قانون اساسی آلمان اصل 31 تا 60
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی آلمان
- بازدید: 702
اصل31
قانون فدرال بر قانون استان نافذ خواهد بود.
اصل32
1- اداره كردن روابط با كشورهاي خارجي مختص فدارسيون ( حكومت متحده ) است. 2- پيش از انعقاد هر قراردادي كه با منافع اختصاصي استاني ارتباط داشته باشد اين استان بايد با در نظر گرفتن فرصت كافي مورد شور قرار گيرد. 3- تا حدودي كه استان حق قانونگزاري دارد ميتواند با موافقت حكومت فدرال قراردادهايي با دول خارجي امضا كند.
اصل33
1- افراد آلماني در هر استاني حقوق و تكاليف واحد مدني خواهند داشت. 2- افراد آلماني بنا بر استعداد و شايستگي خود و حاإز بودن شرايط ضروري حق احراز مقامات رسميو مشاغل حرفه اي را متساويا دارا خواهند بود. 3- برخورداري از حقوق مدني و كشوري و بهره مندي از حق احراز مقامات و مزاياي رسميدر مورد خدمات عموميبايستي مستقل از نسبت هاي مذهبي باشد. علت بستگي يا عدم بستگي به يك فرقه مذهبي و يا مسلك معنوي نبايد موجب محروميت احدي از مزيتي بشود. 4- اجراي اختيارات دولتي به منزله شغل دايميبايد قاعدتا به اعضاي اداري دولت كه قانون عموميناظر بر وضع اداري و خدمت و وفاداري ايشان خواهد بود واگذار شود. 5- قانون استخدام كشوري با رعايت اصول ديرين مربوط به خدمات دايميمملكتي تنظيم خواهد يافت.
اصل34
هر گاه كسي در حين احراز مقام كشوري كه به او واگذار شده است از تعهدات رسميخود نسبت به طرف ثالث تجاوز كند به طور كلي مسيوليت بر عهده حكومت و يا آن مقام رسميخواهد بود كه وي را در استخدام دارد و در صورت تخلف و يا اهمال شديد حق توسل قانوني محفوظ خواهد بود و در مورد ادعاي مربوط به جبران خسارت و يا حق توسل، صلاحيت دادگاه هاي عادي نيز بايد ناظر بر جريان امر باشد.
اصل35
تمام مقامات فدرال و استان با يكديگر معاضدت قانوني و اداري خواهند داشت.
اصل36
1- مامورين كشوري عاليترين مقام فدرال ازتمام استانها متناسبا گرفته ميشوند. افرادي كه در ساير قسمتهاي فدرال اشتغال دارند بايد بر طبق معمول از همان استاني باشند كه در آنجا خدمت ميكنند. 2- قوانين نظاميبا رعايت تقسيمات فدراسيون به استان و اختصاصات اخلاقي اهالي هر استان وضع خواهد شد.
اصل37
1- هر گاه استاني از انجام تعهدات فدرالي خود كه بر طبق اين قانون اساسي يا قانون ديگر فدرال به عهده دارد بر نيايد حكومت فدرال با موافقت بوندسرات ( مجلس شوراي استانها ) ميتواند براي الزام استان با توسل به قوه قهريه فدرال اقدام لازم بكند. 2- ( 1 ) براي اجراي چنين الزاميحكومت فدرال يا كميسر او حق خواهد داشت به هر استان و مقامات آن دستورات صادر كند. ( 1- پاورقي: بند ( 2 ) به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 به قانون اساسي الحاق يافته است. ( اين تبصره به بند 2 ماده 36 مربوط است ) )
اصل38
1- نمايندگان بوندستاگ آلمان به وسيله اخذ آرا عمومي، مستقيم، آزاد متساوي و محرمانه منتخب ميشوند. ايشان نمايندگان تمام مردم خواهند بود تابع دستورات و تعليماتي نبوده و فقط از وجدان خود تبعيت خواهند كرد. 2- هر فردي كه به سن 21 سالگي رسيده باشد حق دادن راي و هر نفري كه بيست و پنج سال داشته باشد حق انتخاب شدن خواهد داشت. 3- جزييات به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد شد.
