قانون اساسی ایران اصل 151 تا انتها
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- بازدید: 1340
اصل يكصد و پنجاه و يكم - 151
به حكم آيه كريمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم " دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد ، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند ، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
فصل دهم - سياست خارجي
اصل يكصد و پنجاه و دوم - 152
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است .
اصل يكصد و پنجاه و سوم - 153
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است .
اصل يكصد و پنجاه و چهارم - 154
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.
اصل يكصد و پنجاه و پنجم - 155
دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم - قوه قضاييه
اصل يكصد و پنجاه و ششم - 156
قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :
1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع .
3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين .
4 - كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام .
5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
اصل يكصد و پنجاه و هفتم - 157
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است .
اصل يكصد و پنجاه و هشتم - 158
وظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است :
1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي .
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت
و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون .
اصل يكصد و پنجاه و نهم - 159
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است . تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .
اصل يكصد و شصتم - 160
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد. رييس قوه قضاييه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود.
اصل يكصد و شصت و يكم - 161
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.
اصل يكصد و شصت و دوم - 162
رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.
اصل يكصد و شصت و سوم - 163
صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين مي شود.
اصل يكصد و شصت و چهارم - 164
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل ، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.
اصل يكصد و شصت و پنجم - 165
محاكمات ، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششم - 166
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است .
اصل يكصد و شصت و هفتم - 167
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و هشتم - 168
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.
اصل يكصد و شصت و نهم - 169
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.
اصل يكصد و هفتادم - 170
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكم - 171
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.
اصل يكصد و هفتاد و دوم - 172
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سوم - 173
به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي گردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و هفتاد و چهارم - 174
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
فصل دوازدهم - صدا و سيما
اصل يكصد و هفتاد و پنجم - 175
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي ( هر كدام دو نفر ) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
فصل سيزدهم - شوراي عالي امنيت ملي
اصل يكصد و هفتاد و ششم - 176
به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي ، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور ، با وظايف زير تشكيل مي گردد:
1 - تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين
شده از طرف مقام رهبري .
2 - هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي ، اطلاعاتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي .
3 - بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي .
اعضاي شورا عبارت هستند از:
- روساي قواي سه گانه .
- رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري .
- وزراي امور خارجه ، كشور ، اطلاعات .
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه .
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است .
فصل چهاردهم - بازنگري در قانون اساسي
اصل يكصد و هفتاد و هفتم - 177
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:
1 - اعضاي شوراي نگهبان .
2 - روساي قواي سه گانه .
3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .
4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري .
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري .
6 - سه نفر از هيات وزيران .
7 - سه نفر از قوه قضائيه .
8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .
9 - سه نفر از دانشگاهيان .
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.
مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي ( بازنگري در قانون اساسي ) لازم نيست .
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است .
روزنامه رسمي شماره 10170-1/11/1358
شماره 9134/55/19781 11/10/1358
بسمه تعالي
شوراي محترم انقلاب جمهوري اسلامي ايران
در پاسخ نامه شماره 529/د مورخ 4/10/58 شوراي انقلاب معروض ميدارد: نتيجه رسمي همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 11 و 12 آذر ماه 1358 انجام گرفت بدين شرح ميباشد:
تعداد كل آراء مأخوذه 956/758/15
تعداد آراء مثبت 329/680/15
تعداد آراء منفي 516/78
تعداد آراء باطل شده خارج از كشور 111 سرپرست وزارت كشور
نظرات (0)