قانون اساسی الجزایر - اصل 51 تا 100
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی الجزایر
- بازدید: 624
اصل پنجاهم
كلية اتباع واجد شرايط قانوني از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردارند.
اصل پنجاه و يكم
دستيابي به كلية سمتها و مشاغل دولتي، جز در شرايط معين در قانون، براي كلية اتباع تضمين شده است.
اصل پنجاه و دوم
مالكيت خصوصي تضمين شده است.
حق ارث تضمين شده است.
اموال و ابنية وقفي به رسميت شناخته مي‌شود؛ قانون از اهداف موارد مذكور حمايت مي‌كند.
اصل پنجاه و سوم
حق بهره‌مندي از آموزش و پرورش تضمين شده است. آموزش و پرورش در شرايط معين در قانون رايگان مي‌باشد.
آموزش و پرورش ابتدايي اجباري است.
دولت نظام آموزش و پرورش را سازماندهي مي‌كند.
دولت بر دستيابي يكسان به آموزش و پرورش و آموزش‌هاي حرفه‌اي نظارت دارد.
اصل پنجاه و چهارم
كليه اتباع از حق برخورداري از حمايت بهداشتي برخوردارند.
دولت پيشگيري و مبارزه عليه بيماريهاي مسري و بومي را عهده‌دار است.
اصل پنجاه و پنجم
كليه اتباع از حق كار برخوردارند.
قانون حق برخورداري از حمايت، امنيت و بهداشت كار را تضمين مي‌كنند.
حق استراحت تضمين شده است؛ شرايط اعمال آن به موجب قانون تعيين مي‌شود.
اصل پنجاه و ششم
حق تشكيل اتحاديه براي كليه اتباع به رسميت شناخته شده است.
اصل پنجاه و هفتم
حق اعتصاب به رسميت شناخته شده است. حق مزبور در چارچوب قانون اعمال مي‌گردد.
قانون مي‌تواند اعمال اين حق را در موارد دفاع ملي و امنيت يا در مورد كلية خدمات يا فعاليت‌هاي عمومي كه براي جامعه منافع حياتي دارند ممنوع يا تحديد نمايد.
اصل پنجاه و هشتم
نهاد خانواده از حمايت دولت و جامعه برخوردار است.
اصل پنجاه و نهم
شرايط زندگي اتباعي كه هم اكنون نمي‌توانند يا ديگر نمي‌تواند يا هرگز نخواهند توانست كار كنند تضمين شده است.
مبحث پنجم _ وظايف
اصل شصتم
جهل به قانون رافع تكليف نيست.
كليه اشخاص موظف به رعايت قانون اساسي و هماهنگي خود با قوانين جمهوري هستند.
اصل شصت و يكم
كليه اتباع موظف به حمايت و حراست از استقلال كشور، حاكميت و يكپارچگي سرزمين ملي و همچنين دارايي‌هاي دولت هستند.
خيانت، جاسوسي، ارتباط با دشمن و همچنين كليه جرايمي كه ارتكاب آنها امنيت حكومت را خدشه‌دار مي‌سازد مجازات شديد قانوني را به دنبال دارد.
اصل شصت و دوم
كليه اتباع بايد تعهدات خود را در برابر ملت صادقانه انجام دهند.
تعهد اتباع نسبت به كشور و الزام شركت در دفاع از آن وظايف مقدس و دائمي به‌شمار مي‌روند.
حكومت احترام به نمادهاي انقلاب، يادمان شهدا و حيثيت ذوالحقوق ايشان و مجاهدين را تضمين مي‌كند.
اصل شصت و سوم
مجموعة آزاديهاي هر تبعه با احترام به حقوق به رسميت شناخته شده در قانون اساسي براي سايرين، به ويژه با احترام به حق حيثيت، مودت و حمايت از خانواده، جوانان و اطفال اعمال مي‌شود.
اصل شصت و چهارم
اتباع در پرداخت ماليات با هم مساوي هستند.
هر كس بايد بنا به توان مالياتي خود در سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي دولتي شركت جويد.
هر مالياتي فقط به موجب قانون وضع مي‌گردد.
هيچ‌گونه ماليات، سهميه، عوارض يا حقي به هيچ عنوان به صورت عطف به ماسبق وضع نمي‌گردد.
اصل شصت و پنجم
قانون وظايف والدين در امر تعليم و تربيت فرزندان و حمايت از آنها و همچنين وظايف فرزندان در امر كمك به والدين و دستگيري از ايشان را تعيين مي‌كند.
اصل شصت و ششم
كليه اتباع موظف به حفظ اموال عمومي و منافع ملت و احترام به مالكيت سايرين هستند.
