قانون اساسی آلمان اصل 61 تا 90
- توضیحات
- دسته: قانون اساسی آلمان
- بازدید: 592
اصل61
1- بوندستاگ يا بوندسرات ميتواند رييس جمهوري را در پيشگاه دادگاه عالي قانون اساسي به مناسبت تخطي عمدي نسبت به اين قانون اساسي يا هر قانون فدرال ديگر تحت تعقيب قرار دهد. پيشنهاد تعقيب بايد مبتني بر درخواست لااقل يك چهارم اعضاي بوندستاگ يا يك چهارم آرا بوندسرات باشد. براي تصميم تعقيب اكثريت دو سوم اعضاي بوندستاگ و يا دو سوم آرا بوندسرات لازم است. رسيدگي جرم بر عهده شخصي خواهد بود كه از طرف هيات رسيدگي تعيين شده باشد. 2- اگر دادگاه فدرال قانون اساسي دريابد كه تقصير تجاوز به قانون اساسي يا هر قانون فدرال ديگر به رييس جمهوري فدرال وارد است ميتواند او را به واسطه تجاوز نسبت به اختيارات مقام رياست جمهوري متهم و پس از رسيدگي حكم موقت صادر و او را از انجام تكاليف رياست جمهوري منع كند.
اصل62
حكومت فدرال مركب خواهد بود از صدراعظم فدرال و وزيران فدرال.
اصل63
صدراعظم فدرال بنا بر پيشنهاد رييس جمهوري فدرال بدون بحث از طرف بوندستاگ منتخب ميشود. 2- شخصي كه آرا اكثريت اعضاي بوندستاگ را بدست بياورد منتخب محسوب ميشود و شخص منتخب بايد از جانب رييس جمهوري منصوب گردد. 3- هر گاه شخص پيشنهادي انتخاب نشود بوندستاگ در ظرف چهارده روز از تاريخ اخذ راي ميتواند به وسيله بيش از نصف آراي اعضاي خود صدراعظم فدرال را برگزيند. 4- هرگاه نامزدي در ظرف مدت مزبور تعيين نشده باشد بدون تاخير اخذ راي جديد به عمل خواهد آمد و هر شخصي كه راي بيشتر بدست آورده باشد منتخب محسوب خواهد شد. هر گاه شخص منتخب آراي اكثريت اعضاي بوندستاگ را تحصيل نمايد رييس جمهوري بايد او را در ظرف هفت روز از تاريخ انتخاب منصوب كند و اگر شخص منتخب چنين اكثريتي را حايز نشده باشد رييس جمهوري بايد در ظرف هفت روز او را منصوب و يا اينكه بوندستاگ را منحل كند.
اصل64
1- وزيران فدرال از طرف رييس جمهوري بنا بر پيشنهاد صدراعظم فدرال منصوب يا معزول ميشوند. 2- صدراعظم فدرال و وزيران فدرال بايد موقع احراز مقام خود سوگندي را كه در ماده 56 قيد شده است ياد كنند.
اصل65
صدراعظم فدرال بايد راجع به سياست عموميتصميم اتخاذ كند و مسيوليت اين كار به عهده او است و در حدود سياست عموميهر وزير فدرال امور مربوط به دستگاه خود را با مسيوليت خويش اداره خواهد كرد. حكومت فدرال در مورد اختلاف نظر ميان وزيران فدرال تصميم خواهد گرفت. صدراعظم فدرال امور حكومت فدرال را بر طبق نظامنانه و ترتيبي كه به وسيله حكومت فدرال قبول و از طرف رييس جمهوري فدرال تصويب شده باشد اجرا خواهد كرد. ماده 65 *- 1- اختيارات فرماندهي نيروي مسلح به عهده وزير دفاع فدرال خواهد بود. 2- درباره اعلام تصميم رسميمربوط به مورد دفاع، اختيار فرماندهي به عهده صدراعظم فدرال محول است. ( پاورقي * : به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافت. )
اصل66
صدراعظم فدرال و وزيران فدرال نميتوانند هيچگونه شغل رسمييا درآمد ديگر داشته باشند يا در كار تجارت وارد شوند يا به حرفه ديگري بپردازند يا وابسته به مديريت و يا بدون موافقت بوندستاگ منتسب به هيات مديره بنگاهي باشند كه كار انتفاعي دارد.
