اعمال حقوقی مجنون ادواری - 2
- توضیحات
- دسته: قوانین عمومی
- بازدید: 405
مجنون ادواري و حق آن در اموال و حقوق مالي
حقوق تنها به روابط اجتماعي اشخاص مي پردازد و مجنون ادواري هم جزو اشخاص يك جامعه مصوب است مال نيز به اعتبار اثري كه در اين رابطه دارد موضوع حكم قرار مي گيرد و حقوق در اين رابطه ها اثر مي كند ولي توان تغيير جهان خارج را ندارد به عبارت ديگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است يعني رابطه اعتباري كه شخص را به مال مربوط مي كند و مفهوم جدا از آن ندارد . عقل، اراده و چگونگي تفكر ( رشد ) و تفكر عقلائي است زيرا اشياء مادي به اين اعتبار كه ملك اشخاص قرار مي گيرد مال مصوب مي شود اگر مي گوييم فلان شي مال ما است در حقيقت تعبير اين است كه بر آن حق مالكيت داريم و يا وقتي در زمان عرضي گفته مي شود فلاني خانه خود را به ديگري فروخت كنايع از اين است كه او حق مالكيتي كه در خانه داشت در برابر مبلغي منتقل كرده پس جنون حق ماليكت را از اين جهت كه شامل تمام منافع اقتصادي شي مي شود، چنان با موضوع خود به هم آميخته كه در نظر نخست مورد توجه قرار نمي گيرد ولي با اندكي تامل بخوبي پيداست كه آنچه مورد تملك قرار مي گيرد و به اشخاص اختصاص مي يابد وي از نظر حقوقي در آن تصرف مي شود رابطه اعتباري است كه انسان با اشيا دارد . جنون يك رابطه منقطع در اعتبار حق استفاده مي باشد و به خاطر همين رابطه است كه به آن مال گفته مي شود ولي جدايي حق و شي و موضوع آن ممكن است به جهت حالت فرد مجنون در آن برهه مورد سوال قرار گيرد چون در آن حالت عقل حالت مطلوب خود را طي نمي كند و آثار و تبليغات آن با اتبع غير مطلوب خواهد شد و حقوق سعي در اعتبار به جهت افاقه و برگشت فرد به حالت عادي در زمان وقوع عقد را شرط اعتبار مي داند .
گفتار سوم: اهليت و اختيار مجموران ( مجنونان ادواري ) و اختيار تصرف
اجراي قواعد عمومي بيع
با اينكه بيع از حيث لزوم اهليت طرفين تابع قواعد عمومي قراردادها است ماده 345 قانون مدني تنها به اين قواعد اكتفا نكرده و مقرر داشته است كه « هر يك از بايع و مشتري بايد ، علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع و يا ثمن را نيز داشته باشند پس در عقد بيع دو شرط در خريدار بايد وجود داشته باشد
1- اهليت به معني خاص: كه در ماده 345 كه به اهليت قانوني براي معامله بعيد شده است.
2- اهليت براي تصرف در مبيع و يا ثمن كه بايد آن را اختيار تصرف ناميد.
گفتار نخست: اهليت
ماده 1207 قانون مدني محجوران را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غير رشيد و مجانين داده است مجانين به صورت عام و خاص نيز تفكيك گرديده و در آن مجانين ادواري در بيع نيز حالت كلي براي آن بيان گشته بدين ترتيب كه مجنون ادواري در زمان بروز حالت اهليت براي معامله را ندارد و بيع شامل آن است بنابراين كسي كه كودك، سفيه و ديوانه نباشد اهليت تصرف در اموال خود را اصولاً دارد. در عرف حقوقي ما در واژه حجر براي كساني به كار مي رود كه به دليل نقص عقل يا تجربه از تصرف مالي ممنوع شده اند و به اشخاصي كه به دليل تعهدات خود از تصرف در دارائي خويش يا مال معيني از آن ممنوع شده اند « محجور » نمي گويند زيرا اينان اراده سالم دارند، ورشكسته تنها در مال خود نمي تواند تصرف كند زيرا امكان دارد به زيان طلبكاران يا پاره اي از آنها تمام شود ولي مي تواند به وكالت يا قيمومت و ولايت در مال ديگران تصرف كند، پس بايد پذيرفت كه ماده 345 قانون مدني از اصطلاح متعارف دور افتاده است و شايسته بود چنين تنظيم شود . هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اختيار تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
و مست و بيهوش و خواب و مجنونان ادواري نيز در حكم محجوران قرار مي گيرند البته مجنون ادواري در مورد حمله آن حالت به شخص داراي چنين حالت كوتاه مدت يا بلند مدت مي باشد پس اين مورد اگر در شخص محجور مجنون فرا گيرد معامله با آن باطل گردد ( ماده 195 قانون مدني )
عدم اهليت خاص:
گذشته از موارد عدم اهليت ( مانند كودكي و جنون ) گاه قانونگذار به دلايلي خريد و فروش بين اشخاص معين را منع مي كند مانند معامله قيم با مولي عليه خويش ( ماده 1240 قانون مدني) و شركت نخست وزير و وزيران و نمايندگان مجلسين و ساير كاركنان دولت و شهرداري و اقوام نزديك آنها در معاملات دولتي ( قانون منع مداخله مصوب ديماه 1337 ) و انتقال گرفتن حق مورد دعوي از طرف وكيل به خود ( ماده 39 قانون وكالت ) پاره اي از نويسندگان اينگونه محدوديت ها را از موارد عدم اهليت ندانسته اند و دليلشان اين است كه اين اشخاص مي توانند همين قراردادها را با ديگران ببندند و برعكس جمعي ديگر اينگونه محدوديت هاي خاص را نيز « عدم اهليت » ناميده اند و بر همين مبنا حجر را به عام و خاص تقسيم بندي نموده اند اين بحث از لحاظ حقوق مدني بيشتر جنبه نظري دارد ولي در حقوق بين الملل خصوصي هنگام تمييز قانون حاكم بر اهليت اشخاص اهميت پيدا مي كند.