اصل39
1- بوندستاگ براي دوره هاي چهارساله انتخاب ميشود. دوره قانونگزاري چهار سال پس از اولين جلسه و يا در اثر انحلال پايان مييابد. انتخابات جديد در ظرف سه ماه آخر دوره قانوگزاري و يا در عرض شصت روز بعد از انحلال صورت خواهد گرفت. 2- بوندستاگ در ظرف سي روز از تاريخ انجام انتخابات تشكيل ميشود ولي زودتر از پايان دوره مجلس پيشين تشكيل جلسه نخواهد داد. 3- بوندستاگ ختم و ادامه جلسات خود را تعيين خواهد كرد. رييس بوندستاگ ميتواند آن را زودتر از وقت تعيين شده تشكيل دهد و در صورتي قادر به چنين كاري خواهد بود كه يك سوم نمايندگان يا رييس جمهوري فدرال و يا صدراعظم فدرال درخواست نمايد.
اصل40
1- بوندستاگ رييس و معاونين رييس و منشي هاي خود را انتخاب و نظامنامه داخلي خود را تنظيم ميكند. 2- رييس مجلس داراي اختيارات مالكيت و پليسي در عمارت بوندستاگ خواهد بود. هيچگونه بازرسي محل يا اقدام به توقيف در ابنيه بوندستاگ بدون اجازه او امكان ندارد.
اصل41
1- بوندستاگ مسيوليت رسيدگي به صحت انتخابات را بر عهده خواهد داشت و تصميم بر اينكه نماينده اي كرسي خود را از دست داده يا نه با او است. 2- شكايت از تصميمات بوندستاگ را به دادگاه عالي قانون اساسي ميتوان عرضه داشت. 3- جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد شد.
اصل42
1- جلسات بوندستاگ علني خواهد بود. بنابر پيشنهاد يك دهم از اعضا و يا بر طبق پيشنهاد حكومت فدرال با اكثريت دو سوم از حضور عامه در جلسات ميتوان جلوگيري كرد و راي نسبت به اين پيشنهاد در جلسه اي عامه حضور ندارند گرفته خواهد شد. 2- تصميمات بوندستاگ احتياج براي اهكثريت خواهد داشت مگر در مواردي كه اين قانون اساسي ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد. براي انتخاباتي كه از جانب بوندستاگ ميشود ممكن است نظامنامه استثناياتي را پيش بيني كند. 3- گزارش هاي صحيح و مقرون به حقيقت از جلسات عموميبوندستاگ و كميته هاي آن نبايد موجب هيچگونه مسيوليتي بشود.
اصل43
بوندستاگ و هر يك از كميته هاي آن ميتوانند حضور هر كدام از وزيران حكومت فدرال را در جلسه خواستار شوند. 2- اعضاي بوندستاگ و حكومت فدرال و همچنين نفراتي كه از جانب آنها مامور شده باشند حق حضور در هر جلسه بوندستاگ و كميته هاي آن را خواهند داشت به اظهارات آنها هر موقعي بايد گوش فراداد.
اصل44
1- بوندستاگ حق خواهد داشت و برطبق درخواست يك چهارم اعضاي خود مكلف خواهد بود كميته رسيدگي ترتيب دهد كه مدارك لازم را موقع استماع عرايض عموميفراهم كند. از حضور عامه در ينين جلسه اي ميتوان ممانعت كرد. 2- مقررات آيين دادرسي جزايي بدون كم و كاست در فراهم ساختن مدرك مجري خواهد بود و در محرمانه بودن مكاتبات و پست و تلگراف بي سيم خللي وارد نخواهد شد. 3- دادگاه ها و مقامات اداري موظفند كمك هاي قانوني و اداري بنمايند. 4- تصميمات كميته هاي تحقيق تابع رسيدگي هاي قضايي نخواهد بود. دادگاه ها آزاد خواهند بود درباره واقعياتي كه تحقيقات مبتني بر آنها است تدقيق و قضاوت كنند.