اصل67
1- بوندستاگ ميتواند عدم اعتماد خود را نسبت به صدراعظم فدرال فقط بدين نحو ابراز دارد كه با اكثريت اعضاي خود جانشين او را تعيين و از رييس جمهوري عزل صدر اعظم را درخواست كند. رييس جمهوري بايد با اين تقاضا موافقت و شخص منتخب را منصوب كند.
اصل68
1- اگر اقدام صدراعظم فدرال براي راي اعتماد مورد تاييد اكثريت اعضاي بوندستاگ واقع شود رييس جمهوري فدرال بنا بر پيشنهاد صدراعظم ميتواند در ظرف بيست و يك روز بوندستاگ را منحل كند. اين حق انحلال همين كه بوندستاگ با راي اكثريت اعضاي خود صدر اعظم ديگري انتخاب كند منتفي ميشود. 2- چهل و هشت ساعت بايد بين اقدام مزبور و راي نسبت به آن فاصله باشد.
اصل69
1- صدر اعظم فدرال يكي از وزيران فدرال را معاون خود تعيين ميكند. 2- دوره مقام صدراعظم فدرال يا وزير فدرال در هر حال با تشكيل اولين جلسه بوندستاگ جديد پايان ميپذيرد و دوره مقام هر وزير فدرال با هر نوع پايان يافتن مدت صدارت نخست وزير فدرال خاتمه مييابد. 3- به درخواست رييس جمهوري فدرال صدراعظم فدرال و يا به درخواست صدراعظم فدرال يا رييس جمهوري يكي از وزيران فدرال مامور خواهد شد كه امور مربوط به صدارت عظميرا تا تعيين جانشين اداره كند.
اصل70
1- استان اختياردارد تا حدودي كه اين قانون اساسي اختيارات قانونگزاري را به حكومت متحده نداده باشد به وضع قانون اقدام كند. 2- حدود صلاحيت بين فدراسيون و استان راجع به اختيارات قانونگزاري انحصاري يا مشترك به وسيله مواد اين قانون اساسي تعيين شده است.
اصل71
راجع به مسايل مشمول اختيارات قانونكزاري انحصاري فدراسيون، استان فقط وقتي حق وضع قانون و تا حدودي اين حق را خواهد داشت كه يك قانون فدرال صريحا آن را مجاز كرده باشد.
اصل72
1- راجع به موارد اختيارات قانونگزاري مشترك، استان تا موقعي حق وضع قانون و تا حدودي اين حق را خواهد داشت كه فدراسيون اختيارات قانونگزاري خود را اعمال ننموده باشد. 2- فدراسيون حق قانونگزاري راجع به مسايل ذيل را تا حدودي خواهد داشت كه احتياج مقررات قانوني فدرال وجود داشته باشد مانند: 1- موضوعي كه ممكن نباشد از طريق قانونگزاري استان به طرز مئثري مشمول مقررات شود يا 2- مقررات در باب موضوعي به وسيله قانون استان به منافع استان ديگر يا تمام جامعه لطمه وارد سازد يا 3- صيانت وحدت حقوقي و اقتصادي به خصوص حفظ اتحاد شكل شرايط زندگي در خارج از حدود استان وضع چنين قانوني را ايجاب كند.
