قانون اساسي افغانستان - اصل 81 تا 109
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی افغانستان
- بازدید: 763
فصل پنجم _ شوراى ملي
ماده هشتاد و يكم
شوراى ملي دولت جمهورى اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي كند. هر عضو شورا در موقع اظهار راى ، مصالح عمومي و منافع علياى مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.
ماده هشتاد و دوم
شوراى ملي متشكل از دو مجلس ، ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد. هيچ شخص نمي تواند در يك وقت عضو هر دو مجلس باشد.
ماده هشتاد و سوم
اعضاى ولسي جرگه توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم انتخاب مي گردند.
دوره كار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم ، بعد ازاعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراى جديد به كار آغاز مي نمايد. انتخابات اعضاى ولسي جرگه درخلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد. تعداد اعضاى ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداكثر دو صد و پنجاه نفر مي باشد. حوزه هاى انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد. در قانون انتخابات بايد تدابيرى اتخاذ گردد كه نظام انتخاباتي ،نمايندگي عمومي و عادلانه را براى تمام مردم كشور تامين نمايد و به تناسبنفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وكيل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.
ماده هشتاد و چهارم
اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند : ۱ - از جمله اعضاى شوراى هر ولايت ، يك نفر به انتخاب شوراى مربوط براى مدت چهار سال، ۲ - از جمله اعضاى شوراهاى ولسواليهاى هر ولايت ، يك نفربه انتخاب شوراهاى مربوط براى مدت سه سال، ۳ - يك ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاى خبير و با تجربه به شمول دونفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان كوچي ها به تعيين رئيس جمهور براى مدت پنج سال. رييس جمهور تعداد پنجاه في صد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي نمايد. شخصي كه به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراى مربوطه از دست داده ، به عوض او شخص ديگر مطابق به احكام قانون تعيين مي گردد.
ماده هشتاد و پنجم
شخصي كه به عضويت شوراى ملي كانديد يا تعيين مي شود، علاوه بر تكميلشرايط انتخابكنندگان واجد اوصاف ذيل مي باشد : ۱ - تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ كانديد يا تعيين شدن ، تابعيت دولت افغانستان را كسب كرده باشد، ۲ - از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد، ۳ - اعضاى ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگي را در روز كانديد شدن و اعضاى مشرانو جرگه سن سي وپنج سالگي را در روز كانديد يا تعيين شدن تكميل كرده باشند.
ماده هشتاد و ششم
وثايق انتخاباتي اعضاى شوراى ملي توسط كميسيون مستقل انتخابات مطابق به احكام قانون تدقيق مي گردد.
ماده هشتاد و هفتم
هر يك از دو مجلس شوراى ملي ، در آغاز دوره كار، يك نفر از اعضاى خودرا به حيث رييس براى يك دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب رييس اول ونايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براى مدت يك سال انتخاب مي كند. اين اشخاص هيات ادارى ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشكيل مي دهند. وظايف هيات ادارى در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.
ماده هشتاد و هشتم
هر يك از دو مجلس شوراى ملي براى مطالعه موضوعات مورد بحث ، طبق اصول وظايف داخلي ، كميسيون ها تشكيل مي دهد.
ماده هشتاد و نهم
ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث اعضا جهت بررسي و مطالعه اعمال حكومت ، كميسيون خاص تعيين نمايد. تركيب و طرزالعمل اين كميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.
ماده نودم
شوراى ملي داراى صلاحيتهاى ذيل مي باشد :
۱ - تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني ، ۲ - تصويب پروگرامهاى انكشافي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تكنالوژيكي ، ۳ - تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه ، ۴ - ايجاد واحدهاى ادارى ، تعديل و يا الغاى آن ، ۵ - تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن ، ۶ - ساير صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي .
ماده نود و يكم
ولسي جرگه داراى صلاحيتهاى اختصاصي ذيل مي باشد : ۱ - اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يك از وزرا مطابق به حكم ماده نود و دوم اين قانون اساسي ، ۲ - اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاى انكشافي و بودجه دولتي ، ۳ - تاييد يا رد مقرريها (انتصابها) مطابق به احكام اين قانون اساسي .
ماده نود و دوم
ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد كل اعضا مي تواند از هر يك از وزرا استيضاح به عمل آورد. هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسي مي كند. راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح ، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين راى به اكثريت آراى كل اعضاى ولسي جرگه صادر مي گردد.
ماده نود و سوم
هر يك از كميسيونهاى هر دو مجلس شوراى ملي مي تواند از هر يك از وزرادر موضوعات معين سوال نمايد. شخصي كه از او سوال به عمل آمده ، مي تواند جواب شفاهي يا تحريرى بدهد.
ماده نود و چهارم
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراى ملي كه به توشيح رييس جمهور رسيده باشد، مگراينكه در اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح گرديده باشد. در صورتي كه رييس جمهور با مصوبه شوراى ملي موافقه نداشته باشدمي تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذكر دلايل به ولسي جرگه مستردنمايد. با سپرى شدن اين مدت و يا در صورتي كه ولسي جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آراى كل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي گردد.
