قانون اساسي اسپانيا - اصل 31 تا60
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی اسپانیا
- بازدید: 989
اصل31
1 - كليه شهروندان بايستي در پرداخت هزينه هايي عمومي، با توجه به قدرت اقتصادي خود و از طريق مشاركت در سيستم مالياتي عادلانه همكاري ها عادلانه بوده و هيچگاه جنبه مصادره نخواهند داشت. 2 - هزينه هاي عمومي بر اساس معيار درآمدهاي عمومي طرح ريزي شده و اجراي آن بستگي به قدرت اقتصادي دارد. 3 - حدود و ميزان اينگونه همكاري ها را قانون معين مي سازد.
اصل32
1 - مرد و زن با حقوق يكسان مي توانند ازدواج نمايند. 2 - حدود، شكل ازدواج، سن، حقوق و وظايف مزدوجين، چگونگي جدايي و طلاق را قانون معين مي سازد.
اصل33
1 - حق مالكيت خصوصي وارث، شناخته ميشود. 2 - حدود و نحوه اجراي حقوق مذكور را قانون معين مي سازد. 3 - هيچكس را نمي توان از مالكيت محروم ساخت مگر در مواردي كه منافع عمومي مطرح باشد. سلب مالكيت در اين مواقع با توجه به قانون و پرداخت غرامت صورت مي گيرد.
اصل34
1 - ايجاد بنيادهاي مختلف براي حفظ منافع عمومي آزاد است. 2 - اجراي بندهاي 2 و 4 ماده 22 در بنيادها نيز لازم الاجرا است.
اصل35
1 - كليه اسپانيايي ها حق كار كردن، آزادي انتخاب شغل و حرفه، رشد و ترقي از طريق كار، كسب سود كافي براي رفع نيازهاي خود و خانواده خود را بدون هيچگونه تبعيضي دارند. 2 - قانون كار، نوع تشكيلات كار را معين مي نمايد.
اصل36
قانون وجه مشخصه حقوقي كانون هاي شغلي و حرفه هاي تخصصي را مشخص مي سازد. تشكيلات داخلي كانونهاي حرفه اي بايستي دموكراتيك باشد.
اصل37
1 - قانون بر مذاكرات مابين كارگران و كارفرمايان تاكيد كرده و اجراي توافقات حاصله را تضمين مي نمايد. 2 - اقدامات گروهي كارگران و كارفرمايان جهت حفظ منافع خود قانوني مي باشد. دولت بدون قضاوت و يا محدود كردن حقوق ذكر شده تنها بايستي خدمات مورد نياز و ضروري شهروندان را تضمين نمايد.
اصل38
فعاليت شركت ها در چارچوب اقتصاد و بازار آزاد است. دولت بايستي از توليد كار شركت ها با توجه به برنامه هاي كلي اقتصادي حمايت نمايد.
اصل39
1 - حمايت هاي اجتماعي، اقتصادي و قضايي خانواده ها به عهده دولت است. 2 - دستگاه هاي دولتي بايستي از فرزندان و مادران، بدون در نظر گرفتن وضعيت تاهل آنان، حمايت نمايند. قانون امكانات لازم براي انجام تحقيقات راجع به ولايت پدران را فراهم مي سازد. 3 - اوليا بايستي، چه هنگام تاهل و چه پس از طلاق، از هر گونه كمكي نسبت به فرزندان در دوران صغارت آنان دريغ نورزند. 4 - اطفال از حفاظت هاي پيش بيني شده در قراردادهاي بين المللي بهره مند خواهند بود.
اصل40
1 - دولت بايستي شرايط لازم را براي توسعه اجتماعي و اقتصادي و تقسيم عادلانه ثروتها در چارچوب يك سيستم با ثبات اقتصادي فراهم آورد. بالاخص بايد تلاشهاي خود را بر ايجاد كار متمركز نمايد. 2 - همچنين بايد بر آموزش حرفه ها، ايجاد امنيت و بهداشت در كار، استراحت مورد نياز كارگران از طريق محدويت زمان كار، اعلام نمودن تعطيلات مقطعي و ايجاد مراكز مورد نياز ديكر تاكيد نمايد.
اصل41
دولت بايستي كليه شهروندان را تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي، بالاخص به هنگام بيكاري، قرار دهد. ارايه كمك هاي ديگر، آزاد است.
اصل42
دولت بايستي از حقوق اقتصادي و اجتماعي كارگران اسپانيايي مقيم در خارج دفاع كرده و سياست هاي خود را در بازگشت آنان متمركز نمايد.