اصل73
فدراسيون اختيار انحصاري و قانونگزاري درباره مسايل ذيل را دارا است: 1- امور خارجه و همچنين دفاع، شامل خدمت نظاميافراد كشوري كه سنشان از هيجده سال كذشته باشد و حمايت از سكنه كشوري. 2- موضوع تابعيت در فدراسيون 3- آزادي مسافرت، امور گذرنامه، پذيرش مهاجر و مهاجرت و استرداد مجرمين. 4- اصول ارزي، پول، سكه، اوزان و مقادير و همچنين تعيين مدت آن 5- وحدت قلمرو گمركي و بازرگاني، عهود راجع به تجارت و كشتيراني و آزادي حمل و نقل كالاي تجارتي و مبادله اجناس و پرداختها با كشورهاي خارجي به علاوه حفاظت مرزي و گمركي. 6- راه آهن هاي فدرال و خطوط هوايي 7- سرويس هاي پستي و ارتباطات تلفني و تلگرافي. 8- وضع قانوني افرادي كه به وسيله فدراسيون و از طرف هياتهاي فدرال به موجب قانون عمومياستخدام شده اند. 9- حقوق مالكيت صنعتي و حق طبع و انتشار. 10- همكاري فدراسيون و استان در امور پليس جنايي و حمايت قانون اساسي تاسيس يك اداره فدرال پليس جنايي و همچنين كنترل بين المللي جرايم. 11- آمارهاي مربوط به امور فدرال.
اصل74
اختيارات قانونگزاري مشترك شامل امور ذيل خواهد گرديد: 1- قانون مدني، قانون جزايي و اجراي احكام قضايي، آيين دادرسي، حرفه قضايي دفاتر اسناد رسميو مشاوره حقوقي 2- تهبت ولادت، وفات و ازدواج 3- قانون شركتها و مجامع 4- قانون راجع به اقامت و استقرار اتباع بيگانه 5- جلوگيري از انتقال آثار قيمتي فرهنگي آلماني به خارجه 6- مسايل پناهندگان و تبعيدشدگان 7- امور عام المنفعه 8- تابعيت در استان 9- خسارت ناشي از جنگ و غرامت 10- منافع افراد ضربت خورده از جنگ و وابستگان نفراتي كه در جنگ كشته شده اند، كمك به اسيران سابق جنگي و مراقبت از گورستانهاي نظامي. 11- قانون مربوط به امور اقتصادي، معادن، صنايع قوه برق فرآورده هاي صنعتي، تجارت، بانكساري، بورس و بيمه هاي خصوصي. 11- توليد و استفاده از نيروي اتميبراي مقاصد صلح، ساختن و به كار انداختن تاسيسات جهت منظورهاي مزبور حمايت از خطرات ناشي از پخش نيروي اتمييا اشعه اتميو انتقال مواد حامل راديوآكتيو* ( *پاورقي: به وسيله قانون فدرال مورخ 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است. ) 12- قانوت كار شامل سازمان قانوني، تاسيسات صنعتي، حمايت از كارگران، آژانسها و دفاتر كار و همچنين بيمه هاي اجتماعي متضمن بيمه دوره بيكاري. 13- تشويق تحقيقات علمي. 14- قانون ناظر بر مصادره تا حدودي كه به موارد مذكور در مواد 73 و 74 مربوط ميشود. 15- انتقال زمين، منابع طبيعي و اسباب توليد صنعتي به مالكيت عموميو يا هر نوع ترتيب اقتصادي كه تابع نظارت عموميباشد. 16- جلوگيري از سو استفاده اختيارات اقتصادي. 17- تشويق توليدات كشاورزي و جنگل، حفاظت منابع آذوقه، واردات و صادرات مواد فلاحتي و جنگلي، صيد ماهي در درياي آزاد و آب هاي ساحلي و نگهباني سواحل. 18- نقل و انتقالات املاك، قانون اراضي و مطالب مربوط به اجاره زمين هاي فلاحتي، خانه سازي، مسكن و خانه يابي. 19- اقدامات بر ضد ناخوشيهاي مسري و آفات انساني و حيواني، جواز ورود به مشاغل طبي و پيشه هاي ديگر مربوط به معالجه و خريد و فروش مواد مخدر و دارو و سموم. 20- حمايت در مورد حمل و نقل آذوقه و نوشابه ها و همچنين لوازم زندگي درباره علوفه و بذرهاي كشاورزي و جنگلي و تخمكاري و حمايت درختان و نهال ها در مقابل امراض و آفات. 21- كشتيراني در اقيانوسها و سواحل و امداد مربوط به كشتيراني، كشتيراني در آب هاي داخلي، سرويسهاي هواشناسي و طرق بحري و راه هاي آبي داخلي كه براي استفاده عبور و مرورهاي عموميباشد 22- رفت و آمد در جاده ها و حمل و نقل هاي موتوري و ساختن و نگاهداري شاهرا ه هاي با مسافت طولاني. 23- راه آهن هايي كه در اختيار دستگاه فدرال نباشد غير از راه آهن هاي كوهستاني.