اصل شصت و هفتم
جان و مال كلية بيگانگاني كه به‌طور قانوني در كشور مقيم هستند در حمايت قانون قرار دارد.
اصل شصت و هشتم
هيچ‌كس جز به موجب و با اجراي قانون استرداد مجرمين مسترد نمي‌شود.
اصل شصت و نهم
پناهندگان سياسي برخوردار از حق اقامت به هيچ وجه تحويل يا مسترد نمي‌شوند.
فصل دوم _ سازماندهي قوا
مبحث نخست _ قوة مجريه
اصل هفتادم
رئيس‌جمهور، رئيس حكومت و نشان وحدت ملت است.
وي ضامن قانون اساسي است.
وي حكومت را در داخل و خارج از كشور جامعيت مي‌بخشد.
وي مستقيماً به ملت رجوع مي‌كند.
اصل هفتاد و يكم
رئيس‌جمهور با رأي همگاني، مستقيم و محرمانه انتخاب مي‌شود.
انتخاب براساس اكثريت مطلق آراء مأخوذه انجام مي‌شود.
انحاء ديگر انتخابات رياست جمهوري به موجب قانون تعيين مي‌شود.
اصل هفتاد و دوم
رئيس‌جمهور در محدودة تعيين شده به موجب قانون اساسي مقام عالي اداري است.
اصل هفتاد و سوم
نامزد انتخابات رياست جمهوري براي كسب صلاحيت انتخاب شدن بايد واجد شرايط ذيل باشد:
ـ داراي مليت الجزايري صرف باشد؛
ـ مسلمان باشد؛
ـ در روز انتخابات داراي چهل (40) سال تمام باشد؛
ـ از حقوق تامة مدني و سياسي برخوردار باشد؛
ـ همسر وي داراي مليت الجزايري باشد؛
ـ شركت در انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954 براي نامزدهاي متولد پيش از ژوئية سال 1942؛
ـ عدم شرت والدين نامزدهاي متولد پس از ژوئية سال 1942 در اقدامات خصمانه عليه انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954؛
ـ تهية اظهارنامة علني ماترك منقول و غيرمنقول در داخل و خارج الجزاير.
ساير شرايط به موجب قانون تعيين مي‌گردد.
اصل هفتاد و چهارم
طول دورة رياست جمهوري پنج سال است.
رئيس‌جمهور فقط يكبار مي‌تواند مجدداً به اين سمت برگزيده شود.
اصل هفتاد و پنجم
رئيس‌جمهور يك هفته پس از انتخابات رياست جمهوري در مقابل مردم و در حضور شخصيت‌هاي رده بالاي مملكتي مراسم تحليف را به‌جا مي‌آورد.
اصل هفتاد و ششم
رئيس‌جمهور به ترتيب ذيل سوگند ياد مي‌كند:
«با ايمان به ايثارگريهاي بي‌دريغ و با بزرگداشت شهدايمان و نيز آرمانهاي انقلاب نوامبر، به خداي متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به مذهب اسلام احترام بگذارم و از آن تمجيد به عمل آورم، از قانون اساسي دفاع نمايم، در جهت استمرار دولت بي‌وقفه بكوشم، شرايط لازم را براي روند عادي كار مؤسسات و نهادهاي اساسي فراهم آورم، روند دمكراتيك را تقويت نمايم، انتخاب آزدانة مردم و همچنين نهادها و قوانين جمهوري را محترم شمارم، تماميت قلمرو ملي، وحدت مردم و ملت را پاس دارم، از حقوق اساسي و آزاديهاي بشر و اتباع پشتيباني كنم، با پشتكار در جهت رشد و توسعه و موفقيت ملت كار كنم و با تمام توان خود را در راستاي تحقق آرمانهاي والاي عدالت، آزادي و صلح در جهان كوشا باشم».
اصل هفتاد و هفتم
رئيس‌جمهور علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي‌نمايد، از اختيارات و امتيازات زير نيز برخوردار است:
1ـ فرماندهي كل قواي مسلح جمهوري؛
2ـ مسؤوليت دفاع ملي؛
3ـ تدوين و هدايت سياست خارجي ملت؛
4ـ رياست هيأت وزيران؛
5ـ انتصاب و عزل رئيس دولت؛
6ـ امضاي تصويبنامه‌هاي رياست جمهوري؛
7ـ حق عفو، تخفيف يا تغيير مجازات؛
8ـ دعوت مردم به همه‌پرسي در مورد كلية مسائل داراي اهميت ملي؛
9ـ انعقاد و تنفيذ قراردادهاي بين‌المللي؛
- اعطاي نشان‌ها، امتيازات و عناوين افتخاري حكومت.