اصل45
1- بوندستاگ كميته ثابتي را تعيين خواهد كرد كه صيانت حقوق بوندستاگ را در برابر حكومت فدرال در حين دو دوره قانونگزاري عهده دار شود. كميته مزبور حقوق كميته تحقيق را نيز دارا خواهد بود. 2- اختيارات وسيعتري مانند اختيار قانونگزاري و انتخاب صدراعظم فدرال و بازخواست كردن از رييس جمهور فدرال در حدود صلاحييت كميته ثابت نخواهد بود. ماده 45- * 1- بوندستاگ يك كميته امور خارجي و يك كميته دفاع تعيين خواهد نمود. هر دو كميته بين دو دوره قانونگزاري نيز انجام وظيفه خواهند كرد. 2- كميته دفاع حقوق كميته تحقيق را هم خواهد داشت و بنابر پيشنهاد يك چهارم اعضاي خود موظف خواهد بود در باره هر مسإله خاصي رسيدگي و تحقيق كند. 3- ماده 44 بند ( 1 ) در مورد امور دفاع قابل اجرا نخواهد بود. ( پاورقي *: الحاق به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 ) ماده 45- ** از طرف بوندستاگ يك كميسر دفاع تعيين خواهد گرديد كه حقوق اساسي بوندستاگ را صيانت و آن را در اجراي نظارت پارلماني معاضدت كند. جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد. ( پاورقي ** : الحاق به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 )
اصل46
1- يك نماينده را هيچوقت نميتوان به دادگاهها احضار و يا تابع مقررات انضباطي كرد و يا در اثر راي كه در بوندستاگ داده و يا حرفي كه در آنجا و يا يكي از كميته هاي آن زده است نميتوان در خارج مورد بازخواست قرار داد. ارتكاب اهانت مشمول اين ترتيب نخواهد بود. 2- نماينده را فقط با اجازه بوندستاگ براي عمل خلافي ميتوان بازخواست و يا توقيف كرد مگر آنكه در حين ارتكاب جرم و يا طي روز بعد توقيف شود. 3- اجازه بوندستاگ همچنين براي هر گونه تحديد ديگر آزادي شخصي نماينده يا بر طبق ماده 18 براي شروع اقدامات بر عليه او ضروري خواهد بود. 4- هر گونه تعقيب جزايي و هر نوع اقدماتي به موجب ماده 18 بر عليه يك نفر نماينده و هر گونه بازداشت يا تحديد ديگر آزادي شخصي او در صورت درخواست بوندستاگ معوق خواهد ماند.
اصل47
نمايندگان مختارند كه از فاش كردن نام افرادي كه به مناسب سمت نمايندگي مطالبي به ايشان اظهار كرده و يا حقايقي را به اطلاع آنها رسانيده باشند و يا از بيان آن حقايق خودداري كنند و تا حدودي كه اين حق راجع به امتناع از افشاي مطلب پابرجا است ضبط هيچگونه اسنادي هم امكان نخواهد داشت.
اصل48
1- هر نفري كه داوطلب نمايندگي بوندستاگ شده باشد حق مرخصي ضروري براي منظور مبارزه انتخابي خود خواهد داشت. 2- هيچ فردي را نميتوان از احراز و اجراي سمت نمايندگي ممانعت كرد و او را نميتوان بدين مناسبت خواه با اطلاع يا بدون اطلاع قبلي از كاربر كنار ساخت. 3- نمايندگان حق پاداش مالي به حدي كه كافي و وافي براي تامين استقلال ايشان باشد خواهند داشت به علاوه حق استفاده بدون پرداخت از هر گونه وسايط نقليه دولتي را دارا ميباشند جزييات را قانون فدرال تنظيم خواهد كرد.
اصل49
راجع به اعضاي هيات رييسه و كميته ثابت و كميته امور خارجي و كميته دفاع و همچنين علي البدلهاي اصلي آنها مواد 46 و 47 و بندهاي ( 2 ) و ( 3 ) ماده 48 در حين دو دوره قانوگزاري نيز نافذ خواهد بود.