اصل75
فدراسيون با رعايت شرايط ماده 72 حق خواهد داشت مقرراتي راجع به موارد ذيل وضع كند: 1- وضع حقوقي افرادي كه در استان و قرا و در هياتهاي ديگري كه تابع قانون عمومياند استخدام شده اند. 2- وضع عموميجرايد و فيلم ها. 3- شكار، حفاظت طبيعت و نقاط طبيعي اطراف شهر. 4- توزيع اراضي، برنامه هاي ناحيتي و اداره آب. 6- موضوعات مربوط به ثبت احوال و شناسنامه.
اصل76
لوايح در بوندستاگ به وسيله حكومت فدرال يا اعضاي بوندستاگ و يا به وسيله بوندسرات پيشنهاد ميشود. 2- لوايح حكومت فدرال ابتدا به بوندسرات داده ميشود و بوندسرات مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت به اين لوايح در ظرف سه هفته اظهار كند. 3- لوايح بوندسرات به وسيله حكومت فدرال به بوندستاگ داده ميشود. ضمن انجام اين كار حكومت فدرال نيز بايد نظر خود را اعلام دارد.
اصل77
1- قوانين فدرال به تصويب بوندستاگ ميرسد. پس از قبول لايحه اي به وسيله بوندستاگ بايد اين لايحه بدون تاخير از طرف رييس بوندستاگ به بوندسرات احاله شود. 2- بوندسرات ميتواند در ظرف دو هفته از تاريخ وصول لايحه تقاضا كند كه كميته اي براي رسيدگي مشترك لايحه مزبور مركب از اعضاي بوندستاگ و اعضاي بوندسرات تشكيل گردد تركيب و ترتيب كار اين كميته مبتني بر قواعدي خواهد بود كه بوندستاگ تصويب و بوندسرات هم آن را تاييد نموده باشد. اعضاي بوندسرات در اين كميته تابع دستوراتي نخواهند بود. هر گاه موافقت بوندسرات براي تصويب قانوني ضروري باشد درخواست مربوط به تشكيل اين كميته ممكن است به وسيله بوندستاگ يا حكومت فدرال به عمل آيد. اگر كميته هر گونه اصلاح در لايحه اي كه قبول شده است پيشنهاد كند بوندستاگ مجددا بايد نسبت به آن لايحه راي بدهد. 3- در مواردي كه موافقت بوندسرات نسبت به قانون ضروري نباشد بوندسرات ميتواند در صورتي كه تشريفات كار مطابق بند ( 2 ) انجام شده باشد در ظرف يك هفته اعتراض خود را نسبت به لايحه اي كه بوندستاگ تصويب نموده تقديم دارد. اين مدت در مورد جمله آخر بند ( 2 ) از موقع دريافت لايحه به صورتي كه از طرف بوندستاگ قبول شده است شروع ميشود و در موارد ديگر در خاتمه اقدامات كميته چنانكه در بند ( 2 ) پيش بيني گرديده است. 4- اگر اعتراضي با اكثريت آراي مجلس بوندسرات پذيرفته شده باشد به وسيله اكثريت آراي بوندستاگ قابل رد خواهد بود و اگر بوندسرات اعتراض را با اكثريت لااقل دو سوم آراي خود قبول كرده باشد رد آن از طرف بوندستاگ مستلزم اكثريت دو سوم متضمن لااقل اكثريت اعضاي بوندستاگ خواهد بود.