اصل هفتاد و هشتم
رئيس‌جمهور در موارد ذيل اقدام به انتصاب مي‌نمايد:
1ـ سمتها و مأموريتهاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي؛
2ـ سمتهاي كشوري و لشكري حكومت؛
3ـ مناصب تعيين شده از سوي هيأت وزيران؛
4ـ رئيس هيأت وزيران؛
5ـ وزير مشاور دولت؛
6ـ رئيس بانك الجزاير؛
7ـ صاحبمنصبان قضايي؛
8ـ مسؤول سازمانهاي امنيتي؛
9ـ فرمانداران.
رئيس‌جمهور سفرا و فرستادگان ويژه را منصوب مي‌كند و فرا مي‌خواند.
وي همچنين استوارنامه‌ها و نامه‌هاي فراخوان نمايندگان سياسي بيگانه را دريافت مي‌نمايد.
اصل هفتاد و نهم
رئيس دولت اعضاي دولت منتخب خود را به رئيس جمهور معرفي و وي ايشان را منصوب مي‌كند.
رئيس دولت برنامه خود را براي ارايه به هيأت وزيران تدوين مي‌نمايد.
اصل هشتادوم
رئيس دولت برنامه‌هاي خود را براي تصويب به مجلس ملي خلق تقديم مي‌نمايد. مجلس ملي خلق بدين منظور مباحث كلي را آغاز مي‌كند.
رئيس دولت مي‌تواند برنامه خود را با نتايج مباحث منطبق كند.
رئيس دولت در خصوص برنامه‌هاي خود پيامي به شوراي ملت ارسال مي‌نمايد.
شوراي ملت نيز مي‌تواند در اين خصوص قطعنامه‌‌اي صادر كند.
اصل هشتاد و يكم
رئيس دولت در صورت عدم تصويب برنامه خود در مجلس ملي خلق، استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور مي‌نمايد. رئيس‌جمهور به همين منوال فرد ديگري را به رياست دولت برمي‌گزيند.
اصل هشتاد و دوم
چنان‌چه مجلس ملي خلق مجدداً برنامه دولت را تصويب نكند به‌طور قانوني منحل مي‌شود. دولت وقت به‌منظور اداره امور تا انتخابات جديد مجلس ملي خلق كه بايد حداكثر ظرف سه (3) ماه برگزار گردد ابقا مي‌شود.
اصل هشتاد و سوم
رئيس دولت برنامه مصوب مجلس ملي خلق را اجرا و هماهنگ مي‌سازد.
اصل هشتاد و چهارم
دولت ساليانه بيانيه سياست كلي خود را تقديم مجلس ملي خلق مي‌نمايد. بيانية سياست كلي موجب بحثهايي در خصوص عملكرد دولت مي‌شود. مباحث مزبور با صدور قطعنامه پايان مي‌پذيرد.
اين مباحث همچنين مي‌تواند طبق مفاد اصول صدوبيست‌وهفت و صدوسي‌وپنج، صدوسي‌وشش و صدوسي‌وهفتم به استيضاح منجر شود.
رئيس دولت مي‌تواند از مجلس ملي خلق درخواست رأي اعتماد كند. چنان‌چه رأي اعتماد تصويب نشود، رئيس دولت استعفاي دولت خود را تقديم مي‌نمايد.
در اين صورت رئيس‌جمهور پيش از پذيرش استعفا مي‌تواند مفاد اصل صدوبيست‌وپنجم را به اجرا در آورد.
دولت همچنين مي‌تواند بيانيه سياست كلي خود را به شوراي ملت تقديم نمايد.
اصل هشتاد و پنجم
رئيس دولت، علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي‌كند، اختيارات زير را نيز اعمال مي‌نمايد:
1ـ توزيع اختيارات بين اعضاي دولت ضمن رعايت مفاد قانون اساسي؛
2ـ رياست هيأت دولت؛
3ـ نظارت بر اجراي قوانين و مقررات؛
4ـ امضاي تصويبنامه‌هاي اجرايي دولت؛
5ـ انتصاب به مشاغل حكومتي، بدون خدشه‌دار ساختن مفاد اصول هفتاوهفت‌وهفتادوهشتم؛
6ـ نظارت بر حسن كاركرد دستگاه اداري.
اصل هشتاد و ششم
رئيس دولت مي‌تواند استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور كند.
اصل هشتاد و هفتم
رئيس‌جمهور در هيچ موردي نمي‌تواند اختيارات مربوط به انتصاب رئيس دولت، اعضاي دولت و همچنين رؤسا و اعضاي نهادهاي اساسي را كه شيوه انتخاب آنها در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است تفويض نمايد.