اصل43
1 - بهداشت حق همگاني است. 2 - سازماندهي و هدايت بهداشت عمومي، از طريق اقدامات پيشگيري و ارايه خدمات مورد نياز، به عهده دولت است. قانون حقوق و وظايف شهروندان در اين مورد را معين مي سازد. 3 - دولت بايستي آموزش هاي بهداشتي، تربيت بدني و ورزش را ترويج نمايد. همچنين بايد تسهيلات لازم را براي استفاده از اوقات فراغت فراهم آورد.
اصل44
1 - توسعه آموزش و هدايت آن به عهده دولت است. 2 - دولت بايستي آموزش علوم و تحقيقات علمي و فني را در مسير منافع عمومي هدايت نمايد.
اصل45
1 - حق استفاده از محيط زيست مناسب، همگاني بوده و حفاظت از آن نيز وظيفه همگان است. 2 - دولت بايستي استفاده منطقي از منابع طبيعي را براي حفظ و بهبود كيفيت زندگي و حفاظت آن را با حمايت و همبستگي جامعه، ترويج نمايد. 3 - كساني كه به موارد ذكر شده در بند قبلي تعرض نمايند، بر طبق قانون مجازات شده و بايستي رفع ضرر نمايند.
اصل46
حفظ ميراثهاي تاريخي، فرهنگي و هنري اسپانيا به عهده دولت است. قوانين جزايي بايستي نسبت به تعرض به اينگونه ميراثها مجازات در نظر گيرند.
اصل47
داشتن مسكن مناسب حق مسلم كليه اسپانيايي ها است. دولت بايستي شرايط لازم را فراهم كرده و تسهيلات كافي براي داشتن مسكن را بوجود آورد. جامعه نيز از ارزش هاي اضافي حاصل از فعاليت هاي مسكن سازي دولت، بهره مند خواهد بود.
اصل48
ايجاد شرايط لازم براي مشاركت جوانان در توسعه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به عهده دولت است.
اصل49
دولت بايستي يا اتخاذ سياستهاي پيشگيري، درمان و توانبخشي براي معلولين جسمي و رواني، زمينه هاي لازم را براي شهروندان مذكور آماده كرده تا از حقوق ذكر شده در اين عنوان بهره مند شوند.
اصل50
دولت بايستي از طريق ايجاد پانسيون هاي مناسب، كفايت اقتصادي سالمندان را تضمين نمايد. همچنين رفاه آنها را با ارايه خدمات اجتماعي مختص سالمندان در زمينه بهداشت، مسكن، فرهنگ و اوقات فراغت تامين نمايد.
اصل51
1 - دولت دفاع از مصرف كنندگان را از طريق اقدامات امنيتي، بهداشتي و حفظ منافع اقتصادي آنها، به عهده دارد. 2 - دولت وظيفه ارايه اطلاعات و آموزش هاي لازم به مصرف كنندگان را داشته و از سازمان هاي ذيربط حمايت خواهد كرد. همچنين بايستي به درخواست ها و شكايات مصرف كنندگان رسيدگي نمايد. 3 - با توجه به بندهاي ذكر شده قبلي بايستي مقررات داخلي و مجوز توليدات به تصويب برسد.
اصل52
قانون، وظايف سازمان هاي حرفه اي و تخصصي را براي دفاع از منافع اقتصادي معين خواهد كرد. تشكيلات داخلي و عملكرد اينگونه سازمانها بايستي دموكراتيك باشد.
اصل53
1 - اجراي حقوق و آزادي هاي شناخته شده در فصل دوم عنوان حاضر، به عهده كليه دستگاه هاي دولتي است. تنها قانون كه در عين حال نبايد ناقض اصل حقوق مذكور باشد، مي تواند ميزان اين آزاديها را با توجه به اصل 1 - 161، محدود نمايد. 2 - كليه شهروندان مي توانند از عدم وجود آزاديهاي شناخته شده در اصل 4 و بخش اول فصل دوم به ديوان ها شكايت نموده و يا از ديوان قانون اساسي فرجام خواهي نمايند. فرجام خواهي در مورد دلايل وجداني ذكر شده در اصل 30 نيز صورت خواهد گرفت. 3 - احترام و حراست از اصول شناخته شده در فصل سوم، اساس فعاليت هاي قضايي و دولتي مي باشد. محدود نمودن حقوق مذكور تنها در مواردي كه قانون معين مي سازد مي تواند در ديوان هاي عادي مورد بررسي قرار گيرند.
اصل54
"مدافع ملت" يك تشكيلات سازماني بوده كه به عنوان نماينده مجلسين و منتصب از جانب آنان، براي دفاع از حقوق ذكر شده در اين عنوان، ايجاد خواهد شد. "مدافع ملت" مي تواند عملكرد ادارات دولتي را بازرسي نموده و به مجلسين گزارش دهد.