اصل78
قانوني را كه بوندستاگ پذيرفته باشد موقعي تصويب شده تلقي خواهد شد كه بوندسرات آن را تاكيد كند و يا برطبق بند ( 2 ) ماده ( 77 ) درخواستي نسبت به آن عنوان ننمايد يا آن كه در ظرف مدت مندرج در بند ( 3 ) ماده ( 77 ) اعتراضي به عمل نياورد و يا اگر چنين اعتراضي شده است مسترد بدارد و يا آن كه اعتراض مزبور از طرف بوندستاگ رد شده باشد.
اصل79
1- اين قانون اساسي را فقط با نص قانوني كه صريحا آنرا اصلاح يا چيزي به آن ملحق كند ميتوان اصلاح كرد در مورد عهدنامه هاي بين المللي كه موضوع ان استقرار صلح و يا فراهم ساختن موجبات صلح يا لغو يك رژيم اشغالي و يا به منظور دفاع جمهوري فدرال طرح ريزي شده باشد يك توجيه اصلاحي دال بر اينكه مواد اين قانون اساسي با امضا و يا اجراي چنين عهدنامه هايي مباينت ندارد كافي خواهد بود به شرط اينكه تغيير متن قانون اساسي منحصرا ناظر بر اين توجيه توضيحي فراهم شود.* ) ( پاورقي*: جمله دوم بند ( 1 ) به وسيله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954 الحاق يافته است. ) 2- چنين قانوني راي مثبت دو سوم اعضاي بوندستاگ و دو ثلث آراي بوندسرات را لازم خواهد داشت. 3- هيچگونه اصلاح اين قانون اساسي در مورد تقسيم فدراسيون به استان و همكاري اصولي استان در امر قانونگزاري و يا اصول اساسي مندرج در ماده 1 و 20 مجاز نخواهد بود.
اصل80
1- به حكومت فدرال يا وزير فدرال يا حكومت هاي استان به وسيله قانون اختيار ميتوان داد كه احكاميكه قدرت قانوني داشته باشد صادر كنند. مفاد و مقصود و ميزان اختياري كه تفويض ميشود بايد در خود قانون پيش بيني بشود و مبناي قانوني بايد در خود احكام قيد گردد. هر گاه در قانوني پيش بيني شود كه اختيار مزبور قابل واگذاري است، حكميقانوني مشعر بر واگذار كردن اختيار نيز لازم خواهد بود. 2- موافقت بوندسرات براي احكام واجد اثر قانوني كه از طرف حكومت فدرال يا وزير فدرال راجع به مقررات اساسي جهت به كار بردن تسهيلات راه آهن هاي فدرال و سرويس هاي ثست و تلگراف بيسيم و يا مقررات عوارض مربوط به آن يا درباره ساختمان و به كار انداختن خط آهن و همچنين براي احكاميكه بر طبق قوانين فدرال قدرت قانوني دارند و موافقت بوندسرات نسبت به آنها ضروري است و يا توسط استان ها به نمايندگي فدراسيون يا مسايلي مربوط به خود آنها صادر ميشود لازم خواهد بود مگر آن كه قوه مقننه فدرال ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد.
