قانون اساسي افغانستان - اصل 51 تا 80

ماده پنجاه و يكم

هر شخص كه از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براى حصول آن در محكمه دعوا اقامه كند. به استثناى حالاتي كه در قانون تصريح گرديده است ، دولت نمي تواند بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام كند.

ماده پنجاه و دوم

دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براى همه اتباع مطابق به احكام قانون تامين مي نمايد. دولت تاسيس و توسعه خدمات طبي و مراكز صحي خصوصي را مطابق به احكام قانون تشويق و حمايت مي كند. دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انكشاف ورزشهاى ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده پنجاه و سوم

دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براى بازماندگان شهدا و مفقودين و براى بازتواني معلولين و معيوبين و سهم گيرى فعال آنان در جامعه ، مطابق به احكام قانون ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد. دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده ، براى كهنسالان ، زنان بي سرپرست ، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احكام قانون كمك لازم به عمل مي آورد.

ماده پنجاه و چهارم

خانواده ركن اساسي جامعه را تشكيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين بردن رسوم مغاير با احكام دين مقدس اسلام ، تدابير لازم اتخاذ مي كند.

ماده پنجاه و پنجم

دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است . شرايط اجراى دوره مكلفيت عسكرى توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجاه و ششم

پيروى از احكام قانون اساسي ، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است . بي خبرى از احكام قانون عذر دانسته نمي شود.

ماده پنجاه و هفتم

دولت حقوق و آزاديهاى اتباع خارجي را در افغانستان ، طبق قانون تضمين مي كند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مكلف مي باشند.

ماده پنجاه و هشتم

دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن ، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد. هر شخص مي تواند درصورت نقص حقوق بشرى خود، به اين كميسيون شكايت نمايد. كميسيون مي تواند موارد نقص حقوق بشرى افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد. تشكيل و طرز فعاليت اين كميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجاه و نهم

هيچ شخص نمي تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزاديهاى مندرج اين قانون اساسي ، بر ضد استقلال، تماميت ارضي ، حاكميت و وحدت ملي عمل كند.

 

فصل سوم _  رييس جمهور

ماده شصتم

رييس جمهور در راس دولت جمهورى اسلامي افغانستان قرار داشته ، صلاحيتهاى خود را در عرصه هاى اجراييه ، تقنينيه ، قضاييه ، مطابق به احكام اين قانون اساسي ، اعمال مي كند. رييس جمهور داراى دو معاون ، اول و دوم ، مي باشد. كانديد رياست جمهورى نام هر دو معاون را همزمان با كانديد شدن خود به ملت اعلام مي دارد. معاون اول رييس جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رييس جمهور،مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي ، عمل مي كند. در غياب معاون اول رييس جمهور، معاون دوم مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي عمل مي كند.

ماده شصت و يكم

رييس جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه في صد آراى راى دهندگان از طريق راى گيرى آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم انتخاب مي گردد. وظيفه رييس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد ازانتخابات پايان مي يابد.انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روزقبل از پايان كار رييس جمهور برگزار مي گردد. هرگاه دردور اول هيچ يك از كانديدان نتواند اكثريت بيش ازپنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته ازتاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر ازكانديداهايي كه بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند،شركت مي نمايد. در دور دوم انتخابات ، كانديدى كه اكثريت آرا را كسب كند، رييس جمهورشناخته مي شود. هر گاه يكي از كانديداهاى رياست جمهورى در جريان دور اول يا دوم راى گيرى و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد،انتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگزار مي گردد.

ماده شصت و دوم

شخصي كه به رياست جمهورى كانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد : ۱ - تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت كشور ديگرى را نداشته باشد، ۲ - در روز كانديد شدن سن وى از چهل سال كمتر نباشد، ۳ - از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد. هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رييس جمهور انتخاب گردد. حكم مندرج اين ماده در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق مي گردد.

