قانون اساسی الجزایر - اصل 151 تا انتها
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی الجزایر
- بازدید: 536
اصل صد و پنجاه و يكم
حق دفاع به رسميت شناخته ميشود.
حق مزبور در زمينه كيفري تضمين ميشود.
اصل صد و پنجاه و دوم
ديوان عالي، نقش سازمان تنظيم كنندة فعاليت محاكم عالي و محاكم تالي را ايفا ميكند.
شوراي حكومتي به مثابه سازمان تنظيم كنندة فعاليت محاكم اداري بايد تشكيل گردد.
ديوان عالي و شوراي حكومتي يكسان بودن روية قضايي در كشور را تضمين و رعايت قانون نظارت ميكنند.
اصل صد و پنجاه و سوم
سازماندهي، عملكرد و ساير اختيارات ديوان عالي، شوراي حكومتي و محكمة حل اختلاف به موجب قانون بنيادي تعيين ميشود.
اصل صد و پنجاه و چهارم
رئيسجمهور رياست شوراي عالي قضايي را عهدهدار است.
اصل صد و پنجاه و پنجم
شوراي عالي قضايي، با شرايط معين در قانون، در مورد انتصابات، تغيير مشاغل كاركنان و نحوه انجام كار صاحبمنصبان قضايي اعلام نظر ميكند.
شورا همچنين تحت رياست دبير اول شوراي عالي بر رعايت مفاد اساسنامه قضايي و نظارت تام بر انضباط صاحبمنصبان قضايي توجه دارد.
اصل صد و پنجاه و ششم
شوراي عالي قضايي نظر مشورتي خود را پيش از صدور حكم عفو از سوي رئيسجمهور اعلام مينمايد.
اصل صد و پنجاه و هفتم
تركيب، عملكرد و ساير اختيارات شوراي عالي قضايي به موجب قانون بنيادي تعيين ميشود.
اصل صد و پنجاه و هشتم
ديوان عالي حكومتي به منظور تشخيص آن دسته از اعمال رئيسجمهور كه خيانت بزرگ محسوب ميشوند و جرايم و جنحههايي كه رئيس دولت در حين انجام وظيفه مرتكب ميشود بايد تشكيل گردد.
تركيب، سازماندهي و عملكرد ديوان عالي حكومتي و همچنين آيين دادرسي قابل اجرا به موجب قانون بنيادي تعيين ميشود.
فصل سوم _ نظارت تام و نهادهاي مشورتي
مبحث نخست _ نظارت تام
اصل صد و پنجاه و نهم
مجالس منتخب وظيفة نظارت تام را در ابعاد خلقي خود بر عهده دارند.
اصل صد و شصتم
دولت گزارش استفاده از اعتبارات بودجهاي را كه هر يك از مجالس مجلسين در مورد كليه عمليات بودجهاي براي دولت تصويب كردهاند تقديم هر يك از مجالس مينمايد.
در مورد مجلسين عمليات با تصويب قانون مربوط به پرداخت بودجة عمليات مورد نظر توسط هر يك از مجالس، ختم ميشود.
اصل صد و شصت و يكم
هر يك از مجالس مجلسين در چارچوب اختيارات و امتيازات خود، هر آن ميتواند نسبت به تشكيل كميسيون تحقيق در خصوص امور عامالمنفع اقدام كند.
اصل صد و شصت و دوم
سازمانها و نهادهاي ناظر موظفند مطابقت اقدامات قانوني و اجرايي را با قانون اساسي و همچنين شرايط استفاده و بهكارگيري امكانات مادي و سرمايههاي دولتي را بررسي كنند.
اصل صد و شصت و سوم
شوراي قانون اساسي با هدف نظارت بر رعايت قانون اساسي بايد تشكيل شود.
شورا همچنين بر نظم همهپرسي انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجالس نظارت دارد و نتيجة عمليات مذكور را اعلام ميكند.
اصل صد و شصت و چهارم
شوراي قانون اساسي داراي نه (9) عضو است كه سه (3) نفر از جمله رئيس شورا از طرف رئيسجمهور تعيين، دو (2) نفر از طرف مجلس ملي خلق، دو (2) نفر از طرف شوراي ملت و يك (1) نفر از طرف ديوان عالي و يك (1) نفر از طرف شوراي حكومتي، برگزيده ميشوند.