اصل81
1- اگر در موارد مربوط به ماده ( 68 ) بوندستاگ منحل نشود و لايحه اي را با وجود آن كه حكومت فدرال آن را فوري عنوان كرده رد كند، رييس جمهوري فدرال ميتواند به درخواست حكومت فدرال و با موافقت بوندسرات يك حالت قانونگزاري فوق العاده را در مورد چنين لايحه اي اعلام دارد. همين ترتيب نسبت به لايحهاي اجرا خواهد شد كه صدراعظم فدرال بر طبق پيشنهاد منطقه با ماده ( 68 ) رفتار كند. 2- هر گاه بعد از اعلام حالت اضطراري قانونگزاري بوندستاگ مجددا لايحه را رد كند و يا به صورتي كه براي حكومت فدرال قبول آن امكان نداشته باشد تصويب نمايد، آن لايحه در صورتي كه مجلس بوندسرات آن را تاييد كرده باشد تصويب شده تلقي ميشود و همين ترتيب هر گاه بوندستاگ لايحه اي را در ظرف چهار هفته از تاريخ پيشنهاد مجدد آن نپذيرفته باشد مجري خواهد گرديد. 3- در مدت صدارت صدراعظم فدرال، هر لايحه ديگري كه از طرف بوندستاگ رد شود ممكن است بر طبق ترتيب مندرج در بندهاي ( 1 ) و ( 2 ) در ظرف شش ماه از تاريخ اولين دوره اعلام حالت فوق العاده قانونگزاري به تصويب برسد. پس از انقضاي اين مرحله اعلام دوره فوق العاده مجدد در مدت زمامداري همان صدر اعظم فدرال ممنوع خواهد بود. 4- اين قانون اساسي را به وسيله قانوني كه منطبق با بند ( 2 ) باشد نميتوان كلا و جزيا اصلاح يا تبديل يا معوق كرد.
اصل82
قوانيني كه بر طبق مقررات اين قانون اساسي تصويب ميشود بعد از اين كه به امضاي رييس جمهوري موشح شد در مجله قانوني فدرال انتشار خواهد يافت. احكاميكه اثر قانوني دارد به وسيله دستگاه اداري كه آن را صادر كرده است امضا ميشود و مگر آن كه قانون ترتيب ديگري را قيد كرده باشد در مجله رسميقوانين فدرال منتشر خواهد گرديد. 2- هر قانون و هر حكميكه اثر قانوني دارد، بايد تاريخ اجراي آن تصريح شود و در صورت فقدان چنين صراحتي در انقضاي مدت چهارده روز از تاريخ انتشار آن در مجلس رسميفدرال قابل اجرا خواهد بود.
اصل83
استان قوانين فدرال را تا حدودي كه اين قانون اساسي ترتيب ديگري مقرر و يا مجاز ننموده باشد به منزله امور مربوط به خود اجرا خواهد كرد.
اصل84
1- هر گاه استانها قوانين فدرال را چون امور مربوطه خود اجرا كنند براي تاسيس ادارات و مقررات راجع به جريانات اداري تا حدودي كه قوانين فدرال مجاز ساخته و بوندسرات پيش بيني ديگر نكرده باشد اقدامات لازم خواهند كرد. 2- حكومت فدرال ميتواند با موافقت بوندسرات مقررات كلي اداري وضع كند. 3- حكومت فدرال نظارت خواهد كرد كه اجراي قوانين فدرال از طرف استان بر طبق قوانين اجرايي تامين شود و براي اين منظور حكومت فدرال ميتواند كميسرهايي نزد عاليترين مقام استان و در صورتي كه اين موافقت به عمل نيامده باشد با موافقت بوندسرات كميسرهايي نزد مقامات تابعه بفرستد. 4- چنانچه حكومت فدرال ملاحظه كند كه هر گونه قصوري در اجراي قوانين فدرال از ناحيه استان ها شده و ترميم آن به عمل نيامده است، بوندسرات به درخواست حكومت فدرال يا استان راي خواهد داد كه آيا استان بر خلاف قانون رفتار كرده است يا نه نسبت به تصميم بوندسرات به دادگاه اختصاصي قانون اساسي ميتوان شكايت كرد. 5- به منظور اجراي قوانين فدرال حكومت مركزي به وسيله قانون فدرال كه با تصويب بوندسرات وضع شده باشد قادر خواهد بود كه دستورهاي انفرادي براي موارد اختصاصي صادر كند. اين دستورها بايد خطاب به عاليترين مقام استان باشد مگر آن كه حكومت فدرال تشخيص دهد كه موضوع حايز فوريت است.
