قانون اساسي اسپانيا- اصل 61 تا80
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی اسپانیا
- بازدید: 556
اصل61
1 - پادشاه بايستي در مقابل مجلسين سوگند ياد كرده كه وظايف خود را به نحو احسن انجام داده، پايبند به قانون اساسي و ديگر قوانين بوده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختار احترام بگذارد. 2 - وليعهد نيز وقتي كه به سن قانوني مي رسد، بايستي همان سوگند را ياد نمايد. جانشين يا جانشينان شاه نيز بايد همان سوگند را ياد كرده و همچنين وفاداري خود را به شاه اعلام نمايند.
اصل62
اختيارات و وظايف پادشاه: الف ) نظارت بر حسن اجراي قوانين. ب ) انحلال مجلسين و اعلام انتصابات به طوري كه در قانون اساسي پيش بيني شده. ج ) اعلام همه پرسي در موضوعات پيش بيني شده در قانون اساسي. د ) پيشنهاد رييس دولت و انتصاب او و همچنين پايان دادن به خدمت رييس دولت به طوري كه در قانون اساسي پيش بيني شده. ه ) حكم انتصاب اعضاي دولت، پس از پيشنهاد رييس دولت. و ) بررسي تصويب نامه هاي شوراي وزيران، اعطاي نشان هاي نظامي و غير نظامي با توجه به قوانين. ز ) اطلاع از امور دولتي و به عهده گرفتن رياست شوراي وزيران به درخواست رييس دولت و يا درخواست خود. ح ) فرماندهي كل نيروهاي مسلح. ط ) درخواست عفو، وليكن پادشاه قادر به عفو نمي باشد. ي ) نيابت آكادمي ها.
اصل63
1 - شاه سفرا و نمايندگان سياسي را انتخاب مي نمايد. نمايندگان سياسي خارجي در اسپانيا نيز توسط پادشاه پذيرفته مي شوند. 2 - پذيرش قراردادهاي بين المللي با توجه به قانون اساسي و ديگر قوانين به عهده پادشاه است. 3 - اعلام صلح و جنگ پس از تصويب در مجلسين به عهده پادشاه است.
اصل64
1 - فرمان هاي پادشاه هميشه بايستي با حضور رييس دولت و يا وزرا مربوطه صورت گيرد. پيشنهاد و انتصاب رييس دولت و موضوع انحلال پيش بيني شده در اصل 99، بايستي با حضور رييس كنگره انجام گيرد. 2 - مسيوليت فرمان هاي صادر شده از سوي پادشاه با كساني است كه به هنگام امضاي فرمان، حضور داشته باشند.
اصل65
1 - بخشي از بودجه دولتي براي امور دربار و خانواده سلطنتي در اختيار پادشاه قرار مي گيرد. شاه در چگونگي هزينه نمودن آن آزاد است. 2 - شاه مي تواند آزادانه اعضاي نظامي و غير نظامي دربار خود را انتخاب نمايد.
اصل66
1 - نمايندگان مجلسين از سوي مردم انتخاب شده و شامل كنگره نمايندگان و سنا مي باشد. 2 - وظيفه مجلسين قانونگذاري، تصويب بودجه، كنترل دولت و ديگر وظايفي است كه در قانون اساسي ذكر شده است. نمايندگان مجلسين از تعرض مصون هستند.
اصل67
1 - هيچكس نمي تواند همزمان نماينده كنگره و سنا باشد. همچنين نمي تواند نماينده كنگره نمايندگان و نماينده پارلمانهاي جوامع خودمختار باشد. 2 - نمايندگان مجلسين وابسته به قدرت دولتي نبوده و استقلال راي دارند. 3 - تجمعات و جلسات نمايندگان خارج از آيين نامه هاي داخلي مجلسين، فاقد ارزش حقوقي مي باشد.