ماده شصت و سوم

رييس جمهور قبل از تصدى وظيفه ، مطابق به طرزالعمل خاص كه توسط قانون تنظيم مي گردد، حلف (سوگند) آتي را به جا مي آورد : بسم الله الرحمن الرحيم "به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي كنم كه دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت كنم . قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم . ازاستقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست وحقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت كنم و با استعانت از بارگاه پروردگارمتعال و پشتيباني ملت ، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بكار برم

ماده شصت و چهارم

رئيس جمهور داراى صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد : ۱ - مراقبت از اجراى قانون اساسي ، ۲ - تعيين خطوط اساسي سياست كشور به تصويب شوراى ملي ، ۳ - قيادت اعلاى قواى مسلح افغانستان ، ۴ - اعلام حرب (جنگ ) و متاركه به تاييد شوراى ملي ، ۵ - اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال

۶ - فرستادن قطعات قواى مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراى ملي ، ۷ - داير نمودن لويه جرگه به استثناى حالت مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي ، ۸ - اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراى ملي و خاتمه دادن به آن ، ۹ - افتتاح اجلاس شوراى ملي و لويه جرگه ، ۱۰ - قبول استعفاى معاونين رياست جمهورى ، ۱۱ - تعيين وزرا، لوى خارنوال، رييس بانك مركزى ، رييس امنيت ملي و رييس سره مياشت (هلال احمر) به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاى آنها، ۱۲ - تعيين رييس و اعضاى ستره محكمه (ديوان عالي قضايي ) به تاييد ولسي جرگه ، ۱۳ - تعيين و تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قواى مسلح ،پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احكام قانون ، ۱۴ - تعيين سران نمايندگي هاى سياسي افغانستان نزد دول خارجي و موسسات بين المللي ، ۱۵ - قبول اعتمادنامه هاى نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان ، ۱۶ - توشيح قوانين و فرامين تقنيني ، ۱۷ - اعطاى اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احكام قانون ، ۱۸ - تخفيف و عفو مجازات مطابق به احكام قانون ، ۱۹ - اعطاى مدالها، نشانها و القاب افتخارى مطابق به احكام قانون ، ۲۰ - تاسيس كميسيونها به منظور بهبود اداره كشور مطابق به احكام قانون ۲۱ - ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي .

ماده شصت و پنجم

رييس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي ، اجتماعي و يا اقتصادى به آراى عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد. مراجعه به آراى عمومي نبايد مناقض احكام اين قانون اساسي و يا مستلزم تعديل آن باشد.

ماده شصت و ششم

رييس جمهور در اعمال صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي ،مصالح علياى مردم افغانستان را رعايت مي كند. رييس جمهور نمي تواند بدون حكم قانون ملكيت هاى دولتي را بفروشد يا اهداكند. رييس جمهور نمي تواند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني ، سمتي ، قومي ، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.

ماده شصت و هفتم

در صورت استعفا و عزل يا وفات رييس جمهور و يا مريضي صعبالعلاج كه مانع اجرا وظيفه شود، معاون اول رييس جمهور صلاحيتها و وظايف رييس جمهور را به عهده مي گيرد. رييس جمهور استعفاى خود را شخصا به شوراى ملي اعلام مي نمايد. تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيات طبي با صلاحيت كه از طرف ستره محكمه تعيين مي گردد، صورت مي گيرد. دراين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد طبق ماده شصت و يكم اين قانون اساسي برگزار مي گردد. معاون اول رييس جمهور در زمان تصدى به حيث رييس جمهور موقت امور ذيل را مي تواند انجام دهد : ۱ - تعديل قانون اساسي ، ۲ - عزل وزرا، ۳ - مراجعه به آراى عامه . معاونين رييس جمهور مي توانند مطابق به احكام اين قانون اساسي خود رابه رياست جمهورى كانديد نمايند. درصورت غياب رييس جمهور،وظايف معاون اول توسط رئيس جمهورتعيين مي گردد.

ماده شصت و هشتم

هر گاه يكي از معاونين رييس جمهور استعفا و يا وفات نمايد، عوض وى شخص ديگرى توسط رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردد.