اصل85
در موردي كه استان قانون فدرال را به نمايندگي از طرف فدراسيون اجرا ميكند تاسيس ادارات مربوطه آن به عهده استان خواهد بود مگر در صورتي كه قوانين فدرال و بوندسرات ترتيب ديگري مقرر كرده باشد. 2- حكومت فدرال ميتواند با موافقت بوندسرات قواعد كلي اداري صادر كند و ميتواند براي تربيت متحدالشكل اعضاي اداري دولت و خدمتگزاران روزمزد حكومت مقررات وضع كند. رئساي مقامات مراحل پايين با موافقت آن منصوب ميشوند. 3- مقامات استان تابع دستورات مقامات مربوطه عاليه و دستگاه هاي فدرال خواهند بود. اين دستورها به عنوان بالاترين مقامات استان صادر خواهد گرديد مگر آن كه حكومت فدرال موضوع را فوري تلقي كند. اجراي دستورات به وسيله عاليترين مقامات استان تامين خواهد شد. 4- نظارت مركزي مطابق قانون و به درستي اجرا خواهد شد. حكومت فدرال ميتواند براي انجام اين منظور تسليم گزارشها و مدارك را ضروري عنوان كند و كميسرهايي نزد تمام مقامات بفرستد.
اصل86
در مواردي كه فدراسيون قوانين را به وسيله حكومت فدرال يا توسط هياتهاي مباشر فدرال يا دستوراتي را بر طبق قوانين عمومياجرا ميكند حكومت فدرال تا حدودي كه قانون متضمن پيش بيني خاص نباشد قواعد كلي اداري صادر خواهد كرد و جهت ايجاد ادارات تا حدودي كه قانون ترتيب ديگري مقرر نكرده باشد اقدام خواهد نمود.
اصل87
1- ماموران سياسي و دستگاه مالي فدرال و راه آهن هاي فدرال و سرويس پستي فدرال و به موجب مقررات ماده ( 89 ) اداره راه هاي آبي و كشتيراني فدرال از امور مربوط مستقيم حكومت متحده و با سازمان اداري مخصوص آنها خواهد بود. مقامات نگهباني سرحدات فدرال و ادارات مركزي اطلاعات و ارتباطات پليسي جهت گرد آوري اخبار به منظور صيانت قانون اساسي و پليس جنايي را به وسيله قانون فدرال ميتوان برقرار ساخت. 2- مئسسات بيمه اجتماعي كه حدود صلاحيت آنها از سرزمين يك استان تجاوز كند به عهده هياتهاي وابسته فدرال و بر طبق قانون عموميخواهد بود. 3- به علاوه مقامات عاليه مستقل فدرال و همچنين هياتهاي وابسته فدرال و مئسسات مبتني بر قانون عموميرا ميتوان به وسيله قانون فدرال براي مسايلي كه راجع به آنها فدراسيون حق وضع قانون دارد تشكيل داد. هر گاه براي فدراسيون امور تازه اي پيش آيد كه درباره آنها حق قانونگزاري دارد ميتوان ادارات مادون و پايينتر فدرال را در مواردي كه ضرورت فوري در ميان باشد با موافقت بوندسرات و اكثريت آراي اعضاي بوندستاگ ايجاد كرد. ماده 87 *- مقدار قوا و سازمان كلي نيروي نظاميكه براي دفاع ملي از طرف فدراسيون فراهم شده است بايد در بودجه نشان داده شود. ( پاورقي*: به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافته است. ) ماده 87**- 1- امور نيروي نظاميفدرال مستقيما از طرف حكومت فدرال به وسيله سازمان تابع اداري مختص آن انجام خواهد گرفت. عمل آن اداره كردن امور استخداميافراد و احتياجات مادي نيروي نظاميخواهد بود. اقدامات مربوط به منافع افراد مجروح شده جنگ يا كار ساختماني به عهده دستگاه نيروي نظاميفدرال نخواهد بود مگر به وسيله قانون فدرال كه احتياج به تاييد بوندسرات خواهد داشت. اين موافقت همچنين براي هر گونه مقررات قانوني كه به دستگاه نيروي نظاميفدرال اختيار دخالت در حقوق طرف هاي ثالث را بدهد لازم خواهد بود ولي اين ترتيب شامل مورد قوانين راجع به امور استخدامينميشود. 