جرم قاچاق مشروبات الكلي - 1
- توضیحات
- دسته: قوانین عمومی
- بازدید: 492
| قاچاق مشروبات الکلي در زمره جرايمي است که در مقالات و کتب حقوقي به طور صريح بدان پرداخته نشده است و در مواردي هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است. | |
| چكيده قاچاق مشروبات الکلي در زمره جرايمي است که در مقالات و کتب حقوقي به طور صريح بدان پرداخته نشده است و در مواردي هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بيان سير تاريخي اين جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي پرداخته و در اين راستا مباحث پيرامون ماليت داشتن يا نداشتن مشروبات الکلي و نيز مقام صالح در رسيدگي به اين جرم را مد نظر قرار داده و دلايل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هريک از اين مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحيح ترين اقوال ، رويه موجود و آخرين اراده قانونگذار در اين مورد نيز مورد امعان نظر قرار گرفته است. واژگان کليدي قاچاق، مشروبات الكلي، رويه قضايي، سير قانونگذاري مقدمه قاچاق امروزه در دنيا نقش مهمي در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر كدام به گونه اي به اقدام عليه آن مي انديشند. قاچاق مي تواند مسائل سياسي،اجتماعي و حتي امنيتي جوامع را به شدت تحت تأثير قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلي که مورد اخير به علت شبهاتي که در باره آن وجود دارد موضوع اين مقاله قرار گرفته است. در كشور ما قاچاق مشروبات الكلي از آغاز قانونگذاري تا به حال دوران مختلفي را به خود ديده و با رويه هاي مختلفي مواجه گشته که اين مسئله سبب تعارضات زيادي ميان آراء محاکم شده است و به نوعي موجب سردرگمي قضات و وكلا در اين مورد شده است و می توان آن را مانعي بر سر راه يك دادرسي عادلانه دانست. در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگويي به چند سوال ذيل هستيم: آيا مشروبات الکلي کالا محسوب مي شوند ؟ آيا کالا محسوب شدن يا نشدن آنها تاثيری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاري و مجازات آن توسط چه قانوني صورت می گيرد ؟ نهاد صالح به رسيدگي در مورد آن کدام يک از مراجع دادگستري است ؟ رويه محاکم ما دراين مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات ديگری چون: آيا امکان تعيين مجازات در قانون بودجه وجود دارد يا خير ؟ و امثال آن در اين ميان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در اين مختصر ميسر نيست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود. سعي ما برآن است تا پاسخي مستدل و مستند و بر پايه منابع قانوني به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهيم. لذا براي تبيين هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات اين جرم را در طول دوران قانونگذاري آن بررسي نموده، سپس به شرح رويه قضايي و آخرين اراده قانونگذار در اين مورد مي پردازيم. 1) سير قانونگذاري در مورد قاچاق مشروبات الکلي در اين فسمت به بررسي قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الکلي مي پردازيم و براي آشنايي هر چه بيشتر خوانندگان به سير قانون گذاري در اين مورد اشاره مي کنيم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بيان نظرات قانونگذار در اين مورد مي پردازيم. 1-1) قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الکلي قبل از انقلاب در ابتداء بايد متذکر شد که مسئله مشروبات الکلي در قبل از انقلاب يک نکته ظريف در خود دارد و آن اين که بر خلاف قوانين بعد از انقلاب ما هيچ قانون صريحي در مورد مشروبات الکلي نداريم و همواره مشمول عمومات قوانين مبارزه با قاچاق کالا بوده است و اين مسئله خود معلول يک مهم است و آن اينکه در زمان رژيم سابق مشروبات الکلي از نقطه نظر قانونی ماليت داشته و از اينرو همواره قاچاق مشروبات الکلي در زمره ساير مصاديق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بايست يادآور شد که قبل از انقلاب تنها ترياک مشمول قوانين خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدايي به آن اشاره شده است. حال با اين توضيح به بررسي قوانين موجود در آن زمان مي پردازيم: 1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306 که بيان مي داشت : " مرتكبين قاچاق نسبت به مالي كه موضوع عايدات دولت است و همچنين اشخاصي كه اشيا ممنوع الورود را به داخله مملكت وارد مي نمايند به حبس تاديبي از هشت روز تا دو سال محكوم خواهند شد به علاوه به رد عين يا مثل يا قيمت مال قاچاق شده و اشيا ممنوع الورود محكوم مي كردند. حبس فوق از قرار روزي يك تومان قابل ابتياع است . که اولين اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق است که مي توان به طور ضمني نظر مقنن را در مورد قاچاق مشروبات الکلي دريافت، زيرا مشروبات الکلي خود در زمره اموالي قرار داشتند که موضوع در آمد دولت بود. 1-1-2) قانون قاچاق مصوب 16/12/1307 ماده 11 - هر كس در مورد مالي كه موضوع عايدات دولت است يا مشتقات آن مرتكب قاچاق شود (اعم از اينكه عايدات مزبوره بر طبق قانون مخصوص تصويب و يا در ضمن بودجه كل مملكتي صريحا منظور و تصويب شده باشد) علاوه بر رد مال يا قيمت آن به تاديه دو برابر عايداتي كه براي دولت مقرر بوده و به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در اين قانون قانونگذار علاوه بر افزايش حداقل حبس از هشت روز به سه ماه، نسبت به تعيين جريمه براي مرتکبين به ميزان دو برابر کالاي قاچاق شده نيز اقدام نمود. 1-1-3) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 ماده 11 - هر كس در مورد مالي كه