همچنين وي نمي‌تواند اختيارات مربوط به توسل به همه پرسي، انحلال مجلس ملي خلق، تصميم به انتخابات زودرس مجلس، اجراي مقررات پيش‌بيني شده در اصول هفتادوهفت، هفتادوهشت، نودويك تا نودوپنج، نودوهفت، صدوبيست و چهار، صدوبيست و شش، صدوبيست‌وهفت و صدوبيست‌وهشتم قانون اساسي را تفويض نمايد.
اصل هشتاد و هشتم
هرگاه رئيس‌جمهور به علت بيماري صعب‌العلاج و طويل‌المدت به‌طور كامل نتواند وظايف خود را انجام دهد، شوراي قانون اساسي به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد و پس از بررسي حقيقت معذوريت از كليه طرق مناسب به اتفاق آراء اعلام وضعيت معذوريت را به مجلسين پيشنهاد مي‌كند.
مجلسين در اجلاس مشترك با اكثريت دو سوم آراي اعضاء وضعيت معذوريت رئيس‌جمهور را اعلام و رئيس شوراي ملت را براي مدت حداكثر چهل و پنج (45) روز مأمور تصدي سمت وي مي‌نمايد، وي اختيارات رئيس‌جمهور را با رعايت مفاد اصل نودم قانون اساسي اعمال مي‌كند.
در صورت تداوم معذوريت تا انقضاي مهلت چهل و پنج (45) روز، طبق شيوه معين در بندهاي پيشين و طبق مفاد بندهاي بعدي اين اصل، نسبت به اعلام عدم تصدي سمت رياست جمهوري ناشي از استعفاي قانوني اقدام مي‌شود.
در صورت استعفا يا فوت رئيس‌جمهور، شوراي قانون اساسي تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد.
شوراي قانون اساسي در اسرع وقت سند اعلام عدم تصدي قطعي را به مجلسين ارسال مي‌كند و مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.
رئيس شوراي ملت حداكثر به مدت شصت (60) روز مسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود؛ در طي مدت مزبور انتخابات رياست جمهوري انجام مي‌پذيرد.
رئيس حكومت تعيين شده نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.
در مورد همزماني استعفا يا فوت رئيس‌جمهور و عدم تصدي سمت رئيس شوراي ملت، به هر علت، شوراي قانون اساسي قانوناً تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري و معذوريت رئيس شوراي ملت را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد. در اين صورت رئيس شوراي قانون اساسي، در شرايط مندرج در بندهاي پيشين اين اصل و اصل نودم قانون اساسي مسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود.
وي نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.
اصل هشتاد و نهم
هرگاه يكي از نامزدهاي دور دوم انتخابات رياست جمهوري فوت يا كناره‌گيري نمايد يا به هر علتي دچار معذوريت شود، رئيس‌جمهور وقت يا كسي كه عهده‌دار مسؤوليت رئيس حكومت شده است تا اعلام انتخاب رئيس‌جمهور در سمت خود ابقا مي‌شود.
در اين صورت، شوراي قانون اساسي مهلت برگزاري انتخابات را براي مدت حداكثر شصت (60) روز تمديد مي‌كند. قانون بنيادي شرايط و چگونگي اجراي مقررات موجود را تعيين مي‌كند.
اصل نودم
دولتي كه در دوران معذوريت، فوت يا استعفاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌كند، تا آغاز به‌كار رئيس‌جمهور جديد نمي‌تواند استعفا دهد يا مورد تغييرات اساسي واقع شود.
در صورتي كه رئيس دولت وقت نامزد سمت رياست جمهوري قانوناً مستعفي تلقي مي‌گردد و رئيس حكومت وظايف وي را به يكي ديگر از اعضاي دولت واگذار مي‌كند.
مفاد بندهاي 7 و 8 اصل هفتادوهفت و همچنين اصول هفتادونه، صدوبيست و چهار، صدوبيست و نه، صد و سي و شش، صدو سي و هفت، صدوهفتادوچهار، صدوهفتادوشش و صدوهفتادو هفتم قانون اساسي در طول مهلتهاي چهل و پنج (45) روزه و شصت (60) روزه پيش‌بيني شده در اصول هشتاد و هشت و هشتادونهم مجرا نيستند.
در طول مهلتهاي مزبور مفاد اصول نودويك، نودوسه، نودوچهار، نودوپنج و نودوهفتم قانون اساسي فقط در صورت تصويب مجلسين در جلسه مشترك و پس از مشورت قبلي با شوراي قانون اساسي و شوراي عالي امنيت مجرا هستند.
