قانون اساسي تا جيكستان - اصل 1 تا 30
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی تاجیکستان
- بازدید: 653
مقدمه
ما، ملت تاجيكستان جزئي از جامعه جهاني خود را در برابر نسلهاي گذشته، حال و آينده مسئول دانسته و حاكميت دولت را محترم شمرده، آزادي و برابري حقوق اشخاص را خطيه و مقدس شمرده و به اصل برابري حقوق تمام ملت و خلقهاي تاجيكستان معترف بوده وجود جامعهاي مبتني بر حق و عدالت را وظيفه خود دانسته و اينها را اصول بنيادي قانون اساسي تاجيكستان اعلام ميداريم:
قسمت اول- اصول كلي قانون اساسي
اصل اول
جمهوري تاجيكستان دولتي مستقل، دمكراتيك، حقوق بنياد، دنيوي و يكپارچه ميباشد. تاجيكستان دولت اجتماعي بوده و براي هر انسان شرايط زندگي ارزنده و انكشاف آزادانه را فراهم ميآورد. جمهوري تاجيكستان با تاجيكستان هم معني است.
اصل دوم
زبان رسمي كشور تاجيكستان تاجيكي است همچنين زبان روسي به عنوان زبان معاشرت بين مليتها عمل ميكند. همه خلقهايي كه در قلمرو جمهوري تاجيكستان زندگي ميكنند حق دارند آزادانه از زبان مادري خويش استفاده كنند.
اصل سوم
نشانههاي دولتي تاجيكستان پرچم، آرم و سرود ملي است.
اصل چهارم
پايتخت تاجيكستان شهر دوشنبه است.
اصل پنجم
حقوق قدر و ناموس و آزادي افراد مقدس است دولت رعايت حقوق و آزادي شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعايت و حفظ آن است.
اصل ششم
در تاجيكستان ملت بيانگر استقلال و آزادي و تنها منبع حاكميت دولت ميباشد كه اين اصول را قانون اساسي بدون واسطه و يا توسط نمايندگان خود اعمال ميكنند. هيچ يك از احزاب، جمعيتها، گروههاي صنفي و يا فردي حق ندارند كه حاكميت دولتي را تصرف نمايند. سلب حاكميت بزرگترين جنايات است. سخنگوي ملت تاجيكستان رئيس جمهور و رئيس مجلس است.
اصل هفتم
حدود و قلمرو كشور تاجيكستان تجزيهناپذير است. تاجيكستان از ولايت مختار كوهستان بدخشان، استانها، شهرها، نواحي، شهركها و دهات عبارت است. دولت استقلال و تماميت ارضي تاجيكستان را حفظ ميكند. انجام و عمليات و اقداماتي كه سبب جدايي و تجزيه كشور گردد ممنوع است. تأسيس و تغيير واحدهاي مرزي و جمهوري را قانون اساسي تنظيم مينمايد.
اصل هشتم
در جمهوري تاجيكستان زندگي جامعه براساس موجوديت عقائد مختلف سياسي و ايدئولوژي برقرار است هيچ انديشه، از جمله انديشه ديني نميتواند چون انديشه دولتي اعتراف شود. اتحاديهها براساس اصول قانون اساسي كشور تاجيكستان و قوانين عادي تشكيل شده و بر اين مبنا عمل ميشود.
دولت براي فعاليت جمعيتها و گروهها امكانات مساوي و برابر ارائه ميدهد. سازمانهاي ديني از دولت جدا بوده (بيانگر اصل جدايي دين از سياست) اين تشكيلات در كارهاي دولت نميتواند مداخله بكند. تأسيس و تشكيل اتحاديهها كه نژادپرستي، قوامگرائي، خصومت و بدبيني و دشمني اجتماعي و مذهبي را در بين افراد ملت تشويق و ترغيب ميكند و يا با فشار زور ميخواهند حكومت را واژگون نمايند و گروههاي مسلح را تأسيس نمايند، ممنوع است.
اصل نهم
قواي حاكم بر كشور تاجيكستان عبارتند از: 1- قوه مقننه (قوه قانونگذار) 2- قوه مجريه (اجرائيه) 3- قوه قضائيه (دادگاهها) است.
اصل دهم
اصول قانون اساسي كشور تاجيكستان از حيث اعتبار و ارزش در عاليترين سطح قرار داشته و به معيارهاي اين اصول مستقيماً عمل ميكند، قوانين عادي و ديگر اسناد حقوقي كه مغاير با اصول قانون اساسي باشند اعتبار حقوقي ندارند تمام مقامات دولتي و صاحب منصبان و افراد ملت و اتحاديههاي آنان وظيفه دارند به اصول قانون اساسي و ساير قوانين عادي ملتزم و آن را اجراء كنند.