اين افراد به محض تعيين يا انتخاب هر نوع نمايندگي، شغل، وظيفه يا مأموريت ديگري را ترك ميكنند.
رئيسجمهور، رئيس شوراي قانون اساسي را براي يك مأموريت انحصاري شش (6) ساله به اين سمت بر ميگزيند. ساير اعضاي شوراي قانون اساسي نيز داراي مأموريت انحصاري شش (6) ساله هستند كه در مورد نيمي از آنها هر سه (3) سال يكبار مجدداً انتخابات انجام ميگيرد.
اصل صد و شصت و پنجم
علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به شوراي قانون اساسي واگذار كرده است، شورا در خصوص مطابقت قراردادها، قوانين و آييننامهها، پيش از اجراي آنها با اعلام نظر و در غير اين صورت با صدور حكم، نظر خود را اعلام ميدارد.
شوراي قانون اساسي به درخواست رئيسجمهور در خصوص مطابقت قوانين بنيادي با قانون اساسي پس از تصويب آنها در مجلسين رأي الزامآور خود را اعلام ميدارد.
شورا همچنين به انحاء پيشبيني شده در بند پيشين در مورد مطابقت مفاد آييننامة داخلي هر يك از دو مجلس مجلسين با قانون اساسي نظر خود را اعلام ميكنند.
اصل صد و شصت و ششم
رئيسجمهور يا رئيس مجلس ملي خلق يا رئيس شوراي ملت شوراي قانون اساسي را به تشكيل جلسه فرا ميخوانند.
اصل صد و شصت و هفتم
شوراي قانون اساسي پشت درهاي بسته رأيگيري مينمايد؛ نظرات يا آراء صادرة شورا بيست (20) روز پس از دريافت سند مورد نظر اعلام ميگردد.
شوراي قانون اساسي قواعد كاري خود را تعيين ميكند.
اصل صد و شصت و هشتم
چنانچه شوراي قانون اساسي قرارداد، موافقتنامه يا كنوانسيوني را مغاير با قانون اساسي تشخيص دهد سند مزبور تنفيذ نميشود.
اصل صد و شصت و نهم
چنانچه شوراي قانون اساسي مقرراتي قانوني با آييننامهاي را مغاير با قانون اساسي تشخيص دهد مقررات مزبور از تاريخ اخذ تصميم شورا فاقد اعتبار ميشود.
اصل صد و هفتادم
ديوان محاسبات با مسؤوليت نظارت نهايي بر دارايي حكومت، تقسيمات كشوري و بخشهاي عمومي بايد تأسيس شود.
ديوان محاسبات گزارش سالانة خود را تقديم رئيسجمهور مينمايد.
قانون، اختيارات، سازماندهي و عملكرد ديوان محاسبات و همچنين مجازات مترتب بر بررسيهاي آن را تعيين ميكند.
مبحث دوم _ نهادهاي مشورتي
اصل صد و هفتاد و يكم
شوراي عالي اسلامي تحت نظر رئيسجمهور و با مسؤوليت:
ـ تشويق و رشد و توسعة اجتهاد؛
ـ اعلامنظر در مورد احكام مذهبي كه به شورا احاله شده؛
ـ اراية گزارش دورهاي فعاليتهاي انجام گرفته به رئيسجمهور؛ بايد تشكيل شود.
اصل صد و هفتاد و دوم
شوراي عالي اسلامي مركب از پانزده (15) عضو ميباشد كه رئيس آن را رئيسجمهور از بين شخصيتهاي عاليرتبة ملي ذيصلاح در علوم مختلف تعيين ميكند.
اصل صد و هفتاد و سوم
شوراي عالي امنيت به رياست رئيسجمهور تشكيل ميشود. شورا موظف است در مورد تمامي مسائل مربوط به امنيت ملي نظرات خود را به رئيسجمهور ارايه نمايد.
رئيسجمهور چگونگي سازماندهي و عملكرد شوراي عالي امنيت را تعيين ميكند.
فصل چهارم _ بازنگري قانون اساسي
اصل صد و هفتاد و چهارم
بازنگري قانون اساسي به ابتكار رئيسجمهور انجام ميشود.
طرح بازنگري قانون اساسي در همان شرايط يك متن قانوني با يك متن يكسان به تصويب مجلس ملي خلق و شوراي ملت ميرسد.