اصل68
1 - ميزان نمايندگان كنگره حداقل 300 و حداكثر 400 نفر است. نمايندگان كنگره با انجام انتخابات سراسري، آزاد، مستقيم و مخفي چنانچه در قانون مشخص شده است، انتخاب ميشوند. 2 - هر شهرستان يك حوزه انتخاباتي ناميده ميشود. "سيوتا" و "مليا" هر كدام داراي يك نماينده مي باشند. قانون تعداد نمايندگان هر حوزه را با توجه به ميزان جمعيت آن مشخص مي سازد. 3 - انتخابات در هر حوزه انتخاباتي و با توجه به ميزان نمايندگانش مورد نظارت قرار مي گيرد. 4 - نمايندگان كنگره براي يك دوره چهارساله انتخاب مي شوند. مدت نمايندگي پس از گذشت چهار سال و يا در صورت انحلال كنگره پايان مي يابد. 5 - كليه اسپانياييهايي كه داراي شرايط معين شده در قانون باشند، حق راي داشته و همچنين مي توانند به نمايندگي انتخاب شوند. دولت بايستي تسهيلات لازم را براي شركت اسپانيايي هاي مقيم در خارج از كشور فراهم آورد. 6 - انتخابات بايستي سي روز الي شصت روز قبل از پايان دوره قبلي كنگره انجام گيرد. كنگره منتخب بايستي حداكثر پس از 25 روز بعد از انتخابات، اولين اجلاس خود را تشكيل دهد.
اصل69
1 - سنا محل اجلاس نمايندگان مناطق و جوامع مختلف است. 2 - هر استان كه يك حوزه ميباشد، چهار سناتور را از طريق انتخابات سراسري، مستقيم، آزاد و مخفي بر اساسي كه قانون معين مي سازد، انتخاب مي نمايد. 3 - در استانهاي جزيره اي، هر جزيره با مجمع الجزايري كه داراي شوراهاي محلي باشد، يك حوزه محسوب ميشود. بدين ترتيب سه سناتور براي قناري بزرگ، "مايوركا" و "تنريفه" و يك سناتور براي "ايبيثا - فرومنته را"، "منوركا"، "فوينته ونتورا"، "گومرا"، "رو"، "لنيروته" و "لاپالما" انتخاب مي شود. 4 - شهرهاي "سيوتا" و "مليا" هر كدام داراي دو سناتور مي باشند. 5 - علاوه بر اين هر جامعه خودمختار يك سناتور را در ازاي هر يك ميليون جمعيت خود و يك سناتور را از جانب كل جامعه، به نمايندگي سنا انتصاب مينمايند. انتصاب نمايندگان سنا بايستي از سوي پارلمان هاي جوامع خودمختار و يا سازمان هاي مربوطه انجام گيرد. 6 - نمايندگان سنا براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند. مدت نمايندگي سناتورها پس از 4 سال و يا در صورت انحلال سنا پايان مي پذيرد.
اصل70
1 - قانون انتخابات شرايط كانديداها را معين مي سازد، ولي در هر حال نبايستي سمت هاي زير را داشته باشند: الف ) اعضاي ديوان قانون اساسي ب ) مقامات عاليرتبه دولتي به نحوي كه قانون معين مي سازد، به استثناي هيات دولت ج ) مدافع ملت د ) قضات و دادستانها ه ) نظاميان رسمي، اعضاي غير رسمي نظامي سازمان هاي اطلاعاتي، امنيتي و پليس و ) اعضاي شوراهاي انتخاباتي 2 - اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلسين تحت كنترل قضايي بوده كه قانون انتخابات چگونگي آن را معين مي سازد.
اصل71
1 - نمايندگان و سناتورها را نمي توان به دليل اظهار عقايد خود تحت تعقيب قرار داد. 2 - در مدت نمايندگي، نمايندگان و سناتورها داراي مصونيت مي باشند و تنها مي توان آنان را در حال انجام جرم دستگير نمود. نمايندگان متهم را نمي توان بدون مجوز قبلي پارلمان يا سنا تحت روند قضايي عادي قرار داد. 3 - موارد اتهام نمايندگان و سناتورها تنها مي تواند توسط ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گيرد. 4 - ميزان دستمزد نمايندگان و سناتورها توسط مجلسين تعيين مي شود.
اصل72
1 - مجلسين آيين نامه هاي داخلي و بودجه خود را تنظيم و تصويب مي نمايند. آيين نامه ها و اصلاحات بايستي به راي اكثريت مطلق نمايندگان برسد. 2 - مجلسين هر كدام رييس و هيات رييسه خود را انتخاب مي نمايند. در صورتي كه مجلسين اجلاس مشترك داشته باشند، اين اجلاس توسط رييس كنگره اداره مي شود و مقررات تصويب شده هر يك از مجالس در آن اجرا مي گردد. 3 - رياست مجلسين، رياست اداري و انتظامي داخلي مجلسين را نيز به عهده دارند.
اصل73
1 - مجلسين در دو دوره اجلاس عادي دارند. دوره اول از سپتامبر لغايت دسامبر و دوره دوم از فوريه تا ژوين مي باشد. 2 - به درخواست دولت يا اكثريت مطلق اعضاي هر يك از دو مجلسين مي توان تشكيل اجلاس فوق العاده داد. دستور كار اجلاس هاي فوق العاده بايستي مشخص بوده و پس از آن پايان مي پذيرد.