اسناد حقوقي بينالمللي كه كشور تاجيكستان آن را قبول و امضاء نموده است معتبر و لازمالاجراست. اگر قوانين جمهوري تاجيكستان با اسناد حقوقي بينالمللي اعتراف شده مطابقت نكند اسناد حقوقي بينالمللي معتبر است. موافقتنامهها و عهدنامههاي بينالمللي كه دولت تاجيكستان آن را قبول و امضاء نموده است پس از انتشار در روزنامه رسمي قابليت اجرائي مييابند.
اصل يازدهم
كشور تاجيكستان متكي به اصل سياست صلحجويانه با ساير كشورها بوده استقلال و تماميت ارضي ساير كشورهاي جهان را محترم شمرده و سياست خارجي خود را بر مبناي قوانين و سياستهاي بينالمللي تعيين ميكند. تشويق جنگ ممنوع است.
كشور تاجيكستان براساس منافع ملت خود ميتواند به قراردادهاي بينالمللي ملحق و يا از آن خارج شود و يا با كشورهاي ديگر رابطه برقرار نمايد. دولت با اتباع خود كه در ساير كشورها بسر ميبرند همكاري مينمايد.
اصل دوازدهم
نظام اقتصادي كشور تاجيكستان را شكلهاي گوناگون مالكيت تشكيل ميدهد. دولت فعاليت آزاد اقتصادي و بازرگاني آزاد و حفظ منافع تمام شكل مالكيت منجمله خصوصي را تضمين ميكند.
اصل سيزدهم
زمين، ثروتهاي زيرزميني، آب، فضا، عالم نباتات و حيوانات مالكيت دولت ميباشد. دولت استفاده از زمين و ساير ثروتهاي طبيعي و منابع آن محيط زيست را كه منافع خلق (ملت) تاجيكستان در آن است را تضمين ميكند.
اصل چهاردهم
حقوق و آزادي انسان به وسيله اصول قانون اساسي، قوانين عادي و ديگر اسناد بينالمللي كه براساس عهدنامه (مقاولهنامه) از طرف دولت تاجيكستان قبول و امضاء گرديده تنظيم و حفظ ميگردد.
در تعيين حدود و آزادي محدوديتها تنها براساس اصول قانون اساسي و قوانين عادي تنها به جهت تأمين حقوق و آزادي همه افراد جامعه و تماميت ارضي جمهوري تاجيكستان روا داشته ميشود.
اصل پانزدهم
شهروند تاجيكستان شخصي است كه در روز قبول اصول قانون اساسي تاجيكستان تابعيت جمهوري تاجيكستان را داشته باشد. تبعه دولت تاجيكستان تبعه دولت ديگر محسوب نميشود با استثناي مواردي كه در قانون و موافقتنامههاي بينالمللي بين دولت تاجيكستان و ساير دول منعقد شده باشد. ترتيب قبول به شهروندي و خارج شدن از آن را قانون اساسي تنظيم مينمايد.
اصل شانزدهم
تبعه (شهروند) كشور تاجيكستان در خارج از كشور تحت حمايت دولت تاجيكستان ميباشد. هيچ يك از اتباع جمهوري تاجيكستان را به دولت خارجي نميتوان سپرد. تحويل جنايتكار به يك كشور خارجي براساس عهدنامههاي منعقده بين طرفين حل ميشود. تبعه يك كشور خارجي و اشخاص بدون تابعيت از حقوق و آزاديهاي اعلام شده در جمهوري تاجيكستان بهرهمندند و همانند شهروند (تبعه) تاجيكستان وظيفه و مسئوليت دارند. به استثناي حالتهايي كه قانون پيشبيني نموده است. دولت تاجيكستان به تبعه كشور خارجي كه حقوق انساني آنها در كشور متبوع خود پايمال شده، ميتواند پناهندگي سياسي بدهد.
اصل هفدهم
همه افراد در برابر قانون و دادگاه با هم برابرند. دولت به همه افراد قطع نظر از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقادات ديني، موقعيت سياسي، وضعيت اجتماعي، دانش و علوم، اموال، حقوق و آزاديهاي آنها را تضمين ميكند. مردان و زنان برابر حقوقند.
اصل هجدهم
همه افراد كشور حق حيات و زندگي دارند. هيچ يك از افراد كشور را نميشود از زندگي محروم كرد باستثناي حكم دادگاه كه براساس جنايات سنگيني كه مرتكب شدهاند اعمال ميشود. حيات شخصي غيرقابل تصرف است. به هيچ كس شكنجه و رفتار غيرانساني روا ديده نميشود. به طور اجباري مورد آزمايش طبي و علمي قرار دادن انسان ممنوع است.