موضوع عايدات دولت است يا مشتقات آن مرتكب قاچاق شود اعم از اين كه عايدات مزبوره بر طبق قانون مخصوصي تصويب و يا در ضمن بودجه كل مملكتي صريحا منظور و تصويب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد قيمت آن به تاديه دو برابر عايداتي كه براي دولت مقرر بوده و به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. همانطور که ملاحظه مي شود در اين قانون نيز اشاره خاصي به اين جرم نشده و قانونگذار حکم خود را که در قانون سال 1307 بيان داشته بود مجددا تکرار نمود. و اصلاحيه هاي بعدي آن که در سال هاي 1312، 1315، 1319 و13533 بر آن وارد شد تغييري را در نگرش قانونگذار نسبت به جرم مورد بحث ما نشان نمی دهد، لذا از بيان آنها به منظور پرهيز از اطاله کلام خودداری می شود. 1-2) قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الکلي بعد از انقلاب پس از انقلاب اسلامي و به تبع آن ضرورت انطباق قوانين با شريعت مقدس اسلام پاره اي از قوانين که با فقه اسلامي مطابقت نداشتند مورد بازنگري قانونگذار قرار گرفتند؛ از جمله اين قوانين قانون مربوط به قاچاق بود که ديرتر از ساير قوانين مورد تجديد نظر واقع شد. بايد اذعان نمود که پس از انقلاب و تا سال 1374 که قانون قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد، قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 13122 مهم ترين رکن قانوني جرم قاچاق محسوب مي شد و حتي قانون اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369 و نيز اصلاح ماده يک قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 12/11/73 تنها فرعي بر اين قانون بودند و در عمل قانون مصوب 1312 نسبت به مرتکبين قاچاق اعمال مي شد. تا اين که در سال 1374 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز به تصويب مجمع تشخيص رسيد، که طي آن در مواد دو و سه اين قانون مجازات متخلفين معين گشت. 1-2-1) اصلاح ماده يک قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 12/11/73 در اين اصلاحيه ماده يک قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 به شرح ذيل اصلاح شد: "ماده 11 - هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهد شد. توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابه هاي غير الكلي و آب ميوه به طريق صنعتي در داخل كشور به نحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش قبل از اين كه ماليات مربوط پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب مي گردد و با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم مرتكب به جزاي نقدي حداكثر تا ده برابر درآمدي كه براي دولت مقرر مي باشد محكوم خواهد شد." در اين اصلاحيه چند تغيير نسبت به قانون قبل مشاهده مي شود از جمله: شدت مجازات و نيز تنوع آن بيشتر شد به گونه اي که قانون گذار علاوه بر ضبط مال، جريمه و حبس گزينه چهارمي را به نام شلاق اضافه نمود. تغيير دوم آنکه قانونگذار در اين اصلاحيه پا را از حدود نام قانون فراتر نهاد و علاوه بر تعيين مجازات براي قاچاق به توليد آن نيز اشاره نمود و براي آن مجازات تعيين نمود. 1-2-2) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 به موجب ماده ده اين قانون کليه قوانين پيش از آن در مورد جرم قاچاق نسخ و قانون لاحق جايگزين آنها گرديد. در ماده دو اين قانون ما به چند موضوع جالب برمي خوريم: الف) جرايم را بر حسب ميزان مال مورد قاچاق تفسيم بندي نموده و در مواردي که ارزش مال مورد قاچاق از يک ميليون تومان کمتر باشد ادارات دولتي مرتبط تنها به ضبط كالا يا ارز به نفع دولت اكتفاء مي كنند. ب) در مواردي که ارزش مال قاچاق شده بيش از يک ميليون تومان باشد، چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد با احتساب دو برابر بهاي آن بعنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه درآئين نامه اجرائي اين قانون آمده است اقدام و از تعقيب كيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وي صرفنظر مي شود. در اينجا مي بينيم که قانونگذار با عدول از مواضع قبلي خويش در فرض اول مطروحه در ماده دو صرف ضبط مال را کافي دانسته و در فرض دوم نيز در صورت اقدام مرتکب به پرداخت مجازات هاي مقرر در آن ماده از مجازات کيفري مرتکب صرف نظر مي شود. اين رويه به نوعي خروج از حالت اعتدال است که قانونگذار در اصلاحيه سال 1373 نيز مرتکب آن شد وبه تشديد مجازات پرداخت و پس از آن در مدتي نزديک به يک سال به تسامح و کاهش مجازات روي آورد، که از نظر دکترين حقوقي اقدامي فاقد پشتوانه است. نکته جالب ديگر در اين مورد ذکر مدت 300 روزه از جانب قانونگذار است که اگر در مدت مذکور دادگاههاي انقلاب که صالح به رسيدگي هستند اقدامي نکنند، دستگاه کاشف مي تواند پرونده را گرفته و آن را به محاکم تعزيرات حکومتي ببرد، که اين خود استثنايی بر اصول کلی حقوقی در تعيين صلاحيت است زيرا پرونده اي را که به دادگاه صالحه داده شده است نمي توان از آن گرفت و حتي در صورت پذيرش چنين امري دادن اختيار آن به شکات (که در اينجا دواير دولتي کاشف هستند) با روح قانونگذاری اصولی سازگار نيست؛ هر چند که بتوان اين گونه توجيه نمود که اين امر استثنائی قانونی بر اصل است. البته بايد خاطر نشان شد که با توجه به ذيل تبصره دو ماده چهار قانون فوق الذکر در مکان هايي که دادگاهها انقلاب وجود نداشته باشند صلاحيت رسيدگي با محاکم عمومي است و در صورت نبود آنها با محاکم تعزيرات حکومتي است. و نظريه مذکور بنابر راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره 676-10/3/1384 به تاييد ديوان عالي کشور نيز رسيده است. |
|
نظرات (0)