ماده 1595 قانون مدني فرانسه خريد و فروش بين زن و شوهر را ممنوع كرده است ولي اين منع در حقوق ما وجود ندارد.
گفتار دوم- اختيار تصرف ( مجنون ادواري )
معني اين اختيار
منظور ماده 345 از اهليت تصرف اين است كه خريدار و فروشنده اختيار تصرف در موضوع مورد تعهد خود را داشته باشند براي مثال اگر مالي در اثر قرارداد دادگاه تامين يا در مقام اجراي حكم توقيف شود مالك حق تصرف در آن را ندارد همچنين است پس از صدور حكم توقف ورشكسته نمي تواند اموال خود را بفروشد اداره اموال او با طلبكاران است و در مورد جنون ادواري اين سوال پيش مي آيد كه آيا مجانين ادواري را مي توان محجور ناميد؟ و بين اختيار تصرف در مال و اهليت تصرف تفاوتي وجود ندارد.
در جواب مي توان گفت اختيار تصرف در مواردي كه شخص به نمايندگي از ديگري خريد و فروش مي كند مطرح است و مجانين ادواري را مي تواند بر پايه اصل صحت خريد افراد عادي حساب كرد و قانون وضعيت خاصي را براي نصب امين براي وي تجويز ننموده است بلكه اصل را براي پايه گذار حالت وي از جنون دانسته و محدود به زمان افاقه قرار داده است برخلاف جنون دائمي كه شخص امين به مانند وكيل در حدود و اختياراتي كه موكل به وي داده است گام برمي دارد چرا كه صلاحيت خود را از موكل مي گيرد و همچنين در مورد مجانين اطباقي بايد همچنان به مصلحت او بينديشد و تكامل عقلي وي جانشيني براي جنون اطباقي به شمار مي رود و غبطه او را از هر حيث در نظر داشته باشد زيرا نماينده امين مالك است و از امين انتظار رقابت و خيانت نمي رود ( ماده 677 قانون مدني) تجاوز از حدود اختيار و مرز مصلحت موكل نه تنها سبب ضمان است، تصرف وكيل را در حكم كار فضولي مي كند و نفوذ آن را از بين مي برد ( مواد 1073 و 1074 قانون مدني ) براي احتراز از روياروئي منافع مجنون ادواري و وكيل وي گفته مي شود و وكيل نمي تواند با استفاده از نمايندگي با خود معامله كند و به عنوان مثال مالي را كه مامور فروش آن است به خود بفروشد تنها تفصيل اين مطالب را نمايد را بايد در بخش وكالت كرد.
گفتار چهارم : اعمال حقوقي مجنون ادواري در قرض
تعريف قرض
بر طبق ماده 648 قانون مدني ، قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود به ديگري تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف نمايد و در صورت تعذر مثل قيم يوم الرد را بدهد قرض نيز وسيله اي براي تعامل اجتماعي است زيرا موجب مي شود كسي كه نياز مالي دارد آن را از ديگران بگيرد مجنون ادواري به علت حجر عام در زمان گرفتاري در حالت اصولاً بر طبق مواد قانوني اهليت قبض را ندارد ولي اهليت مالكيت آن را در مدت زمان مشخص دارد و حال آنكه اين مالكيت در زمان بروز حالت به نمايندگي واگذار مي گردد و تا حالت افاقه وي باقي مي ماند، صاحب مال مي داند به مثل آنچه كه وام داده مي رسد و نيازمند نيز رفع حاجت مي كند بي آنكه در گروه ترحم و لطف ديگري باشد و منتي بر دوش مي كشد به همين دليل است كه در اسلام قرض دادن را جزو عبادات و حتي برتر از صدقه شمرده اند و با حرام كردن ربا آن را از آلايش هاي مادي و سودجوئي دور ساخته اند.