اصل50
هر استان به وسيله بوندسرات درباره قانونگزاري و حكومت با دولت فدرال همكاري خواهد كرد.
اصل51
1- بوندسرات شامل اعضاي حكومتهاي استاني است كه آنها را منصوب و يا منفصل ميكند. اعضاي ديگر حكومتهاي مزبور ممكن است به صورت علي البدل تعيين شوند. 2- هر استان داراي لااقل سه راي خواهد بود. استاني كه بيش از سه ميليون جمعيت داشته باشد چهار راي و استان با جمعيت بيش از شش ميليون پنج راي خواهد داشت. 3- هر استان ميتواند به اندازه حق راي خود نماينده تعيين كند. آرا هر استان از طرف اعضاي حاضر يا علي البدلهاي آنها فقط به صورت دسته جمعي داده ميشود.
اصل52
1- بوندسرات رييس خود را به مدت يك سال انتخاب ميكند. 2- رييس، بوندسرات را براي تشكيل جلسات دعوت خواهد كرد. او بايد اگر نمايندگان لااقل دو استان و يا حكومت فدرال درخواست كرده باشند مجلس را تشكيل دهد. 3- بوندسرات تصميمات خود را لااقل بنابر راي اكثريت نمايندگان خود خواهد گرفت و قواعد و نظامنامه كار خود را ترتيب خواهد داد جلسات آن علني است ولي عامه را از حضور در جلسات آن ميتوان منع كرد. 4- اعضاي ديگر و ماموران حكومت هاي استان ميتوانند در كميته هاي بوندسرات عضويت يابند.
اصل53
اعضاي حكومت فدرال حق خواهند داشت و در صورت تقاضا مكلف خواهند بود كه در مذاكرات بوندسرات و كميته هاي آن شركت جويند. بايد به اظهارات آنها هر موقعي گوش فرا داد. بوندسرات بايد به وسيله حكومت فدرال مرتبا در جريان امور باشد.
اصل54
1- رييس جمهوري فدرال بدون بحث به وسيله مجمع فدرال منتخب ميشود. هر فرد آلماني كه شرايط انتخاب نمايندگان مجلس بوندستاگ را حايز و داراي چهل سال سن باشد ميتواند به رياست جمهوري انتخاب شود. 2- دوره رياست جمهوري فدرال پنج سال و تجديد انتخاب براي دوره مجدد فقط يك بار مجاز خواهد بود. 3- مجمع فدرال مركب خواهد بود از اعضاي بوندستاك و عده برابر آنها از اعضايي كه از طرف مجامع نمايندگي استان مطابق قواعد نمايندگي نسبي منتخب ميشوند. 4- مجمع فدرال نبايد ديرتر از سي روز پيش از انقضاي دوره رياست جمهوري فدرال و يا در صورت انقضاي قبل از موعد مقرر آن ديرتر از سي روز بعد از اين تاريخ تشكيل يابد. اين مجمع را رييس بوندستاگ تشكيل خواهد داد. 5- پيش از اتمام دوره قانونگزاري، مدت مصرح در بند ( 4 ) جمله اول از نخستين جلسه بوندستاگ شروع ميشود. 6- شخصي كه آرا اكثريت اعضاي مجمع فدرال را تحصيل كرده باشد منتخب خواهد بود. هر گاه چنين اكثريتي در دو وهله اخذ آرا بدست نيامده باشد داوطلبي كه بيشتر آرا را در مرحله بعدي تحصيل كند منتخب محسوب ميگردد. 7- تفصيل به وسيله قانون تعيين خواهد گرديد.
اصل55
1- رييس جمهوري فدرال نميتواند از اعضاي حكومت يا هيات مقننه فدرال يا استان باشد. 2- رييس جمهوري نميتواند هيچ شغل يا درآمد مالي ديگر داشته باشد يا در امور بازرگاني شركت جويد يا به حرفه اي اشتغال ورزد و يا وابسته به دستگاه يا هيات مديره بنگاهي باشد كه جنبه انتفاعي دارد.