طرح بازنگري پنجاه (50) روز پس از تصويب به همهپرسي مردم گذاشته ميشود.
رئيسجمهور طرح بازنگري مصوب همهپرسي را توشيح مينمايد.
اصل صد و هفتاد و پنجم
در صورت عدم تصويب قانون مربوط به طرح بازنگري قانون اساسي از سوي مردم، قانون مزبور كان لم يكن تلقي ميشود؛ قانون مزبور را نميتوان در طول اين دورة قانونگذاري مجدداً به همهپرسي گذارد.
اصل صد و هفتاد و ششم
هرگاه طبق نظر مستدل شوراي قانون اساسي، طرح بازنگري قانون اساسي، اصول كلي حاكم بر جامعة الجزاير و حقوق و آزاديهاي بشر و اتباع را خدشهدار ننمايد و به هيچ وجه معادلات بنيادين اختيارات و نهادها را متأثر نسازد، رئيسجمهور ميتواند مستقيماً قانون مربوط به بازنگري قانون اساسي را بدون ارجاع به همهپرسي، پس از كسب آراء سه چهارم اعضاي هر دو مجلس مجلسين، توشيح نمايد.
اصل صد و هفتاد و هفتم
سه چهارم اعضاي هر دو مجلس مجلسين در نشست مشترك ميتوانند بازنگري قانون اساسي را به رئيسجمهور پيشنهاد نمايند و وي ميتواند پيشنهاد مزبور را به همهپرسي گذارد.
چنانچه پيشنهاد مزبور در همهپرسي تصويب شد، توشيح ميگردد.
اصل صد و هفتاد و هشتم
هر طرح بازنگري موارد ذيل را نبايد خدشهدار نمايد:
ـ ويژگي جمهوريت حكومت؛
ـ نظم دمكراتيك مبتني بر تحزب؛
ـ اسلام، بهعنوان دين حكومت؛
ـ زبان عربي، بهعنوان زبان ملي و رسمي؛
ـ آزاديهاي بنيادين، حقوق بشر و اتباع؛
ـ يكپارچگي و وحدت سرزمين ملي.
مقررات انتقالي
اصل صد و هفتاد و نهم
دستگاه قانونگذاري موجود در زمان توشيح قانون اساسي حاضر و تا پايان دورة قانونگذاري آن و رئيسجمهور پس از مأموريت دستگاه قانونگذاري و تا انتخابات مجلس ملي خلق، از طريق صدور دستورالعمل، از جمله در حيطة جديد قوانين بنيادي، اقدام به وضع قانون مينمايند.
اصل صد و هشتادم
تا استقرار نهادهاي پيشبني شده در قانون اساسي حاضر:
قوانين مجرا، موجود در حيطه قوانين بنيادي تا اصلاح يا جايگزيني طبق روية پيشبيني شده در قانون اساسي، كماكان قابل اجرا ميباشند. شوراي قانون اساسي در موجوديت فعلي خود اختياراتي را اعمال مينمايد كه قانون اساسي حاضر تا استقرار نهادهايي كه معرفي نموده به آن شورا اعطا كرده است. هرگونه اصلاح يا اضافهاي بايد با رعايت اصل صدوشصت و چهارم (بند 3) قانون اساسي حاضر و با توسل به قرعه، در صورت نياز، انجام گيرد.
مجلس ملي خلق تا استقرار شوراي ملت كليه اختيارات قانونگذاري را اعمال خواهد كرد. معذالك رئيسجمهور ميتواند توشيح قوانين مصوب وكلا را تا تصويب شوراي ملت به تأخير اندازد.
اصل صد و هشتاد و يكم
انتخابات مجدد در مورد نيمي از اعضاي شوراي ملت در طول اولين دوره، پس از پايان سومين سال و از طريق قرعه انجام ميشود. جايگزيني اعضاي شوراي ملت از طريق قرعه طبق همان شرايط و نحوه حاكم بر انتخاب يا انتصاب آنها صورت ميگيرد.
معذالك قرعهكشي شامل حال رئيس شوراي ملت كه اولين مسؤوليت مأموريت شش (6) ساله را عهدهدار است نميشود.
اصل صد و هشتاد و دوم
رئيسجمهور متن بازنگري قانون اساسي مصوب ملت را كه به مثابه قانون اساسي جمهوري اجرا خواهد شد، توشيح ميكند.