اصل نوزدهم
همه افراد حق حفظ از دادگاه را دارند. همه اشخاص جهت استيفا حقوق خود حق اقامه دعوي را داشته و قاضي دادگاه ميبايد كه به موضوع در كمال صلاحيت و بي غرضي رسيدگي نمايد. هيچ يك از افراد كشور را نميتوان بدون مجوز قانوني دستگير و حبس و يا تبعيد كرد. هر شخص از لحظه دستگير شدن ميتواند از كمك وكيل استفاده كند.
اصل بيستم
هيچ كس تا صدور حكم از دادگاه مجرم شناخته نميشود. هيچ كس را به خاطر عملي كه در زمان گذشته جرم محسوب نميشده و از ناحيه شخص صورت گرفته است نميتوان مجازات كرد. براي يك جرم محقق شده شخص دو بار مجازات نميشود.
هرگاه عمل شخص براساس قانون داراي مجازات باشد نميشود قانون جديد كه داراي مجازات شديدتري است را براي شخص اجراء كرد (ملاك در مورد مجازات نسبت به اشخاص از نظر قانوني زمان وقوع جرم است هر چند به موجب قانون جديد مجازات شديدتري پيشبيني شده باشد).
هرگاه عمل شخص بر مبناي قانون جديد تلقي نگردد و يا به موجب قانون جديد داراي مجازات ضعيفتر شده باشد ملاك اعمال حاكميت قانون جديد است. مصادره اموال و املاك به صورت مطلق نسبت به محكوم ممنوع است (نميشود كليه املاك و اموال محكوم عليه را مصادره كرد).
اصل بيست و يكم
استيفاي حقوق از دست رفته مظلوم را قانون تضمين ميكند. دولت تشكيل دادگاه و جبران ضرر و زيان وارده به مظلوم (ممنجي عليه) را تضمين ميدهد.
اصل بيست و دوم
منزل اشخاص از تعرض مصون است. ورود به منزل به جبر و عنف و محروم كردن اشخاص از منزل ممنوع است مگر در مواردي كه قانون مقرر نموده است.
اصل بيست و سوم
محرميت مكاتبات اشخاص، مكالمات تلفني، تلگراف و تلكس.... از نظر قانون تأمين است. افشاء اينگونه موارد ممنوع است مگر در مواردي كه قانون اجازه داده باشد.
درباره حيات شخصي انسان بدون رضايت او جمعآوري، نگه داشتن و پخش كردن اطلاعات ممنوع است.
اصل بيست و چهارم
هر يك از افراد كشور نسبت به انتخاب محل سكونت و مسافرت به خارج از كشور و بازگشت به كشور حق دارد.
اصل بيست و پنجم
دولت، مقامات دولتي و اشخاصي كه داراي مقامات ميباشند وظيفه دارند به افراد امكانات و وسائل جهت آشنايي با اسنادي كه به حقوق و منافع آنها رابطه دارد را تأمين نمايند مگر در مواردي كه قانون منع نموده است.
اصل بيست و ششم
هر شخص حق دارد به صورت آزاد و مستقل دين خود را انتخاب كند. شخصاً و يا با ديگران از ديني پيروي نمايد و يا پيروي ننمايد و در مراسم و آيينهاي ديني شركت نمايد.
اصل بيست و هفتم
هر يك از افراد ملت حق دارد در اداره زندگي سياسي، اجتماعي، اداري خويش بدون واسطه (شخصاً) و يا به وسيله نمايندگان خود شركت نمايد.
شهروندان از حيث استفاده از خدمات دولتي با هم برابرند. افراد از سن 18 سالگي به بعد حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارند. اشخاصي كه براساس حكم دادگاه محروميت از حقوق اجتماعي پيدا نمودهاند حق رأي دادن در انتخابات را ندارند. انتخابات و آراء عمومي به شيوه عمومي، برابر، مستقيم و به صورت پنهاني و با رأي شخصي صورت ميگيرد.
اصل بيست و هشتم
شهروندان حق دارند در اتحاديهها متحد شوند. وارد شدن به اتحاديهها و گروهها، احزاب سياسي يا خروج از اينها اختياري است.
اصل بيست و نهم
اشخاص ميتوانند در گردهمائي و يا تظاهرات مطابق قانون شركت ورزند. اجبار افراد به شركت يا عدم شركت در اين راه پيمائيها ممنوع است.
اصل سيام
اشخاص در گفتار و نوشتار خود آزادند. سانسور گفتار و نوشتار و تعقيب افراد به خاطر انتقاد از دولت ممنوع است.
نظرات (0)