعقيب‏ پروژه‏ هاي‏ ساختماني‏ و امور مباشرتي‏ و سرويس‏ هاي‏ ديگر يا ادامه‏ پرداخت‏ مساعده‏ هاي‏ به‏ اين‏ منظور مشروط بر اين‏ كه‏ مبالغ مربوط در بودجه‏ سال‏ قبل‏ تصويب‏ شده‏ باشد. ( 2 ) هر گاه‏ عايداتي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ و از مالياتها و عوارض‏ و يا هر نوع‏ ماليات‏ يا منابعي‏ يا سود سرمايه‏ هاي‏ ذخيره‏ شده‏ دريافت‏ مي‌شود كفاف‏ مخارج‏ مذكور در بند ( 1 ) را ننمايد حكومت‏ فدرال‏ مي‌تواند وجوه‏ لازم‏ را براي‏ جريان‏ كارها تا حداكثر يك‏ چهارم‏ جمع رقم‏ مندرج‏ در بودجه‏ وام‏ دريافت‏ كند.

اصل‏112

مخارج‏ زايد بر اختيارات‏ قانوني‏ و مخارج‏ خارج‏ از بودجه‏ احتياج‏ به‏ تاييد وزير دارايي‏ فدرال‏ دارد. اين‏ موافقت‏ فقط در صورتي‏ مقدور است‏ كه‏ احتياج‏ اضطراري‏ و دور از احتمال‏، پيش‏ آمده‏ باشد.

اصل‏113

تصميمات‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ كه‏ بر مبلغ بودجه‏ ثيشنهادي‏ حكومت‏ متحده‏ چيزي‏ بيفزايد يا هزينه‏ اي‏ تازه‏ پيش‏ بياورد يا ايجاد خرج‏ هاي‏ جديد در آينده‏ بكند احتياج‏ به‏ موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ خواهد داشت‏.

اصل‏114

( 1 ) وزير دارايي‏ فدرال‏ بايد هر سال‏ به‏ بوندستاك‏ و بوندسرات‏ ترازنامه‏ اي‏ از تمام‏ عايدات‏ و مخارج‏ و همچنين‏ راجع به‏ دارايي‏ و ديون‏ تسليم‏ كند. ( 2 ) اين‏ گزارش‏ بايد به‏ تاييد ديوان‏ محاسبات‏ كه‏ اعضاي‏ آن‏ از حق‏ استقلال‏ قضايي‏ برخوردار خواهند بود برسد. گزارش‏ عمومي‌و شرح‏ خلاصه‏ اي‏ از دارايي‏ و ديون‏ بايد طي‏ سال‏ بعدي‏ مالي‏ به‏ ضيمه‏ نظريات‏ ديوان‏ محاسبات‏ به‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ تسليم‏ گردد تا بدين‏ وسيله‏ هر گونه‏ سلب‏ مسيوليتي‏ از حكومت‏ فدرال‏ تضمين‏ شود. وضع ديوان‏ محاسبات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد كرد.

اصل‏115

اعتبارات‏ مالي‏ را مي‌توان‏ فقط در مورد احتياجات‏ فوق‏ العاده‏ از طريق‏ وام‏ بدست‏ آورد و بر حسب‏ معمول‏ تنها براي‏ مخارجي‏ كه‏ به‏ منظور مقاصد توليدي‏ و فقط به‏ موجب‏ قانون‏ فدرال‏ باشد. دادن‏ اعتبارات‏ و شرط تامين‏ آن‏ از ناحيه‏ فدراسيون‏ كه‏ اثراتش‏ به‏ خارج‏ از حدود سال‏ مالي‏ تجاوز كند فقط بر طبق‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ امكان‏ پذير است‏. مبلغ اعتبار يا ميزان‏ تعهدي‏ كه‏ فدراسيون‏ مسيوليت‏ آن‏ را به‏ عهده‏ مي‌گيرد بايد در قانون‏ قيد شود.

اصل‏116

1- در صورتي‏ كه‏ ترتيب‏ ديگري‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مقرر نشده‏ باشد يك‏ فرد آلماني‏ بر طبق‏ مدلول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ كسي‏ است‏ كه‏ داراي‏ تابعيت‏ آلمان‏ است‏ و يا كسي‏ كه‏ اجازه‏ ورود به‏ سرزمين‏ آلمان‏ را چنانكه‏ در تاريخ‏ 31 دسامبر 1937 مقرر بود به‏ منزله‏ پناهنده‏ يا تبعيدشده‏ اي‏ از نسل‏ آلماني‏ واجد بوده‏ يا به‏ عنوان‏ همسر و يا تولد از چنين‏ شخصي‏ به‏ خاك‏ آلمان‏ وارد شده‏ باشد. 2- به‏ اتباع‏ سابق‏ آلمان‏ كه‏ بين‏ 30 ژانويه‏ 1933 و 8 مه‏ 1945 به‏ دلايل‏ سياسي‏ و نژادي‏ يا مذهبي‏ از تابعيت‏ خود محروم‏ شدند و به‏ اخلاف‏ آنها در صورت‏ درخواست‏، تابعيت‏ آلماني‏ مجددا تفويض‏ خواهد شد. اينگونه‏ افراد اگر بعد از 8 مه‏ 1945 در سرزمين‏ آلمان‏ مستقر شده‏ اند و نيت‏ ديگري‏ ابراز نداشته‏ باشند به‏ منزله‏ كساني‏ كه‏ از تابعيت‏ آلماني‏ خود محروم‏ شده‏ بودند تلقي‏ نخواهند شد.