اصل نود و يكم
در مواردي اضطراري، رئيس‌جمهور ضمن فراخواني شوراي عالي امنيت به تشكيل جلسه و ضمن مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت، رئيس دولت و رئيس شوراي قانون اساسي حكم اعلام وضعيت اضطراري يا، براي مدتي معين، حكومت نظامي را صادر و كليه تدابير لازم را براي بازگشت به وضعيت عادي اتخاذ مي‌نمايد.
مدت وضعيت اضطراري يا حكومت نظامي فقط با تصويب مجلسين در جلسه مشترك تمديد مي‌شود.
اصل نود و دوم
سازماندهي وضعيت اضطراري و حكومت نظامي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.
اصل نود و سوم
چنان‌چه خطري قريب‌الوقوع نهادها، استقلال يا تماميت ارضي كشور را تهديد نمايد، رئيس جمهور وضعيت فوق‌العاده را اعلام مي‌كند.
چنين تدبيري پس از مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت و شوراي قانون اساسي و استماع‌نظر شوراي عالي امنيت و هيأت وزيران اتخاذ مي‌گردد.
وضعيت فوق‌العاده امكان اتخاذ تدابير استنايي را كه حفظ استقلال ملت و نهادهاي جمهوري ايجاب مي‌كند، براي رئيس‌جمهور فراهم مي‌نمايد.
مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.
وضعيت فوق‌العاده به شكل و به نحوه اعلام آن، پايان مي‌پذيرد.
اصل نود و چهارم
رئيس‌جمهور پس از استماع نظر شوراي عالي امنيت، مشورت با رئيس مجلس ملي خلق و رئيس شوراي ملت حكم بسيج عمومي را در هيأت وزيران صادر مي‌كند.
اصل نود و پنجم
رئيس‌جمهور ضمن فراخواني هيأت وزيران براي تشكيل جلسه و ضمن استماع نظر شوراي عالي امنيت و پس از مشورت با رئيس مجلس ملي و رئيس شوراي ملت، در صورت تهاجم واقعي يا قريب‌الوقوع، طبق مقررات مربوطة منشور ملل متحد، اعلان جنگ مي‌دهد.
در چنين وضعيتي مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.
رئيس‌جمهور با صدور پيامي ملت را از وضعيت موجود مطلع مي‌نمايد.
اصل نود و ششم
در طول وضعيت جنگي قانون اساسي به حالت تعليق در مي‌آيد و رئيس‌جمهور شخصاً عهده‌دار كلية اختيارات مي‌شود.
هرگاه دوره رياست جمهوري رو به اتمام باشد دورة مزبور به‌طور قانوني تا پايان جنگ تمديد مي‌شود.
در صورت استعفا يا فوت يا هر نوع معذوريت ديگر رئيس‌جمهور، رئيس شوراي ملت، به عنوان رئيس حكومت، در همان شرايط رئيس‌جمهور كلية اختيارات ناشي از وضعيت جنگي را عهده‌دار مي‌شود.
در صورت تلاقي عدم تصدي سمت رياست‌جمهوري و رياست شوراي ملت، رئيس شوراي قانون اساسي در شرايط پيش‌بيني شده فوق مسؤوليت‌هاي رئيس حكومت را عهده‌دار مي‌شود.
اصل نود و هفتم
رئيس‌جمهور توافقنامه‌هاي آتش بس و پيمان‌هاي صلح را امضا مي‌نمايد، و از شوراي قانون اساسي در خصوص قراردادهاي مربوطه نظرخواهي مي‌كند. وي قراردادهاي مزبور را فوراً به تصويب قطعي هر يك از مجالس مي‌رساند.
مبحث دوم _ قوة مقننه
اصل نود و هشتم
مجلسين متشكل از مجلس ملي خلق و شوراي ملت قوه مقننه را اعمال مي‌نمايد.
مجلسين قانون را رأساً تدوين و تصويب مي‌كند.
اصل نود و نهم
مجلسين بر عملكرد دولت، در شرايط تعيين شده در اصول هشتاد، هشتادوچهار، دوسي‌وسه و صدوسي‌وچهارم قانون اساسي، نظارت تام دارد.
مجلس ملي خلق نظارت پيش‌بيني شده در اصول صدوسي‌وپنج تا صدوسي‌وهفتم قانون اساسي را اعمال مي‌كند.
اصل صدم
مجلسين در چارچوب اختيارات مندرج در قانون اساسي بايد به مأموريت محوله از سوي مردم وفادار باشد و هميشه به سخنانشان گوش فرا دهد.
نظرات (0)