اصل56
هنگام شروع رياست جمهوري، او در جلسه مشترك بوندستاگ و بوندسرات مراسم سوگند را به شرح ذيل انجام ميدهد. "سوگند ياد ميكنم كه به جان و دل مساعي خود را براي بهبود حال مردم آلمان و تقويت منافع آنها و ممانعت از هر گونه لطمه اي نسبت به آن و حفظ و دفاع از قانون اساسي و قوانين فدراسيون مصرف كنم و با علاقه اي وجداني تكاليفم را انجام دهم و نسبت به همه عادل باشم. با عنايت خداوند متعال." سوگند را بدون رعايت آداب مذهبي نيز ميتوان ادا كرد.
اصل57
اگر رييس جمهوري از انجام تكاليف خود محروم و با مسند رياست جمهوري قبل از موعد مقرر خالي شود اجراي اختيارات وي به عهده رييس بوندستاگ خواهد افتاد.
اصل58
اوامر و فرامين رياست جمهوري براي تنفيذ احتياج به امضاي متقابل صدراعظم آلمان و يا وزير مربوطه فدرال دارد. اين ترتيب شامل انتصاب يا عزل صدراعظم فدرال و يا بر طبق ماده 63 و درخواست مبتني بر بند ( 3 ) ماده 69 انحلال بوندستاگ نخواهد شد.
اصل59
1- رييس جمهوري نماينده فدراسيون در روابط بين المللي آن محسوب ميشود وي به نمايندگي از طرف فدراسيون قراردادها و عهود با دول خارجي منعقد ميسازد. سفرا نزد دولتهاي ديگر ميفرستند و نمايندگان آنها را ميپذيرد. 2- عهدنامه هايي كه پايه روابط سياسي فدراسيون يا مربوط به موارد قانونگزاري فدرال است مستلزم موافقت يا تشريك مساعي به صورت قانوني فدرال و دستگاه هايي است كه براي هر مورد اختصاص مربوط به چنين امور قانوني صلاحيت دارند. درباره قراردادهاي راجع به مسايل اداري، مقررات مربوط به امور اداري فدرال بي كم و كاست اجرا خواهد شد. ماده 59- * 1- بوندستاگ تصميم خواهد گرفت كه در چه موردي موضوع دفاع پيش آمده است و تصميمات آن به وسيله رييس جمهوري فدرال مجري ميشود. 2- هر گاه مشكلات بغرنجي مانع تشكيل بوندستاگ بشود رييس جمهوري فدرال ميتواند در صورتي كه تاخير موجب خطر باشد به اخذ تصميم و اقدام مبادرت ورزد مشروط بر اينكه اقدامات او مورد تاييد صدراعظم فدرال باشد. رييس جمهور بايد قبلا در اين خصوص با رئساي بوندستاگ و بوندسرات مشورت كند. 3- اعلاميه هاي مربوط به پيش آمد يك مورد دفاعي كه تاثير مطلوبي در روابط بين المللي داشته باشد از طرف رياست جمهوري قبل از اخذ تصميم و اقدامات لازم انتشار نخواهد يافت. 4- هر گونه تصميم مربوط به انعقاد صلح بر اساس قانون فدرال اتخاذ خواهد گرديد. ( پاورقي: *- به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافته است. )
اصل60
1- رييس جمهوري فدرال قضات و مامورين كشوري فدرال و صاحب منصبان و افسران غير شاغل را نصب و عزل ميكند مكر آن كه قانون فدرال ترتيب ديگر مقرر داشته باشد. * ( پاورقي: *- تصميم به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 ) 2- رييس جمهوري به نمايندگي از طرف فدراسيون اختيار عفو را در موارد اختصاصي به كار خواهد برد. 3- ممكن است او اين اختيارات را به مقامات ديگر واگذار كند. 4- بند ( 2 ) تا ( 4 ) ماده 46 بدون تفاوت نسبت به رييس جمهوري اجرا ميشود.
نظرات (0)