اصل‏117

1- قانوني‏ كه‏ با ماده‏ 3 بند ( 2 ) منافي‏ باشد تا وقتي‏ كه‏ با مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ منطبق‏ است‏ منتها تا انقضاي‏ تاريخ‏ 31 مارس‏ 1953 نافذ خواهد بود. 2- قوانين‏ كه‏ حق‏ آزادي‏ نقل‏ و انتقال‏ را به‏ واسطه‏ كميابي‏ مسكن‏ در حال‏ حاضر محدود مي‌سازند تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ عملا آنها را لغو نكرده‏ باشد نافذ خواهد بود.

اصل‏118

تجديد سازمان‏ ارضي‏ ( مرزي‏ ) شامل‏ استانهاي‏ ( لندر ) بادن‏، ورتمبرك‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ هوهنزلرن‏ ممكن‏ است‏ با وجود مقررات‏ ماده‏ 39 به‏ وسيله‏ توافق‏ بين‏ استان‏ هاي‏ مربوط عملي‏ گردد و هرگاه‏ توافقي‏ حاصل‏ نشود تجديد سازمان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ بايد متضمن‏ مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‌باشد به‏ عمل‏ خواهد آمد.

اصل‏119

راجع به‏ مسايل‏ مربوط به‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ و به‏ خصوص‏ در مورد تقسيم‏ ايشان‏ در ميان‏ استانها حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مي‌تواند تا حل‏ نهايي‏ موضوع‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرا ل‏ تصويبنامه‏ هايي‏ كه‏ داراي‏ اثر قانوني‏ اند صادر كند. حكومت‏ فدرال‏ را در اين‏ مورد مي‌توان‏ مجاز ساخت‏ كه‏ دستورهاي‏ جداگانه‏ براي‏ موارد اختصاصي‏ صادر نمايد به‏ استثناي‏ مواقعي‏ كه‏ تاخير موجب‏ خطر شود. دستورها بايد به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ صادر گردد.

اصل‏120

1- فدراسيون‏ ( حكومت‏ متحده‏ ) هزينه‏ هاي‏ توقف‏ قواي‏ اشغالي‏ و تحصيلات‏ داخلي‏ و خارجي‏ ديگري‏ كه‏ از جنگ‏ ناشي‏ گرديده‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ فدرال‏ مشروحا بيان‏ شده‏ است‏ و همچنين‏ مساعده‏ هاي‏ مربوط به‏ تحميلات‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ و از جمله‏ بيمه‏ بيكاري‏ و تعاون‏ عمومي‌نسبت‏ به‏ بيكاران‏ را عهده‏ دارد خواهد بود. 2- عايدات‏ تحويل‏ فدراسيون‏ خواهد گرديد در عين‏ حالي‏ كه‏ فدراسيون‏ نيز مخارج‏ را عهد ه‏ دار خواهد بود. ماده‏ 120*- ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 14 اوت‏ 1952 الحاق‏ يافته‏ ) 1- در قوانين‏ مربوط به‏ اجراي‏ مقررات‏ موازنه‏ تحميلات‏ مالياتي‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مي‌توان‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ در زمينه‏ متوازن‏ ساختن‏ درآمدها كه‏ قسمتي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ و قسمتي‏ هم‏ به‏ وسيله‏ استانها به‏ منزله‏ نمايندگان‏ فدراسيون‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد و اختيارات‏ مربوطه‏ اهدايي‏ به‏ حكومت‏ فدرال‏ و مقامات‏ صالحه‏ عاليه‏ فدرال‏ بر طبق‏ ماده‏ 85 كلا يا جزيا به‏ دستگاه‏ موازنه‏ ( تعديل‏ ) فدرال‏ واگذار شود براي‏ اعمال‏ اين‏ اختيارات‏ دستگاه‏ موازنه‏ فدرال‏ احتياجي‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نخواهد داشت‏ و مگر در موارد فوري‏ دستورهاي‏ آن‏ به‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ ( اداره‏ موازنه‏ استان‏ ) صادر خواهد گرديد. 2- مقررات‏ ماده‏ 87 بند ( 3 ) جمله‏ دوم‏ در اين‏ مورد منتفي‏ خواهد بود.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان

پیوست ها (0 / 3)

مکان خود را به اشتراک بگذارید

نام (اجباری):

ایمیل

همچنین من را به این موضوع مشترک کنید