2- به علاوه قوانين فدرال به منظور دفاع ملي كه شامل تعليمات سربازان براي خدمات نظاميو حمايت جمعيت كشوري نيز ميباشد ممكن است با موافقت بوندسرات مقرر دارد كه اين امور كلا يا جزيا به وسيله حكومت فدرال با دستگاه اداري مربوطه آن يا از طرف استانها به نمايندگي فدراسيون مستقيما انجام گيرد و هر گاه اين قوانين به وسيله استانها به نمايندگي از جانب فدراسيون اجرا شود ممكن است با موافقت بوندسرات پيش بيني كرد كه اختيارات اعطايي بر طبق ماده ( 85 ) به حكومت فدرال و يا عاليترين مقام مربوطه فدرال كلا يا جزيا به مقامات عالي ديگر فدرال انتقال يابد و در چنين صورتي قانوني ميتوان وضع كرد كه اين مقامات در موقع صدور مقررات كلي اداري احتياجي به موافقت بوندسرات چنان كه در ماده ( 85 ) بند ( 2 ) جمله اول اشاره شده است نداشته باشند. ( پاورقي**: به وسيله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است. ) 87*** در قوانين مصوبه به موجب بند ( 11 ) ماده ( 74 ) ممكن است با موافقت بوندسرات پيش بيني كرد كه توسط استانها به نمايندكي از طرف فدراسيون اجرا خواهند شد. ( پاورقي***: به وسيله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است. )
اصل88
فدراسيون بانك ناشر اسكناس و پول رايج به عنوان بانك فدرال تاسيس خواهد كرد.
اصل89
1- فدراسيون صاحب راه هاي آبي خواهد بود. 2- فدراسيون راه هاي آبي فدرال را به وسيله ماموران خود اداره خواهد كرد و اقدامات رسميرا نسبت به كشتيراني داخلي كه حدود آن به استان ديگر برسد و راه هايي كه به كشتيراني درياها منجر شود كه قانونا حق او شناخته شده است معمول خواهد داشت. در صورت تقاضا فدراسيون ميتواند اداره طرق آبي را تا جايي كه در داخله يك استان واقع اند به نمايندگي خود به اين استان واگذار كند و هر گاه راه آبي از سرزمين چند استان بگذرد فدراسيون ميتواند يكي از استانها را در صورتي كه استاني چنين درخواستي بنمايد به نمايندگي خود انتخاب كند. 3- در مورد اداره يا توسعه و ساختمان جديد طرق آبي احتياجات كشت و زرع و سازمان آب با موافقت استان محفوظ خواهد ماند.
اصل90
1- فدراسيون صاحب شاهراه هاي موتوري ( اتوبان ) دولت سابق آلمان و جاده هاي كشور آلمان خواهد بود. 2- استانها يا هر هيات مستقل وابسته اي كه به موجب قانون استان صلاحيت داشته باشد به نمايندگي از طرف فدراسيون امور جاده هاي موتوري فدرال و راه هاي ديگر فدرال را كه براي مسافرت مسافات بعيد به كار ميروند اداره خواهند كرد. 3- بر طبق درخواست يك استان فدراسيون ميتواند اداره جاده هاي موتوري فدرال و راه هاي ديگر فدرال را كه براي مسافرت مسافات دورند و در داخل استان واقع شده اند به عهده بكيرد.
نظرات (0)