در نتيجه همين مبناي اجتماعي ممكن است عقد قرض چنين تحليل شود كه مالك بدين وسيله به وام گيرنده اذن مي دهد كه مال او را به مصرف برساند منتها بدين شرط كه مال مصرف شده را به او پس بدهد پس در اينجا شايد اين سوال مطرح گردد كسي كه به عنوان امين نمايندگي قبض وام را دارد آيادر مقابل رد آن نيز ضمان دارد يا خير؟
در جواب مي توان گفت چون امين مجنون ادواري اين وام را گرفته است اگر بعد از رفع حالت مجنون ادواري مال را به وي رد كند مثل همان است كه خود و مجنون ادواري آن را گرفته است ولي اگر در مدتي مال در يد او امانت است وي رد نكند يد او از يد اماني به يد ضماني تبديل شده از روز انكار غاصب آن مال مصوب خواهد گرديد.
اهليت مجنون ادواري در عقد قرض
در اثر عقد قرض وام دهنده مالي را به وام گيرنده تمليك مي كند و او نيز در برابر ملتزم مي شود آنچه را كه گرفته است پس دهد بنابراين هر دو طرف بايد اهليت معامله و داد و ستد را داشته باشد و از اين حيث مشمول قواعد عمومي معاملات مي باشند بنابراين چون وام دادن بي مورد اموال محجور را بيهوده و در معرض خطر قرار مي دهد وام گرفتن نابجا او را به نيتي مي كشاند و قانون مدني براي قيم و حتي ولي قهري محدوديت هايي را مقرر داشته است.
بايد افزود بطلان قرض به دليل حجر يكي از دو طرف يا نداشتن اختيار سرپرست آنها وام دهنده را از مطالبه محروم نمي كند منتها چون عقد فاسد اثري در تملك ندارد ماده ( 3655 قانون مدني ) او مي تواند و بايد عين آنچه را كه به وام داده بازستاند و در صورتي كه تلف شده باشد مثل و يا قيمت آن را بر عهده وام گيرنده باشد حال آنكه وي داراي جنون ادواري باشد.
گفتار پنجم:
نكاح مجنون
حجر ديوانه به خاطر حمايت از او نيست ديوانه در حالت جنون اراده ندارد و به همين دليل است كه هيچ يك از اعمال ارادي را نيز نمي تواند انجام دهد ومعاملاتش باطل است.
نكاح عقدي است كه در اثر تراضي زن و شوهر واقع مي شود هرگاه هر يك از آن دو جنون ادواري داشته باشد نكاح در اين دوره باطل است و هرگاه جنون به صورت دائم نيز باشد نكاح باطل مي شود و تنفيذ ولي و قيم او نيز هيچ اثري در نفوذ عقد ندارد، منتها هرگاه جنون متصل به صفر باشد ولايت بر ديوانه بالغ باقي مي ماند و ولي قهري مي تواند در صورتيكه به مصلحت مجنون و براي او ضروري باشد به ولايت براي او ازدواج كند.
جنون گوينده ايجاب هرگاه پيش از قبول عارض شود اثر ايجاب را از بين مي برد و قبول آن باعث وقوع نكاح نمي شود همچنين هرگاه ازدواج مجنون از نظر سلامت وي ضروري باشد قيم مي تواند با اجازه دادستان به نيابت از جانب او معرف عقد قرار گيرد چنانچه ماده 888 قانون امور حبسي در اين باب بيان مي دارد كه « در صورتيكه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد... »
به همين قياس نيز مي توان گفت، وصي منصوب از طرف ولي قهري نيز مي تواند در صورت ضرورت براي ديوانه نكاح كند و براي اقدام به اجازه دادستان نيازي ندارد در اين مورد ابن قدامه المغني در جلد 7 كتاب خود در صفحه 811 با فقه اماميه مخالفت دارد و شيخ يوسف بحراني در كتاب حدائق الناظره ج 23 ص 177 او عارضه جنون را بعد از ايجاب مانع انعقاد عقد مي داند و محقق در شرايع مي نويسد « للوصي ان يزوج من بلغ فاسد العقد و العقل اذا كان به ضروره الي النكاح .
نظرات (0)