ماده نود و پنجم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امورقضايي از طرف ستره محكمه توسط حكومت مي تواند صورت گيرد. پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف ازطرف حكومت صورت مي گيرد.
ماده نود و ششم
هر گاه پيشنهاد طرح قانون ، حاوى تكليف جديد يا تنقيص عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست كار داخل مي شود كه در متن پيشنهاد، مدرك جبران نيز پيش بيني شده باشد.
ماده نود و هفتم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد. ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاداخذ و يا اعطاى قرضه را، بعد از بحث به صورت يك كل تصويب يا رد مي كند. ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يك ماه به تاخير اندازد. ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد. مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي كند. شوراى ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين ، معاهدات و پروگرامهاى انكشافي دولت كه به اساس پيشنهاد حكومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد،اولويت مي دهد. هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاى يكي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تاييد يك پنجم اعضاى مجلسي كه پيشنهاد به آن ارايه شده است ،در فهرست كار آن مجلس داخل مي گردد.
ماده نود و هشتم
بودجه دولت و پروگرام انكشافي حكومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي شود. تصميم ولسي جرگه بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شود. هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد. حكومت در خلال ربع چهارم سال مالي ، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جارى به شوراى ملي تقديم مي نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده ، مطابق به احكام قانون ، به شوراى ملي تقديم مي گردد. ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يك ماه و اجازه اخذ و يااعطاى قرضه را كه شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تاخير اندازد. هرگاه ولسي جرگه دراين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاى قرضه تصميم اتخاذ نكند، پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد.
ماده نود و نهم
در صورتي كه در اجلاس شوراى ملي ، بودجه سالانه يا پروگرام انكشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه ، تماميت ارضي و استقلال كشور مطرح باشد، مدت اجلاس شورا قبل از تصويب آن نمي تواند خاتمه يابد.
ماده صدم
هر گاه مصوبه يك مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف هيات مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشكيل مي گردد. فيصله هيات بعد از توشيح رييس جمهور، نافذ شمرده مي شود. در صورتي كه هيات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند، مصوبه رد شده به حساب مي آيد. دراين حالت ولسي جرگه مي تواند در جلسه بعدى آنرا با دو ثلث آراى كل اعضا تصويب كند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شود.
ماده يكصد و يكم
هيچ عضو شوراى ملي به علت راى يا نظريه اى كه در هنگام اجراى وظيفه ابراز مي دارد، مورد تعقيب عدلي قرار نمي گيرد.
ماده يكصد و دوم
هر گاه عضو شوراى ملي به جرمي متهم شود. مامور مسئولاز موضوع به مجلسي كه متهم عضو آن است ، اطلاع مي دهد و متهم مي تواند تحت تعقيب عدلي قرار گيرد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي كه او عضو آن مي باشد، تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد. در هر دو حالت ، هرگاه تعقيب عدلي قانونا توقيف را ايجاب كند، مامورمسئول مكلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آنراحاصل نمايد. اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه گرفتارى يا توقيف از هيات ادارى مجلس مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذكورجهت اخذ تصميم ارايه مي شود.
ماده يكصد و سوم
وزرا مي تواند در جلسات هر يك از دو مجلس شوراى ملي اشتراك ورزند. هر مجلس شوراى ملي مي تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه كند.
ماده يكصد و چهارم
هر دو مجلس شوراى ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي كنند. جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طورى مشترك داير شود : ۱ - در موقعي كه دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رييس جمهور افتتاح مي گردد، ۲ - در صورتي كه رييس جمهور ضرورى تشخيص دهد. رييس ولسي جرگه از جلسات مشترك شوراى ملي رياست مي نمايد.
ماده يكصد و پنجم
جلسات شوراى ملي علني مي باشد مگر اينكه رييس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاى شوراى ملي ، سرى بودن آنرا درخواست و مجلس اين خواست را بپذيرد. هيچ شخصي نمي تواند عنفا به مقر شوراى ملي داخل شود.
ماده يكصد و ششم
نصاب هر يك از دو مجلس شوراى ملي ، هنگام راى گيرى با حضور اكثريت اعضا تكميل مي گردد و تصاميم آن با شركت اكثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مي شود،مگر در مواردى كه اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح نموده باشد.
ماده يكصد و هفتم
شوراى ملي در هر سال دو اجلاس عادى داير مي كند. مدت كار هر دو اجلاس شورا، در هر سال نه ماه مي باشد. در صورت ايجاب،شورا مي تواند اين مدت را تمديد كند. جلسات فوق العاده شورا مي تواند در ايام تعطيل به امر رييس جمهور داير شود.
ماده يك صد و هشتم
در حالات وفات ، استعفا و عزل عضو شوراى ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي كه به طور دايم مانع اجرايي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براى مدت باقي مانده دوره تقنينيه ، مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد. امور مربوط به حضور و غياب اعضاى شوراى ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.
ماده يك صد و نهم
پيشنهاد تعديل قانون انتخابات ، در يك سال اخر دوره تقنينيه ، نمي تواند در فهرست كار شوراى ملي قرار گيرد.
نظرات (0)