در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وى ، بالترتيب معاون دوم ،رييس مشرانو جرگه ، رييس ولسي جرگه و وزير خارجه يكي بعد ديگرى مطابق به حكم مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي وظايف رييس جمهور را به عهده مي گيرند.

ماده شصت و نهم

رييس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احكام اين ماده مسئول مي باشد. اتهام عليه رييس جمهور به ارتكاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي يا جنايت ،از طرف يك ثلث كل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود. در صورتي كه اين تقاضا از طرف دو ثلث كل آراى ولسي جرگه تاييد گردد، ولسي جرگه در خلال مدت يك ماه لويه جرگه را داير مي نمايد. هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اكثريت دو ثلث آراى كل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محكمه خاص محول مي گردد. محكمه خاص متشكل است از رييس مشرانو جرگه ، سه نفر از اعضاى ولسي جرگه وسه نفر ستره محكمه به تعيين لويه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصي كه از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد. در اين حالت احكام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.

ماده هفتادم

معاش و مصارف رييس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد. رييس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثناى حالت عزل، براى بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهورى مطابق به احكام قانون مستفيد مي شود.

 

فصل چهارم  _ حكومت

ماده هفتاد و يكم

حكومت متشكل است از وزرا كه تحت رياست رييس جمهوراجراى وظيفه مي نمايد. تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده هفتاد و دوم

شخصي كه به حيث وزير تعيين مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد : ۱ - تنها حامل تابعيت افغانستان باشد، هرگاه كانديد وزارت تابعيت كشور ديگرى را نيز داشته باشد، ولسي جرگه صلاحيت تاييد و يا رد آنرا دارد، ۲ - داراى تحصيلات عالي ، تجربه كارى و شهرت نيك باشد، ۳ - سن وى از سي و پنج سال كمتر نباشد، ۴ - از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.

ماده هفتاد و سوم

وزرا مي توانند از اعضاى شوراى ملي يا خارج از آن تعيين شوند. هرگاه عضو شوراى ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورا از دست مي دهد و در عوض وى شخص ديگرى مطابق به حكم قانون تعيين مي گردد.

ماده هفتاد و چهارم

وزرا قبل از تصدى وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور، به جا مي آورند : بسم الله الرحمن الرحيم "به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي كنم كه دين مقدس اسلام راحمايت ، قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت ، حقوق اتباع راحفاظت و از استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست كنم و در همه اعمال خود خداوند (ج ) را حاضر دانسته ،وظايف محوله را صادقانه انجام دهم ."

ماده هفتاد و پنجم

حكومت داراى وظايف ذيل مي باشد : ۱ - تعميل احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاى قطعي محاكم ، ۲ - حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي ، ۳ - تامين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد ادارى ، ۴ - ترتيب بودجه ، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه ، ۵ - طرح و تطبيق پروگرامهاى انكشافي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تكنالوژيكي ۶ - ارايه گزارش به شوراى ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاى عمده سال مالي جديد، ۷ - انجام ساير وظايفي كه به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر ازوظايف حكومت دانسته شده است .

ماده هفتاد و ششم

حكومت براى تطبيق خطوط اساسي سياست كشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي كند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.

ماده هفتاد و هفتم

وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاى ادارى در داخل حدودى كه اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي كند، اجرا مي نمايند. وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رييس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.

ماده هفتاد و هشتم

هرگاه وزير به ارتكاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده يكصدوسي وچهارم اين قانون اساسي به محكمه خاص محول مي گردد.

ماده هفتاد و نهم

حكومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالي ، فرامين تقنيني را ترتيب كند. فرامين تقنيني بعداز توشيح رئيس جمهورحكم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملي به آن تقديم شود و در صورتي كه از طرف شوراى ملي رد شود، از اعتبارساقط مي گردد.

ماده هشتادم

ورزا نمي توانند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني ،سمتي ، قومي ، مذهبي و حزبي استفاده نمايند.