اصل74
1 - اجلاس مشترك مجلسين براي قانون گذاري نبوده و تنها براي انجام وظايفي كه در عنوان دوم اين قانون آمده، مي باشد. 2 - تصميمات مشترك مجلسين در مورد اصول 1 - 94، 2 - 145 و 2 - 158 بايستي به تصويب اكثريت آرا برسد. روند كار اصل 1 - 94 از كنگره و روند كار اصول 2 - 145 و 2 - 158 از سنا آغاز مي شود. در صورتي كه توافق مابين سنا و كنگره براي تصويب حاصل نشود، يك كميسيون مختلط مركب از اعضاي سنا و كنگره به نسبت مساوي تشكيل مي شود. كميسيون مختلط متن قانوني را تهيه كرده تا به تصويب مجلسين برسد. در صورت عدم تصويب، كنگره مي تواند به تنهايي با اخذ اكثريت مطلق آرا آن را تصويب نمايد.
اصل75
1 - كار در مجلسين در جلسات رسمي و در كميسيون ها انجام ميگيرد. 2 - مجلسين مي توانند تصويب پروژه ها و پيشنهادات قانوني را به كميسيون هاي دايم واگذار نمايند. با اين حال جلسه رسمي مي تواند هر زمان كه مايل باشد بحث راجع به پيشنهادات قانوني را خود دنبال نمايد. 3 - انجام اصلاحات در قانون اساسي، امور بين المللي، مقررات سازماني و بودجه دولتي از قانون قبلي مستثني مي گردد.
اصل76
1 - كنگره و سنا و يا هر دو مشتركا مي توانند كميسيون هاي تحقيقاتي در خصوص مسايلي كه منافع عمومي در ميان است، تشكيل بدهند. نتايج تحقيقات اين كميسيون ها نمي توانند در ديوان هاي قضايي مورد استفاده قرار گيرد. البته اين نتايج مي تواند به دادستاني براي ادامه تحقيقات ارايه شود. 2 - مجلسين مي توانند افراد را احضار نمايند و نمي توان از حضور در مجلسين خودداري نمود. قانون، نحوه مجازات در صورت عدم اجراي اين قانون را معين مي سازد.
اصل77
1 - مجلسين مي توانند درخواست هاي فردي يا گروهي شهروندان را به صورت كتبي دريافت نمايند. حضور مستقيم و انجام تظاهرات و در خواست هاي حضوري شهروندان در مجلسين ممنوع مي باشد. 2 - مجلسين مي توانند درخواست هاي دريافت شده را به دولت ارايه نمايند. دولت بايستي در صورت تمايل مجلسين به اينگونه درخواستها، پاسخ دهد.
اصل78
1 - هر مجلس داراي يك "نمايندگي دايمي" بوده كه حداقل 21 عضو دارد. نمايندگي مذكور معرف گروه هاي پارلماني با توجه به تعداد نمايندگان آنها است. 2 - رياست دايمي به عهده رياست هر يك از مجلسين است. وظايف دايمي اجراي اصل 73، وظايف ديگر محول شده اصول 86 و 116، در زمان انحلال يا پايان كار و نمايندگي مجلسين در زماني كه اجلاس رسمي ندارد، مي باشد. 3 - در صورت پايان يافتن كار مجلسين يا انحلال آنها، نمايندگي دايمي به وظايف خود تا شكل گيري مجلسين جديد ادامه مي دهد. 4 - پس از شكل گيري مجلسين جديد، نمايندگي رسمي، امور جاريه و تصميمات اتخاذ شده را به اطلاع مجلسين مي رساند.
اصل79
1 - براي تصويب لوايح در جلسات رسمي مجلسين، حضور اكثريت اعضا لازم است. 2 - لوايح بايستي به تصويب اكثريت حاضرين در مجلسين برسد. لوايحي كه بر اساس قانون اساسي و يا ديگر قوانين و يا مقررات خود مجلسين احتياج به اكثريت مطلق دارد، مستثني مي گردد. 3 - راي سناتورها و نمايندگان، قايم به شخص بوده و قابل واگذاري نيست.
اصل80
جلسات رسمي مجلسين علني مي باشد. به استثناي جلساتي كه به تصويب اكثريت مطلق نمايندگان رسيده باشد.
نظرات (0)