اصل55
1 - حقوق شناخته شده در اصول 17 و 18 بندهاي 2 و 3، اصول 19 و 20 بندهاي الف - ب و 5، اصول 21 و 28 بند 2 و اصل 37 بند 2 مي تواند به هنگام حكومت نظامي و به نحوي كه در قانون اساسي پيش بيني شده است، معلق شود. بند 3 از اصل 17 از اين مورد استثنا مي گردد. 2 - قانون مي تواند حدود و نوع معلق نمودن حقوق شناخته شده در اصل 17 بند 2 و اصل 18 بندهاي 2 و 3 را براي افرادي مشخص، با انجام تحقيقات كافي و يا حكم قضايي و كنترل پارلماني، در مورد باندهاي مسلح و تروريست، معين سازد. سو استفاده از اين اصل، مسيوليت جزايي دارد.
اصل56
1 - پادشاه رييس كشور و سمبل اتحاد و ثبات آن است. شاه عملكرد عادي نهادها را زير نظر داشته و عاليترين مقام دولتي در روابط بين المللي مي باشد. وظايف شاه را قانون اساسي و ديگر قوانين معين مي سازد. 2 - عنوان رسمي او "شاه اسپانيا" است و مي توان از عناوين ديگر نيز كه در رابطه با سلطنت باشد، استفاده كرد. 3 - شخصيت شاه خدشه ناپذير بوده و مسيوليتي ندارد. وظايف شاه هميشه بايستي به نحوي كه در اصل 64 آمده است، انجام گيرد در غير اين صورت، اعتبار ندارد. موضوع اصل 65 بند 2، از اين مورد مستثني مي گردد.
اصل57
1 - سلطنت اسپانيا در خانواده اعليحضرت خوان كارلوس اول، وارث سلسله تاريخي بوربون، موروثي است. جانشين سلطنت فرزند مذكر اول ميباشد. در غير اين صورت وابستگي نزديك بر دور، مرد بر زن، سن زيادتر بر سن كمتر ارجحيت دارد. 2 - وليعهد از بدو تولد يا از زماني كه به عنوان وليعهد نامبرده شود، عنوان نامبرده PRINCIPE DE ASTURIAS ( پرنسيپه - د - آستورياس ) و عنوان هاي ديگري كه به طور سنتي براي جانشين سلطنت اسپانيا استفاده ميشده است را همراه دارد. 33 - در صورت عدم وجود جانشين به طوري كه ذكر شد، مجلسين مي توانند با توجه به منافع اسپانيا جانشين سلطنت را معرفي نمايند. 4 - اشخاصي كه حق جانشيني و سلطنت را داشته باشند اما بر خلاف نظر شاه و مجلسين ازدواج نمايند، خود و فرزندانشان از جانشيني محروم ميشوند. 5 - كناره گيري از سلطنت، عدم قبول آن و يا هر ترديد ديگري كه در مورد جانشين سلطنت بوجود آيد را قانون حل خواهد نمود.
اصل58
همسر شاه يا زوج ملكه نمي تواند وظايف سلطنتي را به عهده گيرند به استثنا وظايفي كه مشخصا به آنها محول گرديده است.
اصل 59
1 - هنگامي كه شاه صغير است. پدر يا مادر شاه و در صورت نبودن هيچكدام، نزديكترين فاميل ارشد بر طبق آنچه در قانون اساسي معين شده وظايف پادشاه را به عهده مي گيرد. 2 - در صورتي كه پادشاه از عهده وظايف محوله به هر دليلي بر نيايد و مجلسين آن را تاييد نمايد، سلطنت به وليعهد واگذار ميشود. در صورتي كه وليعهد صغير باشد، مانند بند قبل، عمل مي شود. 3 - در صورتي كه هيچكس براي بدست گرفتن امور سلطنتي وجود نداشته باشد، مجلسين يك، سه يا پنج نفر را عهده دار امور سلطنتي مي نمايند. 4 - پادشاه بايستي اسپانيايي بوده و صغير نباشد. 5 - اجراي وظايف پادشاهي بر اساس قانون اساسي و هميشه تحت عنوان "پادشاه اسپانيا" انجام ميگيرد.
اصل60
1 - قيوميت شاه صغير را شخصي كه شاه مرحوم معرفي كرده، به عهده دارد. نايب السطنه بايستي اسپانيايي بوده و صغير نباشد. در صورت عدم معرفي قيم توسط شاه، پدر و يا مادر و در غير اينصورت مجلسين بايستي از خاندان سلطنتي كسي را انتخاب نمايند. 2 - قيوميت شاه صغير مقام سياسي محسوب نمي شود.
نظرات (0)